چاپ

پیام ویژه - شادا / افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری مناطق آزاد برای داخلی‌ها تجاری - صنعتی ایران در دولت چهاردهم نشان‌دهنده تمرکز قابل‌توجهی بر سرمایه‌گذاری داخلی است. جمع کل سرمایه‌گذاری داخلی تحقق‌یافته در هفت منطقه آزاد (ارس، اروند، انزلی، چابهار، قشم، کیش و ماکو) بالغ بر 83 هزار و 368 میلیارد تومان بوده است.
در این میان، منطقه آزاد کیش با 34 هزار و 253 میلیارد تومان بیشترین سهم را در جذب سرمایه‌گذاری داخلی داشته است. پس از کیش، مناطق آزاد قشم (12 هزار و 179 میلیارد تومان) و انزلی (10 هزار و 25 میلیارد تومان) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این ارقام حاکی از آن است که مناطق جنوبی و شمالی کشور به‌ویژه علاوه بر حوزه‌های گردشگری، در جذب سرمایه‌گذاری و تجارت جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران داخلی دارند.
رشد پروانه‌های بهره‌برداری مناطق آزادپروانه بهره‌برداری مجوزی است برای مشاغلی که در مناطق آزاد تجاری - صنعتی فعالیت می‌کنند و به آنها اجازه می‌دهد در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کنند.

در شش ماه گذشته، منطقه آزاد ارس با 23 پروانه بهره‌برداری پیشرو در جذب سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی بوده است. قشم نیز با 7 پروانه عملکرد قابل‌توجهی داشته است. اروند با 16 پروانه و چابهار با 11 پروانه نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری دارد.
منطقه آزاد اروند باارزش تولیدات 93 هزار و 742 میلیارد ریال بیشترین سهم را در بین مناطق به خود اختصاص داده است که نشان می‌دهد که این منطقه از نظر اقتصادی و صنعتی در شش ماه گذشته بسیار فعال بوده است. منطقه آزاد چابهار با داشتم بیشترین تعداد اشتغال (1838 نفر) دارای پتانسیل بسیار بالا برای جذب نیروی کار و توسعه اقتصادی است.
مناطق آزاد ارس و اروند هم با تعداد قابل‌توجه اشتغال و سرمایه‌گذاری ثابت بالا دارای پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه اقتصادی است.
مناطق آزاد قشم، کیش و ماکو به‌عنوان مناطق با مازاد تجاری، نقش مهمی در صادرات کشور ایفا می‌کنند. منطقه آزاد ارس نیز با تراز مثبت 22.9 میلیون دلار، عملکرد نسبتاً خوبی دارد.
اما مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ابتدای دولت چهاردهم با مشکلاتی دست‌به‌گریبان بود از جمله تبعیض در واردات خودرو‌های بنزینی با پلاک مناطق آزاد در مقایسه با شرایط کلی کشور محدودیت تعهدات ارزی صادرکنندگان مناطق آزاد، سائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و سایر چالش‌های مالیاتی، محدودیت‌های تجاری در مناطق آزاد، عدم پایداری سامانه‌های خدماتی و طولانی‌شدن فرایند‌های مربوط به صدور مجوز‌ها و ارائه خدمات، عدم تدوین شاخص‌های شفاف ارزیابی، مخدوش‌شدن یا نقض مزیت‌ها و مشوق‌های مناطق، عدم تعیین تکلیف مالیات پس از بیست سال ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ابهامات و اشکالات موجود در اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و عدم ارائه خدمات یکپارچه سامانه پنجره واحد در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی به فعالان اقتصاد.
دبیرخانه مناطق آزاد برای رفع این مشکلات تمهیداتی در نظر گرفته است از جمله اینکه رفع تبعیض در واردات خودرو با ابلاغ آیین‌نامه جدید برای واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی از طریق مناطق آزاد انجام شد.
طراحی و پیاده‌سازی سامانه رفع تعهد ارزی مناطق ویژه اقتصادی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تمدید مهلت رفع محدودیت تعهدات ارزی صادرکنندگان در دو مرحله به مدت 6 ماه، تدوین و ابلاغ مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان توسعه تجارت و سایر نهاد‌ها و مهندسی مجدد فرایند‌ها با استفاده از روش‌های نوین و فناوری‌های روز دنیا در پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند از دیگر اقداماتی است که دولت چهاردهم برای بازگرداندن مناطق آزاد به مسیر اصلی و رفع مشکلات انجام داد.
توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری، همکاری‌های بین‌المللی، بهبود فرایند‌های اداری، حمایت از فناوری‌های پیشرفته، ایجاد مزیت‌های رقابتی، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های ضروری با اولویت سرمایه‌گذاری تولید صادرات محور، لجستیکی و … چشم‌اندازی است که با تداوم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مناطق آزاد حاصل خواهد شد.