بزرگنمايي:

پیام ویژه - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
نزدیک به یک ماه از استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان از سوی مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. گمانه‌زنی‌هایی درباره جایگزینی همتی همچنان ادامه داشت تا اینکه محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور شنبه 23 فروردین 1404 درباره آخرین وضعیت معرفی وزیر اقتصاد گفت: «پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده‌ایم که در رأس آن دکتر علی طیب‌نیا قرار دارد.» وی تأکید کرد: «این پیشنهاد با توجه به دانش، تجربیات و توانمندی‌های دکتر طیب‌نیا در حوزه اقتصاد و همچنین سابقه موفق ایشان در دوره قبلی تصدی این وزارتخانه، به آقای دکتر پزشکیان ارائه شده است.» معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه «البته تصمیم نهایی در این زمینه با شخص رئیس‌جمهور است» تصریح کرد: «رئیس‌جمهور بر انتخاب فردی متخصص، با تجربه و دارای برنامه مشخص برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تأکید دارند و این موضوع را با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌کنند.»
بازار
طیب‌نیا کیست؟
طیب‌نیا یکی از شخصیت‌های مطرح در عرصه سیاست اقتصادی است که سابقه چندین ساله در دولت‌های مختلف دارد. وی در دولت‌های گذشته به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایفای نقش کرده است.
سوابق و کارنامه سیاسی طیب‌نیا
طیب‌نیا در دولت یازدهم (دولت روحانی) به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی فعالیت کرده و به اعتقاد اطرافیانش در این مدت تلاش‌هایی برای اصلاحات اقتصادی به‌ویژه در زمینه‌های بانکی، مالیاتی و اصلاحات ساختاری انجام داده است. وی در زمان مسئولیت خود، نقش مهمی در پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی داشت.
طیب‌نیا همچنین به‌عنوان فردی با سابقه در اقتصاد کلان و مشاور اقتصادی شناخته می‌شود که در زمینه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و مدیریت بحران‌های مالی نیز تجربه‌ دارد. حامیان او از اصلاح نظام مالیاتی به‌عنوان مهم‌ترین دستاوردهای طیب‌نیا در وزارت اقتصاد یاد می‌کنند.
عملکرد طیب‌نیا در وزارت اقتصاد البته با انتقاداتی هم مواجه بود. درحالی‌که حامیان وی بسیاری از اقداماتش را در راستای اصلاحات اقتصادی از جمله اصلاح نظام مالیاتی، تقویت بانک‌ها و مدیریت بحران اقتصادی مثبت ارزیابی می‌کردند؛ اما برخی مسائل نیز موجب انتقاداتی از او و سیاست‌های اقتصادی دولت شد.
یکی از بزرگ‌ترین انتقادات به طیب‌نیا، ناتوانی در کنترل نوسانات شدید نرخ ارز بود. در دوران فعالیت وی در وزارت اقتصاد، ایران با بحران ارزی مواجه شد که به دنبال آن قیمت دلار و دیگر ارزها به شدت افزایش یافت. بسیاری از منتقدان معتقد بودند که سیاست‌های اقتصادی دولت نتوانستند از بروز این بحران جلوگیری کنند یا آن را مدیریت کنند.
یکی از وعده‌های اصلی دولت روحانی در زمان انتخابات، اصلاح نظام بانکی و حل مشکلات بانک‌ها بود. با وجود برخی اقدامات اولیه در این زمینه، منتقدان بر این باور بودند که طیب‌نیا نتوانسته است به‌طور اساسی مشکلات ساختاری بانک‌ها از جمله مطالبات معوق، کمبود سرمایه و بدهی‌های سنگین بانکی را حل کند. به‌ویژه این انتقاد مطرح بود که عدم اصلاحات در این بخش به تشدید بحران‌های اقتصادی و فشار بر مردم منجر شد.
با وجود توافق هسته‌ای و اجرای برجام که در ابتدا امیدواری‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کرده بود، تحریم‌ها مجددا شدت یافتند و اقتصاد ایران با چالش‌های زیادی مواجه شد. برخی از منتقدان طیب‌نیا به ناتوانی دولت در کاهش آثار تحریم‌ها و همچنین عدم آمادگی در برابر تشدید تحریم‌ها اشاره داشتند.
درحالی‌که طیب‌نیا در تلاش بود اصلاحات مالیاتی را به ‌منظور افزایش درآمدهای دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی انجام دهد، اجرای این اصلاحات با مشکلاتی همراه بود. یکی از انتقادها این بود که اصلاحات مالیاتی به‌طور مؤثر پیاده‌سازی نشدند و برخی از مشاغل و افراد بزرگ اقتصادی از پرداخت مالیات فرار کردند.
دولت روحانی و وزارت اقتصاد تحت مدیریت طیب‌نیا به‌ویژه در ابتدای دوران فعالیت خود تلاش کردند تا به بخش خصوصی بیشتر اعتماد کنند؛ اما برخی منتقدان معتقد بودند که تعامل با بخش خصوصی در عمل به‌ویژه در دوران بحران‌های اقتصادی، به اندازه کافی مؤثر نبود و این بخش نتوانست نقش پررنگ‌تری در بهبود شرایط اقتصادی ایفا کند.
خداحافظی طیب‌نیا از وزارت اقتصاد
طیب‌نیا در دولت اول حسن روحانی به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد و در این دوره مسئولیت‌های کلیدی اقتصادی کشور را برعهده داشت. بااین‌حال، پس از چهار سال حضور در وزارت اقتصاد و با توجه به چالش‌های اقتصادی فراوانی که کشور با آن‌ها روبه‌رو بود، از دولت روحانی کنار رفت.
یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد طیب‌نیا از دولت روحانی کنار برود، فشارهایی بود که بحران‌های اقتصادی و تحریم‌ها بر دولت وارد کرده بود. با توجه به مشکلات گسترده اقتصادی از جمله افزایش نرخ ارز و تورم بالا، طیب‌نیا به‌عنوان وزیر اقتصاد تحت فشار زیادی قرار داشت. برخی از منتقدان او معتقد بودند که نمی‌تواند این بحران‌ها را به‌ خوبی مدیریت کند.
 به‌ویژه در دوره پس از بازگشت تحریم‌ها، عملکرد طیب‌نیا در کنترل وضعیت اقتصادی به‌طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت. ناتوانی در مدیریت نوسانات ارزی و ضعف در سیاست‌های مقابله با بحران اقتصادی، فشار زیادی بر او وارد کرد.
در دوران ریاست‌جمهوری روحانی، اختلافات در داخل تیم اقتصادی دولت وجود داشت. برخی از وزرا و مقامات اقتصادی، طیب‌نیا را به‌خاطر برخی تصمیمات اقتصادی و ناتوانی در مدیریت بحران‌ها مورد انتقاد قرار دادند. این درگیری‌ها و اختلافات منجر به کاهش حمایت از طیب‌نیا در داخل دولت شد.
در نهایت، پس از انتخاب روحانی برای دوره دوم ریاست‌جمهوری، تصمیماتی در زمینه تغییرات کابینه اتخاذ شد. برخی از منابع اعلام کردند که طیب‌نیا خود از ادامه مسئولیت در وزارت اقتصاد کنار کشید تا فرصت‌های جدیدی برای جوان‌ترها و تغییرات در تیم اقتصادی فراهم شود. برخی دیگر نیز معتقدند که روحانی به دلیل فشارها و انتقادات، تصمیم به تغییر وزیر اقتصاد گرفت.
در مجموع، به ‌نظر می‌رسد که طیب‌نیا به دلیل فشارهای اقتصادی، اختلافات در داخل دولت و انتقادات گسترده از عملکردش در دوران بحران‌های اقتصادی، از سمت خود کناره‌گیری کرد. این تغییرات بخشی از تلاش‌های دولت روحانی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط دشوار تحریمی و اقتصادی بود.
طیب‌نیا در مراسم تودیع خود با بیان اینکه بار سنگین مسئولیت از دوشش برداشته شده است، اظهارکرد: «این مراسم جشن فراغت از بار طاقت‌فرسای مسئولیت است.»
وی همچنین تأکید کرد وقتی مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفته، عده‌ای از دوستانش تأکید کردند که این اقدام شبیه به خودکشی است.
طیب‌نیا با اشاره به مشکلات اقتصادی ایران که مهمترین آنها رشد کم و پرنوسان و همچنین بالا بودن ضریب جینی است برای آینده اقتصاد ایران در این دو زمینه امیدها و بیم‌هایش را مطرح و تأکید کرد: «برای پیشرفت در اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری داریم که در دولت یازدهم تلاش کردیم در بخش وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌هایی اعم از امور گمرکی، مالیاتی و خزانه‌داری این اصلاحات ساختاری را انجام دهیم.»
 وی همچنین اظهار کرد: «واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی منجر می‌شود که از مسیر پیشرفت اقتصادی و رفاه باز بمانیم.»
طیب‌نیا البته در پایان سخنانش به مواردی اشاره کرد که در گذشته کمتر درباره آنها صحبت کرده بود از جمله انتقاداتش نسبت به وضعیت مخارج دولت و اینکه انتظار داشته در سال 92 که درآمدهای دولت کاهش یافته اصلاح وضعیت هزینه‌های دولت صورت بگیرد، ولی چنین اتفاقی نیفتاده و همچنین ابراز ناراحتی کرد که هدفمندی یارانه‌ها ساماندهی نشد و فرصت آن از دست رفت.
طیب‌نیا همچنین به یکی از انتقادات مهمی که در سال‌های گذشته علیه‌ او مطرح می‌شد پاسخ گفت و تلویحا به آن اشاره کرد که این موضوع در کنترل او نبوده است و آن استفاده از ظرفیت بازار بدهی برای تأمین مالی بودجه دولت بود.
وی تأکید کرد که از اساس ایجاد بازار بدهی باید در خدمت بخش خصوصی قرار بگیرد و در دولت یازدهم به منظور ساماندهی بدهی‌های دولت ایجاد شد، ولی در عمل به تأمین مالی بودجه دولت به کار گرفته شد و به این ترتیب بود که به نرخ سود نظام بانکی آسیب رساند، سودآوری بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داد و شاخص بورس را نیز متأثر کرد.
نقش طیب‌نیا در دولت پزشکیان
پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و در دوران مذاکرات بر سر تشکیل دولت بعد از انتخابات، طیب‌نیا به‌عنوان یکی از اعضای تیم پزشکیان در نظر گرفته شد. تیم پزشکیان که به‌عنوان یک گزینه مطرح برای ریاست‌جمهوری شناخته می‌شد، نقش فعالی در مشاوره‌های اقتصادی داشت و طیب‌نیا به‌عنوان یکی از کارشناسان اقتصادی شناخته ‌شده، به احتمال زیاد می‌توانست در یکی از پست‌های کلیدی مانند معاون اول یا معاون اجرایی رئیس‌جمهور قرار گیرد.
بااین‌حال، برخلاف پیش‌بینی‌ها، طیب‌نیا هیچ‌گاه مسئولیت اجرایی را در دولت پزشکیان قبول نکرد و دلیل این تصمیم هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که او ترجیح داده است از عرصه مسئولیت‌های اجرایی دور بماند و در جایگاه مشاور به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
ماجرای استیضاح عبدالناصر همتی
عبدالناصر همتی، اولین وزیر اقتصاد و دارایی دولت مسعود پزشکیان، پس از حدود 6 ماه از آغاز به کار دولت، در پی استیضاحی که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، از سمت خود برکنار شد.
این استیضاح به دلیل افزایش چشمگیر نرخ ارز و مشکلات اقتصادی کشور صورت گرفت.
اصلی‌ترین دلیل استیضاح همتی، به دلیل افزایش قابل‌توجه نرخ دلار و ناتوانی در کنترل آن مطرح شد. در جلسه استیضاح، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشور را در وضعیت جنگ اقتصادی توصیف کرد و مشکلات را ناشی از تحریم‌ها و عدم بازگشت ارزهای بلوکه‌ شده از کشورهای دیگر دانست. همتی نیز در دفاع از خود، عواملی مانند انتظارات تورمی، کاهش درآمدهای ارزی و ناترازی بانک‌ها را مقصر دانست و تأکید کرد که نرخ ارز واقعی نیست و به‌ زودی کاهش خواهد یافت.
در نهایت، پس از سخنرانی موافقان و مخالفان استیضاح و دفاعیات همتی و پزشکیان، نمایندگان مجلس به استیضاح همتی رأی مثبت دادند. از میان 273 نماینده حاضر، 182 نفر به برکناری همتی رأی دادند، 89 نفر مخالف بودند، یک رأی باطله و یک رأی ممتنع ثبت شد. این اقدام منجر به برکناری همتی از وزارت اقتصاد و دارایی شد.
برکناری همتی با واکنش‌های متفاوتی همراه بود. برخی نمایندگان موافق استیضاح معتقد بودند که دولت نتوانسته است در مدت 6 ماه نتایج ملموسی در بهبود وضعیت اقتصادی ارائه دهد. در مقابل، مخالفان استیضاح بر این باور بودند که مشکلات اقتصادی ریشه در تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی دارند و نباید تنها وزیر اقتصاد را مقصر دانست. پزشکیان نیز در دفاع از همتی تأکید کرد که تصمیمات اقتصادی در سطوح بالاتر اتخاذ می‌شوند و برکناری یک وزیر نمی‌تواند راه‌حل جامع مشکلات باشد.
احتمال انتصاب به‌عنوان جایگزین همتی
با توجه به تحولات اخیر در عرصه سیاسی و استیضاح همتی، گفته شده که طیب‌نیا ممکن است به‌عنوان جایگزین همتی، وزیر اقتصاد برکنارشده، وارد دولت شود.طیب‌نیا البته با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد بود. بحران‌های اقتصادی ایران، تحریم‌ها، وضعیت نامساعد بازارهای مالی و همچنین نیاز به اصلاحات اساسی در نظام بانکی، همه از مسائلی هستند که نیاز به تدابیر ویژه و اقداماتی سریع دارند.