چاپ

پیام ویژه - آخرین خبر /ظهوریان، رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس گفت: طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال 1397 به غیر از سال 1401 عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.
طبق ماده 41 قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم 45 درصد بود، حقوق کارگران صرفاً 22 درصد افزایش یافت.
ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده 41 قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»