بزرگنمايي:

پیام ویژه- برکناری و بازداشت مدیر عامل ایران خودرو به دلیل افزایش خودسرانه قیمت و ممنوع الخروجی مدیر عامل سایپا به دلیل آنچه که شکایت مردم خوانده شد در دو مجموعه بزرگ خودروساز کشور اگرچه می‌تواند نشانه تحولی مثبت در مبارزه با فساد مدیران باشد، اما نباید از عملکرد مجموعه مافیای خودرویی پشت پرده غافل شد که با افزایش سرسام‌آور قیمتها توان خرید یک خودرو معمولی را نیز از قشر متوسط جامعه گرفته‌اند.
هرج‌ومرج در بازار خودرو و افزایش شوکه‌کننده قیمت‌ها که روند آن در یک سال اخیر کاملا مشهود است می‌تواند نتیجه یک چیز باشد.عدم نظارت بر قیمت‌گذاری و نداشتن متولی درست در این بخش.
طبق اعلام سخنگوی دولت، مدیرعامل ایران خودرو به دلیل تغییر قیمت برکنار شده است.به گفته ربیعی مدیرعامل ایران خودرو به صورت عمدی و بدون هماهنگی، قیمت محصولاتش را افزایش داده و به همین دلیل برکنار می‌شود.ربیعی تاکید کرد: افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید بررسی شود که آیا اشتباه نرم افزاری یا خطای شخصی بوده است.گفتنی است یکه زارع از سال 92 مدیریت ایران خودرو را در اختیار داشت و بعد از 6 سال از این شرکت خودروسازی می‌رود.
همچنین ربیعی سخنگوی دولت در رابطه با ممنوع الخروجی مدیرعامل سایپا گفت: قبلا هم گفته بودیم افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید دلیل آن را بررسی کنند. مدیرعامل سایپا هم مشکل خاصی نداشته و ممنوع‌الخروجی 6 ماهه ایشان بر اساس شکایت مشتری‌ها بود.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو قابل نقد است و باید بررسی شود، اظهار داشت: موضوع خودرو از مسائل مهم محسوب می‌شود، زیرا این صنعت هم اشتغالزایی بسیاری دارد و هم قیمت آن بر دیگر اقلام تاثیر می‌گذارد.سخنگوی دولت با بیان اینکه غالب سهام خودروسازان خصوصی است، گفت: با این وجود خودرو‌سازی یک موضوع ملی است و با توجه به تاثیرات گسترده آن، زمان بسیاری برای خصوصی‌سازی نیاز دارند.
سخنگوی قوه قضائیه نیز با تائید بازداشت مدیرعامل شرکت ایران خودرو، درباره دستگیری و بازداشت «هاشم یکه زارع» و دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای بررسی تخلفات شرکت‌های خودروساز، توضیحاتی ارائه کرد. غلامحسین اسماعیلی در بخش خبر ساعت 14 شبکه اول سیما در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت‌ مدیرعامل شرکت ایران خودرو صحت دارد یا خیر، اظهار داشت: آنچه در خبرگزاری‌ها در ارتباط با این موضوع مطرح شد مورد تایید است و مدیرعامل سابق ایران خودرو بر اساس گزارش‌های ضابطین به مرجع قضایی تحت تعقیب قرار گرفت و اقدامات اولیه انجام شد و ضمن اینکه 2 نفر دیگر از دست‌اندرکاران این مجموعه هم در بازداشت هستند..
سخنگوی دستگاه قضا گفت: به لحاظ این که عید بود، تحقیقات ناقص بوده و تحقیقات تکمیلی انجام نشده است. در راستای تسریع فرآیند رسیدگی و صدور قرار تامین مناسب، ضابطین قوه قضائیه روز دوشنبه 29 مرداد در محل کار مدیرعامل ایران خودرو حاضر شدند و از صبح مشغول انجام تحقیقات و بررسی در مورد این پرونده هستند و فرآیند قضایی در گام‌های اولیه قرار داد.
به گفته اسماعیلی، بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو یا اتخاذ هرگونه تصمیم دیگری در این پرونده، منوط به اقدامات صورت گرفته از ناحیه بازپرس پرونده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره تخلفات شرکت‌های خودروساز مانند افزایش قیمت‌ها، تحویل با تاخیر خودروها و اخبار مطرح شده مبنی بر هزینه طراحی صندوق عقب پژو 206 گفت: بارها اعلام شد هر جا مواجه با وقوع اعمال مجرمانه شویم به ویژه جایی که جمع زیادی از شهروندان ما از اعمال مجرمانه متضرر می‌شوند، بدون هیچ گونه اغماضی و در اسرع وقت اقدامات قضای را انجام می‌دهیم. برخی مسائلی که عنوان کردید ممکن است واجد وصف مجرمانه نباشد یا در صلاحیت تعزیرات باشد اما در ارتباط با مسائل کیفری این موضوع، ورود کرده‌ایم.
اسماعیلی تاکید کرد: علاوه بر این، رئیس قوه‌ قضائیه دستوری به‌سازمان بازرسی کل کشور داده تا در حوزه خودروسازان و اجحافی که در حق مردم شده، مانند تاخیرها و تحویل خوروهای ناقص و افزایش قیمت ورود کند و انشاءالله بعد از ارائه گزارش‌سازمان بازرسی، اگر لازم شد در قالب همین پرونده یا به صورت مستقل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

> قیمت‌گذاری در ابهام
در حال حاضر موضوع قیمت‌گذاری در یک ابهام است. در گذشته شورای رقابت مسئول و متولی قیمت‌گذاری این محصول بر اساس فرمولهای خاص خود بود اما این مسئله با سلب اختیار این شورا و واگذاری به‌سازمان حمایت ابعاد تازه‌ای گرفت. ‌سازمان حمایت نتوانست به دلیل شبه دولتی بودن خودروسازان نظارت درستی بر عملکرد تعیین قیمتها داشته باشد و رشد قیمت دلار هم عاملی شد تا خودروسازان ترمز قیمت‌گذاری را ببرند.
درحالیکه طرح ساماندهی خودرو هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است، شورای رقابت روند قیمت‌گذاری خودروها را به زودی آغاز خواهد کرد. یکی از مسائل این طرح، تدوین آیین نامه و تصمیم گیری در خصوص ورود شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروهاست که هنوز تصمیمات نهایی در خصوص آن اتخاذ نگردیده است.
سال 97 برای مشتریان خودرو پر بود از شوک‌های قیمتی و بخشنامه‌ای؛ از حذف شورای رقابت و واگذاری قیمت خودرو‌ها به حاشیه بازار گرفته تا افت شدید عرضه و انفجار قیمتی، همه و همه اتفاقاتی بودند که طی امسال به مشتریان خودرو فشار وارد کردند. پراید عبور کرده از مرز 50 میلیون تومان و پژوی 100 میلیونی، حالا دیگر برای مشتریان بازار خودرو خیلی هم عجیب نیست.
از بهمن ماه 91، شورای رقابت با دستور مستقیم رئیس دولت دهم و به دلیل انحصاری بودن و غیررقابتی بودن بازار خودرو، وظیفه تعیین قیمت خودرو را برعهده گرفت. این شورا به مدت شش سال این وظیفه را برعهده داشت و تصمیمات آن همواره مورد انتقاد خودروسازان و کارشناسان اقتصادی بودند. با وجود آنکه شورای رقابت همواره اعلام می‌کرد که قیمت‌گذاری نمی‌کند، خودروسازان عملا اجازه نداشتند محصولات خود را با قیمتی بیش از رقم تعیین شده توسط این شورا به فروش برسانند. در نهایت، سال گذشته و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و پس از آن خودروسازان اجازه یافتند قیمت خودروهای خود را پنج درصد کمتر از قیمت بازار تعیین کنند.
اواخر اردیبهشت مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو را به تصویب رساند که در یکی از قسمت‌های این طرح، شورای رقابت به‌صورت قانونی به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شده است. اما همان زمان تاکید شد که اجرای این مصوبه تا زمان بازگشت بازار خودرو به شرایط عادی، مسکوت باقی خواهد ماند. به علاوه، بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، مستلزم تایید طرح ساماندهی خودرو در شورای نگهبان است.
قیمت خودروها در سال گذشته به طرز عجیبی افزایش پیدا کرده است،این افزایش قیمت در حالی رخ داده که نارضایتی افکار عمومی از خودروسازان نیز اوج گرفته و بسیار بعید هم است تغییری در کیفیت خودروها رخ داده شود؛ از سوی دیگر بسیاری از افراد که قبلاً خودروهای پیش فروش ثبت نام کردند نیز خودروهای خود را دریافت نکرده‌اند و همچنان منتظر هستند.

> قیمت‌گذاری 5درصد زیر قیمت بازار هم
روی هواست
بر اساس فرمول قیمت‌گذاری تصویب شده قرار بود قیمت فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار باشد، تا با افزایش عرضه توسط خودروسازان، قیمت خودرو طی زمان کاهش یابد؛ اتفاقی که عملاً محقق نشده است؛ قرار بود با صدور مجوز افرایش قیمت و عرضه خودروسازان با قیمت کمتر از 5درصد قیمت بازار نه تنها قیمت‌ها در بازار کنترل شود، بلکه سودی که به جیب دلالان و مافیای خودرو می‌رود به جیب خودروساز و مردم روانه شود، اما همه این موارد و قولی که وزیر صنعت داد، عملی نشد و حتی قیمت خودرو دوباره افزایش شدیدی یافت و فاصله قیمت کارخانه و بازار دوباره زیاد شد.
با افزایش اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار خودروهای داخلی زمینه رانت و فساد نیز مهیا شده است، چراکه سامانه پیش فروش خودرو در بازه زمانی کوتاهی گشایش می‌یابد، اما در این مدت‌اندک به قدری تقاضا برای ثبت نام بالاست که همواره سایت از دسترس خارج می‌شود و در نهایت می‌بینیم که افرادی در همین بلبشو به ثبت‌نام ده‌ها خودرو اقدام کرده‌اند و این مسئله شائبه رانت را دو چندان می‌کند که چطور ممکن است برخی افراد نتوانند حتی یک خودرو ثبت‌نام کنند و در مقابل افراد دیگری خودروهای مختلف را به سادگی پیش خرید می‌کنند و پس از یک ماه آن خودروها را با اختلاف سودی 15 میلیون تومانی به بازار عرضه می‌کنند. حال سوال این است چرا باید یک محصول داخلی که بازار صادراتی هم ندارد قیمت کارخانه‌ای و بازار آن اختلافی 15 میلیون تومانی داشته باشد؟

> خودروسازها ناکارآمدی خود را
در زمین تولید ملی می‌اندازند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مافیای قدرتمند خودرو اجازه نداده تاکنون هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه برسد، گفت: شگرد دائمی صنعت خودروسازی این است که ناکارآمدی خود را در پس تولید ملی و اشتغال پنهان کرده و با همین حربه تاکنون منتقدین خود را آچمز کرده‌اند.
بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به واکنش‌ها نسبت به اعلام هزینه طراحی صندوق عقب خودروی 206 گفت: قرار نیست کمیسیون اصل 90 و مجلس درباره هر اظهارنظری نسبت به گزارشات و مراحل رسیدگی خود اعلام موضع کند اما بحث هزینه 250 میلیون دلاری طراحی صندوق عقب خودروی 206 بازتاب زیادی داشته و افرادی در توجیه یا رد آن برآمده‌اند؛ لذا در راستای تنویر افکار عمومی لازم است روشنگری شود اگرچه این موضوع برای ما جای ابهامی ندارد.
وی اضافه کرد: از روزی که به حرمت حقوق پایمال شده مردم با جدیت و یاری خواستن از خداوند بزرگ پرونده خودروسازی در کمیسیون اصل نود را برعهده گرفته و با احساس نیاز طرح ساماندهی صنعت خودرو را با حمایت تعدادی از همکارانم در مجلس را شروع کردم شاهد همه نوع واکنش‌های پیش‌بینی شده از قبیل تهمت، کارشکنی، عدم همکاری و غیره بوده‌ایم که گرچه باعث کندی کار شد ولی هرگز نتوانست به عزم و اراده به وجود آمده در تصویب قانون که خوشبختانه همین هفته با برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان نهایی شد و تهیه گزارش خودروسازی در کمیسیون لطمه‌ای وارد کند و اخطار می‌دهم هر چه کارشکنی‌ها بیشتر شود عزم ما بر شفاف‌سازی و پیگیری راسخ‌تر می‌شود.

> خودروسازان با حربه تولید ملی منتقدین را
آچمز کرده‌اند
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: آقای منطقی مدیرعامل سابق ایران خودرو گفته که نباید برند ملی را زیر سوال برد. این موضع دقیقا شگرد دائمی صنعت خودروسازی است که ناکارآمدی خود را در پشت کلماتی مثل برند ملی، تولید ملی و غیره پنهان و به جای پاسخگوی فرافکنی می‌کنند و با همین حربه تاکنون منتقدین خود را آچمز کرده‌اند.
وی با بیان اینکه به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل نود طی این چند سال بدون مستندات اظهار نظری نکرده و آنچه گفته‌ براساس اسناد و استعلام‌ها از نهادهای نظارتی و اجرایی‌ است، ادامه داد: مدیرعامل سابق ایران خودرو همچنین به تحقیق و تفحص از خودروسازی استناد کردند که اگر تخلفی بود در گزارش به آن اشاره می‌شد در حالی که تا امروز هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه نرسیده و علت آن هم مافیای قدرتمند خودرو بوده است.

> اینکه طراحی صندوق عقب ٢٠6 نوآوری است
شبیه طنز است
پارسایی یادآور شد: مدیرعامل سابق ایران خودرو گفته‌اند که نباید نوآوری را زیر سوال برد. نمی‌دانم منظور ایشان کدام نوآوری است؟ امروزه همه شاهد رقابت و جهش‌های خیره‌کننده در صنعت خودروی جهان هستیم؛ مثل ساخت خودروهای پرنده، خودروهایی با تولید و مصرف انرژی خورشیدی، خودروهای ارزان، ایمن و با طراحی‌های خیره‌کننده در تولید انبوه. لذا بیان اینکه طراحی صندوق عقب ٢٠6 نوآوری است بیشتر شبیه طنز است.
نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: ایشان همچنین گفته نباید مباحث فنی را بابت بخش‌های سیاسی هزینه کرد. ظاهرا ایشان نمی‌داند کمیسیون اصل نود، کمیسیون نظارتی مجلس است و یکی از وظایفش رسیدگی به شکایات و تخلفات است. همچنین گفته‌اند معنا ندارد موضوعی مطرح شود که به 15 سال قبل برمی‌گردد. این هم از نکات بسیار جالبی است که اگر کسی از مسئولیت کنار رفت به عملکرد او رسیدگی نشود.

> هیچ مدیری در مورد آتش سوزی‌های پژو405
محاکمه نشد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: مردم هرگز فراموش نمی‌کنند در زمانی که صندوق عقب خودرو 206 با این هزینه طراحی شد، صدها هموطن ما زنده در آتش بی‌تدبیری مدیریت خودروسازی در خودروهای پژو 405 سوختند و هیچ وقت هم کسی در این باره پاسخگو نبود و در آن زمان حتی رسانه‌ها هم تهدید شدند که بیشتر به این موضوع ورود نکنند که نهایتا راهنمایی و رانندگی تعداد کشته شدگان در آتش سوزی‌های پژو 405 را اعلام کرد.
وی در ادامه ادعا کرد: دادستان به این موضوع ورود کرد ولی متاسفانه هیچ دادگاهی به این فاجعه انسانی رسیدگی نکرد و هیچ مدیری نه محاکمه شد نه مسئولیت پذیرفت و نه استعفا کرد.
پارسایی با بیان این که واکنش‌ها به موضوع افشای هزینه بالای طراحی صندوق عقب خودرویی 206، مجلس را برای رسیدگی به تخلفات خودروسازان مصمم‌تر می‌کند، تاکید کرد: البته بیشتر شکایت‌های رسیده به کمیسیون مربوط به تخلفات فعلی خودروسازها است اما گزارش کمیسیون جامع‌تر و شامل مسائل و شیوه مدیریتی ادوار قبل مثل دلایل و سهل انگاری آتش گرفتن پژوهای 4٠5، حساب‌های مالی و طراحی‌ها هم خواهد بود.
وی افزود: همین که خودروی ناامن در اختیار مردم قرار گرفته نشان از سوء‌مدیریت و عدم پاسخگویی دارد و بی‌تدبیری در این موضوع مشهود است اما قطعا در گزارش خود اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تری استخراج خواهیم کرد.

> گزارش کمیسیون اصل نود درباره خودروسازی
مستند و بدون اغماض است
وی افزود: گزارش ما براساس پاسخ استعلام‌های خودروسازان و مراجع نظارتی و کارهای کارشناسی و همچنین اطلاعات مرکز پژوهش‌ها، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی است که مستند و بدون اغماض است.
نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: نتیجه حمایت‌های بی‌نظیر از صنعت خودروسازی مثل انحصاری کردن بازار مصرف و وادار کردن ٨٠میلیون نفر به خرید محصولات بی‌کیفیت خودروی داخل که در دنیای رقابتی امروز طنزگونه است، داشتن امتیاز بی‌نظیر پیش فروش خودرو به عنوان تنها تولیدکنندگان خودرو در جهان، وادار کردن بانکها به پرداخت چندده هزار میلیاردی تسهیلات، دادن آزادی عمل در قیمت‌گذاری، خودمختاری در تهیه قرارداد فروش، اجازه تولید خودروهای تاریخ مصرف گذشته سایر کشورها و سایر امتیازات می‌شود.
در چنین شرایطی بدهی و زیان انباشته بالغ بر صدهزار میلیارد تومان، نارضایتی عمومی از کیفیت خدمات و قیمت، خلف وعده و قراردادهای کاملا یکطرفه را شاهد هستیم.
پارسایی با بیان اینکه میزان زیان انباشته خودروسازان علی‌رغم همه حمایت‌ها، حاصل مسائلی از جمله قراردادهای نجومی، طراحی و دیگر بی‌مسولیتی‌ها، ریخت و پاش‌ها و فسادهاست، گفت: تحمیل چند صد هزار میلیاردی یارانه سوخت خودروهای پر مصرف، تلفات معادل یک جنگ تمام عیار و آسیب‌های اجتماعی شدید و جبران ناپذیر و حسرت مردم در استفاده از خودروهای با کیفیت، تخریب محیط زیست و هوای پاک و موارد متعدد دیگر، جایی برای توجیه این شیوه و سیاست غلط و این مدیریت ناکارآمد چند ده‌های گذشته باقی نگذاشته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: انتظار جدی و مطالبه عمومی از دستگاه قضایی رسیدگی به این بحران بزرگ و نجات مردم از اجحاف‌های غیر قابل انکار صنعت در گل مانده خودروسازی است؛ البته قبل از آنکه به بحرانی عظیم‌تر از موسسات مالی تبدیل شود باید برای آن فکری کرد. کمیسیون اصل نود هم این آمادگی را دارد هم زمان با تکمیل و جمع‌بندی گزارش خودروسازی در جلسه‌ای با رئیس محترم قوه قضاییه اطلاعات و مستندات خود را برای تسریع در رسیدگی به این موضوع در اختیار ایشان قرار دهد.
پارسایی با بیان اینکه عده‌ای ناکارآمدی خود را پشت تولید ملی و اشتغالزایی پنهان می‌کنند، خاطرنشان کرد: من به عنوان کسی که خود دستی بر آتش تولید داشته‌ام تمام قد از تولید داخل و توانمندی داخلی حمایت می‌کنم به شرطی که حقوق مصرف‌کننده و شان مردم و کیفیت در محصولات رعایت شود و توان رقابت با نوع خارجی خود را داشته باشد که متاسفانه این ویژگی‌ها در خودروسازی ما لحاظ نمی‌شود و حنای آنها حداقل برای مردم و تعداد زیادی از وکلای ملت در مجلس رنگی ندارد. اما کسانی که از ناکارآمدی در صنعت خودرو دفاع می‌کنند قطعا منافع و رانتی در آن دارند.

> چرا هیچ وقت بدهی خودروسازان
صاف نمی‌شود؟
حسن کریمی کارشناس خودرو در این زمینه به آفتاب یزد گفت: خودروسازان در سال گذشته با توقف عرضه خودرو به بازار، به رشد قیمت دامن زدند و قرار بود با افزایش قیمت کارخانه، خودرو عرضه کنند باز هم خلف وعده کرده و عرضه خودرو را به صورت قطره چکانی انجام دادند.همین باعث شد قیمت خودروی بی‌کیفیتی چون پراید به 50 میلیون تومان برسد. وی افزود: خودروسازان همواره از بدهی خود می‌نالند که باید پرسید در غیاب واردات خودرو و یکه‌تازی تولید وعرضه و افزایش قیمتها چرا این بدهی میلیاردی هیچ وقت صاف نمی‌شود؟ فساد در بدنه مدیریت خودروسازی و وجود مافیای خودرو همواره مانع پرداخت بدهی‌های آنها انگار به قطعه‌سازان شده است. اگرچه امسال‌اندکی ترمز رشد سرسام‌آور قیمت خودروسازان کشیده شد اما هیچ خودرویی به وضعیت قیمتی سابق خود برنگشت و دیگر کسی نمی‌تواند پراید را 20 میلیون تومان بخرد و اگر کاهش قیمتی هم بوده در حد چند میلیون تومان است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه دلالان و سودجویان نیز در این بین با افزایش قیمتها در بازار و انبار خودروها بر شدت افزایش قیمتی دامن زده‌اند که باید با آنها نیز برخورد شود.
وی تصریح کرد: برخورد با مدیران خاطی را باید به فال نیک گرفت به شرطی که شرایطی هم فراهم شود تا قیمتها به شکل معقول و منطقی سابق برگردد. باید برخورد قاطعانه با مافیای خودرو در هر رده‌ای انجام شود تا دیگر بیش از این شاهد افزایش قیمتها نباشیم.