بزرگنمايي:

پیام ویژه - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهدی عبداللهی| سرانجام پس از برگزاری 24 جلسه دادگاه، حکم متهمان پرونده چای دبش اخیراً صادر شد. آن طور که مسئولان قضایی می‌گویند، پرونده چای دبش از اواخر سال 1401 با پیگیری دولت سیزدهم و قوه قضائیه تشکیل شده است. در کیفرخواست جلسه اول و دوم دادگاه چای دبش، گفته شده این پرونده دارای 61 متهم بوده که 18 متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی هستند. در این پرونده، با ارز تخصیص داده‌شده، یا کالایی وارد کشور نشده و یا کالایی که وارد شده از نظر کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور شود، مطابقت ندارد. همچنین منابع عظیمی از سیستم بانکی به چای دبش داده شده که به معنی تحصیل مال از طریق نامشروع است. آن طور که در ادامه می‌آید، فرایند رسیدگی به پرونده چای دبش در نوع خود بی‌نظیر بوده و می‌تواند به عنوان یکی از رکوردهای گینس در حوزه قضایی ثبت شود، به‌طوری‌که گفته می‌شود این پرونده با ضمائم خود دارای 350 جلد و 70 هزار صفحه است.
شاید گفته شود کل ماجرای چای دبش صرفاً به اعطای رانت ارزی یعنی تفاوت نرخ ارز بازاری با نرخ ارز نیما برمی‌گردد. پرواضح است یکی از اصلی‌ترین متهمان این فساد، وجود نظام ارزی چندنرخی است. با این حال باید توجه داشت که فقدان نظارت در روند ثبت و تاسیس شرکت‌ها و صدور مجوزها بدون توجه به بار قانونی که ایجاد می‌کند، عدم محوریت نظام مالیاتی در فرایند جابه‌جایی پول در کشور، فقدان نظارت کافی بر فرایند اهلیت‌سنجی در اعطای تسهیلات نظام بانکی، فرایند غیرشفاف ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز، ازجمله گلوگاه‌هایی هستند که گرچه در شرایط چندنرخی ارز، خروج ارز از کشور در قالب کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری را آسان کرده، اما حتی در شرایط تک‌نرخی ارز می‌توانند منجر به فساد شوند.
شروع ماجرا: همه مجوز‌ها فله‌ای صادر شده بود
نماینده سازمان بازرسی در پانزدهمین جلسه دادگاه چای دبش می‌گوید: «برای واردات و ثبت سفارش باید بستری آماده شود. تا زمانی که این بستر ایجاد نشود به هیچ عنوان ثبت سفارش چای را نمی‌توانید انجام دهید. به همین منظور در «سامانه جامع تجارت» در سیستم ثبت سفارش چای باید حتماً جواز تأسیس یا بهره‌برداری وجود داشته باشد، بنابراین این شرکت ناچار بود حتماً جواز تأسیس ایجادی یا توسعه‌ای را آماده کند و با این جواز اگر شرکت تا 30 درصد پیشرفت داشت و استان تأیید می‌کرد، می‌توانستند در سیستم ماشین‌آلات ثبت سفارش کنند و اگر 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشت می‌توانستند چای وارد کنند. اما پس از اینکه همکاران ما از این شرکت‌ها بازدید میدانی کردند متوجه شدند هیچ کدام پیشرفت فیزیکی لازم برای صدور جواز را نداشتند، در 6 ماهه اول 1401 زمانی که هنوز ماشین‌آلات وارد کشور نشده بود، نصب آن صورت نگرفته و پیشرفتی نداشته ارز واردات چای را دریافت کرده بودند و در 6 ماهه دوم تازه به سراغ دریافت ارز ماشین‌آلات رفتند.» قاضی پسندیده از نماینده سازمان بازرسی می‌پرسد؛ متهم با جواز‌های تأسیس ایجادی و توسعه‌ای مبتنی بر تخلفات و تقلب چه امتیازات غیرقانونی را دریافت کرده است؟ نماینده سازمان بازرسی پاسخ می‌دهد: «به‌عنوان مثال برای طرح توسعه‌ای شرکت آسان توان تولید 90 میلیون یورو، برای شرکت شهد زرنوش 303 میلیون دلار، برای شرکت نیکو فراز نیز 244 میلیون دلار دریافت کرده و عملاً تمام جواز‌های تأسیس و ایجادی‌هایی که به‌صورت توسعه‌ای و ایجادی بوده و همگی برای ثبت سفارش‌ها و واردات استفاده شده و در واقع، جواز‌های تأسیس و توسعه‌ای، پوششی بوده تا بتوانند زمینه‌های تخصیص ارز را فراهم کنند، زیرا به‌صورت عادی نمی‌توانستند این مقدار ارز را دریافت کنند.»
از 4 شرکت به 40 شرکت رسیدیم!
در پانزدهمین جلسه دادگاه چای دبش، نماینده سازمان بازرسی می‌گوید: «در سال 1400 تا 1401 بالغ بر 16 جواز تأسیس برای شرکت‌های گروه دبش صادر شده است. میزان چای مصرفی در میانگین 5 ساله گذشته و واردات کشور حداکثر 75 هزار تن است و در سال 97 پروانه تأسیس شرکت دبش سبز گستر 200 تن بوده است ولی در سال 1401 برای این شرکت 300 هزار تن پروانه تأسیس صادر می‌شود، بنابراین عملاً این جواز‌ها صوری است. تمام مجوز‌های ایجادی یا توسعه‌ای که برای شرکت‌های دبش از سال 1400 تا 1401 صادر شده بیش از 100 برابر به میزان مجوز‌های واردات چای اضافه کرده است.»
نماینده سازمان بازرسی ادامه می‌دهد: «در 6 ماهه نیمه دوم سال 1400 شرکت‌های این گروه بیش از 500 میلیون دلار ارز گرفتند و در سال 1401 مجدداً یک میلیارد و یکصد میلیون دلار ارز دریافت کردند، درحالی‌که تمام ارزی که در سال 1401 برای واردات چای پرداخت شده، یک میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است و زمانی که مشخص می‌شود ارز بسیاری بابت واردات چای اختصاص داده شده، واردات چای متوقف و ثبت سفارش‌های قبلی باطل شد. بلافاصله این شرکت به سمت ثبت سفارش ماشین‌آلات سوق داده شد. از 6 ماهه دوم سال 1401 تا اواخر سال به این شرکت بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون دلار فقط ارز ماشین‌آلات اختصاص داده شد.»
وی ادامه داد: «تمام شرکت‌هایی که ابتدا برای این گروه شناسایی کردیم 4 شرکت بود و در حال حاضر بیش از 40 شرکت شناسایی شده است. مثلاً برای واردات، حدود 5 شرکت واردات را انجام می‌داد ولی در حال حاضر با شناسایی که انجام شده بیش از 12 شرکت برای واردات، ارز دریافت کرده‌اند.»
ورود به انبار‌های گمرک از طریق چاله آسانسور
در جلسه چهاردهم دادگاه چای دبش، الیاسی، نماینده داستان به یک موضوع قابل تاملی اشاره می‌کند که خود می‌تواند سوژه ساخت یک سریال یا فیلم سینمایی جنایی باشد. نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول پرونده می‌گوید؛ درباره سلامت محموله‌های چای وارداتی مدعی بودید که این محصولات وارداتی مجوز داشتند، اما شما در همان ابتدا تبانی و تقلب کردید. ما مستنداتی داریم که یکی از کارمندان شما، مسئول ارتباط‌گیری نامتعارف با مسئولان آزمایشگاه بوده تا دخل و تصرف لازم برای کسب مجوز را انجام دهد. الیاسی ادامه می‌دهد؛ یکی از متهمان پرونده از چاله آسانسور و پنجره پشتی وارد انبار اختصاصی گمرک می‌شود و چای‌های مدنظر خود را در بسته‌بندی و با اسکنر و پرینتر جدید با نظر خود برای سازمان‌های غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ارسال کرده است. نماینده دادستان با اشاره به مهر‌هایی که در انبار گمرک شرکت دبش پیدا شده، گفت: «این سؤال مطرح است که آیا ارگان‌های دولتی شرکت‌های خارجی مانند وزارت بهداشت هند نیز نمایندگی خود را به شما اعطا کرده بودند؟ در بین مهر‌های مکشوفه مهر شرکت ایما را نیز کشف کردیم، آیا نماینده این شرکت نیز هستید؟»
بازار

چای 3 دلاری را 15 دلار به دولت انداخته‌اند!
در جلسه چهاردهم دادگاه نماینده دادستان به نکته قابل تاملی اشاره می‌کند. وی بیان می‌دارد: «چای دبش ارز واردات برای چای را از قرار کیلویی 13 تا 15 دلاری می‌گیرد و چای 3-2 دلاری وارد می‌کند. مابه‌التفاوت ارز را در بازار می‌فروشد و زمینی در کرج می‌خرد و چک ریالی می‌دهد که این اقدام، مصداق بارز فروش ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی است.» نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول گفت: «شما مدعی هستید قیر و سنگ ساختمانی صادر کردید، ارز حاصل از این صادرات چه شده است؟»
ارزی که به 105 نفر فروختند
در نوزدهمین جلسه چای دبش قاضی از مالک چای دبش می‌پرسد؛ بیش از 3 میلیارد یورو حواله برای شما صادر شده و بابت این حواله‌ها وجه ریالی واریز شده است. منشأ ریال این حواله‌ها یکی از ابهاماتی است که دادگاه با آن مواجه شده و کتباً نیز به شما ابلاغ کرده است. منشأ تأمین ریالی که بابت حواله‌های ارزی پرداخت کردید را توضیح دهید. مالک چای دبش می‌گوید: «برخی از آن‌ها از طریق صادرات بوده است. به‌عنوان مثال صادرات فرش دستباف و خرید و فروش چای در سالن‌های بین‌المللی انجام داده‌ایم.» قاضی پسندیده می‌گوید؛ اگر شما از محل صادرات درآمد ریالی و ارزی داشتید مستندات تمام این صادراتی که قانون آن را می‌پذیرد و آن را تأیید می‌کند به دادگاه ارائه دهید. سپس قاضی می‌گوید یکی از اتهاماتی که دادگاه به شما تفهیم کرده، فروش غیرمجاز ارز به خریداران منابع ارزی است که به 105 شخص حقیقی و حقوقی ارز فروختید که شما در پاسخ به منشأ این منابع ارزی اعلام کردید این منابع ارزی حاصل از صادرات است ولی کیفرخواست مطرح می‌کند که این منابع ارزی که فروختید منشأ آن همان حواله‌های ارزی بوده است.
افتتاح 21 حساب برای یک نفر بدون رفتن به بانک!
ماجرای چای دبش در نوع خود همچون یک اختاپوس به جان سیستم اداری کشور افتاده است. در جلسه 20 و 21 دادگاه، قاضی پسندیده خطاب به نماینده 5 شرکت وابسته به گروه دبش که از جانب تعدادی از متهمان حقوقی پرونده به عنوان وکیل معرفی شده می‌گوید: «شما اظهار می‌کنید از 5 شرکتی که نماینده آن هستید 4 شرکت اصلاً از فرایند تأسیس‌شان خبر نداشتند و نمی‌دانستند به نام آن‌ها ثبت شده است. چگونه ممکن است از تمامی اسنادی که به نام این شرکت‌ها تولید شده، مکاتبات مکرری که انجام شده، تمام سازمان‌ها نیز پذیرفته‌اند و نتیجه هم داده، اطلاعی نداشته‌اند. مگر می‌شود این همه کار به این وسعت با این حجم ریالی و ارزی و با این تسهیلات بسیار کلان در نظام بانکی و اقتصادی رخ داده باشد؟» نماینده 5 شرکت وابسته به گروه دبش پاسخ می‌دهد: «پاسخ این سؤال را بانک‌ها باید بدهند که چگونه برای یکی از مدیران اسمی شرکت 21 حساب بانکی افتتاح شده ولی تاکنون به آن شعبه نرفته است.»
سرنوشت 2.3 میلیارد یورو ارز نامعلوم است
در بیست‌ودومین جلسه دادگاه چای دبش، قاضی پسندیده خطاب به متهمان می‌گوید از جلسات ابتدایی دادگاه، «عدم رفع تعهدات ارزی» محور اصلی پرونده بوده است. همواره نیز از متهم ردیف اول تقاضا، دعوت، ابلاغ و اخطار کردیم که این تکلیف برعهده شماست و باید رفع تعهد کنید. همچنین براساس متن بیست‌وچهارمین جلسه دادگاه، مبلغ تمام حواله‌های ارزی این گروه 3 میلیارد و 247 میلیون و 567 هزار و 799 یورو بوده که از این مبلغ یک میلیارد و 654 میلیون و 710 هزار و 923 یورو، بابت واردات چای بوده و مبلغ یک میلیارد و 470 میلیون و 43هزار و 186 یورو، بابت واردات ماشین‌آلات و مبلغ 122 میلیون و814 هزار و 90 یورو، بابت ملزومات بسته‌بندی است. طبق حکم نهایی دادگاه، چای دبش نسبت به 2 میلیارد و 266 میلیون یورو از حواله‌های ارزی رفع تعهد انجام نداده است.
مرور 24 جلسه دادگاه چای دبش و همچنین حکم نهایی مدیران این گروه، نشان می‌دهد مالکان چای دبش تا آخرین روز دادگاه هم اقدامی برای رفع تعهد انجام نداده و از همان ابتدا، به بهانه‌های واهی به سیستم قضایی و امنیتی کشور واقعیت را نگفته و مدعی بودند بخش عمده واردات و ثبت سفارش آن‌ها در مبادی گمرکی داخل کشور یا نزد فروشنده خارجی بوده اما پاسخ استعلامات نهاد‌های نظارتی نشان می‌دهد این ادعا‌ها صحت نداشته و درنهایت تا آخرین روز دادگاه، دبشی‌ها نتوانسته‌اند از 2.3 میلیارد یورو ارز دریافتی، رفع تعهد کنند.
33 همت وام دبش
بخشی از تخلفات گسترده چای دبش، دریافت حجم عظیمی از تسهیلات بانکی است. در اغلب جلسات دادگاه چای دبش مدیران چندین بانک حضور دارند. این بانک‌ها علاوه بر پاسخ‌دهی به حجم انبوه تسهیلاتی که بی‌حساب‌وکتاب به چای دبش داده‌اند، متهمند بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی ارز به چای دبش فروخته‌اند. در چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده، نماینده دادستان خطاب به مالک چای دبش می‌گوید: «33 همت تسهیلات از بانک‌ها دریافت کردید و حدود 31 همت از آن در جایی که باید مصرف می‌شده، نشده و دریافت این میزان تسهیلات امتیاز است و برای هرکسی ممکن نیست.»
جرم 2 وزیر
شاید این روز‌ها شما هم شنیده‌اید که برخی‌ها می‌گویند برای کاهش نرخ ارز و جلوگیری از دلاری شدن اقتصاد ایران، باید نهاد‌هایی همچون بورس کالا از بین برود. در اینجا بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که بخشی از دلیل فساد چای دبش دقیقاً ماحصل همین تفکر است، یعنی حذف نهاد‌های شفاف و تخصیص منابع دولتی از طریق امضا‌های طلایی و صلاحدید مدیران دولتی. در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش موضوع اهمال در توزیع نامتناسب ارز اختصاص‌داده‌شده مورد بررسی قرار گرفته و به اتهامات وارده متهمان رسیدگی می‌شود. در این جلسه قاضی پسندیده خطاب به متهم درباره وضعیت تخصیص و تعیین سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر وزارتخانه و اتهام اهمال در انجام وظایف قانونی از طریق اهمال در توزیع نامتناسب ارز اختصاص‌داده‌شده به دستگاه دولتی سؤال می‌کند. آن‌طور که در نمودار گزارش حاضر دیده می‌شود؛ بین سال‌های 1392 تا 1400 به‌طور میانگین سالانه 63 هزار تن چای وارد کشور شده است اما در سال 1401 این میزان به 110 هزار تن رسیده است. این رشد 75 درصدی دقیقاً همان جایی که در سال‌های اخیر با شدت کمتر در اغلب بخش وارداتی رخ داده و حجم واردات کشور بنا به ملاحظات دولت یا از طریق واردکنندگان افزایش یافته است. اما در موضوع واردات چای، با درنظر گرفتن روند واردات چای که در نمودار قابل مشاهده بود، قصور یا اهمال وزارت جهادکشاورزی کاملاً محرز است. بر این اساس، اگر در موضوع صدور جواز تأسیس یا بهره‌برداری و ثبت سفارش‌ها وزیر صمت مقصر بوده، در اینجا نیز اعطای مجوز‌های واردات چای بدون در نظر گرفتن مقدار نیاز کشور و بدون در نظر گرفتن ایجاد انحصار برای یک شخص، عملاً قصور و اهمال وزارت جهادکشاورزی دیده می‌شود.
تأیید ثبت سفارش به روش عصر حجر
یکی از گلوگاه‌های فساد چای دبش، در فرایند ثبت سفارش رخ داده است. در یازدهمین جلسه دادگاه چای دبش؛ قاضی می‌گوید: «یکی از موضوعاتی که در پرونده بر آن تأکید می‌شود این است که جواز تأسیس و بهره‌برداری که به شرکت‌های گروه دبش داده شده منطبق با واقعیات حاکم بر این شرکت‌ها در فرایند تأسیس و پیشرفت منجر به بهره‌برداری نبوده است. تخلف اول در مرحله اهلیت‌سنجی در اعطای جواز تأسیس یا جواز بهره‌برداری و دومین تخلف در مرحله ثبت سفارش‌ها اعم از ماشین‌آلات و چای است.» در همین دادگاه یکی از متهمان ثبت سفارش در وزارت صمت می‌گوید: «وظیفه من به عنوان کارشناس در بررسی درخواست ثبت سفارش‌ها تنها بررسی پرونده‌های وارده از لحاظ شکلی و تطابق دادن آنها با ضوابط و مقررات موجود در سامانه بود و هیچ‌گونه بررسی ماهیتی نمی‌کردم و دخل و تصرفی در درخواست‌ها نداشتم. هیچ مسئولیتی خارج از بررسی شکلی نپذیرفته بودم. من یک کارتابل داشتم که ثبت سفارش‌ها را در سه روز بررسی می‌کردم و درخواست‌ها از کارتابل من خارج می‌شد. درخواست قبل و بعد از آن در اختیار من نبود که تصمیم‌گیری کنم. پروانه بهره‌برداری و رشد فیزیکی شرکت را بررسی می‌کردم و تایید ماهیتی و انطباق میزان تقاضای مواد اولیه با ظرفیت اسمی شرکت برعهده من نبود.» در دوازدهمین جلسه دادگاه، قاضی می‌گوید: «طبق آمار مندرج در پرونده در سال 1401 نسبت به سال 1400 وضعیت ثبت سفارش ماشین‌آلات گروه دبش افزایش نزدیک به 400 درصدی داشته است.» در سیزدهمین جلسه دادگاه نیز قاضی با اشاره به وظایف کمیته موضوع ماده 3 مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی از متهم این بخش می‌پرسد: «یکی از وظایف این کمیته به حکم ماده 2 و 3، تخصیص سهمیه ارزی به هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مربوطه است. نحوه نظارت بر فرایند تخصیص ارز در این کمیته به چه نحوه بوده است؟ آیا کنترل گروه کالایی انجام می‌شده است و یا به جزئیات شرکت‌هایی که متقاضی ثبت سفارش بودند نیز توجه می‌شد؟» متهم در پاسخ می گوید: «فرایند اهلیت‌سنجی متقاضیان ثبت سفارش و اخذ تضامین از جانب بانک‌های عامل و فرایند تخصیص ارز از سوی بانک‌ها، یک فرایند معیوب است که اهلیت‌سنجی و دریافت تضامین معتبر انجام نمی‌شود و به همین واسطه منابع ارزی در قالب حواله‌های ارزی پرداخت شده است.»
منشأ ریالی حواله‌های ارزی
یکی از ابهامات پرونده چای دبش در ابتدای برگزاری جلسات دادگاه، منشأ ریالی حواله‌های ارزی بوده است. در جلسه هفتم قاضی پسندیده می‌گوید؛ یکی از استعلام‌های ما، راجع‌به حواله‌های ارزی به منشأ ریالی آن‌ها بوده است. در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور با همکاری بانک مرکزی و بانک‌های عامل موظف شدند در این خصوص بررسی‌های لازم را انجام داده و نتیجه را به دادگاه اعلام کنند. رئیس دادگاه می‌گوید؛ در کیفرخواست به دو منشأ «از محل تسهیلات ریالی که دریافت شده بود» و «فروش منابع ارزی» اشاره شده است.
جرم بانک‌ها
در جلسه چهارم دادگاه چای دبش نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در جایگاه حاضر شده و می‌گوید شکایت سازمان بازرسی کل کشور از متهمان بانکی در رابطه با تسهیل و کمک به مدیرعامل شرکت‌های گروه دبش با وجود داشتن تعهدات ارزی منقضی‌شده، عدم رعایت مقرارت مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و میانی، عدم نظارت کافی بر مصرف تسهیلات و عدم رعایت مقررات مربوط به ذینفع، صدور مصوبات پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون اعتبارسنجی دقیق و تأیید ثبت سفارش‌ها به رقم تعهدات منقضی شده است.
فروش گنجشک جای قناری
«گنجشک را رنگ می‌کند، جای قناری می‌فروشد» این ضرب‌المثلی است که ایرانیان از قدیم به افرادی اطلاق می‌کنند که سعی دارد کالایی بی‌ارزش را به‌عنوان کالای ارزشمند جلوه داده و به قیمتی گزاف بفروشد. در جلسه چهارم دادگاه چای دبش قاضی خطاب به متهم می‌گوید در اسناد موجود از ثبت سفارش‌های انجام‌شده، اعلام کردید چای وارداتی از هند بوده و شرکت بسته‌بندی‌کننده چای‌ها کنیایی بوده است، درصورتی‌که پس از بررسی‌های کارشناس مشخص شده این چای‌ها تولید کنیا هستند که قیمت چای هند و کنیا در هر کیلو چندین دلار تفاوت دارد. وی افزود؛ طبق استعلام شرکت هندی اعلام کرده که در سال‌های اخیر به گروه دبش و شرکت‌های کنیایی چای نفروخته است. آخرین معامله مربوط به سال‌های دور بوده که حدود هزار تن چای به یک شرکت گروه دبش فروخته شد.
حکم نهایی: 66 سال زندان با 244 همت جریمه نقدی
به گفته سخنگوی قوه قضائیه برای پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش پس از برگزاری 24 جلسه رسیدگی، درنهایت درخصوص تعداد 42 نفر از متهمان حکم نهایی صادر شده است. به گفته وی، محکوم‌علیه ردیف اول، اکبر رحیمی درآباد 1- به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط، 2- به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه، 3- از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز حدود 2.3 میلیارد یورو، مجموعاً به 66 سال حبس تعزیری محکوم شده که به موجب مقررات فقط محکومیت اشد، 25 سال قابلیت اجرا دارد.
همچنین مالک چای دبش بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان 2.3 میلیارد یورو محکوم شده است. همچنین مالک چای دبش از بابت جرایم مذکور، به جزای نقدی به مبلغ 244 هزار میلیارد تومان محکوم شده که شامل 1- حدود 158 همت بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی، 2- بابت اتهام قاچاق سازمان یافته پرداخت 8 همت جزای نقدی، 3- بابت فروش غیرمجاز ارز در بازار پرداخت 14.7 همت جزای نقدی و 4- بابت تحصیل مال از طریق پرداخت 63 همت جزای نقدی است.
حکم وزرای صمت و کشاورزی
به موجب حکم صادره از سوی قوه قضائیه، سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین، وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما دادگاه در اجرای مواد 36 و 37 از قانون مجازات اسلامی و ماده 6 از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به 2 سال و محکومیت سیدرضا فاطمی‌امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.