بزرگنمايي:

پیام ویژه - خراسان /پس از مطرح شدن فهرست 20 نفره و ادعای کاهش آن به فهرست 6 نفره، هم اینک بحث در رسانه ها و فضای مجازی بر سر محدود شدن کاندیداهای وزارت اقتصاد به 2 نفر است که البته شاید به ظاهر رویکردهای اقتصادی متفاوت و متضادی داشته باشند.
 در حالی که حدود یک ماه و چند روز بیشتر به انتهای مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر جدید اقتصاد باقی نمانده، دایره نامزدهای این پست مهم محدودتر شده است. به طوری که پس از مطرح شدن فهرست 20 نفره، فهرستی 6 نفره از اقتصاددانان مطرح شد. با این حال گفته شده که نظر دولت به دو گزینه بیشتر معطوف شده است. هر چند معاون اطلاع رسانی دولت، یکی از این گزینه های گمانه زنی های انجام شده را رد می کند. در خصوص این دو نفر نیز ادعا شده که هر یک دنباله روی رویکردهای متفاوت اقتصادی یعنی نهادگرایی و بازار آزاد هستند. هر چند باز به نظر نمی رسد که خط کشی های انجام شده که عمدتاً در فضای مجازی دیده می شود، نسبت زیادی با واقعیت داشته باشد.
یک ماه و چند روز تا پایان مهلت دولت
 به گزارش خراسان، 12 اسفند سال گذشته بود که مجلس رای اعتماد خود به همتی وزیر سابق اقتصاد را پس گرفت. از آن تاریخ به بعد، بازه قانونی سه ماهه دولت برای معرفی وزیر جدید اقتصاد آغاز شد.
بازار
وزیری که می بایست یک دستگاه با ماموریت‌های متناقض و مبهم را رهبری کند. نهادی که نه مسئولیت مالی دولت را به طور کامل در دست دارد، نه اقتصاد کلان را مدیریت می‌کند و نه حتی اقتصاد خارجی را رهبری می‌کند؛ اما می‌تواند در تمامی تصمیمات دولت نفوذ داشته باشد و نقش سلبی ایفا کند.
در این راستا، اگر چه معاون اول رئیس جمهور وعده داد که گزینه نهایی وزارت اقتصاد پس از تعطیلات نوروزی مشخص می شود، با این حال این وعده محقق نشد تا این که چندی پیش قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور از فهرست 20 نفره پیشنهادی برای وزارت اقتصاد سخن گفت که علی طیب نیا در راس آن قرار داشت. این تاخیر در نهایی سازی وزیر پیشنهادی دولت نشان می دهد طی کردن فرایند انتخاب وزیر اقتصاد در این شرایط دشوار نرخ ارز، نبود یک فرمانده برای هماهنگی بین ارکان اقتصادی و بانکی کشور و همچنین چالش‌های مهمی نظیر سرگردانی در سیاست های صنعتی و حمایتی، کار چندان آسانی نیست.
اما در ادامه معلوم شد که علی طیب نیا که چند ماهی می شود از سمت مشاور عالی رئیس جمهوری کناره گیری کرده، عملاً از فهرست کنار گذاشته شده است. آن هم بعد از این که ادعاهایی مطرح شد مبنی بر این که وی برای تصدی پست وزارت، شرایطی را به طور ضمنی مطرح کرده است.
ادعای فهرست 6 نفره وزرای پیشنهادی
 با همه این اوصاف، دو روز قبل خبرگزاری فارس با استناد به اخبار شنیده ای گزارش داد که دولت در حال انتخاب وزیر اقتصاد جدید از یک فهرست 6 نفره است.
طبق این گزارش، در سرلیست افراد مد نظر برای تصدی پست وزیر اقتصاد کماکان علی طیب نیا دیده می شود. آن هم با توجه به همه اتفاقاتی که در بالا به آن اشاره شد. طیب نیا در فهرستی که در ادامه، سایر افراد آن بیان می‌شود، با 65 سال سن باتجربه ترین فرد محسوب می شود. وزیر اقتصاد دولت یازدهم که البته به رغم اشاره به تحقق تورم تک رقمی در دوره وزارت وی، برخی کارشناسان نقش سیاست های وی را در وقوع تحولات ارزی و تورمی نیمه دوم دهه 90 موثر می دانند.
 نفر دوم این لیست، سید کامل تقوی‌نژاد است. دبیر فعلی هئیت دولت و رئیس سابق سازمان امور مالیاتی که سابقه حضور در مدیریت بانک سپه را هم برعهده دارد و از ابتدای گمانه‌زنی‌ها برای تصدی وزارت اقتصاد نام وی مطرح شد. آن‌هایی که همه مسائل حکمرانی را از پشت عینک سیاسی نگاه کنند، مدعی هستند که تقوی نژاد، گزینه زاگرس نشین های مجلس (لُرها) است که پشتیبانی عارف معاون اول رئیس جمهور را نیز برای وزارت دارد. در عین حال وی گزینه خاموش برای وزارت رفاه نیز هست.
 ​​​​​​​سومین نفر فهرست وزرای احتمالی اقتصاد آینده، سید شمس‌الدین حسینی است. وزیر سابق اقتصاد که هم‌اکنون در بهارستان نمایندگی مردم را بر عهده دارد. برخی تحلیل‌ها مدعی هستند از آن جایی که شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد هم بوده و هم اینک رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز هست، احتمالاً می تواند به راحتی از سد مجلس عبور کند. اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد روسای کمیسیون های مجلس که در دولت وزیر می‌شوند، لزوماً نباید توقع همراهی 100 درصدی مجلس را داشته باشند. شمس الدین حسینی در حال حاضر پشتیبانی قالیباف را نیز دارد. هر چند فعلاً می توان گفت که نامزدی وی برای وزارت ضعیف شده است.
چهارمین نفر فهرست مذکور، محمدهادی سبحانیان است، عضو هیئت ‌علمی دانشگاه خوارزمی که سابقه فعالیت در مرکز پژوهش‌ها را نیز دارد. مرکزی که کارشناسان آن نسبت به سایر مراکز کارشناسی موجود در کشور رویکردهای واقع بینانه تری نسبت به مسائل اقتصادی دارند. سبحانیان که در دولت قبل به‌عنوان ریاست سازمان امور مالیاتی انتخاب شد، هم اینک نیز در این سمت قرار دارد و شاید به خاطر وزانت علمی-سیاستی وی بود که عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد، به رغم تغییر اساسی و سیاسی شکل گرفته در وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم، جایگاه وی را تغییر نداد.
و سرانجام 2 گزینه محتمل تر
از میان فهرست 6 نفره ای که بیان شد، دو نفر که اسامی و شرح آن ها در ادامه می آید، هم اینک به عنوان گزینه های محتمل تر مطرح شده اند.
حمید پاداش: دانشیار 45 ساله اقتصاد که برخی در فضای مجازی وی را به عنوان یک اقتصاددان گمنام عنوان می کنند، در واقع معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول دولت سیزدهم (مخبر) است که در دولت چهاردهم نیز ابقا شده است. پاداش اهل استان آذربایجان غربی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است که مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران اخذ کرده است. در فضای مجازی از پاداش به عنوان فردی که گرایش‌های اقتصادی اش بیشتر با تفکر نهادگرایی (جریان اصطلاحاض غیر اصلی اقتصاد) نزدیک است، یاد کرده اند. جریانی که در مقام تئوری، معتقد به شکست های متعدد نظام بازار آزاد و لزوم نقش آفرینی دولت در جهت رفع این شکست هاست. در پرتال جامع علوم انسانی، 26 عنوان مقاله با نویسندگی یا همراهی به این نام به ثبت رسیده که عمدتاً ناظر به موضوعات زیست بوم کارآفرینی، اقتصاد توسعه، اقتصاد نهادی، محیط کسب و کار، نقد اقتصاد بازار آزاد است. با این حال آن چه که در مورد وی به صورت پررنگ تر قابل مشاهده است، تجربه عملی وی در دولت قبل و کنونی است. با همه این اوصاف، اخیراً خامسیان معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور، با انتقاد از گمانه زنی رسانه ها پیرامون وزیر احتمالی اقتصاد گفته که مشاهده شده نام «حمید پاداش» در لیست‌های منتشر شده، دیده شده در حالی که وی به هیچ وجه اطلاعی از این گونه لیست‌ها نداشته است.
سید علی مدنی‌زاده: اما گزینه ای که هم اینک بیشتر از سایر گزینه ها نامش در فضای مجازی در حال گردش به عنوان کاندیدای اصلی وزارت اقتصاد است، این دانشیار 45 ساله دانشگاه شریف است. کسی که نشان برنز المپیاد جهانی ریاضی در سال 2000و سابقه فعالیت در سمت‌های مشاور در دولت را نیز در کارنامه دارد. مدنی زاده فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو آمریکاست که یکی از دانشگاه‌های مرجع در زمینه اقتصاد بازار آزاد در دنیاست. همین موضوع موجب شده تا از همین حال برخی در فضای مجازی شروع به خط کشی هایی کرده و وی را طرفدار اقتصاد نئولیبرالیسم عنوان کنند. عنوانی که شاید خود وی نیز این موضوع را قبول نداشته باشد. به عنوان مثال مدنی زاده در مناظره ای که متن آن 11 اردیبهشت 1401 در خبرگزاری تسنیم منتشر شده، به صراحت اصل موضوع بحث جریان اصلی (ناظر به مکتب نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار آزاد) و غیر اصلی اقتصاد (ناظر به جریان هایی نظیر نهادگرایی) را مورد تردید قرار داده و می گوید: «... خیلی مطمئن نیستم این تفکیک بحث جریان اصلی و جریان غیر اصلی، عبارت یا تفکیک درستی باشد. بالاخره در حوزه علم اقتصاد در هر موضوعی نظرات مختلف و متفاوتی وجود دارد و شاید این دوشقه کردن و این تفکیک، تفکیک دقیقی نباشد..» نکته بسیار قابل توجه تر که یک بار دیگر نشان می دهد خط کشی های مطرح در فضای مجازی گاه تا چه حد موهوم هستند، این است که وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، محتوای الکترونیکی ای با عنوان «مهار تورم و دلار زدایی- 28 فروردین 1402» قرار داده که در آن به صراحت (به طور خلاصه) این گونه چهارچوب راهکار مهار تورم را مطرح می کند: سیاست پولی فعال (شامل کاهش مستمر رشد نقدینگی)، سیاست ارزی فعال (ثبات بخشی به نرخ ارز در یک کریدور متناسب با رشد تورم و نقدینگی، اصلاح ناترازی بانکی. وی همچنین چارچوب دلارزدایی را که شاید تصور شود هم اینک صرفاً مورد تکیه طرفداران جریان غیر اصلی اقتصاد است این گونه بیان کرده است: حرکت به سمت تورم تک رقمی با سیاست پولی فعال مبتنی بر دارایی های داخلی، کاهش وابستگی به ارزهای تحت کنترل و نظارت آمریکا، عدم ایجاد شوک های قیمتی از طریق سرکوب های قیمتی و ایجاد بازار داخلی برای کالاها به جای قیمت گذاری های مبتنی بر نرخ ارز.