بزرگنمايي:

پیام ویژه - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
با وجود اصرار دولت بر اصلاح لایحه عفاف و حجاب، مجلس بنای ابلاغ مستقیم این قانون به زیرمجموعه‌های دولت را دارد

شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفته که دولت از مجلس درخواست توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب را داشته است. او توضیح داده که‌ «‌ما درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلاً متوقف شود سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهیم. درحال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم».
همزمان با این اظهارنظر اما علی نیکزاد،‌ نایب‌رئیس مجلس گفته که ابلاغ این مصوبه ربطی به مخالفت دولت ندارد. او در ارتباط با اصلاح این قانون و جلوگیری از ابلاغ آن گفته که «‌قانوناً خیر مگر اینکه توافقی شده باشد. آقای رئیس‌جمهور درباره همین موضوع عفاف و حجاب صحبت کرده بود و شورای عالی امنیت ملی گفته بود فعلاً 3 ماه مسکوت بماند لذا اگر وقت تمام شود، بنای آقای رئیس مجلس این است که ابلاغ کند».
بعد از آن حسنعلی اخلاقی‌امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مصاحبه اخیر شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب و درخواست دولت چهاردهم برای عدم ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس عنوان گفته که «همان‌طور که پیش‌تر عنوان شده بود، قانون عفاف و حجاب قرار بود اواخر آذرماه ابلاغ شود اما به دلیل تعطیلی این هفته مجلس شورای اسلامی این قانون در ابتدای هفته آینده، یعنی اول دی به دولت چهاردهم ابلاغ خواهد شد».
اصلاحیه بعد از 6 ماه!
امیرحسین بانکی‌پور، دیگر نماینده مجلس و از موافقان سرسخت قانون عفاف و حجاب گفته که اصلاحیه این قانون 6 ماه بعد از ابلاغ عملیاتی خواهد شد.
همزمان خبرگزاری فارس به سراغ محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت سیزدهم رفته و او گفته که اگر دولت هم قانون را ابلاغ نکند،‌ رئیس مجلس ابلاغ کرده و دولت موظف به اجرای آن است! او توضیح داده که «براساس اصل 123 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، مصوبات مجلس (چه در قالب طرح و چه لایحه) پس از طی مراحل قانونی، یعنی تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص از سوی رئیس مجلس برای امضا به رئیس‌جمهور ارسال می‌شود».
حسینی تاکید کرده که «البته این امضا جنبه تشریفاتی دارد، یعنی رئیس‌جمهور مکلف به امضاست و مخالف بودن وی قانون را نقض یا از روند اجرایی شدن خارج نمی‌کند بلکه با گذشت مهلت 5 روز اگر قانون توسط رئیس‌جمهور امضا نشد با امضای رئیس مجلس به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و آنها موظف به اجرای قانون هستند». به گفته او:‌ «البته این حق برای دولت هست که پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه، لایحه اصلاحی بدهد که تصویب آن و تبدیل شدن به قانون جدید بستگی به طی مراحل در کمیسیون تخصصی و صحن مجلس، یعنی رای نمایندگان و تصویب شورای نگهبان دارد که طی این مراحل زمانبر هست و تا آن زمان قانون ابلاغ شده، مبنای اقدام است».
با دستور شورای عالی امنیت ملی
با این حال ساعت‌های پایانی روز شنبه، خبرآنلاین در خبری مدعی شد که دولت و مجلس درباره قانون عفاف و حجاب توافق کردند، به طوری که دولت اصلاحات مدنظر خود را در قالب لایحه به مجلس بدهد و بعد نمایندگان بتوانند، کاری که باید انجام شود را انجام دهند.
همزمان اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس هم گفته که؛ شورای عالی امنیت ملی فعلاً مانع اجرای قانون عفاف و حجاب شده است. او توضیح داده که؛ «‌از آنجایی که این شورا بالاترین رکن تصمیم گیر درباره مسائل امنیتی کشور است، تصمیم گرفتند این اتفاق بیفتد و همه تابع مسیر و چارچوب های قانونی در کشور هستیم.» به گفته او؛‌ «‌شورای عالی امنیت ملی زمانی را برای توقف قانون عفاف و حجاب اعلام نکرده و فعلاً گفته که اجرا نشود.»‌
رئیس‌جمهور چه تصمیمی می‌گیرد؟
متن نهایی «قانون حجاب» که ماه‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود در 74 ماده و پنج فصل منتشر شد که با انتقادهای گسترده‌ای در میان بسیاری از حقوق‌دانان، شهروندان، روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی روبه‌رو شده است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در دوران تبلیغات انتخاباتی از سختگیری‌ها و فشارها برای تحمیل حجاب انتقاد کرده بود حالا منتقدان انتظار دارند، آقای پزشکیان به این قانون اعتراض کند. او اگرچه مستقیم نگفته بود، برنامه‌اش برای مواجهه با لایحه حجاب و عفاف چیست اما به ‌طور مشخص وعده داده بود: «جلوی گشت‌های ارشاد را می‌گیرم».
ابلاغ قانون حجاب و عفاف به ‌منزله بازگشت قانونی و گسترده «گشت ارشاد» به خیابان‌هاست. او روز اول تیر 1403 با تاکید بر اینکه حجاب نباید با خشونت و اجبار همراه باشد، گفته بود: «اجبار در دین وجود ندارد. اگر خدا می‌خواست، همه را یک‌جور درست می‌کرد. واقعیت این است که گشت ارشاد، جریمه، توبیخ و … باید کنار گذاشته شود. ما باید با آنها به طریقی که برازنده آنهاست، برخورد کنیم».
پزشکیان اضافه کرد: «از نظر اعتقادی با هرگونه زورگویی و برخورد خشن با هر انسانی به ‌ویژه زنان مخالف هستم. برخورد کردن و گرفتن و برخی رفتارها خجالت‌آور است».
او گفته بود با زور و دستور و قانون رفتار عوض نمی‌شود: «همان‌طور که در گذشته نتوانستند به ‌زور حجاب را از سر زنان بردارند حالا هم با زور نمی‌توانند حجاب روی سر بگذارند. حق نداریم به زنان و دختران خود زور بگوییم».
مسعود پزشکیان در ادامه کارزار انتخاباتی خود در روز دوم تیر تاکید کرده بود: «با هر برخورد خشن با خواهران و دخترانمان مخالفیم و اجازه نمی‌دهیم که چنین اتفاقی بیفتد». او روز سوم تیر هم با صراحت قول داد، جلوی کسانی که با خواهران و مادران‌ در کوچه و خیابان برخورد می‌کنند را می‌گیرد.
با وجود اصرار برخی از نمایندگان تندروی مجلس مطابق با قانون مسعود پزشکیان می‌تواند طی نامه‌ای به رهبر انقلاب درخواست کند که «به این دلیل که این قانون برخلاف حقوق اساسی ملت، مصالح عمومی و منافع ملی است از دستور کار خارج شود». سپس این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شود و مجمع می‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری کند. راه دیگری که پیش پای دولت پزشکیان است این است که با ارائه لایحه‌ای خواستار توقف اجرای این قانون شود.
راه سوم استفاده از اصل 176 قانون اساسی و ارجاع به شورای امنیت ملی است. رئیس‌جمهور می‌تواند موضوع را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و اگر آنجا به عدم اجرای قانون تصمیم‌گیری شود، جلوی اجرای قانون گرفته می‌شود.
در نهایت اینکه «مطابق اصل 59 قانون اساسی در مسائل بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی صورت می‌گیرد، یعنی رئیس‌جمهور می‌تواند با مراجعه به آرای عمومی اجرای این قانون را متوقف کند».