بزرگنمايي:

پیام ویژه - ایرنا / خشونت علیه زنان به‌عنوان یکی از معضلات جدی در انگلیس طی سال 2024 به بحرانی نگران‌کننده تبدیل شد و آمارها، تصویری تلخ از جامعه‌ای ارائه می‌دهند که سیاستمداران آن مدعی پرچمداری حقوق بشرند.
روزنامه گاردین در گزارشی تکان دهنده به بررسی قتل 80 زن طی سال گذشته پرداخت و نوشت که این معضل در انگلیس همچنان روندی پایدار و نگران‌کننده دارد. مواردی نظیر قتل کارن کامینگز (40 ساله)، آسترا سیراپینا (62 ساله) و کیمبرلی هریس (32 ساله) تنها بخشی از این فجایع هستند که در گزارش سالانه این روزنامه برجسته شده‌اند.
برای مثال، کارن کامینگز، پرستار کودکان در بانبریج ایرلند شمالی با جراحات شدید در ناحیه سر پیدا شد و جان خود را از دست داد. در این حادثه، 2 مرد به اتهام قتل او دستگیر شدند. به همین ترتیب، آسترا سیراپینا در کاونتری و کیمبرلی هریس در لینکلن‌شر قربانی خشونت‌های مشابهی شدند که متهمان این قتل‌ها نیز در نهایت به دست قانون سپرده شدند.

این گزارش تنها بخشی از معضلی گسترده‌تر است که آمارهای رسمی نیز آن را تایید می‌کنند. طبق آمار پلیس، به‌طور میانگین هر سه روز یک زن در انگلیس توسط مردی کشته می‌شود. این ارقام نگران‌کننده نه‌تنها بیانگر شدت بحران است، بلکه لزوم بررسی علل و عوامل زمینه‌ساز آن را بیش از پیش برجسته می‌کند.
خشونت علیه زنان در انگلیس؛ دلایل و عوامل زمینه‌ساز
کارشناسان معتقدند که عوامل متعددی در افزایش خشونت علیه زنان در انگلیس دخیل هستند. سارا جانسون، جامعه‌شناس و متخصص مسائل جنسیتی در این کشور در این باره می‌گوید: «خشونت علیه زنان ریشه در فرهنگ نابرابری جنسیتی دارد که هنوز در جوامع مدرن انگلیس نیز به چشم می‌خورد.»
وی افزود: «نابرابری قدرت، وابستگی اقتصادی و مسائل فرهنگی همچنان عواملی هستند که زمینه را برای خشونت خانگی و جنایات دیگر فراهم می‌کنند.»
عواملی مانند اعتیاد به مواد مخدر و الکل نیز نقش مهمی در این نوع خشونت‌ها دارند. بسیاری از پرونده‌های قتل ثبت‌شده در سال‌های اخیر، از جمله مواردی که در گزارش گاردین آمده است، با اعتیاد به مواد مخدر مرتبط بوده‌اند. پروفسور جیمز ریچاردسون، روانشناس جناییدر انگلیس، معتقد است که تأثیرات روانی و اجتماعی این مواد به‌ویژه در محیط‌های خانگی، عامل مهمی در ایجاد تنش‌های خشونت‌آمیز است.
یکی دیگر از عوامل مهم، فقدان آموزش و آگاهی عمومی در خصوص مقابله با خشونت عنوان شده است. به گفته امیلی استوارت، فعال حقوق زنان در انگلیس، «آموزش از کودکی در مدارس و همچنین فرهنگ‌سازی در جامعه می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش خشونت علیه زنان داشته باشد. متأسفانه، در بسیاری از موارد، زنان از حمایت‌های قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.»
ناکارآمدی در سیستم قضایی و حمایت از قربانیان از دیگر مسائلی است که کارشناسان به آن اشاره دارند. بسیاری از قربانیان خشونت خانگی و جنسی در انگلیس از گزارش دادن خشونت خودداری می‌کنند، زیرا اعتماد چندانی به سیستم قضایی در این کشور ندارند.
الیزابت مک‌کارتی، وکیل مدافع قربانیان خشونت خانگی در این باره می‌گوید: «فرآیندهای طولانی و پیچیده قضایی، کمبود حمایت روانی و اجتماعی و در برخی موارد، بازگشت قربانیان به همان محیط‌های خشونت‌آمیز، باعث شده است که بسیاری از زنان از دنبال کردن پرونده‌های خود منصرف شوند. این مساله نه‌تنها باعث تداوم خشونت شده، بلکه امکان بازخواست عاملان را نیز کاهش داده است.»
به گفته او، یکی دیگر از مشکلات جدی در انگلیس، کمبود منابع و بودجه برای ارائه خدمات حمایتی است. بسیاری از مراکز حمایتی که خدماتی نظیر مشاوره و اسکان موقت به قربانیان ارائه می‌دهند، با کمبود بودجه مواجه هستند. این مساله باعث شده که بسیاری از قربانیان برای یافتن کمک با موانع بزرگی روبه‌رو شوند.
در کنار عوامل سنتی، فناوری‌های نوین نیز ابعاد جدیدی به خشونت علیه زنان افزوده‌اند. کارشناسان معتقدند پدیده‌هایی مانند تعقیب دیجیتال (stalking) و آزارهای سایبری به‌شدت در حال افزایش هستند.
کلر اندروز، محقق در زمینه تأثیرات فناوری بر خشونت خانگی دراین باره اظهار داشت: «تکنولوژی به مجرمان اجازه می‌دهد که از ابزارهای پیشرفته برای کنترل و آزار قربانیان خود استفاده کنند. نرم‌افزارهای ردیابی، هک کردن حساب‌های کاربری و حتی تهدیدهای آنلاین از جمله مواردی هستند که زنان را در برابر خشونت‌های جدید آسیب‌پذیرتر کرده‌اند.»
او پیشنهاد می‌کند که قوانین مرتبط با جرایم سایبری باید به‌روزرسانی شوند و حمایت‌های بیشتری از قربانیان این نوع جرایم ارائه شود.
خشونت علیه زنان در انگلیس به سطحی بحرانی رسیده است که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. آمارهایی که هر سه روز یک زن قربانی خشونت می‌شود، تنها بخشی از این بحران را نشان می‌دهد. در پشت هر عدد، داستان زندگی زنی نهفته است که قربانی فرهنگی از نابرابری، بی‌توجهی سیستم قضایی و کمبود حمایت‌های اجتماعی شده است.
این بحران تنها محدود به قربانیان نمی‌شود؛ خانواده‌ها، کودکان و جامعه به‌طور کلی تحت تأثیر این خشونت‌ها قرار دارند. اگرچه برخی اقدامات اولیه برای مقابله با این معضل انجام شده است، اما کارشناسان معتقدند که این اقدامات کافی نیست و بدون اقدام فوری و جدی، این آمارهای غم‌انگیز همچنان ادامه خواهند داشت.