پیام ویژه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهدی بیک اوغلی| « پس از تعلیق قانون حجاب و عفاف توسط شعام، توقیف خودروهای ایرانیان با استناد به کدام قانون و مصوبه انجام می‌شود؟ آیا همچنان محتوای بخشنامه وزارت کشور دولت قبل در حال اجرا شدن است یا پای مصوبه دیگری در میان است؟» این پرسشی است که این روزها در ذهن بسیاری از ایرانیان شکل گرفته و درباره آن بحث می‌شود. خانواده‌هایی که به دلیل توقیف خودروهای‌شان با گرفتاری‌های بسیاری مواجه شده و خساراتی را متحمل شده‌اند، نمی‌دانند این برخوردها مبتنی بر کدام ماده قانونی با آنها صورت گرفته است؟ اگر برخوردها مبتنی بر لایحه حجاب و عفاف است که مدت‌هاست این قانون تعلیق شده است! اگر با مد نظر قرار دادن بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور دولت قبل است که رییس‌جمهور و وزیر کشورش اعلام کردند این بخشنامه کان‌لم‌یکن شده است!
خبر وجود بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور دولت سیزدهم، برای نخستین‌بار توسط روزنامه اعتماد در 5آذرماه 1402 رسانه‌ای شد. بخشنامه‌ای که در محتوای آن دامنه وسیعی از برخوردهای غیر متعارف و سلبی از توقیف خودروها و پلمب واحدهای صنفی گرفته تا راه‌اندازی حجاب‌بان‌ها در مترو و سطح شهرها، برخوردهای حراستی با دانشجویان و دانش‌آموزان، اخراج استادان دانشگاهی، برخوردهای تند با کافه‌ها، فیلمبرداری از شهروندان در سطح شهرها و... گنجانده شده بود. مسعود پزشکیان اما در بدو حضور به عنوان رییس‌جمهور اعلام کرد، اعتقادی به اجرای ایده‌های سلبی و تند را ندارد و معتقد است با مسائل اجتماعی باید از طریق راهکارهای فرهنگی و نرم روبه رو شد. اوج تلاش‌های مسعود پزشکیان و دولت چهاردهم در تعلیق قانون حجاب و عفاف نمایان شد. جایی که پزشکیان علی‌رغم همه دست و پا زدن‌های طیف‌های رادیکال توانست، ایده تعلیق این قانون را از طریق ظرفیت شورای عالی امنیت ملی عملیاتی کند. در شرایطی که مردم تصور می‌کردند با تعلیق قانون حجاب و عفاف دیگر عملا موعد برخوردهای تند و توقیف خودروها و پلمب واحدهای صنفی به سر آمده اما پایش «اعتماد» از مراکز مرتبط و گفت‌وگو با ده‌ها شهروند نشان می‌دهد که سایه این بخشنامه غیر متعارف همچنان بر سر جامعه ایرانی مستدام باقی مانده است. دامنه وسیعی از شهروندان در تماس با دفتر روزنامه اعتماد و ارسال پیامک، خواستار شفاف‌سازی در مورد بستر قانونی چنین برخوردهایی شده‌اند؟
«اعتماد» برای شفاف‌سازی موضوع پرونده‌ای را با مشارکت 2حقوقدان برجسته کشور در این زمینه باز کرده است. علی مجتهدزاده و صالح نیکبخت در گفت‌وگو و یادداشت‌هایی به این بحث ورود کرده و ابعاد حقوقی و قانونی آن را بررسی کرده‌اند. جان‌مایه کلام این 2حقوقدان اما مغایرت توقیف خودروها با روح قانون اساسی است. آنها از نهادهای مسوول خواستند شفاف اعلام کنند آیا بخشنامه وزارت کشور دولت قبل ملغی شده یا همچنان مفاد آن در حال اجراست؟
رییس‌جمهور بخشنامه فراقانونی وزارت کشور دولت قبل را ابطال کند
علی مجتهدزاده یکی از حقوقدانانی است که شخصا با معضل توقیف خودرو مواجه شده است. مجتهدزاده درباره ابعاد حقوقی این نوع توقیف‌ها و برخوردها می‌گوید: « دولت چهاردهم بلافاصله پس از تشکیل اعلام کرد که به دنبال بازگرداندن قطار مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مسیر تصمیم‌سازی‌های قانونی و معقول است. مبتنی بر این رویکرد رییس‌جمهور و اعضای کابینه اعلام کردند که به جای روش‌های سلبی و برخوردهای تند تلاش می‌کنند از طریق روش‌های ایجابی، فرهنگ‌سازی و اجماع نخبگان هر حوزه، موضوعات مختلف را پیش ببرند. قانون حجاب و عفاف مبتنی بر یک چنین ضرورت‌هایی در دستور کار شورای عالی امنیت ملی کشور قرار گرفت و نهایتا تعلیق شد.» او ادامه می‌دهد: «قانون حجاب و عفاف در واقع نقشه راه قانونی کشور برای مواجهه با مساله حجاب بود. وقتی یک چنین قانونی تعلیق می‌شود، یعنی باقی روش‌ها و الگوهای اجرایی نیز باید از دستور کار خارج شوند. به قول معروف «چون که صد آمد، نود هم پیش ماست.» اما متاسفانه علی‌رغم این بیان روشن، مردم شاهد آن هستند که فرآیند توقیف خودروها به بهانه حجاب همچنان ادامه دارد. بسیاری از شهروندان ایرانی این روزها با پیامک‌های مرتبط با حجاب مواجه شده و خودروهای آنان توقیف می‌شود. روایت‌های دردناکی از نحوه توقیف خودروی شهروندان ایرانی وجود دارد که لازم است آقای رییس‌جمهور و سایر مقامات کشور به آن توجه نشان داده و رسیدگی کنند.» مجتهدزاده یادآور می‌شود: «توقیف خودروی یک خانواده در نیمه‌های شب در شرایطی که اعضای خانواده شامل پدر، همسر و 3فرزند از مراسم عروسی بازگشته و بچه‌ها خواب هستند، توقیف خودروی پدری که در حال رساندن فرزند خود به مهد کودک است، توقیف خودروی راننده اسنپی که از طریق مسافرکشی معیشت خود و خانواده‌اش را ساماندهی می‌کند و... بخشی از روایت‌های تلخی است که این روزها به بهانه حجاب از طریق توقیف خودروها ثبت و ضبط شده است. پرسشی که با این توضیحات در افکار عمومی شکل می‌گیرد آن است که وقتی قانون حجاب و عفاف به عنوان قانون مادر و نقشه راه قانونی کشور از سوی شورای عالی امنیت ملی تعلیق می‌شود، بر اساس کدامین ضوابط و راهکار قانونی است که خودروهای شهروندان ایرانی توقیف می‌شود؟» او ادامه می‌دهد: «آیا وزارت کشور دولت چهاردهم در حال اجرای بخشنامه فراقانونی و غیر متعارف وزیر کشور دولت سیزدهم است؟ اگر اینگونه است چرا دولت به صورت شفاف مردم را در جریان قرار نمی‌دهد و اگر بخشنامه قبلی وزارت کشور از دستور کار خارج و کان‌لم‌یکن تلقی شده است، با چه دستاویز قانونی خودروهای شهروندان توقیف یا واحدهای صنفی به بهانه حجاب پلمب می‌شود؟ من به عنوان یک حقوقدان درخواست ابطال بخشنامه غیرقانونی وزیر کشور دولت قبل را همراه با همکارم آقای یونسی ثبت کردم؛ ابطال این دستورالعمل فراقانونی، مطالبه بسیاری از حقوقدانان و اکثریت جامعه ایرانی است.
یادمان هست که وزارت کشور دولت سیزدهم این بخشنامه را در میان انواع خلاف‌گویی‌ها و پنهانکاری‌ها تهیه و ابلاغ کرده بود که این خود، کراهت کار را دو چندان می‌کرد. در دولت چهاردهم هم اگر علی‌رغم همه ادعاهایی که می‌شود، این بخشنامه کماکان در مقام اجرا معتبر بماند، همان کراهت را باید برای این رفتار قائل باشیم.» مجتهدزاده با اشاره به موضوع پزشکیان در صیانت از حقوق اساسی ملت می‌گوید: «وقتی رییس‌جمهور با صراحت اعلام می‌کند برخوردهای سلبی بر سر موضوع حجاب کاربردی نیست، باید از وزیر کشور خود بپرسد که با چه استناد قانونی خودروهای مردم توقیف و واحدهای صنفی پلمب می‌شود؟ آقای رییس‌جمهور باید رسما خواستار ابطال بخشنامه غیرقانونی وزیر کشور قبلی شود و اجازه ندهد مردم با یک چنین مشکلاتی مواجه شوند. این نوع اقدامات، اقدامات فاقد زمینه‌های قانونی هستند که متاسفانه همچنان علیه مردم اعمال می‌شود.
این حقوقدان در پایان می‌گوید: «به عنوان یک حقوقدان از رییس‌جمهور و سایر اعضای کابینه می‌خواهم هرچه سریع‌تر دیدار با حقوقدانان را در دستور کار قرار دهند. مدتی است جامعه حقوقی کشور درخواست دیدار با رییس‌جمهور را مطرح کرده‌اند، اما هنوز این دیدار برنامه‌ریزی نشده است. حقوقدانان در دیدار با رییس‌جمهور قرار است به همین نارسایی‌ها و رفتارهای غیرقانونی اشاره کرده و به دولت برای حاکمیت قانون کمک کنند. رییس‌جمهور پاسدار قانونی اساسی است و باید از حقوق ملت در عالی‌ترین سطح در برابر رفتارهای فراقانونی و غیر متعارف دفاع کند. رییس‌جمهور باید با قاطعیت از حقوق مردم حفاظت کند، تا زمانی که این جدیت وجود داشته باشد، دولت چهاردهم در اذهان عمومی اعتبار بسیاری کسب می‌کند. معتقدم رییس‌جمهور هرچه سریع‌تر باید دستور ابطال بخشنامه غیرقانونی وزارت کشور قبلی را صادر کند.»
خسارت‌دیدگان توقیف خودرو می‌توانند طرح شکایت کنند
محمدصالح نیکبخت حقوقدان و وکیل ایرانی در گفت‌وگو با «اعتماد» در واکنش به توقیف خودروهای ایرانیان به بهانه حجاب و ابعاد حقوقی یک چنین برخوردهایی می‌گوید: « فرآیند توقیف خودروها مانند بسیاری از رفتارهای دیگر مانند پلمب واحدهای صنفی، برخوردهای سلبی با دانشجویان، حضور حجاب‌بان‌ها در مترو، برخورد با کافه‌ها و... مبتنی بر بخشنامه وزارت کشور دولت قبل انجام می‌شد. دولت چهاردهم اما در بدو تشکیل اعلام کرد این نوع بخشنامه‌های سلبی را کنار گذاشته و تلاش خواهد کرد مبتنی بر طرح‌ها و قوانین ایجابی مسائل فرهنگی و اخلاقی جامعه را دنبال کند. در خصوص توقیف خودروهایی که حامل خانم‌هایی هستند که حجاب اسلامی را رعایت نکرده‌اند، باید گفت که اساسا توقیف هرگونه وسیله حمل و نقل یا خودروهای عمومی توسط شخص ثالث، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، دولتی یا خصوصی و هر مقام دیگری غیر از محاکم قضایی غیرقانونی است.» نیکبخت صحبت‌هایش را اینطور ادامه می‌دهد: «حتی در مواردی خودروهایی که به علت ارتکاب تخلفات راهنمایی و رانندگی توقیف می‌شوند، صرفا به استناد مقرراتی است که در آیین‌نامه تخلفات انتظامی مرتبط وجود دارد. در واقع مرجع رسمی و قانونی پیش از اینکه تخلفی در حوزه راهنمایی و رانندگی صورت گیرد، آن را به تصویب رسانده است. بنابراین توقیف خودروهای ایرانیان به دلایلی که در ابتدای مطلب بیان شد و به استناد بخشنامه وزارت کشور دولت قبل، غیرقانونی بوده و این رفتار از مواردی است که نظام امور کشور را به هم می‌زند. موضوعی که یکی از پیشوایان بزرگ دینی گفته و بیان کرده که نظام امور شما به دست خودتان است، اشاره به همین مساله دارد که هر فردی در جایگاه خود نسبت به وظایفی که دارد می‌تواند امر و نهی کرده یا در نظم عمومی مداخله نماید.» این حقوقدان ادامه می‌دهد: «در این موضوع خاص با توجه به اینکه لایحه حجاب و عفاف با نظر مقامات عالی مملکت از نظر اجرایی متوقف و تعلیق شده است، تمامی موارد و عوارضی که در این لایحه وجود دارد، فعلا غیر قابل اجرا تلقی می‌شود. از این جهت هرگونه اقدام در توقیف خودروها به استناد بخشنامه غیرقانونی وزارت کشور دولت قبل، خلاف قانون است. هر متضرر از این نوع برخوردها، همچنین هر فردی که در این خصوص ذی‌نفع است، می‌تواند هم در دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه را مطرح کند و هم اینکه اگر فردی به دلیل توقیف خودرویی، خساراتی متحمل شده باشد، می‌تواند در محاکم عمومی علیه نهاد یا ارگانی که موجبات توقیف خودرو را فراهم کرده، اقامه دعوای حقوقی نماید. اگر قوانین را در جای خود اجرایی کنیم، در حقیقت اقدامی در جهت اجرای نظام امور و تحکیم مرجعیت و سروری قانون بر همه خواست‌ها و سلیقه‌ها و تصمیماتی است که افراد و گروه‌ها می‌گیرند.» نیکبخت در بخش پایانی صحبت‌های خود یادآور می‌شود: « همچنان‌که در خصوص اجتماعاتی که این روزها علیه مقامات کشور تشکیل می‌شوند بدون اینکه این افراد و گروه‌ها مجوزهای قانونی را کسب کرده باشند، همین ضرورت‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد. در شرایطی که وزارت کشور به سایر احزاب، گروه‌ها و جریانات برای برگزاری تجمعات قانونی و مسالمت‌جویانه مجوز نمی‌دهد، مشخص نیست که این افراد و گروه‌های بعضا تندرو چگونه اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی می‌کنند؟ همانطور که اشاره شد، سروری و حاکمیت قانون باید در تمام شؤون وجود داشته باشد و برخورد دوگانه‌ای در این خصوص صورت نگیرد.»
![]()