بزرگنمايي:

پیام ویژه - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش  به معنای تاییدش نیست
زمینه ورود واردکنندگان غیرمتخصص به حوزه موبایل در پی تغییر سیاست رفع تعهد ارزی ایجاد شد
علی ایوبی| پس از گذشت چند ماه از تبلیغات گسترده شرکت «کوروش کمپانی» و کلاهبردار بودن و فراری شدن صاحب آن، پای «موبایل موسوی» که با تبلیغ بر روی پیراهن تیم فوتبال استقلال تهران به شهرت رسیده نیز به میان کشیده شد. پس از رسانه‌ای شدن فعالیت بدون مجوز موبایل موسوی، باشگاه استقلال از ادامه همکاری با این دفتر خودداری کرد و آنها نیز متقابلاً تهدید کردند که اگر این باشگاه به تعهدات خود عمل نکند، همه اسناد مالی کمک به این باشگاه را فاش خواهند کرد. اما چه شد که به یکباره موج جدیدی از فروش برندهای موبایل آن هم با قیمت ارزان در کشور به راه افتاد؟ شاید جواب این سوال را باید در بخشنامه بانک مرکزی جست‌وجو کرد که به صادرکنندگان اجازه داد به جای ارز صادراتی، گوشی همراه وارد کنند. این سیاست آنقدر جذابیت داشت که برخی به سمت اجاره کردن کارت‌های بازرگانی رفتند.
سیاست رفع تعهد ارزی و اجبار به صادرکنندگان برای فروش ارز با نرخ نیمایی به مرکز مبادله، انواع و اقسام روش‌های دور زدن رفع تعهد را به‌دنبال آورد.
مدتی صادرکنندگان به جای واردات ارز، شمش طلا اجاره می‌کردند و با ثبت، بعد از آنکه بانک مرکزی متوجه شد، عرضه شمش وارداتی را محدود به مرکز مبادله کردند.
در کنار شمش طلا، با تغییر سیاست‌ها به صادرکنندگان اجازه داده شد که به جای ارز، گوشی موبایل وارد کنند. این سیاست اگرچه شرایط را برای صادرکنندگان آسان می‌کرد اما زمینه حضور افراد غیرمتخصص به حوزه گوشی تلفن همراه و ورود مواردی از کلاهبرداری را فراهم کرد.
در عین حال باید این نکته را نیز در نظر داشت که سازمان گمرک کشور در دی‌ماه اعلام کرد، تعرفه واردات گوشی به شیوه مسافری بالای 600 دلار 30درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی است که تعرفه واردات به شیوه تجاری 15 درصد است که همین می‌تواند به رونق واردات گوشی به جای ارز حاصل از واردات کمک کند که باعث شده بسیاری از افرادی که هیچ تخصصی در واردات و فروش موبایل ندارند، وارد این بازار شوند. رئیس شرکت‌هایی مانند کوروش کمپانی که توانستند با وعده‌های عجیب و تبلیغات فراوان به این سو حرکت کنند از اینگونه افراد بود که فعلاً متواری است و گفته می‌شود به خارج از کشور رفته است و هزاران بدهکار به جا گذاشته است. در اینجا اما باید ردپای برخی صادرکنندگان را نیز پیدا کرد که با وجود نداشتن تخصص در مورد بازار گوشی همراه اقدام به واردات آن کردند و فضا را برای چنین اتفاقاتی باز گذاشتند.
تبلیغات دولتی‌ها برای کلاهبرداران
سال‌هاست با پدیده تبلیغات برای کلاهبرداران مواجه هستیم. از صداوسیما که تبلیغ مؤسسه مالی غیرمجاز را می‌کرد تا تیم فوتبال استقلال که دست بر قضا هر دو هم دولتی هستند.
در واقع کوروش کمپانی و مؤسسه موبایل موسوی اولین جایی نیستند که پای سلبریتی‌ها و نهادهایی مانند تیم فوتبال استقلال و یا صداوسیما که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند را به چنین پرونده‌هایی باز کرده است؛ نمونه آن پرونده تخلف مؤسسات مالی و اعتباری ثامن‌الحجج است. در میانه‌های دهه نود که هنوز صداوسیما بیننده داشت یکی از اسپانسرهای برنامه معروف آن زمان که توسط مجری شناخته‌شده برگزار می‌شد، همین مؤسسه غیرمجاز بود. مؤسسه مزبور در این برنامه هدایای درنظرگرفته‌شده را عهده‌دار شده بود و با اعلام نام مؤسسه، مردم را برای جذب سپرده‌ها در این مؤسسه تشویق می‌کردند. مؤسسه ثامن‌الحجج که کار خود را در سال 80 آغاز کرده بود با پرونده تخلفات مالی همچون سوءاستفاده از عبارت تحت‌نظارت بانک مرکزی، پرداخت سودهای نامتعارف به سپرده‌ها و تسهیلات کلان با نرخ سودهای اندک، پرداخت وام‌های کلان به افراد خاص در نهادهای خاص و پرداخت تسهیلات بدون وثیقه مواجه شد و در نهایت به دلیل عدم توان مؤسسه در بازپرداخت سپرده‌ها و ورشکستگی در سال 1395 با تصمیم بانک مرکزی و وزارت تعاون منحل و مؤسس و مدیر آن به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به 15 سال حبس محکوم شد.
روزهای متمادی، سپرده‌گذاران این مؤسسه در خیابان‌ها تجمع کردند و مقابل قوه قضائیه خوابیدند تا پول‌هایشان زنده شود. نهایتاً هم بانک مرکزی ناگزیر شد حدود 40 هزار میلیارد تومان پول چاپ کند تا سپرده‌های زیان‌دیدگان را بازگرداند. پولی که نهایتاً تورمی قابل‌توجه به اقتصاد تحمیل کرد.
در این ماجرا هیچ مرجعی به صداوسیما که تبلیغ نهادی غیرمجاز را انجام داده بود، خرده نگرفت و هیچ کسی نگفت صداوسیمایی که مردم را تشویق به سپرده‌گذاری در مؤسسه غیرمجاز کرده هم مقصر است.
حالا در ماجرای موبایل موسوی هم موضوعی مشابه تکرار می‌شود؛ تیم فوتبال پرطرفدار و دولتی که بدون احراز صلاحیت، از یک فروشنده موبایل تبلیغ می‌پذیرد. حال آنکه اتاق اصناف و اتحادیه موبایل می‌گویند این فروشنده بدون مجوز فعالیت می‌کند.
صدای کلاهبرداری‌ها تا چند ماه آینده مثل بمب منفجر می‌شود
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به تبلیغات برخی شرکت‌ها در صداوسیما هشدار داد و به تسنیم گفت: «طبق اطلاعات واصله، هنوز تعدادی شرکت در حال فعالیت هستند که نوع فعالیت آنان مشکوک و دارای شائبه است و به نظر می‌رسد که تا چند ماه آینده سروصدای سوءاستفاده و به‌نوعی کلاهبرداری آنان نیز مثل بمب منفجر خواهد شد».
محمدرضا سبزعلیپور توضیح داده که این شرکت‌ها در ظاهر در حال فعالیت سالم و بی‌شبهه هستند و تبلیغات آنان نیز همه‌روزه در رسانه‌ها به چشم می‌خورد و تعدادی از سلبریتی‌ها نیز برای شناساندن این شرکت‌ها و جلب اعتماد مردم برای این مجموعه‌ها تبلیغ می‌کنند.
او گفت: «روش کار این شرکت‌ها به این شکل است که کالای قسطی را به مردم فروخته و به‌جای آن چک‌های بلندمدت چندساله و ظاهراً بدون سود و ضامن می‌گیرند. تا اینجای کار، همه چیز عادی است و خریدار و فروشنده هر دو راضی هستند و به نظر می‌رسد که این شرکت‌ها کالاهای خود را به صورت امانی و یا بلندمدت از اشخاص، شرکت‌ها و کارخانجات خریداری و تحویل می‌گیرند و پول نقدی نمی‌پردازند.»
علیپور اما این پرسش را مطرح کرده که اگر این شرکت‌ها همه کالاهای خود را با اقساط بلندمدت می‌فروشند و از هیچ‌کس پول نقد نمی‌گیرند پس هزاران میلیارد تومان پول تبلیغات صداوسیما و رسانه‌ها را که باید به صورت نقدی پرداخت کنند، از کجا تأمین می‌کنند؟
مشخص است که اینگونه شرکت‌ها که به صورت وسیع کالا به فروش می‌رسانند و در ازای آن چک دریافت می‌کنند، در حقیقت با تحویل چک‌های خریداران که بدون هیچ ضامنی از آنها گرفته شده به بانک‌ها، از آنان «خرید دین» می‌کنند که می‌تواند در آینده باعث ایجاد بسیاری از پرونده‌های قضایی شود.