بزرگنمايي:

اخبار ویژه - شبنم داروخوار!
k ٣.٨
١٢
روزنامه جوان / متن پیش رو در روزنامه جوان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
در بررسی‌های قضایی مشخص شده وی دارای 22 فقره حساب شخصی به میزان 122میلیارد تومان است. حال آنکه او اصرار دارد «همواره به سیستم دارویی کشور بدون هیچ چشم‌داشتی کمک کرده و مال‌اندوزی نداشته است.» شبنم نعمت‌زاده مدعی است که با وام 7 میلیاردی کل ویلای لواسان را ساخته، اما کارشناسان قیمت واقعی‌اش را 30 میلیارد تخمین زده‌اند. جالب اینکه به گفته قاضی، فردی که برای شبنم نعمت‌زاده 20 میلیارد تومان وثیقه گذاشته متولد 1373 است و به دادگاه گفته است: «هر میزان دیگر هم وثیقه بخواهند جور می‌کنم!»
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشکری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا، در باب اخلال در نظام اقتصادی کشور و مایحتاج عمومی دارو و اخلال در نظام اقتصادی از باب تولید و قاچاق دارو روزگذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کسب 350 میلیارد مال نامشروع
در ابتدای جلسه نماینده دادستان به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشکری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: در جلسات بازجویی که پیش‌تر برگزار شده بود، موضوع اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و اخلال در نظام توزیع دارویی و همچنین تحصیل مال نامشروع به میزان 350میلیارد ریال به شبنم نعمت‌زاده تفهیم شده بود.»
نماینده دادستان به دیگر اظهارات شبنم نعمت‌زاده در بازجویی‌ها اشاره کرد و گفت: «متهم با قبول مسئولیت خود گفت که اشکال به عدم کنترل خروج دارو برمی‌گردد. وی تمامی اشکالات را متوجه لشکری‌پور دانسته و متهم شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا بازداشت و به اتهام مشارکت اخلال عمده نظام اقتصادی به میزان یک هزار و ٨5٠ میلیارد و ١4٨ میلیون و ٣٧٩ هزار و 5٩٩ ریال از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مردم به منظور اخلال تولیدی با علم مؤثر بودن کار خود است.»
دست راست پدرم بودم!
نیازآبادی افزود: «مشارکت در اختلال توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت، نگهداری غیرمجاز دارو در حکم قاچاق از جمله دیگر اتهامات نعمت‌زاده است.» نعمت‌زاده ادعا کرد، بدهی او 200 میلیارد تومان است و رقم 350میلیارد تومان صحت ندارد. وی همچنین ادعا کرد که در برخی شرکت‌های پدرش کارکرده و دست راست پدرش بوده است. شبنم نعمت‌زاده معتقد بود که لشکری‌پور باید پاسخگو باشد، زیرا تمام کار‌ها را او انجام می‌داده البته نعمت‌زاده اظهار کرده که تمامی چک‌ها به امضای او رسیده است، اما کنترلی روی تمام مشکلات نداشته و خود را مبرا دانست. همچنین نعمت‌زاده تأیید کرد در شرکت پتروشیمی دست راست پدر خود بوده و با او همکاری می‌کرده است. نیازآبادی در ادامه جلسه درباره دیگر متهم هم گفت: متهم دیگر احمدرضا لشکری‌پور فرزند هوشنگ بازداشت شده، به لحاظ عجز از توزیع وثیقه متهم به مشارکت عمده و اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان یک هزار و ٨5٠ میلیارد و ١4٨ میلیون و ٣٧٩ هزار و 5٩٩ ریال است. لشکری‌پور به اتهام تقلب در توزیع کالا و مشارکت اخلال نظام توزیعی دارو در بازداشت است.»
همکاری دو خواهر!
نماینده داستان با بیان اینکه متهمان از سال 92 اقدام به خرید دارو کرده‌اند و چک‌های آن‌ها برگشت خورده، افزود: «به گفته بسیاری از شاکیان متهمان در دریافت دارو و ضربه زدن به نظام دارویی کشور نقش داشته‌اند و کمبود دارو نتیجه کار متهمان است. براساس گفته یکی از شاکیان شبنم نعمت‌زاده با همکاری زینب نعمت‌زاده اقدام به تغییر چک‌های خود کرده و اقدام آن‌ها متقلبانه و با وعده‌های واهی بوده است؛ اظهارات کذب شبنم نعمت‌زاده و با توجه به موقعیت خاص پدر او موجب اعتماد شاکیان شده است.»
راز ویلای لواسان
به گفته نماینده دادستان، متهم با اشاره به ویلای لواسان بیان کرد برای خرید آن 5 میلیارد تومان وام گرفتم و دوباره با اخذ 2میلیارد وام دیگر اقدام به ساخت آن کردم که براساس کارشناسی‌های صورت گرفته این ویلا اکنون 30میلیارد تومان ارزش دارد و به نظر می‌رسد از منابع شرکت رسا تهیه شده باشد.
دارو‌های تاریخ گذشته در شهرک جهان‌آرا
نیاز آبادی تصریح کرد: براساس گزارشات از شهرک جهان آرا مشخص شد که مقادیر قابل توجهی داروی ایرانی خارجی و تاریخ گذشته در این شهرک بدون مجوز وزارت بهداشت وجود دارد. از متهم درباره چرایی عدم اجازه لشکری‌پور در شرکت از او سؤال شد و گفت: به دلیل عدم تخصص من در امر پخش دارو کار به لشکری‌پور سپرده شد.
122 میلیارد در حساب
در ادامه کیفرخواست با اشاره به حساب بانکی شخصی متهم نعمت‌زاده عنوان شد که دارای 22 فقره حساب شخصی به میزان 122 میلیارد تومان است. متهم لشکری‌پور هم دارای 14 فقره حساب شخصی به مبلغ 36 میلیارد تومان و 34 فقره حساب مشترک به میزان 16 میلیارد تومان است.
کارگرانی که بیکار شدند
نیازآبادی تصریح کرد: کمبود داروی آنتی بیوتیک در اوایل سال 97 به دلیل اختلال بسیار این شرکت در بازار بوده است. به بسیاری از شرکت‌ها هم از جمله شرکت راموفارمین، جابربن حیان، فارابی، زهرابین و فارما شیمی ضرر و زیان بسیاری وارد شده است. به طوری که خط تولید بسیاری از شرکت‌های داروسازی بسته شده و کارگران این کارخانه‌ها در حالت تعطیل هستند.»
از سکه پاشی تا اطلاع از بدهی
ارائه سکه و هدایای گران و حقوق‌های نامتعارف از جمله کار‌هایی بود که در شرکت دارویی رسا انجام شده است.
لشکری‌پور معتقد بود، نعمت‌زاده مبلغ 25 میلیارد تومان برای خرید زمین لواسان و تصفیه کردن وام یکی از شرکت‌ها از حساب شرکت رسا برداشته و از سال ٩٧ دیگر در شرکت حضور نداشته است. نتیجه تحقیقات مدیران و کارکنان شرکت دارویی رسا حاکی از آن است که متهمان شبنم نعمت‌زاده و لشکری‌پور از بدهی‌ها اطلاع کامل داشتند و با وجود آن سعی کردند از منابع تولیدکننده دارو برای شرکت رسا نقدینگی ایجاد کنند و تلاش‌های ایشان در راستای منافع متخلفانه آن‌ها انجام شده است.
سند 20 میلیاردی جوان 25 ساله
سرمایه شرکت رسا در سال ٩6، ٢٠٩ میلیارد ریال بوده که ١5 درصد از آن متعلق به لشکری‌پور بوده و فعالیت‌های بازرگانی شرکت رسا در سال ٩٧ متوقف شد و شبنم نعمت‌زاده به عنوان رئیس هیئت مدیره و لشکری‌پور به عنوان مدیرعامل در این شرکت فعالیت داشته‌اند. قاضی مسعودی مقام درباره علت بازداشت موقت شبنم نعمت زاده هم گفت: «سند 20 میلیاردی که برای شما به عنوان وثیقه قرار داده شده است، متعلق به فردی به نام امیر بارانی و متولد 73 است و باید ارزیابی شود که این شخص این اسناد را از کجا آورده است.»
نعمت‌زاده گفت: «تا سال 80 بیکار بودم پدر من وزیر بود، اما پنج سال به دنبال کار بودم و در این مدت کار‌های هنری را انجام می‌دادم تا از طریق یکی از دوستان اواخر سال 79 در بیمارستان میلاد مشغول به کار شدم. من همواره به سیستم دارویی کشور بدون هیچ چشم‌داشتی کمک کردم و مال اندوزی نداشته‌ام و نخواستم از سرمایه کشور استفاده کنم.» قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه با بیان اینکه جامعه از ما تقاضای اجرای قانون را دارد و قضاوت ما عادلانه خواهد بود، افزود: جلسه بعدی رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشکری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا 31 شهریور در شعبه 3 دادگاه ویژه جرائم اقتصادی تشکیل می‌شود.»