بزرگنمايي:

پیام ویژه - تجارت نیوز / به‌رغم مانور وزارت صمت بر رشد 705 درصدی واردات خودرو در 9 ابتدایی سال جاری، اما آمار مربوط به واردات با وعده‌های پیشین فاصله زیادی دارد. با وجود تلاش‌ها، تحقق تنها 15 درصد از هدف‌گذاری واردات نشان از چالش‌های ساختاری و ناکارآمدی سیاست‌گذاری دارد. اصلاح زیرساخت‌ها و پرهیز از وعده‌های غیرواقع‌بینانه، گام ضروری برای پاسخگویی به تقاضای انباشته و توسعه پایدار صنعت خودرو است.
 رئیس گمرک کشور روز گذشته از رشد 705 درصدی واردات خودرو در سال جاری خبر داد. رقمی که در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما در عمل فاصله زیادی با وعده‌های پیشین دارد و به‌نوعی بازی با اعداد و چشم‌پوشی از عقب‌ماندگی‌ها گذشته به حساب می‌آید. در واقع این رشد بیشتر عقب‌ماندگی‌های گذشته را به نمایش می‌گذارد تا اینکه نمودی از تسهیل روند واردات باشد
واردات خودرو که بیش از دو سال و نیم از آغاز آن می‌گذرد، بارها از سوی وزارت صمت با چشم‌اندازهایی همراه بوده که بر عرضه خودروهای وارداتی اقتصادی با تیراژ بالا تاکید داشته است. با این حال، این وعده‌ها تا امروز محقق نشده است
وعده‌های بلاتکلیف وزارت صمت
چشم‌اندازهای مطرح‌شده عمدتاً به دوران حضور رضا فاطمی‌امین در رأس وزارت صمت مربوط می‌شود و وعده واردات 100 هزار خودرو در سال ابتدایی را دربر می‌گیرد. پس از تحقق نیافتن این وعده، هدف‌گذاری به واردات 200 هزار خودرو دیگر افزایش یافت.
این وعده‌ها به‌تدریج از دوره‌های زمانی یک‌ساله به بازه‌های شش‌ماهه، سه‌ماهه، یک‌ماهه و حتی هفتگی تغییر یافتند. با این حال، در نهایت به جای تحقق وعده‌ها، سیاست‌هایی چون بازگشایی سامانه ثبت سفارش و طرح‌های جدید، بدون پشتوانه عملی به جای‌ هدف‌گذاری‌، مطرح‌ شده است؛ سیاست‌هایی که کمتر کسی به تحقق آنها امید دارد.

آمار واردات؛ تقابل واقعیت و شعارها
با وجود تلاش‌های مستمر برای واردات خودرو، آمار نشان می‌دهد تا آذر سال جاری تنها 35 هزار و 127 خودرو وارد کشور شده است. این رقم در سال گذشته 11 هزار و 236 خودرو و در سال پیش از آن تنها 411 دستگاه بود
بنابراین، رشد 705 درصدی واردات در سال جاری، مجموع خودروهای وارداتی را به 46 هزار و 774 دستگاه رسانده که تنها 15 درصد از هدف 300 هزار دستگاهی اعلام‌شده را محقق کرده است.
وعده‌های واردات تنها به خودروهای خارجی محدود نمی‌شود و در حوزه تولید خودروهای داخلی نیز فاصله‌ای عمیق میان آرزوها و واقعیت‌ها وجود دارد.
این موضوعات نشان می‌دهد تحقق وعده‌ها نیازمند اصلاح زیرساخت‌ها یا حداقل کارشناسی دقیق پیش از بیان آنهاست. سیاست‌گذاری‌های شتابزده که صرفاً راهکارهای سطحی ارائه می‌دهند نمی‌توانند مشکلات ساختاری را حل کنند.
واردات و تولید داخلی؛ تضاد یا تکامل؟
در حال حاضر دو رویکرد اصلی در حوزه خودرو مطرح است. گروهی از سیاست‌گذاران حامی واردات بی‌رویه هستند و معتقدند این اقدام می‌تواند بازار انحصاری خودرو را تضعیف و قیمت‌ها را تعدیل کند. با این حال، نگرانی‌هایی درباره تأمین ارز مورد نیاز برای واردات و تامین قطعات مصرفی این خودروها در آینده وجود دارد.
از سوی دیگر، مخالفان واردات که حامی تولید داخلی هستند بر این باورند که واردات خودرو به تولید و اشتغال داخلی آسیب می‌رساند. اما این سوال پیش می‌آید که آیا واردات خودرو عامل اصلی تضعیف تولید داخلی است یا سیاست‌های ناکارآمد و انحصارگرایانه چنین نتیجه‌ای را رقم‌ زده‌اند؟
ممنوعیت پنج‌ساله واردات و انحصار بازار در دست خودروسازان داخلی، به همراه سیاست‌گذاری‌های دستوری، باعث شکل‌گیری دلال‌پروری شده است.
این شرایط، در دوره‌ای که ارزش ریال کاهش یافته بود، مردم را به سمت خرید خودرو به‌ عنوان راهی برای حفظ ارزش سرمایه سوق داد. اکنون که واردات، آزاد و تا حدودی از انحصار دلالان کاسته شده، تقاضای انباشته همچنان طرح‌های عرضه و مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار داده است
ضرورت اصلاح ساختارها
گرچه افزایش تیراژ خودروهای وارداتی و داخلی و کاهش قیمت‌ها به‌ عنوان اهداف اصلی سیاست‌گذاران مطرح می‌شود، اما این مسائل بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و ساختاری حل‌شدنی نیست. اصلاح ساختارها و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی برای رفع مشکلات صنعت خودرو و سایر صنایع امری ضروری است.
با توجه به مشکلاتی چون ناترازی‌های انرژی که صنایع کشور را تحت تاثیر قرار داده، زمان آزمون و خطای سیاست‌های ناکارآمد به پایان رسیده است. صنعت خودرو، چه در حوزه واردات و چه در تولید داخلی، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌هاست. تنها با اصلاح ساختارها، استفاده از نظرهای کارشناسی و پرهیز از وعده‌های غیرواقع‌بینانه می‌توان به خواسته‌های عمومی و توسعه پایدار در این حوزه دست یافت.