چاپ

پیام ویژه - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
پیوستن یا عدم پیوستن ایران به لوایح گروه FATF از جمله لوایح پالرمو و CFT، یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بوده است.
وزیر امور خارجه به نکته مهمی اشاره کرد که می‌تواند به عنوان راهنمایی در بررسی این موضوع مورد توجه قرار گیرد. وی تصریح کرد: «با وجود تحریم‌ها نمی‌شود تضمین داد خروج از فهرست سیاه FATF تأثیر فوق‌العاده‌ای روی روابط اقتصادی ما خواهد داشت. حلال همه مشکلات ما FATF نیست». این اظهارنظر واجد نکته مهمی درباره پیوستن به لوایح FATF است که می‌توان آن را این‌گونه تشریح کرد: بدون تضمین اقتصادی و رفع تحریم‌های یکجانبه، تصویب لوایح FATF همچون قدم گذاشتن به دخمه‌ای تاریک بدون چراغ است که چه‌بسا خطرات سهمگینی را در پی داشته باشد.»
به نوشته روزنامه وطن امروز، موافقان تصویب لوایح FATF معتقدند پیوستن ایران به این لوایح می‌تواند گامی مؤثر در راستای کاهش فشارهای اقتصادی باشد. آنها مدعی‌اند خروج ایران از این فهرست می‌تواند ریسک همکاری با ایران را برای بانک‌ها و مؤسسات مالی کاهش دهد و زمینه‌ساز بازگشت ایران به نظام مالی بین‌المللی شود اما آنچه نمی‌شود نادیده گرفت این است که حتی در صورت خروج ایران از فهرست سیاه FATF، تحریم‌های آمریکا همچنان مانع اصلی تعاملات اقتصادی و بانکی ایران با جهان خواهد ماند. پیوستن به لوایح FATF بدون رفع تحریم‌ها نمی‌تواند تأثیر فوق‌العاده‌ای بر روابط اقتصادی ایران داشته باشد. بانک‌های بین‌المللی برای همکاری با ایران نه‌تنها نیازمند خروج این کشور از فهرست سیاه FATF هستند، بلکه باید از عواقب تحریم‌های ثانویه آمریکا نیز در امان باشند.
با توجه به شرایط فعلی، یکی از راهکارهای پیشنهادی در برخورد با مسئله پیوستن به لوایحی مانند پالرمو و CFT، به تعویق انداختن بررسی این موضوع تا زمان دستیابی به انتفاع اقتصادی معنادار برای ایران است. این رویکرد نه‌تنها می‌تواند به عنوان ابزاری در تقویت موضع تیم دیپلماسی در مذاکرات عمل کند، بلکه مانع از ارائه امتیازات یکجانبه بدون دریافت تضمین‌های اقتصادی مشخص می‌شود. در شرایطی که تحریم‌های یکجانبه آمریکا همچنان پابرجاست و نظام بانکی بین‌المللی از تعامل با ایران خودداری می‌کند، هرگونه اقدام برای حرکت در مسیر استانداردهای FATF ممکن است صرفاً دست ایران را از اهرم‌های خود در مذاکرات خالی کند.
تصمیم‌گیری درباره پیوستن به لوایح پالرمو و CFT باید با در نظر گرفتن منافع استراتژیک ایران و در زمان مناسب انجام شود. هرگونه اقدام شتاب‌زده در این زمینه می‌تواند بدون دستیابی به منافع ملموس، فرصت‌های دیپلماتیک ایران را محدود کند.