پیام ویژه - تسنیم / حزب جمهوری خلق، بزرگترین سد و مانع بر سر راه حزب حاکم ترکیه برای تغییر قانون اساسی است، اما توافق با کردها می‌تواند ورق را به نفع اردوغان برگرداند.
تلاش برای تغییر و اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه، به یکی از اهداف مهم حزب حاکم این کشور تبدیل شده است. 
دولت فعلی می‌خواهد قانون را تغییر دهد تا مدت طولانی‌تری بر سر قدرت بماند، مخالفین نیز به دنبال آن هستند تا قانون را طوری تغییر دهند که بساط نظام ریاستی و اختیارات بی‌حد و حصر شخص رییس جمهور برچیده شود. کردها و علویان نیز تمایل دارند که قانون جدید، بر اساس مطالبات و انتظارات آنان نوشته شود. 
اما شواهد نشان می‌دهد که تحقق این اهداف، بسیار دشوارتر از چیزی است که به نظر می‌رسد.
از دید کمالیست‌های ترکیه در حزب جمهوری خلق، شکل و ساختار سیاسی این کشور باید به همان شکلی که قبلاً بوده، «جمهوری، لاییک و کمالیست» باشد. ملی گرایان هم می‌گویند، هیچ کدام از ویژگی‌های هویتی منحصر ترکی نباید از متن قانون زدوده شود. اما اردوغان کاری به محتوای سیاسی و دموکراتیک ندارد و فقط به دنبال تداوم قدرت است.
بگذارید رییس بمانم
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، قبلاً بارها اعلام کرده که روح حاکم بر قانون اساسی ترکیه، برخاسته از ذهنیت و تفکر ژنرال‌های کودتاگر است و به ویژه در سال 1980 میلادی و کودتای ژنرال کنعان اَورَن، شرایط برای استبداد و زورگویی مهیا شد و بسیاری از موضوعات دموکراتیک و حقوق بشری نادیده انگاشته شدند. 
اردوغان هنوز هم از ضرورت تغییر قانون اساسی ترکیه حرف می‌زند. اما حالا، انتقادات و اهداف او تغییر یافته است. حالا اولویت حیاتی برای اردوغان و شریک او در ائتلاف جمهور یعنی دولت باغچلی، تغییر قوانین مرتبط با نحوه‌ برگزیدن رییس جمهور کشور است.

یکی از جملات تکراری کمپین انتخاباتی اردوغان در سال 2023 میلادی این بود: «یک بار دیگر به این برادرتان اعتماد کنید و ریاست جمهوری را به من بسپارید تا من فرصت خدمت داشته باشم و ترکیه را به اوج برسانم». 
اردوغان مدعی شده بود که همین حالا هم بسیاری از شهروندان آلمانی و برخی دیگر از کشورهای اروپایی به موقعیت ترکیه حسادت می‌ورزند و اگر دوباره رییس جمهور شود، همه چیز برای کشور بهتر خواهد شد. اما حالا که بیش از یک سال از پیروزی اردوغان سپری شده، اوضاع برای ترکیه و شهروندان آن دشوارتر شده و اردوغان به هیچکدام از وعده‌های اقتصادی و اجتماعی خود، عمل نکرده است. 
با این حال، او مدعی شده که اگر از صحنه قدرت کنار گذاشته شود، «امپریالیست‌ها و دشمنان ترکیه به کمک مزدوران داخلی» ترکیه را نابود می‌کنند و لذا ضروری است که بر اریکه قدرت بماند. 
قبلاً در ترکیه و در نظام سیاسی – اجرایی پارلمانی، رییس جمهور صرفاً یک مقام تقریباً تشریفاتی و غیرحزبی بود و قدرت کامل کشور در دست نخست وزیر بود. اما اردوغان بعدها با برگزاری یک رفراندوم و کسب رای ناپلئونی، این قانون را تغییر داد و چنین ذکر شد که در قانون جدید، هر فرد می‌تواند به سنت اغلب کشورهای جهان، صرفاً دو بار به صورت پیاپی با کسب رای نصف به علاوه یک شهروندان، رییس جمهور شود. 
اما حالا اردوغان می‌خواهد کل این قانون را تغییر دهد و چنین ماده جدیدی در نوشته شود: هر فرد اجازه دارد به مدت سه بار و در سه دوره پنج ساله به مدت 15 سال رییس جمهور شود و برای رسیدن به این جایگاه، کسب یک سوم یا 33 درصد از آرای شهروندان، کفایت می‌کند! این یک قاعده عجیب و من درآوری است که تاکنون در هیچ کشور دیگری از آن استفاده نشده است.
چرا تغییر قانون اساسی ترکیه دشوار است؟
پارلمان ترکیه پس از آخرین اصلاحات، تعداد کرسی‌های خود را از عدد 550 به 600 کرسی رساند. حالا نمایندگان 81 استان ترکیه به نسبت جمعیت استان‌هایشان در پارلمان 600 کرسی دارند و هرگاه دویست نفر از آنان، پیشنهادی برای اصلاح و تغییر قانون اساسی مطرح کنند، این پیشنهاد می‌تواند در صحن علنی پارلمان مورد بررسی قرار بگیرد. اما برای تغییر هر بند و ماده‌ای، لازم است سه پنجم از کل نمایندگان رای بدهند که این رقم معادل 360 کرسی است.

هم اکنون حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی به عنوان دو شریک اصلی ائتلاف جمهور، جمعاً 319 کرسی دارند. در نتیجه برای تغییر قانون، نیازمند 31 کرسی دیگر هستند. 
اما حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها به عنوان نهاد اقماری پ.ک.ک جمعاً 60 کرسی دارد. در نتیجه اگر بر اساس توافق اوجالان با انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک، اردوغان راضی شود که بند مربوط به تغییر تعریف شهروندی ترکیه را تغییر دهد و موجودیت کردها نیز به رسمیت شناخته شود، محتمل است که آنان نیز برای تغییر قوانین انتخاب رییس جمهور، اردوغان را یاری دهند. با این حال، چنین چیزی آسان نیست و اغلب احزاب ترکیه این مساله را یک خط قرمز مهم و حساس می‌دانند.
بزرگترین حزب مخالف چه می‌گوید؟
حزب جمهوری خلق به رهبری اوزگور اوزل، با تغییر قانون اساسی به شکلی که اردوغان می‌خواهد، مخالف است.
بازار
اوزگور اوزل درباره این موضوع گفته است:«ما با کسانی که حتی قانون اساسی فعلی را رعایت نمی‌کنند، پشت میز مذاکره برای تغییر و اصلاح قانون نخواهیم نشست. تنها راه چاره این است که در انتخابات آتی، ما به قدرت برسیم، نظام ریاستی را منحل کنیم، یک پارلمان قدرتمند و واقعی به وجود بیاید و بتواند برای تبدیل قانون اساسی فعلی به یک قانون اساسی واقعی، مدنی و دموکراتیک، اقدامات لازم را انجام دهد».
ماده 66 قانون اساسی ترکیه، در تعریف حق شهروندی ترکیه صراحتاً اعلام کرده که کلیه شهروندان این کشور «ترک» هستند. چند روز قبل، بن علی ییلدرم از رفقای نزدیک اردوغان و نخست وزیر سابق ترکیه خواهان اصلاح این ماده شد اما دولت باغچلی به تندی پاسخ او را داد و اعلام کرد که چنین چیزی قابل مذاکره نیست