بزرگنمايي:

پیام ویژه - ایرنا /کارشناسان آمریکایی با اشاره به اقدامات و تصمیمات اخیر «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا در دومین حضور خود در کاخ سفید تصریح کردند که درحال حاضر کشورشان با بحران در قانون اساسی مواجه شده‌است.
به گزارش نیویورک تایمز، «اروین چمرینسکی» رئیس دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا با توجه به اقدامات اخیر ترامپ همچون لغو حقوق شهروندی، متوقف کردن کمک های خارجی، تعطیلی آژانس توسعه بین المللی، برکناری مدیران سایر آژانس ها، اخراج کارمندان دولتی و تهدید به اخراج افراد بر اساس دیدگاه های سیاسی شان، تاکید کرد که کشورش در حال حاضر در میان یک بحران قانون اساسی قرار دارد که پیشتر هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده است.
این استاد برجسته دانشگاه کالیفرنیا تصریح کرد که اقدامات سیستماتیک ضد قانون اساسی و غیرقانونی باعث ایجاد بحران قانون اساسی می شود.

تحلیلگران مسائل سیاسی معتقدند که سیستم قضایی آمریکا می تواند برخی از این دستورات را هوشمندانه متوقف کند، اما باید دید که رئیس جمهوری این کشور تا چه حد به احکام دادگاه احترام خواهد گذاشت.
پروفسور «کیت شاو» استاد حقوق در دانشگاه پنسیلوانیا، در همین ارتباط تاکید کرد که برخورد و واکنش به حکم دادگاه دادگاه تنها به بحرانی که در حال حاضر در جریان است می افزاید. وی خاطرنشان کرد که تعدادی از دستورات اجرایی دولت جدید نقض آشکار قوانین مصوب کنگره است.
حقوقدانان آمریکایی معتقدند که در طول تاریخ آمریکا رییس جمهوری های ادوار مختلف نسبت به برخی قوانین اعتراضاتی داشته اند و بعضا نیز به احکام دیوان عالی بی اعتنایی کرده اند. اما تقریبا همه این افراد اذعان داشتند که تا کنون رئیس جمهوری مانند دونالد ترامپ به قوانین اساسی این کشور این چنین بی اعتنایی نکرده و احکامی خلاف آن را صادر نکرده است.
«جان. جی. رابرتز جونیور»، قاضی ارشد آمریکایی در گزارشی نوشت که هر دولتی در سیستم دادگاه متحمل شکست می شود و گاهی اوقات احکام دادگاه برای قوه مجریه یا مقننه یا سایر موضوعات پیامدهای جدی به دنبال داشته است.
بسیاری از تحلیلگران در عین حال معتقدند که سرپیچی از حکم دادگاه توسط دونالد ترامپ دور از انتظار نیست و شرایط را پیچیده تر خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، با گذشت بیش از سه هفته از حضور ترامپ در کاخ سفید،تصمیمات و فرمان های اخیر وی با واکنش های زیادی در سراسر جهان رو به رو شده است، به طوری که بسیاری از سیاستمدران خواستار توقف و یا تعلیق این دستورات شده اند.ترامپ اما هم چنان به دنبال ایجاد محدودیت های بیشتر در مسائل سیاسی و اقتصادی است.