پیام ویژه - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
در ماه اوت رئیس سرویس امنیت عمومی اسرائیل، نامه‌ای قابل‌توجه به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و وزرای کابینه اسرائیل نوشت. این نامه در اسرائیل یا خارج از آن توجه چندانی به خود جلب نکرد، اما به بحرانی میپردازد که از 7 اکتبر 2023 این رژیم به آن مبتلا شده است.
![]()
«مایراو زونزین» تحلیلگر ارشد اسرائیل در گروه بین‌المللی بحران 15 اکتبر در فارن افرز نوشت: رونن بار رئیس سرویس امنیت عمومی اسرائیل در این نامه هشدار داده‌است که تشدید حملات شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی که او آن را «تروریسم یهودی» نامید، امنیت اسرائیل را به چالش میکشد و «لکهای بزرگ بر یهودیت» است.او روندی را توصیف کرد که در آن «جوانان بالای تپه» (اصطلاحی که در اسرائیل برای شهرک نشینان افراطی استفاده می‌شود) نه تنها به فلسطینیها در کرانه باختری حمله می‌کنند بلکه با نیروهای امنیتی اسرائیل نیز درگیر می‌شوند. روشن بار نوشته است، شبه‌نظامیان شهرک نشین از «فرار از نیروهای امنیتی به حمله به نیروهای امنیتی»، «از قطع ارتباط با تشکیلات تا دریافت مشروعیت از برخی مقامات در تشکیلات» در نوسان بوده‌اند.
در طول یک سال گذشته، حوادث کرانه باختری ابتدا با تهاجم مداوم اسرائیل به غزه و اکنون با تشدید جنگ در لبنان و حملات ایران به اسرائیل پنهان شده است. اما از هفت اکتبر 2023، سازمان ملل بیش از 1400 مورد حمله شهرکنشینان را در سرزمینهای اشغالی ثبت کرده است (از خرابکاری گرفته تا حمله و آتش سوزی) که منجر به جراحت یا خسارت مالی و آواره شدن 1600 فلسطینی شده است.
نحوه رفتار اسرائیل در کرانه باختری دارای پیامدهایی است که فراتر از سرنوشت فلسطینیان است. رقابتی که تشکیلات امنیتی اسرائیل را در برابر راست افراطی و متحدان شهرک نشین آن قرار می‌دهد. در واقع مساله بر سر این نیست که آیا اسرائیل باید از زور در غزه استفاده کند، یا اشغال کرانه باختری را متوقف کند یا برای کمک به یافتن راه‌حلی برای درگیری چند دهه‌ای امتیازاتی بدهد، این در واقع درگیری بر سر امنیت اسرائیل است که برای بسیاری از اسرائیلیها نبردی بر سر هویت آنان است. اسرائیل می‌تواند به هشدارهای مقامات امنیتی مانند نامه رونن بار توجه کند یا می‌تواند بر اساس الزامات راست افراطی هدایت شود. روش دوم باعث کشتار بیشتر می‌شود، در نهایت به جایگاه و حمایت اسرائیل در غرب لطمه می‌زند و منجر به انزوای بین‌المللی بیشتر و حتی وضعیت نابسامان می‌شود. بسیاری از اسرائیلیها که هنوز رژیم خود را سکولار می‌‌دانند، مبارزه با راست افراطی را مساله وجودی می‌‌دانند که پیامدهایی برای هر سطحی از حکومت و روابط خارجی اسرائیل دارد. این نبرد به طور قطعی سیاست و امنیت اسرائیل را در سال‌های آینده شکل خواهد داد.
شکاف گسترده
خط گسل بین نهادهای امنیتی و راست افراطی را می‌توان در ماجرای الور آزاریا در سال 2016 ردیابی کرد، زمانی که آزاریا، یک سرباز ارتش اسرائیل در شهر اشغالی الخلیل، یک فلسطینی را پس از اینکه روی زمین دراز کشیده بود و بر اثر انفجار زخمی شده بود، اعدام کرد. در آن زمان، سیاستمداران دست راستی، از جمله نتانیاهو، به دفاع از آزاریا برخاستند و برخی حتی خواستار عفو او شدند، که مستقیما با اظهارات گادی آیزنکوت رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، مبنی بر اینکه اقدامات آزاریا مغایر با هنجارهای ارتش اسرائیل است، تناقض داشت. این حادثه نه تنها شکاف فزاینده بین ارتش و دولت را آشکار کرد، بلکه قدرت جنبش شهرک نشینان را در سیاست اسرائیل آشکار کرد. آزاریا ابتدا به قتل متهم شد، اما بعدا به قتل غیرعمد تقلیل یافت و 9 ماه را در زندان گذراند.
مقامات ارشد امنیتی اسرائیل که وظیفه پیشگیری و مقابله با خشونت علیه اسرائیلیها را بر عهده دارند، زنگ خطر را به صدا در آورند و تاکید کردند که بخش‌‌هایی از حقوق سیاسی اسرائیل مستقیما علیه منافع خود این رژیم به کار گرفته شده است. آنها به طور خاص به بزالل اسموتریچ اشاره می‌کنند - وزیر دارایی ناسیونالیست مذهبی که نماینده جنبش شهرک نشینان رادیکال است، که از طریق یک سمت دیگر در وزارت جنگ، عملا کنترل امور غیرنظامی در کرانه باختری را در اختیار دارد و در سال 2005 به ظن توطئه برای منفجر کردن یک بزرگراه برای اعتراض به عقب‌نشینی اسرائیل از نوار غزه دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی نیز بارها به دلیل تحریک نژادپرستی و حمایت از یک گروه تروریستی یهودی محکوم شده است،هر دو در شهرکهای کرانه باختری زندگی می‌کنند، الحاق این سرزمین را ترویج می‌کنند و پس از هفت اکتبر، از اسکان مجدد غزه با یهودیان اسرائیلی حمایت کردهاند. بن گویر خواستار برکناری یوآو گالانت وزیر جنگ و رونن بار به دلیل ناکامی آنها در جلوگیری از حمله هفت اکتبر و حمایت آنها از آزادی گروگان‌ها و توافق آتشبس با حماس در غزه شده است.
به گفته یکی از مقامات ارشد سابق اطلاعاتی اسرائیل، درگیری فزاینده بین راست افراطی و نهاد امنیتی «بی سابقه» است. این مساله ریشه در تلاش نتانیاهو برای ماندن در قدرت از طریق گره زدن خود به راست افراطی و سرزنش ارتش و دستگاه اطلاعاتی برای رخ دادن وقایع هفت اکتبر و در عین حال انکار مسوولیت خود دارد. اما فراتر از بازی سرزنش، شکاف اساسی از یکسو بین ایدئولوگ‌های یهودی که قصد رسمیت بخشیدن به کنترل اسرائیل بر سرزمینهای اشغالی را دارند و از سوی دیگر، فرماندهان امنیتی کهنه کار که عمیقا در عملیات‌های روزمره درگیر هستند، وجود دارد.دومی‌ها بخشی از تشکیلات نظامی هستند که به طور سنتی با نظم سکولار اسرائیل شناخته می‌شوند و مصمم‌اند حداقل به ظاهر پایبند و به حاکمیت قانون عمل کنند. اولی‌ها به طور فزاینده‌ای با ارتش دشمنی می‌کنند - در رژیمی که ارتش آن مدت‌ها مقدس بوده و در طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین جنگ خود از زمان تاسیس{جعلی} اسرائیل در سال 1948 تاکنون، غرق شده است.
آستانه‌های تحریک
این درگیری نه تنها به جاه طلبی‌های راست افراطی در کرانه باختری بلکه به معضل اسرائیل در مورد اینکه با غزه چه کند نیز مربوط می‌شود. نهاد امنیتی به رهبری یوآو گالانت وزیر جنگ، ماه‌ها از توافق گروگان‌گیری و آتشبس حمایت کرده و خود را با دولت بایدن همسو کرده است. گالانت و دیگران آشکارا از نتانیاهو انتقاد می‌کنند که نتوانست پایانی برای جنگ غزه ارائه کند که جایگزینی واقع بینانه برای حکومت حماس ارائه دهد. گالانت در اوت تمایل نتانیاهو برای دستیابی به «پیروزی کامل» را مساوی با «لفاظی بیهوده» توصیف کرد. نتانیاهو با عصبانیت، گالانت را به اتخاذ یک «روایت ضد اسرائیلی» متهم کرد.
اختلاف آنها به 7 اکتبر برمی گردد: در مارس 2023، گالانت هشدار داد که تلاش دولت برای بازنگری در قوه قضائیه، یک پیشنهاد بحث برانگیز است که باعث شد نیروهای ذخیره رزمی تهدید کنند که برای انجام وظیفه نظامی حاضر نمی‌شوند که امنیت داخلی را به خطر بیندازند. نتانیاهو او را برکنار کرد اما چند هفته بعد در میان اعتراضات گسترده تصمیم خود را تغییر داد. نتانیاهو در جدیدترین شکاف ایجاد شده، سفر برنامه‌ریزی شده گالانت در ماه اکتبر به ایالات متحده را برای هماهنگی انتقام جویانه اسرائیل علیه ایران لغو و تصریح کرد که ابتدا باید بین او و بایدن تماس حاصل شود.
ماه گذشته، کابینه رای داد که ارتش اسرائیل به طور نامحدود در کریدور فیلادلفی( نوار باریکی در امتداد مرز بین غزه و مصر) مستقر شود. نتانیاهو از ذکر این شرط در مذاکرات پیرامون توافق آتشبس در ماه مه غفلت کرده بود و حماس و مصر هر دو مخالف حضور نظامی اسرائیل در منطقه مرزی هستند. بسیاری از اسرائیلیها رای کابینه را به‌‌عنوان تصمیم نتانیاهو برای از بین بردن احتمال توافق تفسیر کردند که نشان‌‌دهنده ترجیح او برای ادامه جنگ در غزه به عنوان راهی برای حفظ حمایت جناح راست افراطی است.جناح راست اسرائیل به شدت با آتشبس مخالف است و حتی برخی از رهبران این جناح به دنبال این هستند که شهرک نشینان به غزه بازگردند. در مقابل، گالانت و نهادهای امنیتی اصرار دارند که اسرائیل می‌تواند به عنوان بخشی از یک معامله از کریدور فیلادلفی خارج شود و در صورت لزوم بعدا آن را بازپس گیرد.
اندکی پس از رای‌گیری در سپتامبر، اسرائیلیها از اعدام آشکار شش گروگان جوان توسط حماس مطلع شدند. این رویداد جنبش معترض اسرائیلی را که ناامید از معامله‌گروگان‌گیری بودند، خشمگین کرد و باعث اعتصاب کارگری نیم روزه و بزرگ‌ترین تظاهرات شد.در تاریخ اسرائیل، تخمین زده می‌شود که نیم میلیون نفر تنها در تل‌آویو خواستار دستیابی نتانیاهو به توافقی برای آزادی گروگان‌های باقی مانده هستند.با تغییر جبهه‌های اصلی به لبنان و ایران و حمله اسرائیل در شمال غزه، معامله‌گروگان‌ها دور از دسترس به نظر می‌رسد.یکی دیگر از محرک‌های درگیری بین نهاد امنیتی و دولت، یا حداقل عناصر راست افراطی آن، وضعیت رو به وخامت در مکان مقدس است - مکان مقدس در شرق بیت المقدس اشغالی که مسجد الاقصی و کوه معبد در آن قرار دارد.
این یک نقطه اشتعال عمده و مکرر در گذشته بوده است. بن گویر، در مقام وزیر امنیت، در موارد متعددی با تشویق یهودیان به عبادت در این مکان، وضعیت شکننده موجود در این مکان را تشدید کرده است، که اکنون به تعداد فزاینده‌ای انجام می‌شود. نهادهای امنیتی اقدامات او را به عنوان اقدامات تحریک‌آمیز خطرناک محکوم کردهاند که نه تنها فلسطینیان را ملتهب می‌کند، بلکه اردن و جهان اسلام را نیز تحریک می‌کند. این مجموعه قرار است به نقطه حریق بیشتر تبدیل شود: یک جنبش یهودی راست افراطی رو به رشد، که زمانی در حاشیه قرار داشت، با هدف ایجاد انحصار یهودیان بر کل محوطه، و انجام قربانی کردن حیوانات در آنجا، راه خود را به جریان اصلی باز می‌کند.
رویارویی میان راست افراطی و نهادهای امنیتی به‌رغم وخامت سریع اوضاع در کرانه باختری و فراتر از آن همچنان ادامه دارد. از هفت اکتبر، اسرائیل از فعالیت 150000 فلسطینی کرانه باختری در اسرائیل جلوگیری کرده است. طبق توافق‌نامه اسلو، اسرائیل مالیات‌‌ها را از سرزمینهای فلسطین جمع‌‌آوری می‌کند و درآمدها را به تشکیلات خودگردان منتقل می‌کند - این به عنوان بخشی از تلاش اسموتریچ برای تضعیف دولت فلسطین و تحکیم کنترل اسرائیل بر کرانه باختری فلسطین تعبیر می‌شود.
آسیب شدیدی که به اقتصاد کرانه باختری ناشی از این سیاست‌‌ها وارد می‌شود، مستقیما آنچه را که مقامات امنیتی به عنوان توانایی آنها برای حفظ نظم جزئی می‌‌دانند، تضعیف می‌کند، زیرا بیکاری و بدبختی فلسطینیها تنها احتمال خشونت را افزایش می‌دهد. نهاد امنیتی از دولت نتانیاهو خواسته است که درآمدهای مالیاتی خود را به تشکیلات خودگردان سرازیر کند و صدور مجوزهای کار برای فلسطینیان کرانه باختری را که در داخل اسرائیل کار می‌کنند، از سر بگیرد. وقتی صحبت از کرانه باختری به میان می‌‌آید، دولت به‌‌طور مخاطره‌‌آمیزی در معرض آن وزرای راست افراطی قرار می‌گیرد که چیزی کمتر از الحاق این سرزمین را نمی‌‌خواهند و با کمال میل درگیری و هرج‌‌ومرج بیشتر را برانگیخته‌‌اند.
پیروزی‌های مساوی با شکست
دولت نه به نهادهای امنیتی و نه به معترضان در خیابان‌ها گوش نمی‌دهد، بلکه به پایگاه قوی خود که از رویکردش در کرانه باختری و جنگ چندجانبه به طور گسترده‌تر حمایت می‌کند، تکیه دارد. سوال این است که آیا فشار خارجی می‌تواند نتانیاهو را به تغییر مسیر وادار کند؟ حمایت تقریبا بی‌‌قید و شرط واشنگتن از اسرائیل، حتی با گسترش شهرک‌‌سازی‌‌ها در کرانه باختری، به مصونیت از مجازات شهرکنشینان تندرو در سرزمینهای اشغالی و نفوذ فزاینده آنها در نهادها و سیاست اسرائیل کمک کرده است.ایالات متحده شروع به تحریم شهرک نشینان و برخی از گروه‌هایی کرده است که سرمایه‌گذاری شهرک سازی‌ها را تامین می‌کنند.اگرچه هنوز بن-گویر و اسموتریچ یا نهادهایی که جزو پروژه شهرک‌سازی هستند، از جمله گروه‌های شبه دولتی و شهرک نشینان منطقه‌ای را مشخص نکرده است.
واشنگتن همچنین محدودیت‌های جدی برای تحویل تسلیحاتی به اسرائیل که ممکن است در دست شهرکنشینان قرار گیرد یا از عرضه تسلیحات برای تلاش‌‌های جنگی اسرائیل به عنوان اهرم فشار برای آتشبس در غزه استفاده کرده است.مطمئنا مشخص نیست که آیا اقدامات قوی‌تر واشنگتن می‌تواند سیاست اسرائیل را تغییر دهد یا خیر.نتانیاهو همچنان به احتمال زیاد برای ماندن در قدرت بر جناح راست افراطی تکیه خواهد کرد، حتی اگر تحت فشار ایالات متحده باشد و اسرائیل تا حد زیادی با موضع او در رد هرگونه امتیاز به فلسطینیها همسو است.اما حتی یک شکاف جزئی با ایالات متحده می‌تواند بر توانایی این رژیم برای پیگرد قانونی جنگ تاثیر بگذارد.موضع سخت‌‌تر از سوی ایالات متحده همچنین به وضوح نشان می‌دهد که مقامات ایالات متحده برای مبارزه بین دو دیدگاه اسرائیل آماده هستند: تلاش ایدئولوژیک راست افراطی برای تصرف کرانه باختری و از بین بردن امکان تشکیل کشور فلسطین که مساوی با امنیت کمتر اسرائیل است یا رویکرد عملگرایانه‌تر نهادهای امنیتی.
در حال حاضر، تشدید جنگ در لبنان و همچنین عزم اسرائیل برای مقابله به مثل در برابر حملات ایران، اختلافات مربوط به کرانه باختری را پنهان می‌کند. اما این تفاوت‌ها یک خط گسل بحرانی را تشکیل می‌دهند. اگر راست افراطی پیروز شود، همان‌طور که در حال حاضر محتمل به نظر می‌رسد، اسرائیل همچنان به خلع ید فلسطینیها از مناطق وسیعی از کرانه باختری و ساخت شهرکهای بیشتر ادامه خواهد داد و با الحاق مقطعی که اسموتریچ رهبری می‌کند، پیش خواهد رفت. همراه با تحریکات در کوه مقدس، این مسیر تقریبا آینده‌ای با افزایش خشونت و بی‌ثباتی را برای فلسطینیها و اسرائیلیها تضمین می‌کند.پیروزی ایدئولوگ‌ها می‌تواند فاجعه‌ای برای اسرائیل به همراه داشته باشد.