چاپ

پیام ویژه - در نشستی با حضور نمایندگان ارشد مقامات کشوری و لشکری که به میزبانی کاظمی قمی برگزار شد، جزئیات طرح جامع ساماندهی اتباع خارجی بررسی شد.
نشست بررسی شرایط اتباع خارجی شامل آوارگان، پناهجویان، مهاجران و آن گروه از مهاجران دارای مجوزهای اقامتی تحصیلی، کاری، سرمایه‌گذاری به دستور «مسعود پزشکیان»، ریاست جمهوری اسلامی ایران به میزبانی «حسن کاظمی قمی» نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و با حضور نمایندگان ارشد مقامات کشوری و لشکری برای برگزار شد.
بررسی کلیات و نهایی‌سازی طرح جامعی با اخذ نظر مشورتی و تعیین سهم‌گیری هر یک از دوایر مسئول هدف اصلی برگزاری این کارگروه بیان شده است.

طبق گزارش ایراف، بر اساس این طرح قرار است که گام‌های عملی و مدیریت شده به منظور سامان دهی شرایط حضور اتباع خارجی در کشور از جمله شهروندان افغانستان تعیین و سازوکارهای لازم در موضوعات مختلف مورد بحث و تبادل نظر واقع شود.
از جمله این موضوعات، تعیین وضعیت همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و ساختارهای وابسته به سازمان ملل برای تعیین نحوه و چگونگی امداد بین‌المللی و انجام تعهدات و تکالیف نسبت به خیل این جمعیت از بیجاشدگان به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار برنامه جامع مورد اشاره در نظر قرار گرفت.
پایان بخشی به وضعیت نامشخص برای آن گروه از جمعیت اتباع خارجی که از وضعیت اقامتی روشن در حوزه‌های تحصیلی، کاری، سرمایه‌گذاری و غیره همچون نخبگان علمی برخوردار نیستند از محورهای اصلی مورد بحث در این نشست بود.
در ارائه تضمین‌ها و تسهیلات لازم برای اتباع افغانستانی که به کشور خود باز می‌گردند و تامین آینده فرزندانشان، ایجاد فرصت‌های شغلی و امنیت گفت‌وگوهایی انجام شد.
مقرر شد تا در این باره رایزنی‌های تازه و در سطح بالا آغاز شود تا مقامات مسئول افغانستان از منویات و آمادگی جمهوری اسلامی ایران که برای بیش از چهار دهه پیاپی میزبان مردم رنجدیده و شریف افغانستان در شرایط جنگ و تحریم ظالمانه بوده آگاه شوند.
گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران ذیل برنامه جامع سامان بخشی تلاش خواهد کرد تا اندیشه‌ها و ابتکارات سازنده خود را برای آغاز روندی که به موجب آن با رعایت قوانین اسلامی، شرعی و احترام به سنت‌ها و اصول اقوام متکثر و متنوع، مذهبی، زبانی، قومی و نژادی افغانستان، ایجاد مدارس آموزشی، احداث مجتمع‌های زراعی و صنعتی، ارتقای سطح تبادلات تجاری و بازرگانی میان بخش خصوصی دو کشور پیشنهادات خود را با مقامات حکومت سرپرست به اشتراک گذارد.