بزرگنمايي:

پیام ویژه - ایران / «پاسداری از شأن و جایگاه قانون» عنوان یادداشت روز در روزنامه ایران به قلم سعید آجرلو است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ضرورت وضع قوانینی که قابلیت اجرایی شدن داشته باشند و پیوند دادن این موضع با قانون عفاف و حجاب در مقام تحلیل با برداشت‌هایی مواجه شد که بعضاً با رویکرد ایشان در حفظ جایگاه مجلس و اعتقاد به تبعیت از قوانین مصوب آن فاصله داشت.
حال آنکه سخنان اخیر آقای قالیباف در ارتباط با قانون عفاف و حجاب، در واقع دفاع از شأن قانون بود. با ملاحظه این حقیقت که هر قانونی در مجلس تصویب می‌شود، الزاماً مورد موافقت همه نمایندگان مجلس نیست و وجود نظرات متعدد و مختلف درباره آن طبیعی است. اما زمانی که یک لایحه یا طرح به قانون تبدیل می‌شود باید شأنیت آن حفظ شود. رئیس مجلس نیز در همین چهارچوب همواره از شأنیت قانون و مجلس دفاع کرده است؛ چه در کنفرانس مطبوعاتی آنجا که درباره قانون عفاف و حجاب صحبت کرد و چه در نقل‌قول‌هایی که نسبت به این قانون از ایشان منتشر شده همین رویکرد مورد توجه بوده است.
اما در پاسخ به این پرسش که آیا اساساً دکتر قالیباف با همه مفاد قانون عفاف و حجاب موافق است یا خیر، باید گفت، طبیعی است که ایشان نیز مانند سایر نمایندگان نسبت به برخی موارد این قانون اشکال داشته باشد و نسبت به بخشی دیگر از آن موافق باشد. کما اینکه نظرات ایشان در حوزه عفاف و حجاب کاملاً مخشص است؛ از یک طرف با ناهنجاری، ساختارشکنی، ولنگاری و بی‌حجابی مخالف است و تعارفی ندارد و از طرف دیگر با گشت ارشاد، برخوردهای فیزیکی و برخوردهایی که اساساً تنش‌زا هستند، مخالف است. هر چند در همین قانون نیز مواد متعددی مبتنی بر رویکرد ایجابی، تبلیغی و فرهنگی پیش‌بینی شده است و یکسره سلبی و تنبیهی نیست. قالیباف از جایگاه رئیس مجلس وظیفه داشته است که از قانون عفاف و حجاب به عنوان ماحصل خرد جمعی نمایندگان مجلس یا اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی حمایت و آن را ابلاغ کند. با این حال بارها تأکید کرده که راه برای اصلاح این قانون باز است و دولت می‌تواند لایحه اصلاح قانون را به مجلس ارائه دهد، هرچند این موضع اصولی او در فضای دوقطبی ایجاد شده شنیده نشد.
اینکه طوری قانون بنویسیم که اجرایی شود، برآیند جامعه و حاصل مشارکت همه طیف‌های مختلف جامعه باشد نیز یک رویکرد کلی است؛ سیاست کلی که ممکن است در مقام اجرا با مشکلاتی همراه باشد. اینکه نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی هم به موضوع ورود کرده و به عنوان نهادی که فراتر از قوای سه‌گانه است موضوعی را تعیین‌تکلیف کند با آنچه گفته شد در تناقض نیست.

فحوای موضع اخیر رئیس مجلس این است، اساساً ما از قانونی تمجید می‌کنیم که نیاز به توضیح نداشته باشد، به آیین‌نامه‌های پیچیده اجرایی محتاج نشود و در نهایت مورد رضایت جامعه باشد. ذهنیت آقای قالیباف به مسائل فرهنگی و اجتماعی که در دوران حضورش در پلیس هم دیده شد، اساساً مخالف برخوردهای فیزیکی و تنش‌آمیز است. حتی ایشان با فیلترینگ هم مخالف است. اما باید درک کنیم که ایشان رئیس نمایندگان نیست، بلکه رئیس مجلس شورای اسلامی است. بالاخره نمایندگان و کمیسیون‌ها نظر و حرف دارند و این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شود. گرچه در نهایت خروجی هر مجلس و هر طرح و لایحه‌ای که تبدیل به قانون می‌شود، منتسب به آن مجلس است.