بزرگنمايي:

پیام ویژه - معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: دعوای کرسنت 2 در دولت سیزدهم آغاز شده است که با عزل وکیل، جرح سرداور، جرح داور شرکت کرسنت و برکناری داور خارجی طرف ایرانی، دیوان آن فروپاشید.

به گزارش شانا، محمد دهقان در حاشیه بازدید از بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، نمایشگاه صنعت نفت را نماد خودباوری و اعتمادبه‌نفس ملی کشور دانست و گفت: با وجود تحریم‌ها، فشارهای بین‌المللی و سرسختی دشمنان علیه کشور به‌ویژه صنعت نفت، خوشبختانه در بسیاری از عرصه‌ها به خودکفایی کامل دست رسیدیم که غرورآفرین است.
وی با بیان اینکه دشمنان تلاش کردند صادرات نفت کشور را به صفر برسانند، تأکید کرد: متأسفانه در دولت گذشته فروش نفت کشور به‌شدت کاهش یافت، اما خوشبختانه با همت مدیران و کارشناسان ایرانی و تقویت روحیه خودباروی و نگاه به توانمندی‌های داخلی در دولت سیزدهم چه در عرصه افزایش تولید و صادرات نفت و چه در نوآوری و فناوری‌های نو، تحولات زیادی در کشور رخ داد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تصریح کرد: خوشبختانه امروز شاهد هستیم که بخشی از اقدام‌های بسیار ارزشمند فناورانه و نوآورانه در کشور انجام می‌شود. از سوی دیگر، بخش خصوصی جایگاه خود را یافته است.
دهقان با اشاره به برگزاری بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تأکید کرد: در بازدید از این نمایشگاه به‌صورت میدانی شاهد استقبال کارشناسان، مهندسان، مدیران و... بودم.
وی با بیان اینکه خوشبختانه بخش خصوصی در کشور فعال شده است، بیان کرد: در صنایع لوله‌سازی، کمپرسورسازی، اندازه‌گیری، تجهیزات با فناوری خاص و بخش‌های مختلف صنعت نفت فعال شده‌ایم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: حوزه احیای چاه‌ها نیز فعال شده و قراردادهایی در حوزه احیا و افزایش بازدهی صدها چاه امضا شده است. این پروژه‌ها غرورآفرین هستند و با ظرفیت شرکت‌های داخلی محقق می‌شوند.
اجرای طرح‌های ارزشمند در کشور
دهقان با بیان اینکه بخش‌های علمی کشور با صنعت نفت پیوند خورده است، گفت: جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و پژوهشگاه صنعت نفت نگاه عمیقی به طرح‌های ارزشمند کشور دارند که به نظرم این فعالیت‌ها باید مغتنم شمرده شوند.
وی افزود: صنعت نفت از درون و بیرون تحول یافته و خواسته دشمن تحقق نیافته است. بخش‌های علمی، فناوری و صنعتی به کمک صنعت نفت آمده‌اند و جایگاه خود را در نفت یافته‌اند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه صنعت پتروشیمی پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای داشته است، اما بااین‌حال باید به‌سمت تکمیل زنجیره ارزش گام بردارد، تصریح کرد: خوشبختانه با تصویب قوانین در مجلس و پشتیبانی دولت، این بستر فراهم شده است.
دستور رئیس‌جمهوری برای افزایش شفافیت
دهقان تأکید کرد: با دستور رئیس‌جمهوری، در حوزه نظارت بر قراردادهای نفتی پیشنهادهای روشنی ارائه کرده‌ایم. بر این اساس، با حفظ منافع کشور و در صورت محرمانه‌نبودن، قراردادها باید شفاف شوند و نظارت روشنی بر آن‌ها وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، یکی از نگرانی‌هایی که رهبر معظم انقلاب که چندی پیش به آن اشاره داشتند، طولانی‌بودن مدت امضای قراردادها بود. برای امضای قراردادهای نفتی چند سال زمان صرف می‌شود و باید این زمان را کاهش داد، زیرا خواسته مقام معظم رهبری و دستور رئیس‌جمهوری است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: دولت و مجلس در این زمینه همکاری‌های مؤثری داشته‌اند، موضوع‌های صنعت نفت کشور بسیار گسترده است و در هر حوزه می‌توان موارد متنوعی مطرح کرد.
دهقان بیان کرد: درمجموع اتفاق‌های مطلوبی رخ داده، کارهای بزرگی انجام شده، نوآوری و فناوری‌های تازه‌ای به کمک صنعت نفت آمده و فشارهای دشمن جواب نداده است.
وی با بیان اینکه ناامیدی و یأس از بین رفته و امروز در صنعت نفت نشاط حاکم است، گفت: این دستاوردها به‌معنای دستیابی به سرانجام کار نیست، بلکه همچنان اقدام‌های بزرگی در دستور کار داریم که باید با همراهی نخبگان، مسیرهای تحقق آن را ایجاد کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد و سیاست‌ها در بخش حقوقی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: قراردادهای ما باید به‌نحوی امضا شود که دچار دعاوی نشویم.
بهره‌گیری از ظرفیت بخش حقوقی
وی با تأکید بر اینکه امضای قراردادهای نفتی باید بسیار دقیق باشد، افزود: باید بخش حقوقی بر موضوعات مربوط به همه قراردادهای نفتی اشراف داشته باشد. صنعت نفت باید بیش‌ازپیش در حوزه قراردادها از ظرفیت بخش حقوقی بهره ببرد. باید مسائل حقوقی در موضوع قراردادهای نفتی حاکم و دعاوی ایجادشده شفاف شوند.
به‌گفته دهقان، در گذشته برخی بی‌دقتی‌های حقوقی در حوزه قراردادهای نفتی، خساراتی را متوجه کشور کرده است، اما در این دولت دیگر اجازه نمی‌دهیم این خسارات به کشور تحمیل شود.
فروپاشی ادعای 32 میلیارد دلاری علیه ایران
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند دادگاه کرسنت که از سال 1393 به محکومیت شرکت نفت منجر شد، توضیح داد: سال 1400 با پایان دولت دوازدهم محکومیت کرسنت یک، روی میز دولت سیزدهم قرار گرفت. درواقع بعضی از اقدام‌هایی که شرکت کرسنت هم‌اکنون انجام می‌دهد، برای شناسایی و اجرای رأی صادرشده در سال‌های 1393 و 1400 (دولت دوازدهم) است.
وی اعلام کرد: دعوای کرسنت 2 نیز در دولت سیزدهم آغاز شده است که با عزل وکیل، جرح سرداور، جرح داور شرکت کرسنت و برکناری داور خارجی طرف ایرانی، دیوان آن فروپاشید.
دهقان با بیان اینکه هم‌اکنون هیئت داوری از بین رفته است، ادامه داد: یک داور ایرانی معرفی کردیم که شرکت کرسنت قصد جرح آن را داشت، اما خوشبختانه رأی به نفع شرکت ملی نفت ایران صادر و این داور تثبیت شد.
انتخاب سرداور در مرکز داوری بین‌المللی پاریس
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: شرکت کرسنت داور استرالیایی خود را معرفی و تثبیت کرد و هم‌اکنون این دو داور باید سرداور را مشخص کنند، اما تاکنون به تفاهم نرسیده‌اند. باید در مرکز داوری بین‌المللی پاریس (ICC) سرداور مشخص شود.
وی تصریح کرد: تاکنون این دیوان شکل نگرفته و تا چند ماه آینده پس از شکل‌گیری آن، در برابر ادعای بی‌پایه‌ای که شرکت کرسنت مطرح ‌کرده دفاع می‌کنیم. البته این پرونده همچنان وجود دارد، اما دیوان کرسنت 2 با اقدام‌هایی که در دولت سیزدهم اجرایی شد، فروپاشیده است.
دهقان در پایان با بیان اینکه این رأی از اساس ظالمانه است، یادآور شد: بنای شرکت ملی نفت این است که به‌هیچ‌وجه زیر بار رأی ظالمانه‌ای که تاکنون صادر شده نرود. ریشه این پرونده که سال 1380 امضا شده فساد بوده و همه اقدام‌های حقوقی و غیرحقوقی را برای دفاع از حقوق ملت ایران به‌ کار می‌گیریم.