بزرگنمايي:

پیام ویژه - ایرنا / حملات لفظی «ایلان ماسک» میلیاردر آمریکایی و از نزدیکان رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، به «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس، درباره سوء مدیریت پرونده باندهای آزار جنسی کودکان، بحث‌های داخلی و دیپلماتیک جدیدی را برانگیخته و به تنش در روابط میان لندن و واشنگتن در آستانه بازگشت «دونالد ترامپ» به کاخ سفید دامن زده است.
ماسک با انتشار چندین پست در شبکه اجتماعی خود (ایکس)، استارمر را متهم کرده که در دوران تصدی سمت مدیر دادستانی عمومی انگلیس (2008 تا 2013) نتوانسته است اقدام قاطعی علیه باندهای سوءاستفاده جنسی از کودکان انجام دهد.
او نوشت: «در انگلیس، پلیس برای پیگیری جرایم جدی مانند تجاوز و متهم کردن مظنونان به تأیید دادستانی سلطنتی نیاز دارد. چه کسی در زمانی که باندهای تجاوز بدون ترس از مجازات اجازه داشتند دختران جوان را سوءاستفاده کنند، رئیس دادستانی سلطنتی بود؟ کی‌یر استارمر.»
ماسک همچنین در پستی دیگر با انتقاد از اولویت‌های قضایی در انگلیس، نوشت: «عدالتی برای جنایات شدید و خشونت‌آمیز وجود ندارد، اما برای پست‌های رسانه‌های اجتماعی زندان وجود دارد.» او در ادامه از چارلز سوم، پادشاه انگلیس، خواست تا برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام اقدام کند.

او همچنین خواستار محاکمه و زندانی شدن استارمر شده است؛ اظهاراتی که واکنش‌های گسترده‌ای را در میان سیاستمداران و رسانه‌های انگلیسیی به دنبال داشته است.
سابقه پرونده‌های آزار جنسی کودکان در انگلیس
پرونده‌های آزار جنسی کودکان در انگلیس، به‌ویژه موارد مرتبط با باندهای سوءاستفاده، به یک معضل جدی اجتماعی و سیاسی در این کشور تبدیل شده است. این باندها، که اعضای آن‌ها عمدتاً مردانی از اقلیت‌های قومی بودند، طی سال‌های گذشته در شهرهایی مانند راچدیل، آکسفورد و نیوکاسل دختران نوجوان را به‌طور سیستماتیک مورد آزار و بهره‌برداری جنسی قرار دادند.
یکی از جنجالی‌ترین این پرونده‌ها در سال 2012 در شهر راچدیل فاش شد. تحقیقات نشان داد که نهادهای محلی و پلیس در مواجهه با این جرایم کوتاهی کرده‌اند و حتی در برخی موارد، ترس از متهم شدن به نژادپرستی مانع از اقدام به‌موقع پلیس شده است.
کی‌یر استارمر در دوران فعالیت خود به‌عنوان مدیر دادرسی‌های عمومی انگلیس، تلاش‌هایی برای تغییر رویکرد سیستم قضایی نسبت به پرونده‌های آزار جنسی انجام داد. او در سال 2012، پس از افشای گسترده پرونده جیمی ساویل، مجری معروف شبکه بی‌بی‌سی که پس از مرگش مشخص شد صدها کودک را آزار داده، تغییرات گسترده‌ای در رویکرد دادستانی اعمال کرد.
استارمر تأکید داشت که باید به قربانیان اعتماد بیشتری شود و سیستم قضایی باید رویکردی قربانی‌محور اتخاذ کند. این تغییرات منجر به افزایش تعداد تعقیب‌های قضایی در پرونده‌های آزار جنسی کودکان شد. اما در سال‌های اخیر، منتقدان استارمر را متهم کرده‌اند که اقدامات او برای مقابله با باندهای آزار جنسی کافی نبوده است. به‌ویژه پرونده‌هایی مانند راچدیل، که در زمان تصدی استارمر در جریان بود، همچنان محل بحث است.
ایلان ماسک نیز با استناد به همین پرونده‌ها، استارمر را هدف انتقادات خود قرار داده و خواستار تحقیقات ملی شده است. استارمر چندی پیش بدون نام‌بردن از ایلان ماسک، ادعاهای مطرح شده را دروغ‌پراکنی خواند و عنوان کرد که این اظهارات به‌جای حمایت از قربانیان، در راستای منافع شخصی و جلب توجه مطرح می‌شود.
او سخنانی در لندن گفت: «کسانی که دروغ و اطلاعات نادرست را تا حد امکان گسترش می‌دهند، به قربانیان اهمیتی نمی‌دهند؛ آن‌ها تنها به خودشان فکر می‌کنند.» وی تصریح کرد که بحث‌های سیاسی باید بر اساس حقایق و حقیقت باشد، نه دروغ و تلاش برای جلب توجه به هر قیمتی.
پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک
استارمر تا دیروز (سه‌شنبه) امیدوار بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا که کمتر از دو هفته دیگر به کاخ سفید باز می‌گردد مواضع ماسک را اصلاح و تنش‌های اخیر را مدیریت کند. با این حال ترامپ روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی آب پاکی را روی دست دولت انگلیس ریخت و ضمن حمایت از ماسک، او را فردی باهوش توصیف کرد که مسیر درستی را در پیش گرفته است.
این تحولات به نخستین جلسه پارلمان انگلیس بعد از تعطیلات سال نو میلادی نیز کشیده شد. در جریان نشست پارلمانی پرسش و پاسخ از نخست‌وزیر (PMQs)، کِمی بدنوک، رهبر حزب محافظه‌کار، از استارمر خواست تا با یک تحقیق ملی جامع درباره باندهای آزار جنسی کودکان موافقت کند. او گفت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که چنین جنایاتی بدون پیگرد باقی بمانند. مردم انگلیس حق دارند بدانند چه اتفاقی افتاده است.»
استارمر هم در پاسخ گفت که تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده و نیازی به تحقیقات جدید نیست. وی افزود: «ما باید به جای تکرار تحقیقات گذشته، روی اجرای توصیه‌ها و حمایت از قربانیان تمرکز کنیم.»
با این حال به نظر می‌رسد که جنجال بر سر پرونده‌های آزار جنسی کودکان در انگلیس قرار نیست به زودی فیصله پیدا کند. یک سخنگوی دولت انگلیس، ماسک را به انتشار اطلاعات گمراه‌کننده متهم کرد و گفت: «اظهارات آقای ماسک نه‌تنها بی‌اساس است، بلکه به دامن زدن به نفرت و خشونت در جامعه کمک می‌کند.»
برخی از نمایندگان حزب کارگر نیز ماسک را متهم کردند که از موضوع آزار جنسی کودکان برای اهداف سیاسی استفاده می‌کند. یکی از نمایندگان گفت: «این‌که یک میلیاردر آمریکایی، که حتی در کشور ما زندگی نمی‌کند، تلاش می‌کند در سیاست داخلی انگلیس دخالت کند، قابل قبول نیست.» همچنین اد دیوی رهبر حزب لیبرال دمکرات خواستار احضار سفیر آمریکا در انگلیس شده تا مراتب اعتراض لندن به کاخ سفید را مخابره کند.
به هر روی، تحولات اخیر نشان می‌دهد که مسئله باندهای آزار جنسی کودکان از یک پرونده داخلی انگلیس به یک چالش دیپلماتیک میان لندن و واشنگتن تبدیل شده است. حال باید دید که دولت انگلیس چگونه با این چالش برخورد خواهد کرد و آیا این مسئله به بحرانی در روابط دو کشور در دوران ریاست جمهوری ترامپ منجر خواهد شد یا خیر.