بزرگنمايي:

پیام ویژه - ایسنا /نخست‌وزیر کانادا در پاسخ به سوالی درباره حکم اخیر دادگاه لاهه مبنی بر بازداشت سران رژیم صهیونستی گفت: «همگی باید از قوانین بین‌المللی پیروی کنیم.»
«جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا در واکنش به صدور حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ پیشین این رژیم از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (دیوان لاهه)، شامگاه پنج‌شنبه اعلام کرد: «همگی باید از قوانین بین‌المللی پیروی کنیم.»
پیشتر دیوان کیفری بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد این دادگاه حکم بازداشت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ برکنار شده این رژیم را به دلیل جنایات جنگی مرتکب شده در جنگ غزه صادر کرده است.
در این بیانیه آمده است: «حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به دلیل ارتکاب جنایات جنگی از تاریخ دست‌کم 8 اکتبر 2023 الی 20 مه 2024، روزی که دادستان درخواستی را در این خصوص ارائه داد، صادر شده است.»
دیوان کیفری بین‌المللی همچنین ادعاهای رژیم صهیونیستی را در مورد «عدم صلاحیت قضایی» بابت حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت رد کرد.

در بیانیه دیوان لاهه آمده است: «دادگاه کیفری بین‌المللی به دلایل قانع‌کننده‌ای دست یافته که نشان می‌دهند آقای نتانیاهو متولد 21 اکتبر 1949 و آقای گالانت متولد 8 نوامبر 1958 مسئول جنایاتی هستند که به‌طور مشترک مرتکب شده‌اند. از جمله این جنایات می‌توان به استفاده از قحطی به‌عنوان یک روش جنگی، جنایات علیه بشریت، قتل، آزار و اذیت و اقدامات غیرانسانی اشاره کرد.»
این دیوان تاکید کرد: «نتانیاهو و گالانت هر کدام به دلیل جنایت جنگی که از عمدا حمله‌ای را علیه مردم غیرنظامی انجام داده‌اند، مسئولیت کیفری دارند.»
بیانیه دیوان کیفری بین‌المللی در این خصوص صراحتا به محرومیت و عدم دسترسی ساکنان غزه به ملزوماتی چون غذا، آب، دارو و ملزومات پزشکی و همچنین سوخت و برق، اشاره و تاکید کرده است که این تنها بخشی از اتهامات مطرح علیه نتانیاهو و گالانت است.
این حکم به این معناست که 124 کشور عضو دیوان دادگستری بین‌المللی موظف هستند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشورها، آن‌ها را بازداشت کنند.
تاکنون، سران کشورهای بسیاری به‌جز آمریکا و «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حکم دادگاه لاهه حمایت و آن را الزام آور اعلام کرده‌اند، به‌طوری‌که گالانت و نتانیاهو پس از تصمیم اخیر دادگاه کیفری بین‌المللی، «ظاهراً نمی‌توانند» به 120 کشور سفر کنند.