بزرگنمايي:

پیام ویژه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» به بحث رفع فیلترینگ ورود کرده و می‌گوید: «ساختار اینترنت در ایران از لحاظ حقوقی مغشوش است و قوانین معینی ندارد. شورای عالی فضای مجازی هم از منظر حقوقی فاقد قانون است و مطابق قانون تشکیل نشده است. حدود وظایف و اختیارات شورای عالی فضای مجازی هم روشن نیست. بر این محیط بیش از آنکه قواعد حقوقی حاکم باشد، قدرت و زور اعمال می‌شود. به عنوان مثال خود فیلترینگ اصولا خلاف قانون اساسی و فی‌النفسه غیرقانونی است، چون فیلترینگ به شکلی که در ایران اعمال می‌شود، یعنی سانسور کلی. شبیه این است که بگویند روزنامه‌ها در کشور اصلا منتشر نشوند! چنین امری غیرقانونی است.»
نوروزی صحبت‌هایش را این‌طور ادامه می‌دهد: «موضوع مهم بعدی آن است که طرفداران فیلترینگ، مطلقا هیچ استدلالی ندارند که چرا باید فیلترینگ باشد. توجه بفرمایید که در حال حاضر، حدود 80 درصد از کسانی که گوشی هوشمند دارند از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند. به این ترتیب اساسا فیلترینگ معنای خود را از دست داده و بی‌معناست. هم غیرعقلانی و هم غیرعُقلایی است. به نظرم آقای رییس‌جمهور باید از طریق ساخت قدرت اقدام کند، چراکه به نظر می‌رسد قانون در این موارد کاربردی نیست. خصوصا اینکه برخی افراد و جریانات قانون را هم می‌شکنند و وفاداری به قانون وجود ندارد. بنابراین از نظر حقوقی، فیلترینگ غیرقانونی است و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی هم از نظر حقوقی نمی‌تواند قانونی تلقی شود.»
این حقوقدان ضمن بیان اینکه چند پیشنهاد می‌توان به آقای دکتر پزشکیان داد، می‌گوید: «نخست اینکه رییس‌جمهور جلسات شورای عالی فضای مجازی را علنی کرده تا خبرنگاران بتوانند در این نشست‌ها حضور یابند. هیچ دلیل حقوقی و قانونی برای محرمانه بودن جلسات شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد. وقتی جلسات مجلس علنی است، جلسه جایی مانند شورای عالی فضای مجازی هم باید علنی باشد. توصیه بعدی ما این است که آقای رییس‌جمهور شفاف با مردم صحبت کرده و بگویند که چه کسانی و چه گروه‌هایی مخالف رفع فیلترینگ هستند.»
نوروزی در پایان خاطرنشان می‌کند: «طی روزهای اخیر شاهد بودیم یکی از اعضای این شورا که به عنوان مخالف رفع فیلترینگ معرفی شده بود، اعلام کرد که مخالف رفع فیلترینگ نیست. خب، اسامی مخالفان اعلام شود. نهایتا اینکه آقای رییس‌جمهور به وزارت ارتباطات دستور دهند که به‌طور دقیق اعلام کنند کدامین شرکت‌ها کار فیلترینگ را انجام می‌دهند و گردش مالی و اطلاعات اقتصادی مربوط به فیلترینگ و فروش فیلترشکن‌ها اعلام شود. متاسفانه همه این اطلاعات محرمانه باقی مانده و هیچ کس خبر نمی‌دهد. در محیط‌های پنهان و تاریک تخلفات رخ می‌دهد. موضوعی که کمتر کسی به فکر آن است، حقوق اساسی ملت ایران است.»