چاپ

پیام ویژه - رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر نماینده تهران درباره لغو قراردادهای کارمعین توسط دولت به کمیسیون اجتماعی ماموریت داد تا این موضوع را پیگیری کند.
مهدی کوچک‌زاده در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: اجرایی نشدن ‌قانون توسط مسئولان دولتی قابل قبول نیست؛ طبق ماده 25 قانون، هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.
وی افزود: در این شرایط روز گذشته دولت و سازمان امور اداری و استخدامی با صدور بخشنامه‌ای این قانون را لغو کرده است اما مگر امکان لغو قانون با بخشنامه است؟
کوچک‌زاده توضیح داد: در این بخشنامه قرارداد همه کسانی که تحت عنوان قرارداد کار معین در استخدام دولت بودند و برای دولت کار می‌کردند، لغو شده در حالی که طبق ماده 25 قانون کار نمی‌توان یک‌طرفه قرارداد آنان را لغو کرد.
وی اضافه کرد: صدها انسان شرافتمند با دولت قرارداد داشتند لذا دولت حق لغو یک طرفه قرارداد آنان را طبق ماده 25 قانون کار ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس گفت: من خواهش می‌کنم این موضوع را همین امروز رسیدگی کنید. اینطوری به وفاق نمی‌رسیم، اینطوری نمی‌شود مملکت را اداره کرد. نمی‌شود که با یک بخشنامه زندگی صدها نفر انسان شریف خانواده‌دار را که به این مملکت خدمت می‌کنند را زیر سوال ببرند.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: بنده هم این موضوع را امروز مطلع شدم و حتما آن را به طور جدی پیگیری می‌کنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: معاونت امور استخدامی و اداری این موضوع را مورد توجه قرار دهند. کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس نیز پیگیری کنند تا حداقل گزارش اولیه را تا فردا به ما دهند.