چاپ

پیام ویژه - سالانه حجم زیادی از بنزین و گازوئیل کشور که با مشقت‌های شبانه‌روزی هزاران متخصص و کارگر زحمتکش تولید و توزیع می‌شود، به‌دلیل اختلاف قیمت بسیار زیاد با کشورهای همسایه، از شبکه توزیع سوخت کشور خارج و قاچاق می‌شود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به‌تازگی به‌دلیل توقف طرح‌های سپهتن و سیپاد، اجرای «طرح تخصیص سوخت براساس اسناد حمل برخط» را به‌عنوان راهکاری فوری و موقت برای صیانت از سرمایه ملی در دستور کار قرار داده است. در گزارش پیش‌ رو ابعاد و جزئیات این طرح برای جلوگیری از خروج سرمایه ملی با همکاری فرادستگاهی در کشور را بررسی کرده‌ایم.

به گزارش شانا، در سال‌های گذشته مصرف فرآورده‌های نفتی به‌ویژه بنزین و گازوئیل افزایش شدیدی داشته است. هرچند این رشد در بخش بنزین تا حدودی دارای دلایلی خاص و چندبعدی است، اما در بخش حمل‌ونقل دیزلی این روند رو به رشد، جای بسی تأمل دارد. به‌تازگی سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی از قاچاق روزانه حدود 20 میلیون لیتر گازوئیل در کشور پرده برداشت که رقم بسیار بزرگی به‌شمار می‌آید. برخی آمارهای غیررسمی حاکی از قاچاق روزانه حدود 10 میلیون لیتر گازوئیل و 5 میلیون لیتر بنزین است که حتی اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت، روزانه نیمی از این مقدار فرآورده نیز از شبکه رسمی توزیع سوخت کشور خارج شود، در مقیاس سالانه و با احتساب قیمت فوب خلیج‌فارس، روزانه حجم هنگفتی از سرمایه‌های ملی کشور به شیوه‌ای خسارت‌بار هدر می‌رود.
نفت‌گاز در کشور مصارف مختلفی دارد که شامل مصارف حرارتی، ناوگان حمل‌ونقل، کشاورزی، صنعت، نیروگاهی و در برخی موارد به‌عنوان خوراک واحدهای صنعتی است. در نظام توزیع سوخت کشور و در سامانه هوشمند سوخت، زیرساخت‌های لازم برای رصد مقدار مصرف این فرآورده در بخش‌های گوناگون ایجاد شده است، با وجود این، برابر گزارش‌های آماری ارائه‌شده میزان برداشت گازوئیل در کشور با روند بسیار افزایشی همراه شده، به‌نحوی که هم‌اکنون فاصله مقدار تولید و مصرف گازوئیل در کشور روزبه‌روز در حال افزایش است.
در این میان، بررسی آمارهای مقدار مصرف گازوئیل در بخش حمل‌ونقل سنگین (باری و مسافری) حاکی از رشد غیرطبیعی مصرف در این بخش است. به نظر می‌رسد این مقدار افزایش، با توجه به مؤلفه‌های تأثیرگذار بر این صنعت، از اساس توجیه منطقی نداشته باشد. در سال‌های گذشته تعداد ناوگان دیزلی کشور در مقایسه با خودروهای بنزین‌سوز، افزایش قابل‌توجهی نداشته و به گواه آمار مراجع متولی، رشد قابل‌توجهی در مقدار فعالیت این ناوگان (حمل‌ونقل بار و مسافر) به ثبت نرسیده است، بنابراین انتظار می‌رود میزان برداشت گازوییل کشور افزایش چندانی نداشته باشد، حال آنکه آمارهای موجود حاکی از افزایش برداشت نفت‌گاز در بخش حمل‌ونقل زمینی است. این وضع نگران‌کننده می‌تواند حاکی از آن باشد که انحراف قابل‌توجهی از این بخش وارد زنجیره توزیع غیررسمی می‌شود.
رشد غیرمنطقی مصرف گازوئیل در بلندمدت به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل سبب تغییراتی در موازنه تولید و مصرف این فرآورده ویژه در کشور شده که به زیان بخش‌های واقعی مصرف‌کننده گازوئیل منجر خواهد شد، زیرا دولت مجبور است از طریق کاهش سهم دیگر بخش‌های مولد کشور، اقدام به تأمین گازوئیل بخش حمل‌ونقل کند، این در حالی است که طبق آمار بنگاه‌های اقتصادی،‌ اتحادیه و سندیکاهای اقتصادی، تغییر محسوسی در عملکرد بار یا مسافر در این بخش‌ها اتفاق نیفتاده است. همچنین طبق آمارهای مختلف ارائه‌شده از سوی وزارت کشور، در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری در تعداد وسایل نقلیه دیزلی یا افزایش فعالیت‌های ناظر بر حمل‌ونقل کالا در سطح کشور رخ نداده، بنابراین پرواضح است که بخشی از نفت‌گاز مصرفی این بخش روزانه منحرف می‌شود.
نگاهی به سابقه طرح‌های مبارزه با قاچاق فرآورده در کشور
از اواخر سال 1393 کارگروه ملی طرح جامع پیمایش ناوگان گازوییل‌سوز حمل‌ونقل بار و مسافر، براساس یک تصویب‌نامه که ازسوی هیئت وزیران به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد، مقرر کرد وزارت نفت از ابتدای اردیبهشت 1394 مکلف است تمهیدهای لازم برای توزیع نفت‌گاز برای بخش حمل‌ونقل برون‌شهری با استفاده از داده‌های موجود در سامانه‌های بارنامه و صورت‌وضعیت (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) و حمل (وزارت کشور) به‌کار گیرد که با اجرای این مرحله، سهمیه سوخت حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری به تناسب توسط کارگروه تعدیل شد.
این تصویب‌نامه در مهرماه سال 1402 اصلاح شد و کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به‌عنوان رئیس کارگروه)، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای)، وزارت کشور (سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور)، وزارت اطلاعات، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد که مسئولیت تعیین مقدار مصرف سوخت، پایش و نظارت بر اجرای تصویب‌نامه را به‌عهده داشتند. این کارگروه اجازه داشت براساس اطلاعات در دسترس سامانه جامع پیمایش و سامانه هوشمند سوخت، اقدام به تعیین قواعد پایش و تعدیل سهمیه سوخت هر وسیله نقلیه دیزلی شامل طرح کند.
از سال 1394 طرح موسوم به پیمایش اجرایی شد که براساس آن، تخصیص سوخت بر مبنای اسناد حمل و پیمایش ناوگان دیزلی مشمول طرح صورت می‌گرفت، اگرچه این طرح در ابتدای مسیر، تأثیر مطلوبی در سامان‌بخشی به وضعیت افسارگسیخته مصرف داشت، با شناخت شیوه‌های نو از سوی سودجویان، روند رشد برداشت نفت‌گاز بخش حمل‌ونقل ریلی از حالت متعارف خارج شد و نیاز بود طرحی نو برای جبران کاستی‌ها پی‌ریزی شود.
در سامانه هوشمند سوخت، تعداد 13 «کلاس» برای وسایل نقلیه گازوییل‌سوز تعریف شده است. طبق آمارهای موجود حدود 900 هزار وسیله نقلیه دیزلی در این سامانه فعال هستند که هرکدام به یکی از کلاس‌های تعیین‌شده طبقه‌بندی می‌شوند و همچنین تعداد پنج گروه سنی برای هرکدام از این کلاس‌ها تعریف شده است.
راهکار جدید وزارت نفت چیست؟
تا سال‌های اخیر، سازمان‌های مرتبط با بخش حمل‌ونقل دیزلی (وزارت راه، سازمان شهرداری‌ها، وزارت کشور) تنها به‌راحتی اسناد حمل را صادر می‌کردند و انتظار این بود که وزارت نفت نیز سوخت موردنیاز ناوگان را تأمین کند. همراه با روند فزاینده مصرف سوخت در این بخش (که وزارت نفت را در تأمین این مقدار نامعقول تقاضا دچار چالش کرده است) با تکیه بر بررسی‌های کارشناسی و تخصصی به‌عمل آمده و تعمیق در سامانه قدیمی تخصیص سوخت، وزارت نفت به این نتیجه رسید که باید به‌روزرسانی دقیقی در نسخه قدیمی سامانه هوشمند سوخت (طرح پیمایش) اعمال کرد و روش تکمیلی پیشنهاد شود.
روش پیشنهادی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پس از برگزاری نشست‌های تخصصی و کارشناسی متعدد که مورد قبول همه دستگاه‌های مرتبط قرار گرفت، این بود که داده‌های هر بارنامه به‌صورت برخط به مرکز داده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شود و طبق سند مشخص به ‌وسیله نقلیه مربوطه (مبتنی بر قواعد یادشده) سهمیه سوخت اختصاص یابد، بنابراین زمانی که هر سند حمل صادر شود، بلافاصله به‌طور برخط در عرض کمتر از یک ساعت، سوخت موردنیاز طی مسیر، حمل بار و مسافر به کارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه منظور خواهد شد. معمولاً زمان صدور بارنامه و آغاز سفر ناوگان حمل با هم تفاوت دارند که در طرح تخصیص سوخت بر اساس اسناد حمل برخط مقرر شده است که زمان آغاز حرکت ملاک تخصیص سوخت ناوگان قرار گیرد.
ابتدا باید مسیر حرکت وسیله نقلیه مشخص و سپس مبدأ و مقصد حرکت در اسناد حمل قید شود، دستگاه‌های مربوطه نیز بر حرکت وسیله نقلیه طبق مسیری که در اسناد حمل ذکر شده، نظارت خواهند کرد. با آغاز حرکت وسیله نقلیه، همه جایگاه‌هایی که در این مسیر حرکت قرار دارند، آماده پذیرش کارت هوشمند سوخت این وسیله نقلیه خواهند بود و امکان سوخت‌گیری در دیگر جایگاه‌های خارج از این مسیر وجود نخواهد داشت.
این امکان نیز وجود دارد که به ازای هر مقصد، چند مسیر حرکت تعریف شود و در جایگاه‌های واقع در مسیرهای جایگزین نیز برای وسیله نقلیه امکان سوخت‌گیری فراهم باشد. سایر جایگاه‌هایی که در این مسیر (مسیرها) واقع نشده‌اند، هرگز به این وسیله سوخت عرضه نخواهند کرد.
مزایای طرح
- جلوگیری از مواجهه سامانه هوشمند سوخت با انبوهی از بارنامه؛
- انجام حداقل 4 نوع کنترل پیش از تخصیص سهمیه سوخت؛
- بررسی مسیر به محض ورود کارت هوشمند سوخت به دستگاه جایگاهی برای بررسی حرکت وسیله نقلیه در مسیر تعریف‌شده؛
- کنترل زمان آخرین سوخت‌گیری و بررسی رابط منطقی حاکم بین زمان‌های سوخت‌گیری؛
- اختصاص سهمیه در قالب تنخواه در صورت برقرار نشدن ارتباط آنلاین و لحاظ سهمیه اختصاص‌یافته پس از نخستین اتصال؛
- اختصاص یک سند سرخالی طبق سند سازمان راهداری مبنی بر اظهار راننده مبنی بر حرکت یک مسیر بدون بار؛
- واقعی‌سازی سهمیه ناوگان برابر عملکرد برخط اعلامی واگذارشده و جلوگیری از واگذاری هرگونه سهمیه مازاد بر نیاز برای فروش و مصارف غیر؛
- رصد دقیق اسناد حمل غیرواقعی رصدشده و اعمال محرومیت و جریمه برای متخلفان.
هدف از اجرای طرح کاهش و یا حذف سهمیه نیست
طرح تخصیص سوخت براساس اسناد حمل بر خط تنها به‌منظور جلوگیری از خروج سوخت از شبکه طراحی‌ شده است و هدف از اجرای این طرح به‌هیچ‌وجه تغییر در سهمیه و مقادیر و قیمت‌های گازوئیل نیست و با اجرای این طرح قرار نیست سهمیه وسایل نقلیه کاهش یابد یا تغییری در قیمت لحاظ شود.
با توجه به اینکه بخش حمل‌ونقل سنگین کشور در زمره حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که استمرار تولید به آن وابستگی دارد، در برنامه‌ریزی این طرح نهایت تلاش شده است که رانندگان یا مالکان وسایل نقلیه سوخت به مقدار کافی در اختیار داشته باشند و هیچ مشکلی در تأمین سوخت مالکان وسایل نقلیه و تلاشگران عرصه سوخت‌رسانی وجود نخواهد داشت، بلکه هدف از اجرای این طرح واقعی‌سازی سهمیه‌ها و تخصیص شفاف و آنلاین سوخت برای به‌کارگیری آن در شبکه حمل‌ونقل عرصه اقتصادی کشور است.
لزوم ورود مسئولانه سازمان‌های مرتبط در اجرای طرح برخط
از آنجا که هرگونه کمبود و کاستی در تأمین سوخت کشور متوجه وزارت نفت است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در زمینه به‌کارگیری طرح‌های مبارزه با قاچاق سوخت پیش‌قدم شده، اما لازم است دیگر دستگاه‌ها نظیر سازمان راهداری و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با پرهیز از نگاه منفعلانه، در مبارزه با باندهای و گروه‌هایی که عوایدی بسیار هنگفت از بابت مقدار قاچاق روزانه سوخت دارند، گام برداشته و با در اختیار گذاردن اطلاعات موردنیاز وزارت نفت و همکاری عملی برای اجرای سریع طرح، در جلوگیری از خروج سرمایه ملی از کشور، مسئولانه نقش خود را ایفا کنند.