بزرگنمايي:

پیام ویژه - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در ساز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
قتل “منصوره قدیری‌جاوید”، خبرنگار ایرنا به دست همسر وکیل خود با ضربات چاقو و دمبل بازتاب‌های بسیاری داشت و یک‌بار دیگر این سوال را به میان کشید که چرا لایحه حمایت از زنان و کودکان در برابر خشونت، سال‌هاست در مجلس خاک می‌خورد و به سرانجام نمی‌رسد؟
«مردی همسر خبرنگار خود را با دمبل و چاقو به قتل رساند»؛‌ خبری وحشتناک که روز یک‌شنبه سرتیتر اخبار رسانه‌ها شد. خبرنگار کشته شده،‌ منصوره قدیری، متولد سال ‌1351 و دارای یک فرزند 15‌ ساله بود. قتل، صبح روز شنبه اتفاق افتاده بود. مرد مطابق با اعترافاتش به قصد منازعه و قتل همسرش وارد خانه می‌شود،‌ پیش از ورود چشمی همسایه را بسته و با دمبل به همسر خود که در اتاق خواب بوده،‌ حمله‌ور شده و به سر او ضربه می‌زند و در نهایت بعد از آنکه متوجه می‌شود،‌ همسرش هنوز زنده است، کار را با ضربات متعدد چاقو تمام می‌کند.‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد که قاتل قصد داشته، جسد را از خانه خارج کند اما موفق به انجام این کار نشده است. همسایه‌های این خانواده در شهادت خود اعلام کرده‌اند که صبح روز حادثه، صدای درگیری شدیدی از منزل این زوج به گوش رسیده و بعد از مدتی این صداها قطع شده است. براساس تحقیقات، قاتل تلاش داشته جسد همسرش را شبانه از خانه خارج کند اما برادر مقتول در ادامه روز به خانه مراجعه کرده و پس از مشاهده صحنه، موضوع را به پلیس گزارش داده است. قاتل به ‌طور برنامه‌ریزی شده، قصد داشته با دادن تعداد زیادی قرص خواب‌آور به فرزندش، او را نیز به قتل برساند؛ اما این نقشه نافرجام باقی ماند. در بازرسی‌های انجام شده، مقدار زیادی قرص خواب‌آور کشف شد. متهم پروانه وکالت داشته اما به دلیل عدم تمدید، فاقد اعتبار بوده است. درحال حاضر، متهم دستگیر و تحقیقات درباره این پرونده در جریان است. هرچند قتل منصوره قدیری‌ به دلیل ماهیت شغل‌اش بیشتر در رسانه‌ها دیده شد و خبرنگاران زیادی متاثر شده و گاه احتمال وقوع آن را برای خود ممکن دانستند.
اما قتل او تنها سه روز بعد از آخرین زن‌کشی بود. بامداد چهارشنبه نیز مرد میانسالی در مشهد با یک انگیزه واهی سر همسرش را با کلنگ شکافت! درحالی که «ام‌البنین-ر» همچنان با مرگ جدال می‌کند، همسر او مورد بازجویی‌های فنی و علمی قرار گرفت و به ‌صراحت اتهام خود را پذیرفت و در اعترافاتش گفت که «حدود 10 روز بود که به خاطر اختلاف خانوادگی با همسرم روابط عاطفی نداشتیم و من از این موضوع به شدت ناراحت بودم که چرا همسرم با من اینگونه رفتار می‌کند. به همین دلیل شب‌هنگام که همسرم در خواب بود، کلنگ را از کنار اجاق گاز برداشتم و به بالای سرش رفتم. با خودم درگیر بودم که رهایش کنم ولی ناگهان کلنگ را محکم بر سرش کوبیدم».
35 زن در 3 ماهه نخست
قتل خواهر،‌ دختر یا همسر به دست برادران،‌ پدران یا همسران‌شان طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده ‌است. همه قتل رومینا اشرفی، دختر 14‌ ساله را به یاد داریم که پدرش، سرش را با داس برید و پس از مدت کوتاهی نیز از زندان آزاد شد چراکه طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامی، پدر به ‌عنوان ولی‌دم نمی‌تواند محکوم به قصاص شود. تنها به پرداخت دیه «‌آن هم به خود» و مجازات تعزیری که بسیار کوتاه‌مدت است، محکوم می‌شود.
قاتل مونا حیدری، دختر 17‌ ساله‌ اهوازی که در ملأعام سر بریده شده بود به 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. قاتل این پرونده سر بریده‌ همسرش را در شهر چرخانده بود. مشارکت در قتل، ایراد ضرب‌وشتم عمدی و اخلال در نظم عمومی ازجمله دلایل محکومیت وی از جانب قوه قضائیه بیان شده اما با رضایت اولیای دم،‌ او تنها به 8 سال حبس محکوم شد. در این شرایط به عقیده بسیاری از کارشناسان، مهم‌ترین عامل تکرار زن‌کشی‌ها در ایران موضوع خلأ قانونی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی 3‌ ماهه نخست سال‌های 1401، 1402 و 1403 دست‌کم 85 ‌زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر و … که جزو مردان نزدیک به آنها بوده، کشته شده‌اند. طبق این بررسی در 3 ‌ماهه نخست سال ‌1401 دست‌کم 22‌ زن و دختر، در 3 ‌ماهه نخست سال 1402 دست‌کم 28 ‌زن و دختر و در 3‌ ماهه نخست سال 1403 نیز دست‌کم 35 ‌زن و دختر در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیده‌اند.
در این میان طی 3 ‌ماهه نخست سال‌1403 بیشترین تعداد قتل‌ها در شهرهای «ارومیه، تالش، تبریز، مشهد، ایرانشهر و تهران» رخ داده که «تهران با 5 ‌مورد زن‌کشی» در صدر این آمار بوده همچنین طی همین بازه‌ زمانی در سال ‌1402 بیشترین تعداد قتل‌ها در شهرهای «دیواندره، کوهدشت و تهران» به وقوع پیوسته که «تهران با 11‌ مورد زن‌کشی» در صدر بوده و در 3‌ ماهه نخست سال ‌1401 نیز بیشترین قتل‌ها در شهر «تهران با 10 ‌مورد زن‌کشی» رخ داده که اکثر این قتل‌ها در بازه‌ زمانی مشابه توسط «شوهران» قربانیان رخ داده است. تا جایی که در سال ‌1401، 16‌ زن، سال 1402، 15‌ زن و در سال1403، 27‌ زن به دست همسران خود به قتل رسیده‌اند.‌
همچنین طبق بزرگ‌ترین مطالعه‌ای که تاکنون که در مورد میزان خشونت علیه زنان انجام شده است از هر چهار زن در سراسر جهان یک ‌نفر توسط همسر مورد حمله فیزیکی یا جنسی قرار گرفته است. این گزارش که توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) و به همراهی سازمان ملل انجام شده است، نشان می‌دهد که خشونت خانگی از ابتدای جوانی آغاز می‌شود و تخمین زده می‌شود که یک‌‌چهارم زنان جوان 15 تا 19‌ ساله حداقل یک ‌بار در زندگی خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. بیشترین آمار نیز در افراد30 تا 39 سال مشاهده شده است.
سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که حدود یک‌سوم زنان 15‌ ساله یا بالاتر بین 736 میلیون تا 852 میلیون نفر در زندگی خود نوعی خشونت جنسی یا جسمی را تجربه خواهند کرد.
خاک خوردن لایحه حمایت از زنان
اما اگر لایحه حمایت از زنان برای چند سال در مجلس خاک نمی‌خورد و دولت وقت پیگیر تصویب و ابلاغ آن بود‌ شاید بازدارندگی این قانون جدید،‌ در کاهش زن‌کشی موثر بود.
این لایحه در تاریخ 24 تیرماه 1399 لایحه حمایت از زنان پس از سال‌ها کش‌وقوس‌های فراوان توسط دولت وقت، تهیه و در 24 دی ‌ماه 1399 به مجلس برای طی تشریفات قانونی ارسال شد. اما این لایحه با گذشت حدود 5 ماه از زمان ارسال از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نمی‌شد. با پیگیری‌های دولت وقت، بالاخره در تاریخ 29 اردیبهشت 1400 اعلام وصول و با قید یک فوریت؟ به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع می‌شود. پس از تغییرات و تبدیل آن از 57 ماده به 51 ماده در نهایت، در تاریخ 20 فروردین 1402 به تصویب می‌رسد. از آن زمان تاکنون این لایحه، نه به دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرایی شدن از سوی مجلس ابلاغ شده و نه هیچ نهاد مسئولی پیگیر آن در طول یک سال‌ونیم گذشته شده است. هرچند لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت دارای نواقص متعددی ازجمله عدم بازدارندگی کودک‌همسری، ممانعت از ادامه تحصیل دختران توسط پدر، ندادن حق طلاق و حضانت فرزند به زنان است. اما با وجود این نواقص باز هم می‌تواند تا حدودی جلوی زن‌کشی، خشونت علیه زنان و حمایت از زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب را بگیرد.
قانون بازدارندگی ندارد
صالح نقره‌کار،‌ حقوقدان معتقد است که باید قوانین حمایت از زنان و کودکان به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد. او به «سازندگی»‌ می‌گوید: متاسفانه موضوع خشونت‌های خانگی و خشونت علیه زنان و کودکان بسیار پرتکرار است. در این شرایط باید نهاد قضایی و قانون‌گذار، قواعد حقوقی اثربخش و سازمان‌مندی که زمینه پیشگیرانه‌ای را نسبت به جرائم خشن و خشونت‌های خانگی دارد مورد واکاوی قرار بدهد و بتواند زمینه‌های پیشگیرانه را نسبت به این نوع از جرائم پرخطر که خشونت‌ها را در عرصه عمومی تکثیر می‌کنند، قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری کند.
او ادامه می‌دهد: در چهار سطح؛ جرم، مجرم،‌ مجازات و مسئولیت کیفری باید زمینه‌های بازنگری این دست قوانینی که سبب حمایت از زنان و کودکان و قربانیان خشونت می‌شود، توجه کرد تا زمینه بروز این جرائم در حوزه شخصی، خانوادگی و عمومی پیگیری شود. نسبت به جرائمی که از خاستگاه قومی،قبیله‌ای یا با انگیزه‌های مختلف زمینه حذف امنیت زنان و کودکان را دارند با شیوه‌های اثربخش مواجه شوند به‌ خصوص درباره مجازات بازدارنده دعوای مربوط به زوجین یا والدین علیه کودکان. یکی از فلسفه‌های جرم‌انگاری و مجازات، پیشگیرانه بودن آن است اما متاسفانه این جرائم روز‌به‌روز در کشور ما افزایش پیدا می‌کند و نظام قضایی و سیاست‌گذاری گویی توجه کافی را به بازدارندگی نسبت به این نوع از جرائم ندارد.
نقره‌کار همچنین با اشاره به سرانجام نرسیدن لایحه حمایت از زنان و کودکان می‌گوید که ما به طور جدی به این قوانین در نظام هنجاری کشور نیاز داریم‌ ضمن اینکه باید جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی موضوع به مثابه جر‌م‌شناسی و جامعه‌شناسی جرم مدنظر مقنن و سیاست‌گذار قضایی ما باشد.
فشار اقتصادی و قتل در خانواده
مریم زارعیان،‌ دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر معتقد است که باید به دلایلی که سبب گسترش چرخه خشونت در جامعه می‌شود،‌ پایان داد. او به «سازندگی»‌ می‌گوید: اتفاق ناگواری که برای خبرنگار ایرنا افتاد یک ‌بار دیگر توجهات را به پدیده فراگیر خشونت علیه زنان که گاهی اوقات به قتل منجر می‌شود،‌ جلب کرد. باید افراد جامعه،‌ فعالان اجتماعی و نهادهای قانون‌گذار بررسی کنند که چرا چرخه خشونت در جامعه تداوم دارد و چه عواملی به آن شدت می‌دهد. این اتفاق تلخی که برای خبرنگار ایرنا افتاد چند نکته را در رابطه با خشونت خانگی برای ما مطرح می‌کند؛‌ این زن که روز شنبه به دست همسرش کشته شد یک خبرنگار بود؛ به این دلیل به شغل ایشان اشاره می‌کنم که خبرنگاران دسترسی بالا‌تری به رسانه‌ها داشته و امکان بر ساخت کردن مسائل اجتماعی را بیشتر از اقشار دیگر اجتماعی دارند؛ ولی این نکته منافاتی با این موضوع ندارد که خشونت خانگی بیشتر از همه در بین طبقات پایین اجتماعی- ‌اقتصادی رخ می‌دهد، آنهایی که رسانه‌ای ندارند، به منابع قدرت دسترسی ندارند و به همین دلیل خشونت خانگی را تحمل می‌کنند و امکان اینکه از کسی طلب کمک کنند هم ندارند. 17 شهریورماه یک زن بلوچ به دست همسرش کشته شد اما در رسانه‌ها هیچ بازتابی نداشت و این نشان می‌دهد که قتل زنان بی‌قدرت یا خشونت علیه آنان دیده نمی‌شود.
او ادامه می‌دهد:‌ نکته دوم این است که هر دو طرف این ماجرای تلخ،‌ تحصیل کرده و احتمالاً از طبقات بالای اجتماعی هستند. پس این نشان می‌دهد که خشونت خانگی محدود به طبقات پایین اجتماعی- اقتصادی نیست و در تمام اقشار اجتماعی جریان دارد. نکته سوم آن است آقایی که متاسفانه مرتکب این جنایت شده، در اظهاراتش عنوان کرده که برای مدتی بیکار است. جای کتمان ندارد، وقتی اقتصاد یک کشور خوب کار نکند و کشور در شرایط رکود تورمی قرار بگیرد‌ خیلی از افراد ممکن است کارشان را از دست بدهند و درآمدشان کم شود، قیمت‌ها افزایش پیدا کند و زندگی سخت‌تر می‌شود و وقتی خانواده با مشکلاتی مثل بیکاری، کمبود پول و افزایش هزینه‌ها رو به رو شود ممکن است فشار زیادی بر اعضای خودش بیاورد و این فشار‌ها باعث می‌شود که افراد با همدیگر برخورد بیشتری داشته باشند. این پژوهشگر تاکید می‌کند:‌ وقتی مردم نگران آینده‌شان باشند و نتوانند نیاز‌های اولیه‌شان را برطرف کنند قاعدتا استرس و اضطراب زیادی را تجربه می‌کنند. وقتی خانواده‌ها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کنند، ممکن است دعوا بر سر پول و نحوه خرج کردن پیش بیاید؛ یا وقتی یکی از اعضای خانواده بیکار شود یا درآمدش کاهش پیدا کند، ممکن است احساس بی‌ارزشی کند و باعث شود که روابط خانوادگی تیره‌وتار شود؛ و همه اینها باعث می‌شود که صبر و تحمل افراد جامعه کاهش پیدا کند و به راحتی به هم توهین کنند یا به یکدیگر آسیب بزنند. چهارم اینکه؛‌ پدر خانواده در اظهاراتش گفته بود، می‌خواسته خودش و فرزندش را بکشد، نشان می‌دهد که این فرد احساس بی‌آیندگی می‌کرده و امیدی نسبت به آینده نداشته و احساس می‌کرده که این زندگی ارزش ادامه دادن را ندارد و این بد‌ترین وضعیتی است که برای افراد یک جامعه می‌تواند پیش بیاید.
او این پرسش را مطرح می‌کند که چرا وقتی مشکلات در این خانواده به حدی رسیده که افراد خواهان مرگ دیگری هستند؛ همچنان به زندگی با هم ادامه می‌دادند؟ پیداست که مساله این زوج مزمن بوده است ولی انگ اجتماعی طلاق و عدم حمایت اجتماعی از افراد مطلقه به خصوص زنان باعث شده این زوج که هر کدام به تنهایی می‌توانست زندگی خوبی داشته باشند با چنین بدفرجامی مواجه شوند.
ترس از مجازات ندارند
او با بیان اینکه برای قتل‌هایی که در خانواده رخ می‌دهد و بستگان درجه یک که زنان را به قتل می‌رسانند‌ علاوه بر دلایل متعدد فرهنگی،‌ اقتصادی و اجتماعی می‌توانیم به قوانین کیفری هم اشاره کنیم که در وقوع این جرم بسیار اثرگذار است،‌ تاکید می‌کند: در زمینه قتل‌های درون‌خانوادگی عدم ترس از مجازات زمینه را برای بروز این نوع از قتل‌ها فراهم می‌کند و بروز ‌بی‌نظمی اجتماعی و بازتولید خشونت را به همراه دارد. قوانین مربوط به قتل‌های ناموسی بازدارندگی کافی را ندارد و به راحتی به مردم اجازه می‌دهند که نوامیس خود را به قتل برسانند. اینکه یک وکیل مرتکب قتل همسر خود می‌شود،‌ یعنی در ناخودآگاه می‌دانسته که در قوانین ما حمایتی از زنان صورت نمی‌گیرد و در مقابل قتل‌های زنان در خانواده، مماشات به خرج می‌دهد.
زارعیان تاکید می‌کند: بیش از یک دهه از تهیه متن و تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت می‌گذرد و هنوز این لایحه مراحل نهایی‌اش را برای ابلاغ طی نکرده است. یکی از مواردی که در مساله کاهش خشونت خانگی اثرگذار است،‌ تصویب این لایحه خواهد بود تا زنان به دلیل جنسیت و ضعیف بودن در خانواده که باید محل آرامش و حمایت باشد‌ مورد شدیدترین خشونت‌ها قرار نگیرند! دولت‌ها باید این توانایی را داشته باشند تا از راه قانون از زنان حمایت کنند،‌ البته صرفاً قوانین نمی‌توانند این مساله را ریشه‌کن کنند‌ باید مردم هم نسبت به خشونت خانگی آگاه باشند و زنان حقوق خود را بدانند. سازمان‌های مردم‌نهاد برای مبارزه با خشونت علیه زنان فعالیت کنند و نگرش‌های فرهنگی درباره زنان و نقش‌های آنان تغییر پیدا کند و همگی تلاش کنند این حمایت اجتماعی برای زنان ایجاد شود.