بزرگنمايي:

پیام ویژه - علی‌رغم تصریح قانون اساسی بر لزوم ساماندهی هر 10 سال یکبار حوزه‌های انتخابیه از نظر تعداد کرسی‌ها در مجلس شورای اسلامی، مجالس و دولت‌های مختلف در 25 سال گذشته اراده‌ای برای اجرای اصل 64 قانون اساسی نداشته‌اند.

طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 14 مرداد ماه توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
همانطور که از عنوان این طرح برمی‌آید، هدف از ارائه طرح مذکور که در زمان اعلام وصول در صحن مجلس، 53 تن از نمایندگان مجلس آن را امضا کرده‌اند، افزایش تعداد حوزه‌های انتخابیه و متعاقب آن افزایش تعداد کرسی‌های نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.
طبق اصل 64 قانون اساسی «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می‌تواند به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود که در این بین زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. 
با این حال تنها و آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس در سال 1378 و از طریق ارائه لایحه صورت گرفته و پس از آن و با گذشت 25 سال و به رغم ارائه طرح‌های متعدد، همچنان اصل 64 قانون اساسی آنطور که باید و شاید جدی گرفته نمی‌شود.
این در شرایطی است که در این 2 دهه حوزه‌های انتخابیه با دگرگونی‌های جمعیتی زیادی مواجه شده‌اند و بدون شک عدم اجرای اصل 64 قانون اساسی مبنی بر تجدید نظر در تعداد کرسی‌های مجلس منجر به بروز نابرابری در حق رای‌دهی برای گروهی از ایرانیان می‌شود.
علاوه بر این با توجه به اینکه ترسیم مرز‌های حوزه‌های انتخابیه و تعیین تعداد نمایندگان و تغییر و اصلاح آنها در فواصل زمانی معین، فرآیندی مهم، حساس و پیچیده است ضرورت دارد تا مجلس و دولت جدید اهتمام ویژه‌ای برای ساماندهی به وضعیت نامتعادل حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان داشته باشند.
البته ناگفته نماند که نمایندگان مجلس در دوره یازدهم 5 طرح مجزا برای افزایش و ساماندهی حوزه‌های انتخابیه ارائه کردند که در نهایت همه این طرح‌ها ذیل یک طرح با عنوان «اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها» با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و پس از آن از اردیبهشت 1400 بر اساس معیار‌های جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی، در کمیسیون‌های مرتبط مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
خروجی این طرح در نهایت به اینجا ختم شد که 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت که 20 نماینده متعلق به حوزه‌های جدید و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان همراه شدند.
طرح مذکور در نهایت در نشست علنی نهم اردیبهشت ماه سال جاری به رای نمایندگان گذاشته شد، اما همانند دوره‌های گذشته مجلس، نمایندگان با رای نسبتاً بالایی با کلیات آن مخالفت کردند تا بار دیگر طرح افزایش حوزه‌های انتخابیه و کرسی‌های مجلس شورای اسلامی از دستور کار بهارستان نشینان خارج شود. 
حالا باید منتظر بود و دید که آیا وکلای ملت در مجلس دوازدهم، عزمی برای تحقق اصل 64 قانون اساسی که در 25 سال گذشته اجرای آن بر زمین مانده دارند یا خیر.