پیام ویژه - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
محمود صادقی، نماینده مجلس دهم و دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها درباره این موضوع که آیا دولت که به دنبال وفاق ملی است، باید اصلاحاتی را برای قانون حجاب و عفاف به مجلس ارائه کند؟ به هم‌میهن گفت: «این موضوع جای بررسی دارد و حقوق‌دانان باید به بررسی آن بپردازند. اما این قانون اساساً مشکل بنیادین دارد؛ آن‌هم در نوع رویکرد و نگاهش است. در حقیقت این قانون در مسئله‌شناسی این قانون ایراد بنیادین دارد. کارکرد این قانون این است که دستگاه حاکمیتی و دولت در اموری مداخله کند که جای مداخله نیست و اصلاح قانون این مشکل را حل نمی‌کند.
مسئله ریشه‌ای تعیین حدود دخالت دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در موضوعاتی که مربوط به زندگی خصوصی مردم است و جرم‌انگاری در مورد امری صورت گرفته که اساساً در هیچ‌یک از قواعد فقهی و احکام اسلامی هم جرم‌انگاری نشده است. به همین دلیل به نظرم با دست زدن به این قانون مشکل حل نمی‌شود.»
او در پاسخ به این سوال که اجرای این قانون تبعات منفی در پی خواهد داشت؟ تاکید کرد: «این قانون قابل اجرا نیست و تجربه نشان داده که با این شیوه‌های تحقیرانه نمی‌توان سبک زندگی دلخواه مردم را تغییر داد یا سبک زندگی را به آنها تحمیل کرد. در بخش ابتدایی این قانون نگاه فرهنگی وجود دارد اما بعد از آن برخلاف این رویکرد وارد جرم‌انگاری و مداخلات سختگیرانه و عجیب در برخورد با متخلفان وجود دارد.
در حقیقت مهم‌ترین عارضه قانون مذکور این است که کسی تن به قانون نمی‌دهد که نوعی تنش و درگیری بین عده قابل توجهی از شهروندان با دستگاه‌های مسئول اجرای قانون به وجود آید. بد است که قانونی اجرا نشود و خود به معضلی تبدیل شود روی معضلات گذشته.» صادقی درباره دستور توقف شورای‌عالی امنیت ملی، گفت: «ورود شورای عالی امنیت ملی به این موضوع به این معناست که تبعات امنیتی اجرای قانون را خطرناک ارزیابی کرده و ممکن است موجب توقف آن شود. البته در قوانین پیش‌بینی نشده که شورای‌عالی امنیت ملی چنین جایگاه و اختیاری داشته باشد. بنابراین راه درست این است که مجلس متوجه پیامدهای چنین قانونی شود و این قانون را از گردونه اجرا خارج کند.»
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که برای اجرای قانون حجاب و عفاف اصرار می‌کنند، به تبعات آن واقف هستند؟ بیان کرد: «سابقه این قانون به مجلس قبل و دولت قبل برمی‌گردد که به مجلس بعدی تحویل داده شده است. آنها عمدتاً در واکنش به رویدادها، اعتراضات و وقایع پاییز 1401 چنین قانونی را وضع کردند. درحالی‌که توجه ندارند که علل به وجود آمدن آن وقایع، همین رفتارهایی است که این قانون لباس قانونی به آنها می‌پوشاند و می‌خواهد با شدت عمل بیشتری به آن لباس قانونی بپوشاند.
از سوی دیگر در جریان رفت و برگشت‌هایی که این قانون با شورای نگهبان داشت ایرادات عدیده‌ای به آن گرفته شد که به نظر من بسیاری از آن ایرادات برطرف نشده است. سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که توسط رهبری ابلاغ شده، با این شیوه قانون در ابعاد مختلفی مغایرت دارد. از جمله اینکه قانون باید قابلیت اجرایی داشته باشد، نظر ذینفعان آن اخذ شود، دارای ابهام نباشد و مورد خواست اکثریت مردم باشد. اصل حاکمیت قانون تاکید دارد که قانون باید اجرا شود. رئیس و نمایندگان مجلس هم این را گفتند اما اجرای قانون و اصل حاکمیت قانون دارای پیش‌فرضی است که دوستان به آن توجه ندارند.
پیش فرض اصل حاکمیت قانون این است که قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم وضع شود و مورد خواست مردم باشد. درحالی‌که این مجلس با کمترین نصاب مشارکت در طول ادوار مختلف انتخابات شکل گرفته و بعضی از نمایندگان با حدود 5درصد آرا به مجلس راه پیدا کرده‌اند بنابراین آن پیش شرط را ندارد. لازمه اجرای قانون این است که آن واضعان قانون برآمده از رای مردم باشند. اگر ادعا دارند که چنین قانونی در عمل موفق می‌شود، از طریق نهادهای وابسته به مجلس، صداوسیما و دستگاه‌های اطلاعاتی از مردم نظرسنجی کنند تا مشخص شود چند درصد با این قانون موافق هستند.»
او با اشاره به تصویب قانونی در استرالیا، افزود: «در استرالیا قانون محدودیت دسترسی افراد زیر 16 سال به برخی از شبکه‌های اجتماعی تصویب شد. این قانون در حالی تصویب شد که طبق نظرسنجی بیش از 70درصد مردم از آن حمایت کرده بودند. پیش‌بینی می‌شود که این قانون با پشتیبانی و حمایت اجتماعی و خانواده‌ها در عمل موفق شود.
اگر چنین ادعایی درباره قانون حجاب هم وجود دارد خوب است که نظرسنجی شود و نتیجه آن را منتشر کنند. بسیار بعید است که مردمی که شامل این قانون می‌شوند با چنین قانونی موافق باشند. البته ممکن است دسته‌ای از مردم خواهان چنین قانونی باشند و آن بخش اتفاقاً نیازی به این قانون برای رعایت هنجارها و سبک زندگی مورد نظر قانونگذاران ندارند.»
این نماینده سابق مجلس در پاسخ به این سوال که دولت حد و اختیار پس‌گیری این قانون را دارد؟ گفت: «طبق آیین‌نامه داخلی مجلس و دایره قوانین دولت چنین اختیاری را ندارد. به هر حال مصوبه مجلس است و به صورت شکلی قانون است. تنها راه این است که در مذاکرات نهادهای ذیربط از جمله شورای هماهنگی سران قوا این موضوع مورد توجه قرار گیرد و مجلس درصدد اصلاح اساسی این قانون بر بیاید که من معتقدم اصلاح اساسی مترادف است با نبودن چنین قانونی. از لحاظ قوانین در حیطه اختیار دولت نیست بلکه در دایره تصمیمات مجلس است.»
محمود صادقی درباره احتمال ورود رهبری به این موضوع تاکید کرد: «طبیعتاً با اختیارات فوق‌العاده رهبری طبق ولایت مطلق فقیه، رهبر می‌تواند فراتر از قوانین اقدام کند. بنابراین این قانون نیز می‌تواند از طریق فوق‌العاده اختیارات رهبری باشد.»
![]()