بزرگنمايي:

پیام ویژه - خراسان /به گفته یکی از مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شرایطی اقتصاد کشور با معضل تامین مالی برای رسیدن به رشد هدف برنامه هفتم روبه روست که شرکت های تحت کنترل دولت، بودجه ای معادل 4 برابر دولت را مصرف می کنند و در عین حال نظارت دقیقی نیز در این بخش وجود ندارد.
 ​​
 رشد به طور متوسط 8 درصدی در هر سال، تکلیف برنامه هفتم به قوه مجریه است. با این حال، آن طور که برخی کارشناسان و مسئولان دولتی تاکید دارند، برای تامین این میزان رشد، به سرمایه گذاری های بسیار بزرگ مورد نیاز است. چیزی بین 8 تا 11 هزار هزار میلیارد تومان! به احتمال زیاد، این برآوردها بر روندها و ساختارهای کنونی متکی است. با این حال، شواهد و قراینی وجود دارد که نشان می دهد در صورت تحول مالی دولت و همچنین ایجاد زمینه های لازم برای به کار گیری نقدینگی سرگردان جامعه، بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز برای این هدف تامین خواهد شد. هم اینک هیئت عالی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تامین رشد اقتصادی در سال آینده، یرای بودجه 1404عدم انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم را اعلام کرده و رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام، به راهکارهایی برای تامین منابع رسیدن به رشد 8 درصدی را بر شمرده است. این اظهارات نشان می دهد که هم اینک دولت بر 24 هزار هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های تحت کنترل خود، نظارت خاصی ندارد که با انضباط بخشی به آن می توان بخشی از منابع رشد را تدارک دید.
به گزارش خراسان، بودجه 1404، نخستین بودجه سالانه است که قرار است در ضمن برنامه هفتم پیشرفت اجرا شود. در این راستا از آن جا که بر اساس مقررات نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس می بایست با سیاست‌های کلی ابلاغی که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، انطباق داشته باشد، در روزهای گذشته، هیئت عالی نظارت این مجمع، انطباق و عدم مغایرت بودجه سال آینده با این سیاست ها را بررسی کرده است.
با این حال، گزارش پایگاه اینترنتی مجمع تشخیص مصلحت در چهارم دی ماه نشان می دهد که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رشد اقتصادی، بهره‌وری و کنترل تورم در بودجه 1404 را منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم ندانسته است. گزارش کمیسیون اقتصادی این مجمع حاکی است برآورد نرخ رشد اقتصادی در بودجه سال آینده 2.8 تا 3.2 درصد است که با سیاست‌های کلی برنامه هفتم که رشد اقتصادی 8 درصد را هدف گذاری کرده است، انطباق ندارد و بودجه ارائه شده، رشد اقتصادی مد نظر سیاست‌ها را برآورده نمی‌سازد. همچنین این بودجه، سهم 35 درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی را محقق نمی‌کند.

معمای منابع رشد 8 درصد
شواهد و قراین زیادی وجود دارد که نشان می دهد ظرفیت های رشد بالا در کشور وجود دارد. منابع عظیم انرژی زیرزمینی و تجدیدپذیر، قرارگرفتن کشور در جغرافیایی که امکان تمرکز کریدورهای مختلف در آن وجود دارد، وجود زمینه های فناورانه در سطح بالا و ... از جمله این موارد است. با این حال، بدیهی است ساختارهای کهنه و به روز نشده اقتصادی و مدیریتی (و در کنار این ها عوامل مزاحم مبتنی بر تحریم)، مجال تحول اقتصادی را از کشور گرفته است. از همین روست که به احتمال زیاد، مدل های پیش بینی مبتنی بر روندهای گذشته، اعداد و ارقام بزرگی را در خصوص تجهیز منابع جدید برای رشد اقتصادی 8 درصد بیان می کنند. گزارش خبرگزاری فارس به نقل از همتی وزیر اقتصاد گفته است که برای تحقق رشد 8 درصد، به 130 میلیارد دلار یا 8 هزار هزار میلیارد تومان سرمایه نیازمندیم. در حالی که ظرفیت بانک ها و بازار سرمایه حدود 3 هزار هزار میلیارد تومان است. محمد شیریجیان، معاون سیاست گذاری بانک مرکزی نیز معتقد است برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی سال 1403، اقتصاد کشور به حدود 11هزار و 500 همت منابع مالی نیاز دارد. این اظهارات، رسیدن به رشد 8 درصدی را به یک معما تبدیل کرده است.
غفلت بزرگ از ظرفیت های راکد
با این حال، به نظر می رسد در صورتی که رویکرد تحلیلی برای رسیدن به رشد 8 درصدی به سمت اتکای بیشتر به اثربخشی سیاست های مالی در بخش های مختلف تغییر کند، به احتمال زیاد، کمبودهای شدید کنونی، کمرنگ خواهند شد. در این زمینه سید محسن دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام گفته است: آن چیزی که در بودجه آمده است «نهایتاً رشد اقتصادی 3 را محقق خواهد کرد.» این در حالی است که در سه سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ما بیشتر از 4 درصد بوده است؛ یعنی با وجود وضعیت بحران‌ها چه به لحاظ خارجی چه داخلی، کشور توانسته است از چاله رشد اقتصادی دهه 90 خارج شود. دهنوی معتقد است که اگر بخواهیم فقط به منابع دولت نگاه کنیم رشد 8 درصد محقق نخواهد شد. در حال حاضر دولت هر چقدر منابع دارد برای هزینه‌های جاری خرج می‌شود. او در مقام راهکار به این نکته تاکید می‌کند که شرکت‌های خصولتی بخش مهمی از اقتصاد ما هستند. «بودجه شرکت‌های تحت کنترل دولت 24 هزار همت است.» این رقم را با بودجه 6000 همتی دولت که مقایسه کنید 4 برابر بودجه دولت است؛ اما اصلاً معلوم نیست در این شرکت‌ها چه می‌گذرد. اگر مجلس و دولت به منابع این شرکت‌ها انضباط بخشی کنند منابع رشد فراهم می‌شود.»
شرکت های تحت کنترل دولت یعنی چه؟
دولت در ساختار کنونی اقتصاد، به انحای مختلف در آن حضور دارد. اگر دستگاه‌های دولتی را که هم اینک بخش عمده بودجه آن صرف هزینه های جاری می‌شود در نظر نگیریم، باید به شرکت های دولتی اشاره کرد. شرکت هایی که اگر چه بعضاً سودده نیستند و امکان سوء مدیریت مالی د رآن ها کم نیست، اما در هر حال به عنوان بازوان دولت در اجرای وظایف حاکمیتی مطرح اند و از این رو به نظر می رسد نمی توان چندان اصلاحات زیادی را در ساختار آن ها در کوتاه مدت صورت داد. با این حال باید از شرکت هایی مانند صندوق های بازنشستگی، خودروسازان و برخی بانک های واگذار شده نام برد که دولت در آن ها از نظر مدیریتی حضور دارد و در عین حال شرکت دولتی محسوب نمی شوند. احتمالاً منظور محسن دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام اشاره به این بخش بوده است. شرکت هایی که همان گونه وی تاکید کرده، اساساً معلوم نیست منابع کلان را چگونه هزینه می کنند.نکته قابل تامل در خصوص این شرکت ها این است که به عنوان مثال هم در صندوق‌های بازنشستگی و هم در خودروسازان اگر چه ساختار مالی، به ظاهر زیان را نشان می دهد، اما موارد متعددی از ناکارآمدی مدیریتی در آن ها دیده می شود.
آوار املاک نامولد در صندوق بازنشستگی کشوری
به عنوان نمونه باید به گزارش رسمی چندی پیش دیوان محاسبات در خصوص املاک مازاد صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد که در همین صفحه و در تاریخ 20 آذر منعکس شد. این گزارش نشان می دهد در شرایطی که منابع دریافتی صندوق بازنشستگی کشوری در بودجه دولت به بیش از 250 همت رسیده بیش از 75 درصد کل املاک و مستغلات صندوق بازنشستگی کشوری بدون استفاده یا در تصرف غیر است. این گزارش تعداد کل املاک به ثبت رسیده صندوق بازنشستگی کشوری را 2052 هزار مورد عنوان کرده که از این تعداد، 813 فقره با کاربری‌های تجاری، اداری، مسکونی (11 فقره هتل و حدود 33 هزار متر مربع املاک تجاری و اداری در محدوده‌های الهیه، نیاوران، شهرک غرب و یوسف آباد تهران) بدون استفاده یا غیرفعال بوده و 716 فقره از املاک و 496 قطعه از اراضی تهران‌پارس نیز در تصرف غیر است. به عبارت دیگر حدود سه چهارم این املاک را این دو دسته تشکیل می دهند.