با ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي که حاکي از يک تحول بزرگ در حوزه اقتصاد بود، اين اميد زنده شد که موانع اصلي آزادسازي در کشور برطرف شده است و انتظار مي‌رفت با اجرايي کردن آن، بخش خصوصي بزرگ شود.
اما متاسفانه اين انتظار، طي چند سالي که از تاريخ ابلاغيه مي‌گذرد، در عمل برآورده نشد. من فکر مي‌کنم هم در مورد اجراي ابلاغيه کوتاهي صورت گرفت و هم به نوعي با گنجاندن شيوه‌هاي نامتعارف خصوصي‌سازي و کم‌توجهي به ايجاد ظرفيت‌هاي جديد، اجراي ابلاغيه رهبر معظم انقلاب از اهداف اصلي خود دور شد. از سوي ديگر دولت به بهانه تحريم و با ابزار دخالت در قيمت‌ها، حيطه اختيارات خود را بزرگ‌تر کرد. چنين رويه‌اي مورد قبول نيست و دولت آينده واقعاً بايد به وظايف حاکميتي خود بپردازد نه اينکه در قيمت‌گذاري کالاها دخالت کند و خود به توليد کالا و واردات بپردازد. حتي اگر انتظار خصوصي‌سازي هم نداشته باشيم، آزادسازي فعاليت‌ها و ميدان دادن به بخش خصوصي مطالبه فعالان بخش خصوصي است و اينکه دولت آينده از فعاليت‌هاي اجرايي اقتصادي کنار بکشد و فقط در چارچوب وظايف حاکميتي دخالت کند و ميدان را به بخش خصوصي بدهد.
بخش خصوصي توانمند وجود دارد اما فضاي کسب‌وکار مساعد نيست. در بخش خصوصي توان مالي و اقتدار اجراي پروژه‌هاي بزرگ وجود دارد يا مي‌توان به وجود آورد. اما تکليف فضاي کسب‌وکار مشخص نيست. در حال حاضر نظام بانکي و اصولاً نظام تامين مالي دچار مشکلات جدي است. منابع بانک‌ها به واسطه معوقات بانکي قفل شده و براي بخش خصوصي تامين مالي صورت نمي‌گيرد.
توقف اين رويه امروز در رکود توليد و بي‌انگيزگي بخش خصوصي براي فعاليت‌هاي توليدي خود را نشان داده و مي‌طلبد که دولت آينده دست از سر منابع بانکي بردارد و به قول يکي از اقتصاددانان، ديواري بتوني ميان خود و منابع بانکي ايجاد کند. نگاه من به آينده مثبت است و اگر دولت آينده در يک دوره کوتاه، دست خود را از منابع بانکي کوتاه کند، بخش توليد مي‌تواند نفس تازه کند و در عين حال رشد نقدينگي متوقف خواهد شد.
در حال حاضر بخش خصوصي نيازمند منابع است اما منابع مالي اکنون در دست شرکت‌هاي شبه‌دولتي است. اگر بگويم مهم‌ترين رسالت دولت آينده اين است که بانک مرکزي را مستقل کند و به منابع آن دست‌اندازي نکند، احتمالاً حرف بي‌ربطي نزده‌ام.
*يحيي آل اسحاق