بزرگنمايي:

پیام ویژه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
پس از آنکه تلویزیون سوریه دیروز رسما سقوط دولت بشار اسد، رییس‌جمهور سوریه را اعلام کرد؛ سوالات زیادی مطرح شد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: چرا ارتش سوریه آنقدر زود «جا» زد و از شهرها عقب‌نشینی کرد؟ چرا اینقدر سریع اتفاق افتاد؟ و چرا مردم سوریه به معارضینی پیوستند که عنوان «تروریست» داشتند؟
در واقع تحلیل‌های موجود در رسانه‌های عربی حاکی از این است که بخش بزرگی از آنچه در روزهای گذشته در سوریه رخ داد و منجر به سقوط دولت بشار اسد شد را باید در عوامل اقتصادی مردم این کشور جست‌وجو کرد.
بحران اقتصادی سوریه در سال‌های گذشته بدتر شده است و با تشدید جنگ بین نیروهای مخالف و دولت سوریه به رهبری بشار اسد که سقوط آن روز گذشته اعلام شد، اوضاع بدتر هم شده است.
اقتصاد سوریه سال‌هاست که در وضعیت نابسامانی قرار دارد. هنگامی که آتش‌بس موقت با توافق ترکیه و روسیه - که طرف‌های ضد یکدیگر را حمایت می‌کردند - در اوایل سال 2020 به درگیری‌ها پایان داد، یک دلار تقریبا 1150 پوند سوریه ارزش داشت. با شروع حمله مخالفان از یک هفته پیش ارزش یک دلار، 14750 پوند سوریه بود که در 4 دسامبر به 17500 پوند رسید.
بانک جهانی در دو گزارش جداگانه اعلام کرده بود که شرایط اقتصادی در سوریه در نتیجه تداوم کمبود بودجه و محدودیت کمک‌های بشردوستانه بدتر شده که توانایی خانواده‌ها را برای تامین نیازهای اولیه خود در میان افزایش قیمت‌ها و کاهش نیازهای اولیه کاهش داده است.
گزارش بانک جهانی با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی سوریه، بهار 2024: درگیری‌ها، بحران‌ها و فروپاشی رفاه خانوارها» به بررسی ویژگی‌های اصلی سیاست‌های کلان اقتصادی در سوریه می‌پردازد و آنها را در چارچوب درگیری‌های جاری در سوریه و در کل منطقه قرار می‌دهد.
به گفته بانک جهانی، وضعیت اقتصادی سوریه در سال 2023 با شتاب بیشتری رو به وخامت گذاشت و فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در امتداد مرز غربی سوریه، به دلیل فعالیت‌های تجاری پایین، نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.2 درصد کاهش یافت.
داده‌های بانک جهانی نشان می‌داد که تولید نفت نیز در سال گذشته میلادی با کاهش 5.5 درصدی نسبت به سال ماقبل مواجه بود که بخشی از آن به دلیل آسیب به زیرساخت‌های ناشی از زلزله و درگیری‌های داخلی این کشور بود.
اگرچه وضعیت تولیدات کشاورزی به دلیل شرایط آب و هوایی بهتر در سال 2023 بهبود یافت، اما آشفتگی‌های ناشی از درگیری‌های نظامی به‌شدت بر تجارت خارجی تاثیر گذاشت و با سقوط تولیدات صنعتی و کشاورزی داخلی وابستگی سوریه به واردات را افزایش داد.
سقوط لیر سوریه
در سال 2023، ارزش لیر سوریه به میزان قابل توجه 141 درصد در برابر دلار امریکا کاهش یافت و در همان زمان تخمین زده می‌شود که تورم مصرف‌کننده تا 93‌درصد افزایش یافته است و این وضعیت با کاهش حمایت‌های رفاهی توسط دولت تشدید شد.
با کاهش شتاب رشد اقتصادی، درآمدهای مالی عمومی نیز رو به سقوط گذاشت تا برای مقامات چاره‌ای جز این نماند که هزینه‌ها را به‌ویژه در رابطه با مخارج سرمایه‌ای بیشتر کاهش دهند،در حالی که همزمان برنامه‌های حمایتی از خانوار نیز تا حد زیادی تعدیل شدند.
ژان کریستف کاره، مدیر خاور‌میانه بانک جهانی می‌گوید: «سوریه در سال 2023 با زلزله مهیب ماه فوریه و اثرات غیرمستقیم درگیری در خاورمیانه، شاهد شوک‌های متعدد و همپوشانی بیش از یک دهه پس از خونین‌ترین درگیری در این قرن بود. توانایی سوریه برای دوام آوردن مقابل شوک‌های اقتصادی خارجی به‌ویژه با کاهش جریان کمک‌های بین‌المللی و دشواری دریافت کمک‌های بشردوستانه و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای به‌شدت کاهش یافت.»
تورم و فقر شدید
طبق گزارش بانک جهانی، بیش از 20 درصد از مردم سوریه قبل از سال 2011 در فقر مطلق دست و پا می‌زدند و نرخ فقر از اوایل دهه 2000 به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، هجوم پناهندگان و کاهش اشتغال در بخش خصوصی به‌طور پیوسته در حال افزایش بود. اما در سال 2022، فقر بر 69 درصد جمعیت یا حدود 14.5 میلیون سوری تاثیر گذاشته است.
در سال 2022 فقر شدید بیش از یک نفر از هر چهار سوری را تحت تاثیر قرار داد و ممکن است به دلیل تاثیرات ویرانگر زلزله فوریه 2023 شدت آن افزایش یافته باشد.
چندین عامل خارجی، به ویژه بحران مالی در لبنان در سال 2019، همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین، به کاهش بیشتر رفاه خانواده‌های سوری در سال‌های اخیر انجامیده است.
فقیرترین مناطق
در سوریه، بیش از 50 درصد از فقیرترین گروه‌ها در سه استان حلب، حماه و دیرالزور زندگی می‌کنند و استان‌های شمال شرق سوریه نیمی از فقرا را در خود جای داده‌اند. یعنی از همانجایی که گروه‌های معارض تروریستی مخالف اسد شروع به پیشروی کردند. بالاترین میزان شیوع فقر در میان خانواده‌های تحت سرپرستی زنان و خانواده‌ها بود و آوارگان داخلی بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر خطرات فقر داشتند.
بانک جهانی گزارش داده بود که بسیاری از خانواده‌های سوری با چیزی به نام «ارسال حواله» توسط خویشاوندان در خارج از سوریه، زندگی خود را می‌گذراندند. چنانکه ارسال حواله از خارج با کاهش 12‌درصدی فقر شدید و کاهش 8 درصدی در نرخ فقر همراه است.
البته دولت بشار اسد، در فوریه گذشته، نزدیک به 13 سال پس از شروع جنگ و در میان فروپاشی اقتصادی و تورم افسارگسیخته، دستمزد کارمندان دولت، پرسنل نظامی و بازنشستگان بخش دولتی در سوریه را 50 درصد افزایش داد.
نابرابری شدید میان فقرا و ثروتمندان
در سوریه اختلاف زیادی بین ثروتمندان و فقرا بود. این شکاف طبقاتی، احساس بی‌عدالتی و ناامیدی را در میان طبقات پایین شیوع داد و آتش جنگ داخلی را شعله‌ورتر کرد. قبل از سال 2011، این کشور با سطح قابل توجهی از نابرابری اقتصادی مواجه بود . ثروت این کشور به‌شدت در میان قشر کوچکی از الیگارشی حاکم متمرکز بود، به‌طوری که 10 درصد ثروتمندترین ساکنان سوریه، 90‌درصد از ثروت کشور را در اختیار داشتند. این نابرابری به ویژه از نظر دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی مشهود بود، زیرا افراد ثروتمند می‌توانستند به منابع بهتری نسبت به شهروندان فقیرتر دسترسی داشته باشند.
سوریه همچنین یکی از بالاترین سطوح نابرابری درآمدی در جهان را داشت و 40 درصد فقیرترین جمعیت این کشور، فقط یک سوم کل درآمد کشور را به دست می‌آوردند. نابرابری اقتصادی در سوریه در نرخ بیکاری این کشور نیز بیشتر از میانگین منطقه‌ای منعکس شد. مشخصه اقتصاد این کشور نیز عدم تنوع بود و صنعت نفت بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌داد.
سوریه با چه چیزی روبه‌رو است؟
برآوردها از خسارات اقتصاد سوریه در سال‌های گذشته جنگ متفاوت است . در حالی که کنان یاغی، وزیر پیشین دارایی، در ماه مه‌گذشته فاش کرد که خسارات ناشی از جنگ در کشورش حدود 300 میلیارد دلار برآورد شده، بررسی‌ها و برآوردهای دیگر حاکی از اعداد بالاتر از آن است. تحقیقات «اسکای عربی» نشان می‌دهد زیان درگیری‌های سوریه تا سال 2021 به 650 میلیارد دلار می‌رسد.
با این حساب ضرر هر سوری از این درگیری‌ها در این 13 سال جنگ داخلی، 26هزار دلار است. زیان بخش کشاورزی 16 میلیارد دلار که برای حدود 5 میلیون سوری کار فراهم کرده است. بخش صنعت سوریه، 25 میلیارد دلاردر این 13 سال از دست داد در نتیجه صادرات از 9 میلیارد دلار در سال 2010 به کمتر از یک میلیارد دلار در سال 2023 کاهش یافت. همچنین در بخش نفت و گاز زیان 115 میلیارد دلاری به دلیل کاهش تولید به کمتر از 15 هزار بشکه در روز پس از حدود 400 هزار بشکه در روز رخ داده است.
در همین 10 روز اخیر قیمت مواد غذایی، دارو و همه کالاهای اساسی تقریبا 50 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، بازارها شاهد کمبود شدید مواد غذایی اساسی مانند شکر، برنج، گوشت، شیر و پنیر بوده‌اند. حقوق یک کارمند دولتی بیش از 30 دلار در ماه نیست که اتفاقات جدید منجر به افزایش نرخ فقر به سطوح سهمگینی می‌شود.
شریف شحاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سوری به سایت «اقتصاد اسکای‌نیوز عربی» می‌گوید: « معلوم است که جنگ‌ها بحران‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند: قیمت‌ها افزایش می‌یابد، مواد غذایی پیدا نمی‌شود و انحصارگرایی بیشتر می‌شود ... این همان چیزی است که همیشه در زمان جنگ اتفاق می‌افتد.» او می‌افزاید: « فراموش نکنیم که بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ تنها به یک کشور محدود نمی‌شود، بلکه اثرات آن به چندین کشور می‌رسد... همچنین جنگ‌ها یکی از خطرناک‌ترین عوامل تاثیرگذار بر امنیت غذایی تلقی می‌شوند که بعدا منجر به بحران‌های بهداشتی مانند تغذیه نامناسب و کمبود مواد غذایی می‌شود.»
ناظران بر این باورند که واقعیت جدید در سوریه با دگرگونی‌های ریشه‌ای‌اش ممکن است فرصتی برای بازنگری در مسیرهایی که اقتصاد طی دهه‌های گذشته طی کرده است، فراهم کند. این تغییر به‌‌رغم پیچیدگی‌هایش ممکن است به سوری‌ها اجازه دهد تا به سمت رویکرد اقتصادی جدیدی حرکت کنند که نقاط ضعف را برطرف کرده و مرحله بهبودی را ایجاد کند.
دکتر علی الادریسی، استاد اقتصاد بین‌الملل می‌گوید: «با بهره‌مندی از حمایت‌های بین‌المللی و راه‌اندازی گفت‌وگوی ملی فراگیر می‌توان اقتصاد مقاوم‌تر و پایدارتری ساخت که آرزوهای مردم سوریه برای ثبات و رفاه را به دور از بحران‌هایی که بر آنها سنگینی کرده است، برآورده کند.»