چاپ

پیام ویژه-« درآمد سرانه و عدالت اقتصاد » عنوان یادداشت سردبیر روزنامه اطلاعات، علیرضا خانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اظهارات آقای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد که هفته پیش در جمع جامعه مهندسین میزان درآمد سرانه کشور را 17 هزار و 700 دلار ذکر کرد، بازتاب‌ها و واکنش‌های زیادی برانگیخت.

او گفت که امارات با 64 هزار دلار، عربستان با 50 هزار دلار و ترکیه با 22 هزار دلار در جایگاه‌های بالاتر از ما قرار دارند.

بسیاری از مردم با یک محاسبه ساده به این نتیجه رسیده بودند که هر ایرانی، بر اساس گفته وزیر اقتصاد باید سالانه حدود 200 میلیون تومان درآمد داشته باشد که ماهانه می‌شود 5ر16 میلیون تومان بنابراین یک خانواده 4 نفره به طور متوسط ماهانه 66 میلیون تومان درآمد دارد! بنابراین آنچه وزیر اقتصاد گفته است عددی جعلی و صرفاً به منظور سفید‌نمایی اوضاع است.

بدون این‌که قصد تأیید بی‌قید و شرط همه آمارهای مسئولان را داشته باشیم در این ‌باره باید توضیحی ارائه کنیم. توضیحی که بهتر بود وزیر یا وزارتخانه ارائه می‌داد تا مخاطبان به اشتباه نیفتند و اعتمادشان نسبت به بقیه آمارهای حکومتی سلب نشود. در واقع یکی از مشکلات نظام اطلاع‌رسانی در کشور آن است که مسئولان مرتب آمار می‌دهند و مردم در گفتگوهای روزمره خود این آمارها را تکذیب می‌کنند. در این‌باره، قصور و تقصیر از مردم نیست، از مسئولانی است که مبنای آماری خود را شرح نمی‌دهند.

وقتی وزیر می‌گوید درآمد سرانه1 هر ایرانی 17 هزار و 700 دلار در سال است، بر اساس شاخصی در اقتصاد این درآمد محاسبه شده است که اصطلاحاً به آنPPP 2 می‌گویند. این شاخص نشان می‌دهد که میزان درآمد ایرانیان، بر اساس قدرت خرید ریال در برابر دلار چه نسبتی از جامعه مبداء دلار (ایالات متحده) است. به عبارت بهتر، چنانچه درآمد سرانه‌ هر آمریکایی 50 هزار دلار باشد، قدرت خرید هر ایرانی به اندازه یک سوم آن است.

برای همین این شاخص، با شاخص نشان دهنده درآمد هر ایرانی بر اساس قیمت واقعی ارز تفاوت چشمگیر دارد. کما این‌که بر اساس شاخص درآمد سرانه واقعی، ایران با درآمد سرانه 5900 دلار در سال در جایگاه نود و چهارمین کشور دنیا قرار دارد اما بر اساس برابری خرید (PPP) با درآمد سرانه 17 هزار و 700 دلار در رتبه هجدهم جهان جای می‌گیرد.

استفاده از شاخص برابری قدرت خرید به خودی خود، اشکال ندارد و از روش‌های پذیرفته شده بین‌المللی است، اما اشکال اساسی شاخص درآمد سرانه در آن است که این شاخص نشانه «میانگین» درآمد افراد جامعه است و از پراکندگی و نوع توزیع درآمد هیچ نشانه‌ای نمی‌دهد. به‌‌عنوان مثال اگر بگوییم میانگین درآمد آقایان «الف» و «ب» یک میلیون تومان است، الزاماً به معنای آن نیست که هر یک از آنها ماهانه یک میلیون تومان درآمد دارند، بلکه ممکن است نفر اول ماهانه 2 میلیون تومان درآمد داشته باشد و نفر دوم اصلاً درآمد نداشته باشد. در علم آمار شاخص‌هایی که میانگین را نشان می‌دهند و هیچ نشانه‌ای از نوع توزیع مقادیر ارائه نمی‌کنند، شاخص‌‌های گرایش به مرکز نامیده می‌شوند. در این شاخص‌ها هیچ علامتی از میزان عدالت توزیعی مقادیر نمی‌توان یافت. در مقابل شاخص‌هایی هستند که میزان توزیع مقادیر را گواهی می‌کنند. به این شاخص‌ها، شاخص‌های پراکندگی یا پیرامونی می‌گویند. مهمترین شاخص پراکندگی در آمار «انحراف معیار» است که در اقتصاد به «ضریب جینی» تبدیل شده است. در واقع ضریب جینی نشان می‌دهد که اگر میانگین درآمد سرانه هر ایرانی بر اساس قدرت خرید 17 هزار و 700 دلار در سال است، این درآمد اساساً چگونه بین دهک‌های جامعه توزیع شده و میزان عدالت اقتصادی در جامعه چقدر بوده است.

در واقع، دولت وظیفه دارد به عنوان متولی و ناظر بر اقتصاد کشور، سازوکارهای اقتصادی و فضای کسب و کار را به نحوی سامان دهد که میزان درآمد سرانه مرتباً روندی صعودی یابد، اما وظیفه مهم‌تر دولت به عنوان متولی نظام اجتماعی و عدالت اقتصادی، فراهم‌‌آوردن زمینه توزیع درآمد بر اساس میل به حداکثر عدالت است.

در این مسیر، پایین‌آوردن شاخص ضریب جینی به معنای کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد نظام عدالت مالیاتی دو وظیفه بر زمین مانده دولت در حوزه اقتصاد است که آخرین مصداق آن را در ناتوانی وزارت اقتصاد به ملزم‌کردن پزشکان برای استفاده از دستگاه پوز به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی می‌توان دید.