پیام ویژه - فارس / تصمیم عربستان سعودی برای استقراض 37 میلیارد دلاری به منظور جبران کسری بودجه سال جاری نشان از عملکرد ضعیف اقتصاد غیرنفتی عربستان طی 3-2 سال اخیر دارد.
وزارت دارایی عربستان اعلام کرده که برنامه تامین مالی سال جاری 2025 را تصویب کرده است و انتظار دارد تا 37 میلیارد دلار برای پوشش کسری بودجه سال جاری وام بگیرد.

این خبر در بیانیه‌ای از سوی وزارت دارایی عربستان سعودی منتشر و در آن اعلام شد که برنامه استقراض سالانه برای سال مالی 2025 را پس از تصویب هیئت مدیره مرکز ملی مدیریت بدهی تصویب کرده است.
این برنامه تامین مالی شامل برجسته ترین تحولات مربوط به بدهی عمومی برای سال 2024، ابتکارات مربوط به بازار اوراق قرضه داخلی، علاوه بر برنامه تامین مالی برای سال 2025 و دستورالعمل های آن، ضمن بررسی تقویم صدور برنامه صکوک محلی به ریال سعودی برای سال 2025 است.
بر اساس این طرح، نیازهای مالی مورد انتظار برای سال 2025 حدود 139 میلیارد ریال سعودی (37 میلیارد دلار) برای پوشش کسری مورد انتظار در بودجه عمومی دولت برای سال جاری خواهد بود.
در نوامبر گذشته، وزارت دارایی عربستان کسری بودجه سال 2025 را حدود 101 میلیارد ریال سعودی (26.9 میلیارد دلار) و پرداخت اصل بدهی در طول سال 2025 را بالغ بر 38 میلیارد ریال (10.1 میلیارد دلار) برآورد کرده بود.

در طول سال 2025، عربستان سعودی قصد دارد با انتشار اوراق قرضه دولتی با قیمت منصفانه، به تنوع کانال‌های مالی محلی و بین‌المللی برای پوشش نیازهای مالی ادامه دهد.
در نوامبر گذشته، وزارت دارایی عربستان سعودی پیش بینی کرد که کل مخارج این کشور در سال 2025 حدود 1.285 تریلیون ریال (342.7 میلیارد دلار) باشد که از 1.345 تریلیون ریال (358.7 میلیارد دلار) در سال 2024 کمتر است. در حالی که کل درآمدهای عربستان سعودی در سال 2025 به حدود 1.184 تریلیون ریال (315.73 میلیارد دلار) خواهد رسید. در سال 2024 این رقم 1.230 تریلیون ریال (328 میلیارد دلار) بود. وزارت دارایی عربستان سعودی پیش بینی کسری 101 میلیارد ریال (26.9 میلیارد دلار) را برای سال جاری 2025 پیش بینی کرده و در سال گذشته این پیش بینی در حدود 115 میلیارد ریال (30.66 میلیارد دلار) بوده است.
عربستان سعودی با پرمخاطره‌ترین دوره تحول اقتصادی خود به منظور گرایش به اقتصاد غیرنفتی مواجه است و بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول این کشور برای جبران کسری بودجه خود نیاز به نفت 100 دلاری دارد.
با توجه به کسری بودجه برای ششمین فصل متوالی، عربستان سعودی به بزرگترین منتشرکننده اوراق بدهی بین‌المللی در بازارهای نوظهور تبدیل شده است. این در حالی است که تصمیم این کشور برای کاهش تولید نفت در کنار اعضای دیگر اوپک‌پلاس در سال 2023 در افزایش درآمدهای صادراتی ناکام مانده است. درآمدهای نفتی این کشور حاشیه خلیج فارس نسبت به سال 2022 و زمانی که نفت برنت به دلیل جنگ روسیه و اوکراین بشکه‌ای حدود 100 دلار معامله می‌شد، تقریبا یک سوم کاهش یافته است.
این موضوع بر ثبات کلی اقتصادی عربستان تأثیر گذاشته به خصوص محمد بن سلمان، ولی‌عهد سعودی همچنان برای پروژه‌های عظیمش که شامل همه چیز از شهر جدید نئوم گرفته تا استراحتگاه‌های توریستی، لیگ‌های فوتبال و سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی می‌شود، هزینه می‌کند. اما همین مسائل اقتصادی ترمز شاهزاده سعودی را برای تحقق همه برنامه‌های توسعه مربوط چشم انداز 2030 تاحدودی کشیده است.