چاپ

پیام ویژه - ایران / «بحران حاشیه‌نشینی را باید با نگاه ملی حل کرد» عنوان یادداشت روز در روزنامه ایران به قلم عبدالکریم حسین‌زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
وقتی پای واژه «محرومیت» به میان می‌آید، ذهن‌ها بیشتر به سمت مناطق دورافتاده کشور می‌رود. اما به گواه آمارها وسیع‌ترین نمود محرومیت در قامت «حاشیه‌نشینی» کنار کلانشهرهای بزرگ و صنعتی کشور جا خوش کرده است. آمار 26 میلیون نفری وزارت راه و شهرسازی از حاشیه‌نشینان کشور در سال 1399 یکی از شواهد این ادعاست. مسأله فقط در بعد آماری ماجرا خلاصه نمی‌شود. از لحاظ فرهنگی-اجتماعی نیز محرومیت متبلـــــــور در پدیـــــده حاشیه‌نشینی ابعاد پیچیده‌تری دارد.
پدیده حاشیه‌نشینی از دهه 20 شمسی و با شروع صنعتی شدن ایران آغاز شد و در دهه‌های 40 و 50 و بیشتر از هر چیز متأثر از «اصلاحات ارضی» بر شتاب آن افزوده شد. رشد این پدیده در سال‌های پس از انقلاب کماکان ادامه یافت، طوری که اسکان غیررسمی از 5 درصد در دهه 50، به بیش از 25 درصد رسید. در تمام این چند دهه، فرسایش مراکز جمعیتی کوچک به‌ویژه روستاها به دلایل مختلف، عامل بنیادین شکل‌گیری پدیده حاشیه‌نشینی است. در این معادله رابطه مستقیمی دیده می‌شود؛ هر چقدر روستاها و مراکز جمعیتی کوچک بیشتر از قطار توسعه عقب بمانند، محرومیت در شکـــــل «حاشیه‌نشینی» در شهرهای بزرگ‌تر و کلانشهرها بیشتر بروز و ظهور می‌یابد.
به همین اعتبار مسأله گستـــــــرش حاشیه‌نشینــــــــــــــی و سکونتگاه‌های غیررسمی به صورت عمده هیچ گاه علاج نمی‌شود، مگر اینکه شاهد تغییر وضعیت و توسعه مراکز جمعیتی کوچک و روستاهای کشور باشیم. این مهم نیز
بدون بازنگری در مسیر توسعه ملی و فرآیند خلق ثروت عمومی ممکن نیست. زیرا پدیده «حاشیه‌نشینی» نه فقط محصول توزیع نامتوازن امکانات، که پیش از آن نتیجه عدم آمایش دقیق سرزمینی و نادیده‌انگاری استعدادهای سرزمینی در تعریف پروژه‌ها و توزیع امکانات است. این فرآیند به طور مستمر از آغاز صنعتی شدن ایران تاکنون باعث تمرکز امکانات در شهرهای بزرگ و خارج کردن جوامع محلی کوچک‌تر از چرخه تولید ثروت ملی شده است. کما اینکه بخشی از بحران‌های بزرگ کشور نظیر بحران آب نیز ریشه در همین بی‌توجهی به استعداد طبیعی مناطق و همین طور ظرفیت منابع و تعادل‌بخشی در حوزه مصرف دارد. تا زمانی که امکان زیست مناسب و ایجاد ارزش افزوده متناسب با استعدادهای محلی در تمام پهنه کشور محقق نشود، حاشیه‌نشینی

نه فقط برطرف نخواهد شد که رشد آن نیز متوقف نمی‌شود.
اکنون به‌خوبی می‌دانیم مشکل توسعه ایران، نبود یک ایده همه‌جانبه‌نگر و پایدار بوده است. ایده‌ای که توسعه را فراتر از یک توانمندی عمومی و اجتماعی برای حل مسائل محلی و ملی و به صورت پایدار ببیند، نه صرفاً مجموعه‌ای از عملیات‌های عمرانی. پیگیری ایده‌های غلط توسعه در ایران به صورت مشهودی زیست‌پذیری کشور را مورد تهدید قرار داده است. به طوری که دامنه این تهدید به لوکس‌ترین مناطق شهری کشور هم رسیده است. بحران آب، آلودگی هوا و امثالهم نمونه‌هایی از این تهدید هستند که فقیر و غنی نمی‌شناسند و به صورت کم و بیش یکدست، جامعه و جغرافیای ایران را با خطر مواجه ساخته‌اند. مسأله بزرگ پیش پای ایران و از جمله با هدف حل معضل حاشیه‌نشینی و زدودن سکونتگاه‌های غیررسمی از عرصه زیست اجتماعی، همین زیست پذیر کردن پهنه کشور و تثبیت فرآیند توسعه پایدار در تمام مراکز جمعیتی از جمله شهرهای کوچک و روستاهای کشور است.
مدل توسعه ایران برای آینده لاجرم باید بتواند به دو مشکل اساسی موجود پاسخ دهد. اول اینکه این مدل توسعه باید توانایی کاستن از فشار بر منابع طبیعی و به‌ویژه منابع آبی کشور و افزایش بهره‌وری آب را داشته باشد. این مهم به‌ویژه در کلانشهرها، شهرهای بزرگ و مراکز صنعتی بسیار ضروری است. دوم اینکه باید بتواند بازتوزیع جمعیتی مجددی در پهنه کشور با لحاظ مسائل فرهنگی و اجتماعی را شکل داده و تمرکز مشکل‌ساز موجود در برخی مراکز شهری و صنعتی را تغییر دهد. حل این دو مسأله ممکن نیست، جز از طریق بازشناسی استعداد مناطق مختلف، طراحی پروژه‌های اقتصادی-اجتماعی بر مبنای آمایش سرزمینی دقیق و از همه مهم‌تر داشتن ارزیابی از ظرفیت فعلی و آینده حوزه‌های مختلف جغرافیایی.
به همان دلیلی که وضعیت فعلی حاشیه‌نشینی در کشور و روند رو به رشد آن محصول نگاهی تک بعدی و غیرمتوازن به توسعه طی حداقل 6 دهه بوده است، توسعه پایدار در ایران نیز جز با احیای مراکز مختلف جمعیتی در تمام پهنه کشور و دمیدن روح حیات مجدد به مبدأ مهاجرت به شهرهای بزرگ ممکن نیست. به عبارتی، اگر تصویری واقع‌بینانه از یک ایران توسعه یافته داشته باشیم، در آن تصویر نمی‌شود یک تهران با چند ده کولونی حاشیه‌نشینی را توجیه کرد. تصویر یک ایران توسعه یافته جز با شهرها و مراکز جمعتی کوچک و روستاهایی که در مسیر خلق ارزش افزوده و ثروت ملی هستند و بخش بزرگی از جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند، میسر نمی‌شود.
آمارها هم نشان می‌دهند یکی از الزامات توسعه ایران، بازتوزیع مجدد جمعیت به واسطه ایجاد شرایط مهاجرت معکوس است. به عنوان مثال بر مبنای ظرفیت‌سنجی‌های رسمی، استان تهران تاب تحمل 7 میلیون و شهر تهران 3 میلیون نفر جمعیت را دارد. اما اکنون جمعیت ساکن در این استان دو برابر ظرفیت آن است. این در حالی است که سالانه 250 هزار نفر به جمعیت استان تهران افزوده می‌شود. این وضعیت تقریباً برای همه کلانشهرها و مراکز صنعتی کشور وجود دارد. معنای استمرار چنین وضعیتی، سیر نزولی زیست‌پذیری با سرعت بالای این مناطق پرجمعیت و البته از دست رفتن فرصت احیای مراکز جمعیتی کوچک و روستاهاست.
این مسأله صرفاً از نگاه منابع و امکانات زیستی نیست. مشکلات چند وجهی فرهنگی-اجتماعی می‌توانند ابعاد ویرانگرتری از پدیده حاشیه‌نشینی را ایجاد کنند. وجه غالب پدیده حاشیه‌نشینی این است که افراد و گروه‌هایی از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی جغرافیای محل سکونت، جذب شهر و جامعه میزبان خود نشده‌اند و علیرغم زیست در کنار دیگران، در جهان و شرایط متفاوتی هستند. این وضعیت جامعه‌ای چندپاره و متعارض می‌سازد که زمینه بروز تنش و تعارض منافع، در برابر توافق‌پذیری، درون آن بسیار برجسته‌تر است. مهاجرت معکوس نه فقط از حیث منابع، استعدادهای جغرافیایی و توزیع متوازن‌تر جمعیت، بلکه از نظر شبکه روابط فرهنگی و اجتماعی نیز تأثیری سازنده بر زیست عمومی جامعه خواهد گذاشت. البته به شرط آنکه این فرایند با لحاظ تمام پیچیدگی‌ها و بر مبنای مطالعات و آمایش‌های فنی و غیرسیاسی صورت گرفته و تمام جهات واقعیت سرزمینی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران در آن دیده شوند.
در این مسیر به پژوهش و کنشگری گسترده و البته هماهنگ و هم‌مسیر دانشگاهیان، کنشگران مدنی و سیاستگذار کشور نیاز است. البته باید مشارکت تمام لایه‌های اجتماعی درگیر این مسأله را جلب کرد و در یک شراکت اجتماعی کامل و دقیق پیش برد. سیاستگذار تک بعدی و بدون انجام آمایش‌ها و پژوهش‌های لازم در ابعاد محلی و ملی، تنها به بازتولید عدم تعادل منطقه‌ای به اشکالی جدید منجر می‌شود. باید بپذیریم که راه ‌حل حاشیه‌نشینی نه سریع است، نه تک بعدی و فقط به ادراک و فهم سیاستگذار و نهادهای رسمی هم منوط نیست. پذیرش این مهم اولین گام برای حل مسأله خواهد بود.