بزرگنمايي:

پیام ویژه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
هادی حق‌شناس: در شرایط مساوی، فرد اگر بومی باشد، حتما استاندار بومی ارجح است

احمد ترک‌نژاد: در صورت وجود شایستگی قومیت، جنسیت و مذهب نباید مانعی برای فعالیت مدیران باشد
مهدی بیک‌اوغلی| «او گردنش را برای تحقق وعده‌هایش گرو گذاشته بود.» این محتوای توییتی است که علی‌اصغر شفیعیان یکی از یاران رسانه‌ای رییس‌جمهور در واکنش به خبر انتصاب نخستین استاندار اهل تسنن کشورمان در استان کردستان منتشر کرده است. مازیار بالایی، عضو حزب اعتماد ملی چهره دیگری است که نسبت به این انتصاب واکنش نشان داده و می‌نویسد: «انتصاب یک استاندار ‎اهل سنت تاییدی دیگر بر این است که اتخاذ رویکرد توافق‌سازی به جای تقابل‌گرایی چه ثمرات نیکی برای کشور دارد. آن دسته از مطالبات زمین مانده یا آنهایی که لاینحل می‌نمود، با همین رویکرد قابل دسترسی است. رویکردی که ‎ پزشکیان در ایام انتخابات بارها بر آن تاکید کرد.»
خبر انتصاب آرش زره‌تن اما نخستین‌بار توسط فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت رسانه‌ای شد و بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد. انتصاب استاندار اهل تسنن، اما تابوی نانوشته‌ای بود که برای دهه‌های متمادی در فضای سیاسی ایران نهادینه شده بود. پزشکیان اما نشان داد که به تک‌تک وعده‌هایش با مردم پایبند است و تلاش می‌کند آنها را تحقق بخشد. در ادامه خبر رسید که یدالله رحمانی یکی از مدیران قشقایی برای استانداری کهگیلویه و بویراحمد انتخاب و منصوب شده است. پیگیری‌های «اعتماد» اما نشان می‌دهد، سورپرایزهای دولت در خصوص استانداری‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، انتصاب چند استاندار بانو (بین 1تا 3 استاندار) در کنار برگزیدن استانداری عرب برای استان خوزستان و صدور حکم استانداری برای یکی از مدیران بلوچ و ...محتمل خواهد بود. این روش اما با مورد توجه قرار دادن حساسیت‌های منطقه‌ای اجرایی می‌شود. در واقع زمانی که استانداری از یکی از قومیت‌های موجود در استان انتخاب می‌شود برای معاونت‌ها سعی می‌شود، مطالبات سایر قومیت‌های استان مورد توجه قرار گیرد. اصل اساسی در انتصاب‌های دولت، اما همچنان شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی است. «اعتماد» گفت‌وگویی را با دو تن از استانداران اسبق در دولت اصلاح‌طلب سید محمد خاتمی و دولت میانه‌روی حسن روحانی ترتیب داده تا درباره تبعات این تصمیم بر ایجاد انسجام اجتماعی و توسعه بحث و تبادل نظر کند. ترک‌نژاد با تاکید بر اصل شایسته‌سالاری معتقد است، افراد شایسته از هر قوم و نژاد و مذهب و مختصاتی که باشند باید بتوانند در روند توسعه کشور مشارکت کنند. هادی حق‌شناس هم به اهمیت این انتصاب‌ها در ایجاد انسجام اجتماعی و توسعه اشاره کرده و معتقد است رییس‌جمهور با این انتصاب‌ها فاصله عمیق دولت و ملت را که به دلیل تصمیمات غلط گذشته ایجاد شده را کاهش می‌دهد.
احمد ترک‌نژاد: استانداران شایسته از هر قومی و مذهب و جنسیتی باید به کار گماشته شوند
استاندار کرمانشاه در دولت اصلاحات یکی از چهره‌هایی است که ضمن استقبال از انتصاب استاندار اهل تسنن در استان کردستان به تاثیر این انتصاب در بهبود شاخص‌های امنیت کلان و منطقه‌ای کشور اشاره می‌کند. احمد ترک‌نژاد در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص انتخاب استاندار سنتی برای استان کردستان می‌گوید: «در اینکه باید از همه ظرفیت‌ها برای اداره کشور از جمله استان‌ها استفاده کرد هیچ شکی وجود ندارد. اما در عین حال باید توجه داشت که در انتصاب‌ها اصل باید شایستگی، تخصص و توانایی باشد. استانداران به عنوان نماینده عالی دولت در منطقه قبل از هر چیز باید درک صحیحی از منافع ملی کشور داشته باشند. همچنین قدرت عملیاتی کردن سیاست‌های ملی را در منطقه داشته و بتوانند از نزدیک در تعامل سازنده با جامعه باشند.»
استاندار کرمانشاه در دولت اصلاحات ادامه می‌دهد: «استاندار باید مهارت‌ها و دانش لازم و فهم عمیقی از توسعه کشور داشته باشد. استاندار می‌تواند جوان باشد، باتجربه باشد، بانو، آقا، عرب، سنی، بلوچ و...باشد. اگر پیش‌فرض‌های تخصصی ذکر شده لحاظ شده باشد، دیگر منعی برای انتصاب افراد وجود ندارد. شروط ابتدایی باید رعایت و پس از آن ویژگی‌های شکلی در نظر گرفته شود. استانداری که شایستگی‌ها و تخصص و در عین حال از منطقه ماموریت خود هم شناخت لازم را داشته باشد، اثرگذار خواهد بود.»
ترک‌نژاد در پاسخ به پرسش «اعتماد» که انتصاب استاندار اهل تسنن برای استان کردستان را چطور ارزیابی و فکر می‌کنید این رویکرد را می‌توان در خصوص استان‌های سیستان و بلوچستان و سایر مناطق کشور آزمود؟ می‌گوید: «حتما یک استاندار سنی از نیازهای منطقه سنی‌نشین بیشتر آگاه است تا یک استاندار غیرسنی و غیربومی. اگر این پیش‌شرط‌ها وجود داشته باشد، استاندار بلوچ در منطقه سیستان و بلوچستان موفق‌تر خواهد بود. استاندار کرد سنی در منطقه کردستان موفق‌تر خواهد بود. یک استاندار بختیاری یا عرب در منطقه خوزستان اثرگذار خواهد بود. بحث من از مباحث شکلی فراتر است و معتقدم اگر پیش‌شرط‌ها لحاظ شوند، انتخاب استاندار بومی، عرب، قشقایی، بلوچ و...تاثیرات سینرژیک در افزایش مشارکت اقوام و قومیت‌ها و مذاهب خواهد داشت.»
او ادامه می‌دهد: «این روزها برخی افراد و جریانات اعلام می‌کنند هر قشری باید سهمی در کابینه یا استانداری‌ها داشته باشد. من با کلمه سهم مخالفم. زمانی کاندیدای شهرداری تهران بودم، یکی از خانم‌های نماینده شورا از من پرسید اگر شما شهردار شوید، چند خانم‌ در شهرداری مدیر می‌شوند؟ گفتم هر 12 معاون و 22 مدیر منطقه را به کار می‌گمارم به شرط آنکه شایسته این پست باشند. وقتی شایستگی وجود داشته باشد، دیگر قومیت، جنسیت، مختصات جغرافیایی، مذهب و...معنای خود را از دست می‌دهد. در قانون اساسی هم موانعی این‌گونه در نظر گرفته نشده است.» 
ترک‌نژاد می‌گوید: «البته طرح این مباحث در فضای فعلی چندان ساده نیست و تبعاتی دارد. زمانی که من در شورای راهبری دولت حضور داشتم از همه بانوانی که حداقل‌های تخصصی را داشتند و برای وزارت و معاونت رییس‌جمهوری معرفی شده بودند، حمایت کردم. امروز دولت تلاش می‌کند افراد شایسته را شناسایی کرده و بدون توجه به موانع جنسیتی، مذهبی، قومیتی و...آنها را به کار بگمارد. اتفاقا بازتاب این رویکرد در افکار عمومی هم مثبت بوده است. این روند باید با حمایت مردم و رسانه‌ها تداوم داشته باشد تا افراد شایسته با بهره‌مندی از ویژگی‌های شکلی در مناصب گوناگون حضور داشته و ارتباط میان حاکمیت با ملت را تقویت کنند.»
هادی حق‌شناس: توسعه در گروی انسجام اجتماعی است
 در شرایطی که ترک‌نژاد بر اصل شایستگی و تخصص به عنوان رکن اصلی انتصاب‌های اجرایی تاکید دارد، هادی حق‌شناس، استاندار گلستان در دولت حسن روحانی از منظر دیگری به بحث ورود کرده و انتصاب جوانان، اهل تسنن، زنان و...را باعث تسریع روند توسعه در کشور ارزیابی می‌کند. حق‌شناس در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «یکی از گزاره‌های مهم در کشورهای توسعه یافته، رویکرد‌های معقولی است که در این جوامع برای استفاده از کارگزاران در نظر دارند. مثلا در زمان انتصاب کارگزاران و فرمانداران و مسوولان مناطق مختلف نهایت تلاش‌ها صورت می‌گیرد تا فردی برای این سمت‌ها انتخاب شود که بتواند نقش برجسته‌ای در شکل‌دهی به انسجام اجتماعی و مشارکت عمومی ایفا کند.»
او ادامه می‌دهد: «خوشبختانه دولت چهاردهم در ادامه حرکت در مسیر وعده‌هایش استانداری از اهل تسنن را برای استان کردستان انتخاب کرده است. با این انتخاب پیام مناسبی به اقشار مختلف مردم از جمله اهل تسنن، جوانان و زنان و عموم مردم ارسال می‌شود که رییس جمهور نسبت به وعده‌هایش پاسخگو است.»
حق‌شناس با اشاره به اینکه استاندار به عنوان رییس‌جمهور هر استانی محسوب می‌شود تا سیاست‌های دولت را به ملت و مطالبات ملت را به دولت منتقل کند، می‌گوید: «حتی ساماندهی مسائلی که مرتبط با حوزه امنیت کشور است، ذیل وظایف استانداران قرار دارد. از استان‌هایی که در جوار مرزها هستند گرفته تا بخشی از بازرگانی خارجی مناطق گوناگون ذیل وظایف و دایره نفوذ استانداران قرار دارند. اهمیت فعالیت‌های استانداران به اندازه‌ای است که سیاستگذاری‌های منطقه‌ای می‌تواند تبعات و آثار ملی و سراسری نیز داشته باشد.»
استاندار اسبق گلستان یادآور می‌شود: «وقتی قرار است، نمادی از سوی دولت برای استان‌های مختلف در راستای توسعه کلان کشور انتخاب شود، این شخص ابتدا باید مبتنی بر مولفه‌های شایسته‌سالارانه انتخاب شود. طبیعی است در شرایط مساوی، فرد اگر بومی باشد، حتما استاندار بومی ارجح است. به این دلیل که بومی‌ها، مسائل و مشکلات هر استان و منطقه را عمیق‌تر درک می‌کنند.»
حق‌شناس تاکید می‌کند: «آنچه رییس‌جمهور در ایام انتخابات به صراحت مطرح کردند، این بود که از اقوام مختلف در حوزه‌های مدیریتی استفاده خواهند کرد. تصور همه این بوده و است که نیروهایی که شایستگی اداره مجموعه‌های مختلف به ویژه استانداری‌ها را دارند، در راس ساختار اجرایی استان‌ها قرار گیرند. انتخاب‌هایی که تا به امروز صورت گرفته به خصوص انتصاب نخستین استاندار اهل تسنن قطعا سرمایه اجتماعی دولت و نظام را ارتقا می‌دهد، چراکه یکی از مهم‌ترین عناصر اجتماعی، اعتماد به اقوام است.»
استاندار اسبق گلستان خاطرنشان می‌کند: «وقتی می‌گوییم اعتماد به اقوام، یعنی اعتماد به سنن و آداب آنان، اعتماد به فرهنگ‌ها، مطالبات و خواسته‌های آنها. هر چند امروز اقتصاد و معیشت یکی از مهم‌ترین نیازهای مردم در مناطق گوناگون کشور است، اما سایر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، قومیتی و... نیز دارای اهمیت است. حتی پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و توسعه هم زمانی تحقق پیدا می‌کند که انسجام اجتماعی و مشارکت عمومی شکل گرفته باشد. بی‌شک استانداران یکی از نقش‌های اصلی را در ایجاد این انسجام ایفا می‌کنند. هر اندازه سرمایه‌های اجتماعی دولت بیشتر شود، دولت می‌تواند طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ‌تری را در استان‌ها اجرایی کند. مثلا دولت زمانی می‌تواند اصلاحات اقتصادی مدنظر خود را محقق کند که اقشار مختلف مردم با آن همراهی داشته باشند.»
اعتماد به کارگزاران به خصوص کارگزاران محلی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌هایی است که دولت‌ها از آن برخوردارند. راهبرد دولت در توجه به مطالبات مختلف و قرار دادن استاندارانی برآمده از بطن مردم منطقه ظرفیتی است که درونمایه روشنی پیش روی دولت قرار می‌دهد، ضمن اینکه بدون تردید در افق بلندمدت و کوتاه‌مدت، باعث ارتقای سطح امنیت عمومی و منافع ملی کشور هم می‌شود. 
در کشاکش رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بود که «اعتماد» گزارشی تحلیلی را مبتنی بر کلیدواژه‌های رییس‌جمهور منتشر کرد و تیتر زد: «کابینه‌ای با حضور جوانان، اهل سنت و زنان» با گذشت حدود 3ماه از آن ایام هم زنان، هم جوانان و هم اهل سنت، حضور قابل توجهی در کابینه دارند، هر چند تحلیلگران معتقدند این حضور می‌تواند فراگیرتر هم باشد.