بزرگنمايي:

اخبار ویژه - اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان گریبان یک چهارم روسای فدراسیون‌های ورزشی را گرفته است. مهدی تاج یکی از آن‌هاست.
به گزارش مشرق ، با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس ، این هفته ورزش ایران روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشت. شاید در بین همه فدراسیون‌های ورزشی، فوتبال بیشتر از همه در چشم باشد، هم به جهت حساسیت‌های خارجی و تجربیات تلخ گذشته در این باره و هم به خاطر اینکه بیشتر مدیران این فدراسیون و هیات‌ها زیر نظرش مشمول قانون جدید خواهند شد.
مهدی تاج (رییس فدراسیون فوتبال)،‌ علی کفاشیان (نایب رئیس فدراسیون فوتبال)، حیدر بهاروند (رئیس سازمان لیگ و نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال)، عبدالکاظم طالقانی (عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال)، محمدرضا ساکت (دبیرکل فدراسیون فوتبال) و محمود اسلامیان (عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال) از مدیران ارشد این فدراسیون هستند که بازنشسته‌اند و با اجرای قانون جدید مجبور به ترک خدمت خواهند بود.
از مدیران ارشد فدراسیون فوتبال که بگذریم به مدیران باشگاه‌های فوتبال از جمله پرسپولیس و احتمالا سایر نام‌ها در این زمینه می‌رسیم. روسای هیات‌های فوتبال استان‌ها هم در همین صف قرار دارند.
طبق اعلام یک مقام مطلع در فدراسیون فوتبال، بیش از 80 درصد از روسای هیات‌های فوتبال کشور بازنشسته هستند. از بین آن‌ها می‌توان به علیرضا ملکی (رئیس هیات فوتبال آذربایجان غربی)، جواد ششگلانی (رئیس هیات فوتبال آذربایجان شرقی)، قربانعلی الماسخاله (رئیس هیات فوتبال گیلان)، کریم بهرامی (رئیس هیات فوتبال قم)، علی محبی‌زنگنه (رئیس هیات فوتبال کرمانشاه) و محمدرضا غفاری (رئیس هیات فوتبال اراک) و غیره اشاره کرد.
واکنش اولیه مهدی تاج به حضور نامش در بین روسای فوتبال بازنشسته، مانند بسیاری از روسای فدراسیون‌های مشمول، منطقی و با تاکید بر تمکین از قانون بود، قطعا سایر مدیران فوتبال هم ناگزیر به همراهی با قانون جدید خواهد شد، اما سوال این است که اگر این قانون اجرا شود و همه این افراد از مدیریت فوتبال خارج شوند، آیا جانشین‌های این مدیران، می‌توانند فوتبال را هدایت و مدیریت کنند؟
با این اوصاف به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال یک فدراسیون پیر و فرتوت است، این در حالی است که همیشه در فوتبال سعی می‌شود تا جوان‌گرایی صورت گیرد اما متاسفانه درست یا غلط تاکنون در مدیریت فوتبال ایران خلاف این قاعده عمل شده است.
به نظر می‌رسد که برای این مشکل باید راه‌حلی یافت تا اجرای یک قانون، زمینه ایجاد مشکلات احتمالی در آینده را موجب نشود.