بزرگنمايي:

پیام ویژه - محمد سراج نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ادعای دولت این است که در اصلاحیه قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس، ما نظرمان بحث ظریف نیست. اما براساس نظر برخی از نمایندگان تعدادی از اعضای دولت چنین وضعی دارند.

محمد سراج نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت بررسی قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس در کمیسیون اجتماعی گفت: اصلاحیه‌ای که دولت درخواست کرده بود در واقع یک اصلاحیه یک خطی بود که در کمیسیون درحال بررسی است اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
او ادامه داد: دولت اعلام کرد که می‌خواهد روی اصلاحیه‌ای که داده است اصلاحیه بزند و ما منتظریم که ببینیم اصلاحیه جدید دولت در این باره چیست از همین رو فعلا بررسی اصلاح این قانون در کمیسیون اجتماعی متوقف شده است.
این عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه در کمیسیون درباره اصلاحیه فعلی دولت اختلاف‌نظر وجود دارد، گفت: دولت اعلام کرده که این قانون شامل حال فرزندان نشود اما قانون این است که اگر فردی خودش، همسرش و یا فرزندانش تابعیت دوگانه داشته باشند از اشتغال در مشاغل حساس منع شده‌اند و فعالیت در این مشاغل برای آن‌ها ممنوع شده است. اما دولت در اصلاحیه اول درخواست کرده بود که این قید فرزندان حذف شود و در این خصوص در کمیسیون هم نظرات مختلفی وجود دارد.
او ادامه داد: اولا فوریتی که دولت درخصوص اصلاح این قانون درخواست کرده بود را مجلس رد کرده و بررسی اصلاح این قانون را به کمیسیون ارجاع داده است. در کمیسیون اجتماعی هم در واقع در مورد اصل موضوع اختلاف نظر وجود دارد، برخی معتقدند که قید تابعیت فرزندان باید باشد اما بخش دیگری هم معتقدند که می‌شود این موضوع را اصلاح کرد. به همین دلیل اصلاح این قانون در کش و قوس است.
سراج تصریح کرد: بررسی این موضوع به کمیته تخصصی داده شده تا کمیته تخصصی روی این موضوع کار کند؛ در چنین شرایطی دولت اعلام کرد ما می‌خواهیم اصلاحیه کامل‌تری در این باره ارسال کنیم که چون با تعطیلات نوروز همراه شد، تاکنون اصلاحیه‌ای از دولت به دست ما نرسیده است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در حال حاضر آقای ظریف از سمت خودشان استعفا داده‌اند و این قانون بیشتر درباره ایشان مطرح شده بود آیا افراد دیگری هم هستند که شامل حال این قانون بوده و باید براساس آن استعفا بدهند، گفت: ادعای دولت این است که در اصلاحیه این قانون ما نظرمان بحث ظریف نیست. اما براساس نظر برخی از نمایندگان تعدادی از اعضای دولت چنین وضعی دارند.
این نماینده کمیسیون اجتماعی گفت: برخی نمایندگان معتقدند که تعدادی از اعضای دولت مانند معاون اول رییس‌جمهور و معاون اجرایی رییس‌جمهور فرزندان‌شان دوتابعیتی هستند به همین دلیل دولت مصر است که این کار انجام شود اما اعلام کرده‌اند که اصلاحیه را قرار است به مجلس ارسال کنند و ما منتظر اصلاحیه جدید دولت هستیم.
سراج در پاسخ به این سوال که به نظر شما بعد از پایان تعطیلات چه قدر زمان نیاز است که این قانون اصلاح شود، گفت: الان منتظر هستیم که دولت اصلاحیه جدید را بدهد. اما برای اینکه وضعیت این قانون مشخص شود دولت یا باید لایحه‌ای را که ارسال کرده است پس بگیرد یا اینکه لایحه جدید اصلاحی را ارسال کند و تکلیف آن را مشخص کند.
او ادامه داد: در حال حاضر این لایحه به کمیسیون اجتماعی آمده است و همچنان در دستور کار کمیسیون است اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده است. یعنی باید تکلیف آن مشخص شود. الان یک رای‌گیری جزئی کرده‌ایم اما هنوز وارد جزییات نشده‌ایم. کمیسیون اگر به این موضوع رای بدهد که موضوع تابعیت فرزندان از قانون حذف شود و شامل تابعیت فرزندان نشود باید وارد جزییات شویم. اما اگر کمیسیون رای به این ندهد که تابعیت فرزندان از این قانون معاف شود، عینا باید قانون را به صحن برگردانیم و صحن درباره آن تصمیم‌گیری کند. البته الان منتظریم که ببینیم اصلاحیه دوم از سوی دولت ارسال می‌شود یا نه.