بزرگنمايي:

پیام ویژه - کیهان / «مردم؛ حلقه مفقوده سرمایه‌گذاری برای تولید» عنوان یادداشت روز در روزنامه کیهان به قلم حسن رشوند است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
سال 1403 که توسط رهبر فرزانه انقلاب به سال «جهش تولید با مشارکت مردمی» نامگذاری شد‌، امید بود بخش زیادی از خلأ تولید کشور با مشارکت مردم برطرف شود و در پایان سال‌، با ارائه آمار خیره‌کننده در تولیدی که مردم یک پای جدی آن بودند شرایط تولید کشور آنچنان رونق پیدا کند که امروز با کمترین تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی مواجه بوده و شاهد یک اقتصاد «مردم پایه» که تکانه‌های بازار نتواند آن را دچار تزلزل کند‌، باشیم. اما افسوس که نه‌تنها از جهشی در این زمینه برخوردار نبودیم‌، بلکه شاهد کم‌تحرکی در حوزه اقتصاد و تولید بودیم و بزرگ‌ترین دلیل این ضعف‌، به باور نداشتن یا حداقل‌، بی‌توجهی به نقشی بود که رهبر انقلاب برای مردم در حوزه تولید و شکوفایی اقتصاد کشور قائل بودند. نامگذاری امسال به «سرمایه‌گذاری برای تولید» را باید در ادامه شعار سال گذشته و همان نقشی دانست که رهبر حکیم انقلاب برای مردم در جهش تولید برای سال 1403 در نظر داشتند. چراکه در هر اقتصادی‌، مردم عنصر اصلی سرمایه‌گذاری در تولید برای رونق اقتصادی محسوب می‌شوند.رهبر حکیم انقلاب در رابطه با شعار امسال فرمودند: «در سال گذشته ما شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» را مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود. حوادث گوناگون سال 1403 مانع از آن شد که این شعار به تمام معنا تحقّق پیدا بکند. البتّه تلاش‌های خوبی انجام گرفت؛ هم دولت، هم مردم، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران، کارآفرینندگان، اینها توانستند کارهای خوبی را انجام بدهند لکن آنچه اتّفاق افتاد با آنچه مورد انتظار بود فاصله داشت... یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد - و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند - لکن در آنجایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم می‌تواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم؛.... بنابراین شعار امسال «سرمایه‌گذاری برای تولید» است که این ان‌شاءالله مایه‌ گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد و برنامه‌ریزی دولت با مشارکت مردم، در کنار یکدیگر ان‌شاءالله مشکل را برطرف خواهد کرد.»
سؤال این است که صرف‌نظر از حوادث تلخ سال گذشته که شهادت رئیس‌جمهور خستگی‌ناپذیر و پرتلاشمان حضرت آیت‌الله رئیسی عزیز در همان ابتدای سال 1403 که موجب خلأ در بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌ها برای تحقق شعار «جهش تولید» شد و یا حوادث ناگوار دیگری همچون تحولات منطقه و شهادت فرماندهان ارشد سپاه و جبهه مقاومت در لبنان و سوریه‌، آیا عوامل دیگری وجود داشت که موجب عدم تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردمی» شده باشد؟ اگر ریشه‌ای‌تر به موضوع نگریسته شود قطعا به عامل دیگری برمی‌خوریم که پیش‌تر رهبر حکیم انقلاب بارها به آن تاکید داشته و در تبیین شعار امسال نیز بار دیگر توجه همه را به آن جلب کردند و آن «حضور مردم برای حل مشکل تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد» است.
1- آنچه امروز در حوزه اقتصاد شاهد آن هستیم محصول بی‌توجهی‌هایی است که چند دهه است نسبت به یک اصل مهم قانون اساسی یعنی اصل 44 صورت گرفته است. اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار کرده است. هرچند در نسبت سهم هر کدام از این بخش‌ها در اصل 44‌، سهم دولتی بسیار پررنگ و سهم بخش تعاونی‌ها و خصوصی کمرنگ دیده شده بود اما بعد‌ها با تعیین سیاست‌های اصل 44 که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد تا حدودی تلاش گردید این ضعف برطرف شده و به تعاونی‌ها و بخش خصوصی اهمیت بیشتری داده شود. یکی از مهم‌ترین موانع تحقق شعار سال 1403، تصدی‌گری دولت در بخش‌های اقتصادی و عدم واگذاری واقعی به بخش خصوصی است. با وجود تأکید اصل 44 قانون اساسی بر خصوصی‌سازی، هنوز بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی و صنایع کلیدی در اختیار دولت و نهادهای شبه‌دولتی قرار دارد که فضای رقابت را محدود و بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده است. این امر بارها مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفته است. 
2- بدون شک تعاونی‌های مورد تاکید در اصل 44 قانون اساسی یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. چراکه با ایجاد هماهنگی در فرآیندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتر در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر معظم انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده‌ بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغال فراوان ایجاد می‌کنند و اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد و در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به‌وجود می‌آید. آنچه امروز به عنوان حلقه مفقوده در بخش تعاونی دیده می‌شود ضعف در قدرت شبکه‌سازی آنها برای تولید بیشتر و هدفمند و سرمایه‌گذاری در این بخش به عنوان عنصر اصلی کمک‌کننده به اقتصاد کشور است. جالب این است که بدانیم ایران جزو 5 کشور نخست (ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و بریتانیا) در ایجاد تعاونی‌ها و استفاده آنها در اقتصاد کشور است. جمهوری اسلامی ایران با 198 هزار تعاونی مقام نخست و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی در مقام دوم قرار دارند ولی سهم بخش تعاونی در اشتغال کشور ما حدود 9 درصد است و این در حالی است که سهم اشتغال کل دنیا با تعاونی‌ها بیش از 10 درصد است. این ملاحظه را هم باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد دنیا با بخش خصوصی اداره می‌شود و تعاونی‌ها در این کشورها که اقتصاد آزاد دارند‌،کمک‌کننده اقتصاد بخش خصوصی هستند.
بازار
3- بسیار دردآور است که بگوییم از این تعداد تعاونی ثبت شده در کشور 43 درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به‌درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ آنها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاونی اعم از مسائل حقوقی و قضائی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیر تعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است که تاکنون نتوانسته به اقتصاد کشور شتاب دهد. آنچه مسلم است این است که صِرف تغییر نام یک وزارتخانه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نمی‌تواند دلیلی بر اهمیت دادن به بخش تعاونی‌ها به عنوان رکن شتاب‌دهنده اقتصاد و بخش تولیدی کشور باشد.
کما اینکه تاکنون چنین نبوده است.
4- به این اعتراف وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی در خطبه‌های نماز جمعه توجه کنید. «احمد میدری» با بیان اینکه سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید 25 درصد باشد، گفت: تعاونی‌ها اکنون فقط5 درصد در اقتصاد کشور سهم دارند. این یعنی تقریبا سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی‌ها برای رونق اقتصادی و تولید کشور نزدیک به صفر است و اگر هم اتفاقی افتاده در همین یکی دو سال اخیر 1401 و 1402 که شهید رئیسی همه همت خود را به خرج داد تا کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل را به چرخه تولید کشور بازگرداند و نقش مردم در اقتصاد را پررنگ‌تر کند، بوده است. برخی آمارهای منتشر شده حکایت از واقعیت در این دو سال دارد. از ابتدای سال 1401 تا 1402، میزان صادرات بخش تعاون از مرز یک‌میلیارد و 700‌ میلیون دلار گذشته است. این میزان، رشد 29 درصدی شرکت‌های تعاونی را نشان می‌دهد. بر اساس اعلام سامانه گمرک، میزان صادرات غیرنفتی تعاونی‌ها در سال 1401، رشدی بالغ بر 20 درصد نسبت به سال 1400 بوده است. در دولت سیزدهم تقریباً معادل 6 هزار و 600 تعاونی تشکیل شد که با این حساب تا پایان سال 1402‌، 104 هزار تعاونی در کشور فعال بودند. از همین‌رو، این تعاونی‌ها توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری 331 میلیارد تومانی برای بیشتر از 2 میلیون نفر فرصت شغلی ایجاد کنند.
 5- با توجه به اینکه انواعی از سرمایه‌گذاری‌ها اعم از خصوصی، تعاونی و دولتی در ایران وجود دارد که در راستای رشد اقتصادی انجام می‌شود، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌های کشورمان‌، بیکاری‌های آشکار و پنهان موجود در کشور است. از مهم‌ترین دلیل‌های این امر، رشد هندسی جمعیت و عدم‌ هماهنگی بخش مولد و اشتغال‌زا با نیاز‌های جامعه در پرورش نیروی ماهر است. انواع تعاونی‌ها از تولیدی تا خدماتی در این شرایط می‌توانند به اقتصاد کشور‌ها کمک بزرگی کنند. چراکه تعاونی‌ها با افزایش اشتغال، می‌توانند تولید و رشد اقتصادی را با کمک تسهیلات و جمع‌آوری سرمایه شتاب دهند و در این زمینه به جذب سرمایه‌های راکد و سرگردان برای استفاده از طرح‌های عمرانی و اقتصادی اقدام کنند و باعث ایجاد اشتغال در جامعه و بالا رفتن سطح تولید داخلی و افزایش درآمد ملی ‌شود. بنابراین‌، به عنوان یک راه‌حل مناسب برای برون‌رفت از مشکل سرمایه‌گذاری در بخش تولید که از نگرانی‌های جدی مقام معظم رهبری در اقتصاد کشور است و بیش از یک دهه است که شعار سال مستقیما به موضوع اقتصاد اختصاص یافته، سرمایه‌گذاری مردم در اقتصاد و تولیدکمک کند. 
 6- مسئولان کشور همان‌گونه که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب بر این باورند که «حضور مردم در همه‌ مسائل، حل‌کننده مشکلات است و حضور مردم هیچ جایگزین دیگری ندارد»، به این باور برسند که مشکلات کشور با دست پرتوان مردم قابل حل است‌، یقینا مشکلات یکی پس از دیگری حل خواهد شد. تولید با سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد مگر با اطمینان‌بخشی حاکمیت به مردم در سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود. امروز کشور نه مشکل قوانین برای سرمایه‌گذاری دارد و نه کمبود سرمایه. اگر آمارهای منتشر شده در تعداد تعاونی‌های فعال در کشور را بپذیریم که در حال حاضر بیش از 104 هزار تعاونی در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی فعال هستند و اراده‌ای برای شبکه‌سازی این تعاونی‌ها در برنامه‌ریزی‌های دولت در سال جدید وجود داشته باشد، حتما شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» و به تبع آن «جهش تولید» دست‌یافتنی خواهد بود.