بزرگنمايي:

پیام ویژه - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
حجت میان‌آبادی، استاد دانشگاه تربیت‌مدرس و پژوهشگر سیاست‌گذاری آب در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «برای پاسخ به سؤال درباره انتقال آب، باید سطح و افق دیدمان را کمی بالاتر ببریم و با نگاهی کلان‌تر، به شش دهه سیاست‌گذاری آب در کشور نگاه کنیم. لازم است بررسی کنیم که امروز ما در کجای تاریخ سیاست‌گذاری آبی قرار گرفته‌ایم. سیاست‌گذاری آب در کشور، به‌اصطلاح مسخ شده و در اختیار مجموعه‌هایی‌ است که عملکرد آن‌ها ظاهراً نسبت معناداری با مفهوم «امنیت آبی» نداشته است.»
میان‌آبادی ادامه داد: «اگر این شش‌دهه سیاست‌گذاری را- از پیش از انقلاب تا امروز- مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم در دهه‌های نخست، گروهی از تصمیم‌سازان، مسیر توسعه کشور را در استفاده گسترده از منابع آب زیرزمینی تعریف کردند. آنان به مسئولان چنین القا کردند راه نجات و شکوفایی اقتصاد، خرید و نصب پمپ‌های استخراج آب و حفر چاه است؛ به‌جای استفاده از سیستم‌های سنتی مانند قنات. استدلال این بود که با این روش، نه‌تنها مشکل آب حل می‌شود، بلکه توسعه کشاورزی، تأمین امنیت غذایی و اشتغال نیز حاصل خواهد شد. نتیجه چه شد؟ منابع زیرزمینی را به حد نابودی رساندیم و امروز با پدیده بسیار خطرناک فرونشست زمین مواجهیم؛ پدیده‌ای که نه‌فقط زیرساخت‌های حیاتی، بلکه امنیت بسیاری از مناطق کشور را نیز تهدید می‌کند.»
وی افزود: «پس از آنکه عملاً امکان جدیدی برای حفر چاه باقی نماند، سیاست جدیدی روی کار آمد. این بار، پیمانکاران سراغ سیاست‌گذاران رفتند و ابزار جدیدی برای «نجات آب کشور» معرفی کردند: سدسازی. ادعا شد که اگر سد بسازیم، همه مشکلات حل می‌شود. نه‌تنها امنیت آبی و غذایی تضمین می‌شود، بلکه رشد اقتصادی رخ می‌دهد و امنیت در حوزه‌های دیگر نیز تأمین خواهد شد، بنابراین سد ساختیم. باز هم ساختیم. آن‌قدر که دیگر جایی برای ساخت باقی نماند. سدهای فراوانی ساختیم، اما این بار، حاصل آن خشک‌شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌های بزرگ کشور بود، ازجمله دریاچه ارومیه، زاینده‌رود و منابع دیگر. وقتی این مرحله نیز به پایان رسید، وارد فاز جدیدی از سیاست‌گذاری شدیم: طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای.»
این پژوهشگر سیاست‌گذاری آب ادامه داد: «آب از حوزه اصفهان به یزد منتقل شد؛ از سرشاخه‌های چهارمحال به اصفهان آمد؛ آب قم از جاهای دیگر تأمین شد؛ آب جنوب کرمان به شمال آن منتقل شد... نتیجه چه شد؟ سراسر کشور به‌هم ریخت. این بار، علاوه بر بحران‌های زیست‌محیطی نظیر فرونشست زمین، گردوغبار و خشکی منابع، مناقشات اجتماعی نیز به‌شدت افزایش یافت.»
میان‌آبادی تصریح کرد: «وقتی طرح‌های انتقال آب به پایان رسید، در دهه 1390 سراغ گزینه جدیدی رفتند؛ آب ژرف. گروهی ادعا کردند در زیر زمین‌های سیستان، بیش از سه‌هزار میلیارد مترمکعب آب ذخیره شده است- این در حالی‌ است که کل آب قابل‌برنامه‌ریزی کشور، با احتساب بارندگی‌های شمال، زاگرس و سایر مناطق، سالانه حدود 100 میلیارد مترمکعب است. بااین‌حال برخی افراد با وعده وجود سه‌هزار میلیارد مترمکعب آب صرفاً در زیر سیستان، سیاستمداران را مجاب کردند. این پروژه، بیش از 6 سال کشور را در تعلیق نگه داشت. حدود 150 میلیارد تومان برای آن هزینه شد، بدون اینکه کوچک‌ترین تضمینی درباره نتیجه داده شود. درنهایت پروژه بی‌سرانجام رها شد. پس از آنکه این گزینه نیز به بن‌بست رسید، سراغ مرحله بعدی رفتند: نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس.»
وی افزود: «در این مرحله، «نمک‌زدایی» به‌عنوان تنها و یگانه نسخه شفابخش همه مشکلات آبی کشور معرفی شد- برای همه نقاط کشور، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب. دیگر نه چاه راه‌حل بود، چون منابع مالی و امکان‌های آن تمام شده بود؛ نه سد، چون هم اعتبارش به پایان رسیده بود و هم ظرفیت جغرافیایی‌اش؛ نه طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، چون هزینه‌هایش دیگر توجیه نداشت؛ و نه حتی آب ژرف؛ چراکه آن پروژه نیز بی‌نتیجه باقی ماند.»
برای انتقال آب از خلیج‌فارس به دریاچه ارومیه نامه‌نگاری شد
میان‌آبادی عنوان کرد: «در این شرایط، نسخه جدید ارائه شد: طرح‌های عظیم نمک‌زدایی و انتقال آب از جنوب کشور. تا آنجا که تنها یکی از این طرح‌ها، نزدیک به شش میلیارد دلار هزینه دارد و این رقم تنها از صندوق توسعه ملی تأمین شده است. تنها یک روش، تنها یک گزینه و تنها یک راهکار برای تمام بحران‌های آبی کشور ارائه شده، بدون آنکه تجربه‌های شکست‌خورده پیشین مرور یا بازبینی شود. در پایان دولت شهید رئیسی، نمایندگان مجمع استان‌های آذربایجان شرقی و غربی نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتند و در آن اعلام کردند که برای احیای دریاچه ارومیه، به آب خلیج‌فارس نیاز دارند. یعنی چه؟ به‌صراحت گفتند باید آب خلیج‌فارس شیرین شود و به ارومیه منتقل شود تا در دومین دریاچه شور دنیا ریخته شود، به این امید که دریاچه احیا شود. این پیشنهاد، نماد آشفتگی عمیق در سیاست‌گذاری آب کشور است. شما اگر دقیق نگاه کنید، متوجه می‌شوید که فضای سیاست‌گذاری و فرمانِ آن، دیگر در اختیار دولت‌ها نیست. به عبارت بهتر، ریل‌گذاری سیاست‌های کلان کشور در حوزه آب در جایی خارج از اختیار ظاهری دولت‌ها انجام می‌شود و در این مسیر، هیچ‌دولتی مسئولیت تبعات را بر عهده نمی‌گیرد.»
وی تصریح کرد: «اینجاست که باید این سؤال را به‌طورجدی مطرح کرد که سیاست‌گذاری و امنیت‌گذاری آبی کشور در دست چه نهادی ا‌ست؟ چه کسی مسئول تضمین امنیت آبی کشور و پذیرش تبعات آن است؟ آیا وزارت نیرو، تبعات امنیتی ناشی از پروژه‌هایی را که خود احداث کرده و در همین بهار امسال منجر به درگیری میان مردم اصفهان و یزد شده می‌پذیرد؟ آیا حاضر است درگیری‌های رخ‌داده میان جنوب و شمال استان کرمان را به‌رسمیت بشناسد و مسئولیت آن را بپذیرد؟ مشکل بزرگی که ما امروز در حوزه آب داریم، این است که پیمانکاران، مشاوران و شرکت‌هایی که وعده‌های دروغین می‌دهند و نسخه‌های غیرعلمی تجویز می‌کنند، هرگز مسئولیت تبعات این داروهای تقلبی را نمی‌پذیرند.»
وضعیت آبی ما شبیه رؤیافروشان برای شفای بیمار صعب‌العلاج است
میان‌آبادی گفت: «وضعیت آب کشور ما اکنون شبیه بیماری ا‌ست که به کما رفته است. اولیای دم این بیمار-که درحقیقت مسئولان و تصمیم‌گیرانند- متأسفانه یا گرفتار رمال‌ها و دعانویس‌ها شده‌اند یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت گیر داروفروش‌های خیابان ناصرخسرو. داروفروشانی که ادعا می‌کنند بیماری صعب‌العلاج را تنها با یک آمپول، تنها با یک نسخه معجزه‌آسا به‌طور کامل درمان می‌کنند؛ نه با فرایند، نه با برنامه، فقط با یک آمپول یا سرم قلابی. همان‌ها می‌گویند دعایی که ما می‌نویسیم، اگر به بیمار بدهید، شفا می‌گیرد. می‌بینیم این نسخه‌های قلابی به خورد تهران داده می‌شود، به خورد اصفهان، یزد و اقصی‌نقاط کشور.»
وی ادامه داد: «نه‌تنها این بیمار رو به بهبودی نمی‌رود، بلکه وضعیتش هر روز وخیم‌تر می‌شود و نکته تلخ‌تر آن است که نه اولیای این بیمار از این وخامت آگاهند، و نه آن دعافروش‌ها و داروفروش‌ها که مسئولیت هیچ‌چیز را بر عهده نمی‌گیرند. الان سؤالی که استاندار تهران مطرح می‌کند این است که آیا تهران از نظر امنیت آبی در وضعیت مناسبی قرار دارد یا خیر؟ آیا تهران امنیت آبی دارد یا ندارد؟ پاسخ این سؤال، طبیعتاً باید روشن باشد. سؤال بعدی این است: مگر چندسال پیش، هزاران‌هزار میلیارد تومان از پول عمومی کشور برای پروژه‌های تأمین آب تهران اختصاص داده نشد؟ مگر همه این هزینه‌ها به‌نام «تأمین امنیت آبی تهران» صرف نشد؟ نتیجه چه شد؟ نه‌تنها آن پروژه‌ها به بهبود امنیت آبی تهران کمکی نکردند، بلکه امروز، وضعیت امنیت آبی تهران نسبت به هفت سال پیش، به‌صورت قطعی و بدون تردید بدتر شده است. حال سؤال اصلی این است: مسئول این وضعیت کیست؟»
چه کسی پاسخگوی امنیت آبی تهران است؟
وی افزود: «کجاست آن مسئولی که امروز حاضر باشد مسئولیت این وضعیت را بپذیرد؟ چه کسی پاسخ‌گوی امنیت آبی تهران است؟ چه کسی حاضر است مسئولیت بحران آبیِ به‌وجود آمده را- که محصول داروهای تقلبی و نسخه‌های دروغین شرکت‌های پیمانکار است- بپذیرد و در قبال آن پاسخ‌گو باشد؟ آیا استاندار تهران که پیش‌تر نیز مسئولیت‌هایی در حوزه آب داشته‌اند، پذیرفته‌اند که مسئولیت تبعات امنیت آبی تهران را درقبال این پروژه بر عهده بگیرند یا نه؟ مسئله اصلی در سیاست‌گذاری کشور در حوزه آب، این است که متولی امنیت آبی مشخص نیست.»
میان‌آبادی همچنین گفت: «مبالغ هنگفتی به‌نام «درمان اضطراری بیمار» صرف می‌شود- چه برای مشهد، چه تهران، چه سیستان و بلوچستان، شیراز یا اصفهان. اما نتیجه چیست؟ حال بیمار هر روز بدتر می‌شود. بااین‌حال نه داروفروش و دعانویس، نه اولیای دم بیمار، هیچ‌کدام مسئولیت این وخامت را بر عهده نمی‌گیرند و چون حال بیمار هر روز بدتر می‌شود، آن رمال‌ها هم برای مراحل بعدی، دعای جدید در جیب دارند؛ طرحی دیگر، نسخه‌ای دیگر. سؤال اینجاست: وقتی این طرح اجرا شد، آیا آقای استاندار تهران حاضر است تضمین دهد با صرف این هزینه سنگین، امنیت آبی تهران تا هشت سال آینده تأمین خواهد شد؟ آیا ایشان حاضرند هنگام افتتاح یا تأیید این طرح، در مقابل رسانه‌ها بیایند و این تضمین را بدهند؟ با یک امضا یا حتی یک کلیک؟»
ریل‌گذاری‌های آبی در دست شرکت‌های پیمانکار است
میان‌آبادی عنوان کرد: «مگر 29 اسفند، آخرین هفته سال، به اسم بحران آب تهران، مبلغ پنج‌هزارمیلیارد تومان برای امنیت آبی تهران تصویب و هزینه نشد؟ حال سؤال اینجاست که این پروژه چه سرنوشتی داشته؟ اگر این طرح برای میان‌مدت در نظر گرفته شده، آیا آقای استاندار تضمین می‌کند که اجرای آن، امنیت آبی میان‌مدت یا بلندمدت تهران را تأمین خواهد کرد؟ قطعاً هیچ‌مسئولی چنین تضمینی نخواهد داد. موقع تخصیص بودجه، همه حضور دارند اما موقع پاسخگویی، هیچ‌کس در میدان نیست. این دقیقاً همان معضلی‌ست که در سیاست‌گذاری امنیت آبی و زیستی کشور وجود دارد: فرمان اصلی، ظاهراً در دست دولت نیست. ریل‌گذاری‌ها در پشت‌پرده‌هایی انجام می‌شود که بیشتر تحت نفوذ شرکت‌های مشاور و پیمانکارانی‌اند که منافع مالی مستقیم دارند. سؤال اینجاست که در کجای دنیا امنیت ملی یک کشور در حوزه‌ای حیاتی مثل آب را می‌سپارند به پیمانکاران و مشاورانی که خود ذی‌نفع پروژه‌اند؟»
او همچنین به ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز اشاره کرد: «آیا در مورد احیای دریاچه ارومیه، همان کسی که با سیاست‌های غلط، سبب خشک شدن دریاچه شد، دبیر ستاد احیای آن نشد؟ مگر نه اینکه 10 سال اختیارات تام به او داده شد؟ با حمایت دو معاون رئیس‌جمهور، هفت وزیر و بودجه‌ای بیش از 13 هزار میلیارد تومان؟ حالا او پاسخگوی این عملکرد هست؟ آیا کسی گفته این پول‌ها کجا رفت؟ چرا دریاچه احیا نشد؟ چرا هیچ‌کس به فکر پاسخگو کردن مسئولان نیست، با این ریخت‌وپاش‌های هزارهزارمیلیاردی، آن هم در این شرایط بدخیم اقتصادی کشور؟ شما نمی‌توانید بگویید مسئول سیاست‌گذاری منم، بودجه را هم من می‌گیرم، 6 میلیارد دلار هم من خرج می‌کنم، اما هیچ‌گونه مسئولیتی را بر عهده نگیرید. مسئول یعنی پذیرش مسئولیت.»
سیاست‌گذاری‌های آبی کشور در لایه‌های پنهان انجام می‌شود
وی ادامه داد: «مسئول باید بگوید که این طرح 6 میلیارددلاری، یا این طرح 8.5 میلیارددلاری که در این شرایط اقتصادی وخیم و تحت تحریم قرار است میلیاردها دلار از بیت‌المال، از صندوق توسعه ملی، به جیب چند شرکت مشاور و پیمانکار خصوصی معلوم‌الحال سرازیر شود، مسئولیتش با من است. آقای رئیس‌جمهور این مسئولیت را می‌پذیرد؟ این دقیقاً نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌ها در کشور ما در لایه‌های پنهان صورت می‌گیرد؛ چرا؟ چون در آن تعارض منافع بیداد می‌کند. تعارض منافع میان شرکت‌های خصولتی، مجلس، دولت، و برخی پیمانکاران خصوصی که پشت‌پرده بسیاری از تصمیماتند.»
وی همچنین عنوان کرد: «کدام سیاست‌گذار در جهان می‌آید و امنیت در خطر افتاده کشورش را می‌سپارد به دست چهارتا پیمانکار و شرکت مشاوری که نه تخصصی دارند و نه مسئولیتی می‌پذیرند؟»
بازار