بزرگنمايي:

پیام ویژه-در طول ماه‌های گذشته، اقتصاد کشور شرایط بسیار سخت و دشواری را تجربه نمود، وضعیتی که توصیف نمودن آن به یک دریای بسیار طوفانی، اغراق آمیز نیست و در این میان، برخی، ظهور و بروز نارسایی و ناهنجاری اقتصادی ماه‌های گذشته را به نقدینگی فراتر از قاعده مرتبط می‌دانند.

موضوع نقدینگی و افزایش آن، در اقتصاد ایران، پدیده نوظهوری نیست و پیش از این و در برخی از ادوار گذشته نیز شاهد نمود این رویکرد در اقتصاد کشور بوده‌ایم و البته نتایج و پیامد‌های این رویه شوم نیز تجربه شد و خسارات بسیاری را به اقتصاد کشور تحمیل کرد.

پیش از این درباره تبعات و پیامد‌های مخرب افزایش نقدینگی، مباحث متعدد بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده و هشدار‌های لازم به دستگاه‌های ذی ربط داده شده، اما متاسفانه در مقام عمل کمتر توجهی به آن شده است.

محمد روزبهانی، از فعالان اقتصادی استان البرز، در خصوص پدیده افزایش نقدینگی در کشور اظهار کرد: نقدینگی لازمه اقتصاد است و اساسا بدون تامین آن و در فقدان و خلاء چنین ضرورتی، امکان فعالیت اقتصادی از کشور و جامعه سلب می‌شود و به تبع آن شاهد ظهور معضلات بسیاری در جامعه خواهیم بود.

وی افزود: علی‌رغم چنین اهمیت و ضرورتی، خارج شدن از حد تعادل در هر امری درد سرساز خواهد بود که این قاعده در خصوص نقدینگی در اقتصاد کشور نیز مصداق دارد.

روزبهانی برای فهم دقیق‌تر موضوع نقدینگی و ضرورت تامین آن و البته تبعات افزایش نامتعادل آن در جامعه گفت: به عنوان نمونه، آب از الزامات زراعت و کشاورزی محسوب می‌شود و در فقدان آن امکان فعالیت در این حوزه ناممکن خواهد بود آنچنان که در سالیان گذشته بسیاری از مناطق کشور به دلیل بحران کم آبی، با مشکلات عدیده و عمیقی روبه‌رو هستند، لیکن با وجود اهمیت غیر قابل انکار آن، انباشت ناگهانی آب و سرازیر شدن سیلاب در اراضی کشاورزی در طی روز‌های گذشته، نتیجه‌ای جز نابودی، خسران در عرصه زراعت و کشاورزی در پی نداشته (که البته با تدوین و طراحی برنامه‌های هدفمند و مقتضی و هدایت هوشمنانه آب‌های سرگردان می‌توان تهدید‌های موجود را به فرصتی ارزنده تبدیل کرد که البته تحقق این امر مستلزم تامین زیرساخت‌های لازم و خاص به خود می‌باشد) و این مثالی است که دقیقا در خصوص نقدینگی در اقتصاد کشور و تزریق غیر معمول و نامتعارف آن در جامعه، مصداق پیدا می‌کند.

وی افزود: نقدینگی سرگردان، به مثابه آب‌های سرگردانی است که وقتی در پهنه ارضی و زمینی رها می‌شوند، کنترل و هدایت آن سخت و دشوار است آنچنان که در گذشته نیز ثابت و تجربه شده این پول‌ها در نهایت از حوزه‌هایی همچون بازار خودرو، سکه، طلا، ارز و... سر بُرون می‌آورند و بازار‌های اشاره شده را به شدت متشنج می‌کنند آنچنان که آرام سازی آن با تحمیل هزینه‌های سنگینی همراه می‌شود.

روزبهانی تصریح کرد: در شرایطی شاهد افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور هستیم که بسیاری از حوزه‌ها از کمبود نقدینگی شکوه و گلایه دارند و تمایل برای دریافت تسهیلات بانکی یکی از نمود‌های این کمبود در برخی از عرصه هاست.

وی افزود: این تناقض حاکی از بی برنامگی و نابسامانی در اقتصاد است که تبعات آن به اشکال گوناگون و در ابعاد گوناگون اقتصادی کشور، ظهور و بروز پیدا می‌کند.

این فعال اقتصادی در استان البرز گفت:در صورت طراحی برنامه‌های مقتضی، نقدینگی سرگردان به سمت و سوی بازار‌های مولد سوق پیدا می‌کرد و به تبع از بروز بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور پیشگیری می‌شد.

وی افزود: باید امسال به نحوی برنامه ریزی و اقدام شود که نقدینگی به سمت تولید هدایت شده و قطعا با تحقق این امر، دستیابی به اهداف شعار سال و تامین منویات مقام معظم رهبری در این خصوص (رونق تولید) به نحو شایسته تری مُیَسَر خواهد شد.

نقدینگی کشور بیش از 1600 هزار میلیارد تومان، برآورد می‌شود

بنابر گزارشات و اخبار منعکس شده در رسانه ها، میزان نقدینگی در اقتصاد کشور بیش از 1600 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

پیرو این گزارش، بنابر آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی در تیرماه سال گذشته به میزان اشاره شده برآورد شده که این عدد و رقم (1600 هزار میلیارد تومان) در مقایسه به مدت زمان مشابه سال ما قبل آن (1396)، با رشد چهار و هفت دهم درصدی همراه بوده است.

طبیعی است وقتی این میزان از نقدینگی در بازار کشور رها می‌شود، به یکباره در بخش‌هایی انباشت و سرمایه گذاری می‌شوند که مولد نیست و به تبع در چنین شرایطی بر شدت تلاطمات اقتصادی افزوده خواهد شد، آنچنان که چندی پیش این پدیده، به بروز التهاباتی در بازار ارز و سکه منتهی شد و با وجود گذشتن از آن تلاطمات، همچنان تبعات و پیامد‌های این پدیده در صحنه اقتصادی کشور قابل احساس است.

چندی پیش، جهان بخش محبی نیا، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با خبرگزاری خانه ملت، اجتناب از چاپ بدون پشتوانه پول را یکی از الزامات اقتصادی کشور در شرایط کنونی عنوان نمود.

وی در تشریح این موضوع اظهار می‌کند: اثرات و تبعات کم توجهی به این امر خطیر، حامل پیامد‌های مخربی همچون ایجاد تورم فزاینده خواهد بود و این موضوع در روند و حرکت عادی اقتصاد جامعه اختلال ایجاد می‌کند.

وی می‌افزاید: متاسفانه از ارزش پول ملی کاسته شده و این کاهش ارزش به میزانی است که می‌توان برآورد نمود، مردم قریب به 40 درصد از دارایی‌های خویش را از دست داده اند.

اظهار گلایه از عدم وجود برنامه مناسب برای جذب سرمایه گذاری‌ها

بیش از این به کرات به موضوع اهمیت جذب سرمایه گذاری‌ها در اقتصاد کشور تاکید و اشاره شده، سرمایه‌هایی که لزوما به وجه خارجی آن خلاصه نمی‌شود و در صورت تدوین برنامه‌های سازنده، با هدایت صحیح سرمایه‌های عمومی مردم به سمت و سوی حوزه‌های مولد و سازنده، بسیاری از نارسایی‌های کشور در عرصه اقتصادی رفع و دفع و رونق تولید به معنای واقعی کلمه محقق خواهد شد.

بنابر گزارش‌های موجود برخی از اعضای اتاق بازرگانی نسبت به موضوع فوق گلایه و انتقاد دارند.

خسرو فروغان گران سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به رسانه‌ها می‌گوید: بنابر الگویی نامناسب، مبالغ بسیار بالایی بدون پشتوانه به بانک‌ها و بازار تزریق شد، و همین موضوع به بروز تورم‌هایی شدید، منتهی شد و در واقع اکثر گروه‌ها و فعالان اقتصادی به اشتباه بودن این رویکرد اذعان و تاکید کرده‌اند.

وی می‌افزاید: اختلافات طبقاتی در مقایسه با سال‌های گذشته، شدید‌تر و عمیق‌تر شده و این موضوع (به تدریج) باعث از بین رفتن فرهنگ اقتصادی و اعتماد جامعه خواهد شد.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی عنوان می‌کند:می باید سیاست‌های اقتصادی به صورتی عملیاتی شود که وعده‌های اقتصادی محقق شود و البته می‌باید از تزریق اسکناس و پول‌های بدون پشتوانه به بازار و جامعه نیز اجتناب شود.

چگونه می‌توان رشد نقدینگی را کنترل کرد؟

چندی پیش، کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه تیتر یک در ارتباط با راهکار مدیریت و برون رفت از وضعیت موجود اظهار کرد: نمی‌توان این واقعیت تلخ را نادیده انگاشت که جلوگیری از افزایش اضافه برداشت‌ها و خط اعتباری بانک ها، تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت.

وی افزود: البته کنترل وضعیت موجود امکان پذیر است و حصول این امر مستلزم تدبیر است که تحقق آن سخت و هزینه بر است.

ندری معتقد است، رشد نقدینگی به موازات و متناسب با رشد تولید نبوده و همین موضوع باعث افزایش تورم می‌شود و می‌باید برای متناسب سازی رشد نقدینگی به موازات رشد تولید تلاش شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص روش‌های کنترل نقدینگی اظهار کرد:می باید با دادن استقلال هر چه بیشتر به بانک مرکزی، سلطه مالی بر نظام پولی بانکی کشور خاتمه یابد.

وی گفت: ساماندهی نظام پولی و بانکی و مجاب کردن بانک‌ها به رعایت قواعد بازی از دیگر ضروریاتی است که باید برای تحقق آن تلاش شود که البته حصول این امر، سخت و دشوار است و در گام بعدی باید در راستای اصلاح چارچوب سیاست‌های پولی اقدام شود و قطعا با عملیاتی شدن این امور، میزان تورم و نقدینگی کنترل خواهد شد.

بهزاد خسروی، دکترای مدیریت راهبردی، استارتژیک و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی نیز در تشریح راهکار‌های موثر و مقتضی برای کنترل نقدینگی اظهار کرد: واگذاری پروژه‌های سود آور به مردم از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از نمونه تمهیداتی است که به موجب آن می‌توان هم اشتغالزایی کرد هم نقدینگی را جذب نمود و هم پروژه‌های نیمه تمام را به سرانجام رساند.

وی افزود: همسویی و همگامی دولت و مردم، توامان با هم و بی توجهی به جنگ‌های روانی و البته جلب هر چه بیشتر و مطلوب‌تر اعتماد مردم از دیگر مولفه‌های حائز اهمیتی به شمار می‌رود که از نیاز‌های اصلی فعلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

خسروی گفت: هجوم بردن مردم به کالا‌ها، باعث ملتهب شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود و این رفتار می‌تواند تبعات ناخوشایندی را برای اقتصاد کشور ایجاد نماید و انتظار می‌رود مردم اطمینان کنند شرایط به هیچ عنوان به آن صورتی که عوامل خارجی می‌گویند نخواهد شد.

وی معتقد است، خروج 27 میلیارد دلار سرمایه از کشور، ناشی از ضعف و سوء مدیریت است و انباشت حدود 30 میلیارد دلار در خانه‌ها و منازل مردم نیز به ضعف بکارگیری نقدینگی مردم توسط دستگاه‌های ذی ربط معطوف می‌شود.

به هر ترتیب امیدواریم با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، شرایط و بستر مناسب برای جذب نقدینگی فراهم و ایجاد شود و البته از چاپ پول بدون پشتوانه مجدانه اجتناب شود و قطعا با اعتماد مردم به دولت و پیاده سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌صورت هر چه مطلوب‌تر، می‌توان بر بسیاری از چالش ها، نارسایی‌ها و مشکلات اقتصادی غلبه کرد.