بزرگنمايي:

پیام ویژه - خراسان /بررسی جزئیات بخش نخست لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس پایان یافت و به این ترتیب تکلیف موضوعات مهمی در ارتباط با خانوارها از جمله حذف یارانه پردرآمدها ،کالابرگ، بنزین و واردات خودرو تا این مرحله مشخص شد. 
 ​​
 بخش نخست لایحه بودجه پس از تصویب کلیات و همچنین تصویب در کمیسیون تلفیق، پنج شنبه گذشته در صحن علنی نیز به تصویب رسید تا هم اینک این لایحه در انتظار بازه زمانی 10 روزه بررسی در شورای نگهبان قرار بگیرد. پس از قانونی شدن بخش نخست نیز، دولت می بایست بخش دوم این لایحه را که شامل جداول بودجه ای است،تقدیم مجلس کند. با این حال، نمایندگان در بخش نخست این لایحه، مصوبات مهمی را به تایید رساندند که از جمله آن ها در ارتباط با معیشت مردم، یارانه پردرآمدها، کالابرگ، بنزین، واردات خودرو و مالیات خودروها و املاک لوکس است. در این گزارش نگاهی به این مصوبات خواهیم داشت.
کاهش فشار برای افزایش قیمت بنزین
یکی از مهم ترین مباحث بودجه ای امسال، سرنوشت بنزین و قیمت آن در سال آینده بود. در این زمینه اظهارات رئیس جمهور نشان می داد در شرایطی که گفته می شد به واردات بنزین ارز اختصاص داده نخواهد شد، به ناچار افزایش قیمت بنزین در سال آینده باید افزایش یابد. با این حال، نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، اجازه واردات، خرید و تهاتر فرآورده های نفتی از جمله بنزین را به هر میزان که نیاز است، به دولت دادند. این مصوبه البته حاوی یک نکته ظریف بود و آن این که دولت صرفاً مجاز است در جریان واردات بنزین، آن را با «فرآورده های نفتی» و نه خود نفت تهاتر کند. قالیباف رئیس مجلس درخصوص افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: «این اختیار هم اینک در دست دولت است و خودش باید تصمیم بگیرد. مجلس به موضوع تعیین قیمت ورود نمی کند.» با این حال به نظر می رسد لااقل احتمال رفع ناترازی بنزین صرفاً از محل افزایش قیمت تا حدی کمتر شده است. همچنین معاون پارلمانی رئیس جمهور، از موافقت دولت با تخصیص بنزین به هر کد ملی سخن گفته است.

یارانه سه دهک پردرآمد به نفع کم درآمدها حذف می شود
به رغم تاکید قوانین بودجه سال های گذشته بر حذف یارانه غیرنیازمندان، با این حال، آمارهای دیوان محاسبات که شهریور امسال منتشر شد، نشان می دهد که تا سال گذشته بیش از 81 میلیون نفر یعنی 90 درصد مردم ایران یارانه دریافت کرده اند. در این راستا، نمایندگان تصویب کردند که در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی، بسته حمایت از معیشت محرومان را از خرداد ماه سال 1404 اجرایی کند.
کالابرگ بر می گردد
از دیگر مصوبات بودجه ای مجلس، بازگشت کالابرگ است. این در حالی است که پیشتر وزیر تعاون به صراحت گفته بود: در بودجه سال آینده هیچ ردیفی برای اجرای طرح کالابرگ پیش بینی نشده است. در این راستا، نمایندگان در قالب بند ث اصلاح شده تبصره 13 ماده واحده بودجه مصوب کردند: در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان ‏خانوار‌های مشمول یارانه نقدی به‌صورت داوطلبانه مجاز است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط سازوکاری طراحی کند که خانوار‌های یارانه بگیر مشارکت کننده در طرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاه‌های داوطلب مشارکت در طرح بهره‌مند شوند.
جلوگیری از بسته شدن دست دولت در واردات خودرو
نبود ارز برای واردات، یکی از موانع پیش روی دولت در سال های اخیر برای واردات خودرو و تنظیم بازار این کالا و افزایش رقابت پذیری در این صنعت بوده است. با این حال، مجلس واردات خودروها در سال آینده را نیز تصویب کرد. بر این اساس، بانک مرکزی مکلف است حداقل 3 ‌میلیارد و 300 میلیون یورو از محل اجرای قانون برنامه هفتم یا سایر منابع مورد تایید برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. نکته جالب مصوبه مجلس این است که تخصیص ارز در حوزه خودرو و قطعات می بایست با نسبتی خاص انجام شود. قالیباف رئیس مجلس در این باره گفت: در حال حاضر بانک مرکزی سالانه حدود 8 میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو تخصیص می‌دهد، اما وقتی نوبت به واردات خودرو می‌رسد، ادعا می‌کند ارزی برای این منظور در دسترس نیست. وی ادامه داد: مجلس برای مدیریت این وضعیت تدبیری اندیشیده و مقرر کرده است که هر میزان ارز به قطعات می‌دهد، نصف آن را هم به خودرو بدهد که درد «ندارم» نداشته باشد. موضوع مهم دیگر درخصوص واردات خودرو، کاهش تعرفه های خودرو به 60 درصد است. موضوعی که البته ابعاد آن برای انواع خودروها چندان مشخص نیست.
مالیات خودروها و املاک لوکس
در بودجه سال آینده، املاک و خودروهای لوکس مشمول مالیات شده اند. خودروهای بالای 5 میلیارد تومان (نسبت به مازاد این مبلغ) مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد خواهند شد. از سوی دیگر واحدهای مسکونی با ارزش بیش از 50 میلیارد تومان و زمین های مسکونی با ارزش بیش از 30 میلیارد تومان نیز (نسبت به مازاد این مبلغ) مشمول مالیات به نرخ 0.2 درصد خواهند شد.