چاپ

پیام ویژه - بنا بر اعلام دیوان عدالت اداری ماده 103 آیین دادرسی کار با رای هیئت عمومی این دیوان باطل شد.
ماده 103 آیین دادرسی کار مقرر می‌دارد: «هرگاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بیّن دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادر کننده می‌تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذی نفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رای باید در مورد رای اصلاحی نیز رعایت گردد و رای اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رای اصلی محسوب می‌شود.»
به دنبال شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال این ماده قانونی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان، این مقرره را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
در رای مزبور آمده است: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38314 مورخ 1402/6/13 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذی‌نفع، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، ماده 103 آیین دادرسی کار در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود.
بازار
این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.