بزرگنمايي:

پیام ویژه - فارس /اقدام عربستان سعودی در اعمال تعرفه سنگین بر کالاهای وارداتی و به منظور حمایت از تولید داخلی به بالارفتن قیمت کالاها در بازارهای این کشور منجر شده است.
عربستان سعودی در تلاش برای حمایت از صنایع داخلی خود تصمیماتی را برای اعمال عوارض ضد دامپینگ بر برخی از محصولات وارداتی از خارج صادر کرده است، در حالی که این عوارض باعث افزایش قیمت محصولات نهایی وابسته به این مواد شده و مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار داده به خصوص که دولت سعودی اقدامی هم برای کنترل قیمت‌ها انجام نداده است.عربستان سعودی دسامبر( آذرماه) گذشته بر واردات برخی از محصولات از چین و کره جنوبی تعرفه ضد دامپینگ وضع کرد و پیش از آن و در همان ماه نیز برای برخی از محصولات وارداتی از روسیه و چین عوارض ضددامپینگ وضع کرده بود این . عوارض ضد دامپینگ بین 25.56 تا 51 درصد بوده و برای مدت 5 سال از 17 دسامبر اجرا شده است.دامپینگ زمانی است که صادرکننده محصولی را در یک کشور خارجی با قیمتی کمتر از کشور خود به فروش می‌رساند. تجارت‌های صادرکننده بازار کشور واردکننده را با کالاهایی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر پر می‌کنند. که شرکت‌های رقیب در کشور واردکننده را از کار می‌اندازد. دامپینگ معمولاً شامل صادرات مقادیر زیاد یا ریختن یک محصول در بازار خارجی است.عوارض ضد دامپینگ همان گمرکی و در واقع نوعی مالیات است که به طور غیر مستقیم برای ورود و ترخیص کالاهای خارجی در حین واردات و تجارت بین المللی و برای گذر از مرز به صورت قانونی، پرداخت می شود.
سازمان زکات، مالیات و گمرک عربستان، هزینه های دامپینگ را بر اساس برنامه زمانی دقیقی که نرخ های اعمال شده بر اساس منبع و مبدا را مشخص می‌کند، جمع آوری می‌کند. اداره کل بازرگانی عربستان که مسئول صدور این تصمیمات است، گفته که اعمال عوارض نهایی ضد دامپینگ مطابق با نظام راه حل‌های تجاری در تجارت بین المللی است که هدف آن محافظت از صنعت داخلی در برابر اقدامات تجاری ناعادلانه در بازار عربستان است.این تصمیم همچنین بر اساس نتایج نهایی بررسی های انجام شده توسط سازمان گمرک عربستان و در نتیجه شکایت‌های ارائه شده از سوی صنایع داخلی و مطابق با سیستم رسیدگی های تجاری در تجارت بین الملل و مقررات اجرایی آن است.در همین زمینه، وضاح طه، کارشناس اقتصادی به العربی الجدید گفت: عربستان سعودی یک مرجع ضد دامپینگ (سازمان عمومی تجارت خارجی) ایجاد کرد، زیرا این کشور از این مشکل در صادرات پتروشیمی خود به ویژه به هند و چین رنج می برد و از همین رو به دنبال تنظیم کنترل هایی برای محدود کردن تأثیر منفی واردات کالاها از این کشورها بر صنعت محلی است.
حمایت از کالای داخلی
طاها با اشاره به اینکه دستورالعمل‌های اخیر این سازمان، وظایفی را برای محافظت از محصول داخلی در برابر دامپینگ با افزایش مالیات بر بر محصولات پلی‌وینیل کلراید صادر شده از کره جنوبی و چین (PVC) از 25.6 درصد تا 51 درصد تعیین کرده است زیرا تولید عربستان در این مواد با استاندارهای بین المللی مطابقت دارد واز کشورهای پیشرفته در تولید این ماده است.طاها بر اهمیت آماده سازی همه ابزارها برای حمایت از تولید ناخالص داخلی ناشی از فعالیت های غیرنفتی که در سه ماهه سوم سال 2024 رشد خوبی داشته است، تاکید کرد و گفت طبق انتظارات موسسه اعتباری مالی آمریکایی مودیز، رشد اقتصادی در بخش های غیرنفتی در عربستان سعودی در سال 2026 و 2027 بین 5 تا 5.5 درصد خواهد بود. طاها تاکید می کند که این رشد نیاز به حمایت از طریق هزینه و سرمایه گذاری خارجی دارد و لزوم رقابتی بودن قیمت داخلی را دارد تا محصول وارداتی تاثیر منفی بر روند هزینه کرد برای ارتقای صنعت داخلی نداشته باشد از همین رو ابزارهای موجود برای افزایش تولید ناخالص داخلی فعالیت های غیرنفتی، از جمله: اعمال عوارض دامپینگ اهمیت دارد.
در این زمینه، علی احمد درویش، کارشناس اقتصادی و مشاور مالی نیز گفته است: مالیات‌های ضد دامپینگ اخیر عربستان بر محصولات به ویژه محصولات چینی و کره ای در چارچوب سیاست های جلوگیری از ورود کالاهای وارداتی ارزان به بازار داخلی است. این سیاست بر اساس دو مسیر اصلی عمل می‌کند: محصولات داخلی عربستان که قادر به پوشش نیازهای بازار هستند، تحت این سیاست شاهد رونق خواهند بود و بر این اساس مصرف آن‌ها در نتیجه افزایش قیمت کالاهای وارداتی رقیب در بازار افزایش می‌یابد. وی افزود: در مورد کالاهایی که کشور عربستان توانایی تولید داخلی آنها را ندارد، قیمت آنها متاثر از افزایش تعرفه های گمرکی شده که بر روی مصرف کننده تاثیر گذاشته این اثر را می توان به دو دسته تقسیم کرد اولی کوتاه‌مدت است که با افزایش قیمت‌ها نشان داده می‌شود و دومی بلندمدت است که با تأثیر مثبت بر اقتصاد عربستان به شرط برخورداری از ظرفیت تولید داخلی نشان داده می‌شود. درویش نتیجه گیری می‌کند که معیار موفقیت در چنین مسیری دستیابی به کیفیت مورد نیاز تولید داخلی و ارائه قیمت های رقابتی نسبت به محصولات وارداتی در دوره آتی است.