بزرگنمايي:

پیام ویژه - ایران / «درآمد رمز ارزها و حق الناس» عنوان یادداشت روز در روزنامه ایران به قلم علی متقیان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
پیش‌تر در یادداشتی ناترازی انرژی و کمبود برق در اولین زمستان فعالیت دولت چهاردهم را نتیجه ترک فعل مدیران دانسته و در آن از سازمان‌های بازرسی خواسته شد موضوع را بررسی کنند که دلیل خاموشی‌های متعدد زمستان سال 1403 آن هم در مقایسه با سال‌های قبل، چه بوده و درنهایت نتیجه را برای مردم بازگو کنند. در ادامه بحث ناترازی‌ها در آن یادداشت، اکنون به موضوع کمبود برق و استفاده غیرقانونی از آن برای کسب رمز‌ارزها، به عنوان حق‌الناس می‌پردازیم. این روزها که مشکلات کمبود برق گریبانگیر جامعه شده است، با خبر‌های متعددی مواجه می‌شویم مبنی بر اینکه تعداد زیادی دستگاه تولید رمز‌ارز غیرمجاز در مناطق مختلف کشور کشف و جمع‌آوری شده است. این خبرها در وهله اول بسیار ساده به نظر می‌آیند و شاید به همین دلیل ما هم به آسانی از کنار آن‌ می‌گذریم. اما اگر با دقت به این خبرها توجه کنیم، به عمق فاجعه پی خواهیم برد؛ زیرا این خبرها به ما می‌گوید در روزگاری که مردم ایران عزیز در این سرمای سخت زمستان از نعمت برق محروم می‌شوند و خاموشی به مردم تحمیل می‌شود، عده‌ای سودجو راه دیگری می‌روند. این عده برای به‌دست آوردن منافع شخصی یا خدای ناخواسته، منافع سازمانی و حساب‌شده، بدون درنظر گرفتن عواقب عمومی کار خود، آن هم در این بازار ارز و اقتصاد، بدون اینکه نگاهی به دغدغه مردم در زمینه افزایش قیمت‌ها بیندازند، ماینرها را به کار انداخته‌اند و با مصرف بی‌رویه و اغلب خلاف، برق را بلعیده و در نتیجه چراغ خانه مردم شهرها و روستاها را خاموش کرده‌اند. آیا تولیدکنندگان رمزارز با خود اندیشیده‌اند که در برابر این درآمد غیراخلاقی و غیرشرعی به چه میزان به مردم، به اقتصاد و به کشور خسارت وارد می‌کنند؟ این جماعت زیاده‌خواه که تمام همت خود را برای کسب چند همت اضافه برآنچه دارند به‌کار گرفته‌اند و خودشان را هم ایرانی می‌دانند، باید بدانند که این کار و این درآمد در این زمان کمبود برق، مطلقاً به نفع کشور و مردم ایران نیست و صد البته به زیان مردم و کشور است. خسارت زدن به همنوعان و نه حتی هموطنان، آن هم در این شرایط سخت، دور از انسانیت نیست؟ اگر به قانون و دین پایبند هستند، باید بدانند که این کار خلاف قانون و شرع است. اما در سوی دیگر، آیا دست‌اندرکاران ماینر از وجدان انسانی بهره‌ای دارند؟ می‌توان از وجدان این دسته (درصورتی که داشته باشند) سؤال کرد که: درآمد حاصل از این کار به کدام قیمتی به‌ دست می‌آید؟ آیا فکر کرده‌اید کسب سود از این حرکت و افزایش درآمد، موجب خاموشی مکرر برق خانه‌ها، صنایع، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و تحمل سرمای تعداد بی‌شماری از هموطنان می‌شود؟ اگر می‌دانید و انجام می‌دهید و از درد و غم هموطنان به خود نمی‌آیید، در این صورت آیا مشمول این شعر که «نشاید که نامت نهند آدمی» نخواهید شد؟ اگر برای رعایت حق مردم، از کار خود دست بکشید، بدانید که مشمول وعده الهی «یغنیهم‌الله من فضله» خواهید شد و خداوند خود جبران‌کننده است. اما سؤال دیگری هم مطرح است؛ مبنی بر اینکه چاره‌ کار چیست؟ درباره چاره کار و راه مقابله با فعالیت ماینرها، اول اینکه وظیفه وزارت نیرو یا توانیر است تا افرادی را که غیر‌قانونی یا با سوء‌استفاده پوششی! از برق سراسری استفاده کرده‌اند و مصرفی غیرمعقول دارند، به طریقی شناسایی کنند. آیا برای توانیر امکان ندارد تا مشتریانی را که مصرفشان یکباره به صورت بی‌رویه بالاتر رفته است، تشخیص دهد؟ مگر خروجی پست‌های برق میزان مصرف را نشان نمی‌دهد؟ اگر بازرسان توانیر به‌دقت و با رضایت کامل از مشاغل خود، خروجی‌ها را بررسی کنند و افزایش بی‌رویه مصرف برق را تشخیص دهند، می‌توان از طریق برنامه‌های نظارتی جلوی فعالیت این ماینرها را گرفت. راه دیگر برخورد با این مسأله، اتمام‌حجت قانونی با این جماعت است که قصد ندارند به هموطنان خود التفاتی داشته باشند، البته اتمام‌حجتی که اثر‌گذار و بازدارنده باشد. دیگر اینکه می‌بایست و ضروری است قانونی محکم و مجازاتی بازدارنده برای دست‌اندرکاران و حمایت‌کنندگان از این سوء‌استفاده اقتصادی در نظر گرفته شود و در عین حال این قانون به صورت گسترده اطلاع‌رسانی شود تا همه مردم از این قانون مطلع شوند. در این قانون باید جرم مسئولانی که ترک فعل کرده‌اند، همراهان و حمایت‌کنندگان به صورت مشخص تعیین و به عنوان یک قانون همه‌گیر از طریق رسانه‌ها خبری شود. در ادامه باید با قاطعیت به پرونده متخلفان رسیدگی و مجازات قابل توجه اعمال شود تا کسی خیال ورود به این وادی خسارت‌بار مردمی و پولساز! آن هم فقط برای منافع شخصی را به ذهن خود راه ندهد. قوه قضائیه نیز باید به صورت جدی به میدان آمده و قانون منع به‌کار‌گیری ماینر را با همه توان خود اجرا کرده و متخلفان را اعم از حقوقی و حقیقی به میز محاکمه کشانده، بدون اغماض اشد مجازات را در نظر بگیرد تا به این ترتیب اقدام بازدارنده‌ای صورت بگیرد. دیگر اینکه در صورت نیاز، مطابق قانون به مراکز دولتی یا تحت حمایت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی، البته به صورت محدود و کنترل شده و در ساعاتی که برای تأمین برق مشکلی پیش نیاید، مجوز قانونی فعالیت در این زمینه داده شود. آخر اینکه می‌بایست زمینه‌ای فراهم شود تا مردم اطلاعات خود از این افراد سودجو را به مراجعی گزارش دهند، مراکزی که نسبت به گزارش‌های مردمی عکس‌العمل مثبت و فوری و به وقت داشته باشند. درصورتی که دولت و مردم در این امر بار دیگر یکپارچه شده و در جهت کمک به دولت، کمک به تأمین کمبودها و رفع ناترازی‌ها قدم بردارند، فردای روشن و امیدوارکننده‌ای درپیش خواهیم داشت. ان‌شاء‌الله.