بزرگنمايي:

پیام ویژه - خراسان /سیاست های جدید تجاری آمریکا در وضع تعرفه های جدید واردات، واکنش کشورها را در پی داشته و چشم انداز یک جنگ گسترده تعرفه ای را آشکار ساخته است. ابعاد این درگیری چیست و به کدام سو خواهد رفت؟
ترامپ رئیس جمهور آمریکا 14 فروردین از تعرفه های جدید واردات این کشور رونمایی کرد که نشان می دهد کشورها زین پس برای صادرات به آمریکا باید از سد تعرفه حداقل 10 درصدی این کشور عبور کنند. از آن جایی که این کشور بزرگ ترین واردکننده دنیاست، این سیاست های جدید موجی از واکنش ها بین کشورها را در پی داشته و به عنوان مثال کشورهایی مانند چین و نیز اتحادیه اروپا افزایش متقابل تعرفه ها را برای واردات از این کشور دنبال می کنند. این رویداد همچنین بازارهای جهانی را تکان داده و به عنوان مثال به کاهش قیمت نفت در اثر قوت گرفتن رکود جهانی انجامیده است. سیاستمداران آمریکایی امیدوارند این سیاست موجب بهبود کسری تراز تجاری گسترده آمریکا و نیز بهبود جریان تولید در این کشور شود. با این حال اما و اگرهای زیادی پیش روی این چشم انداز قرار دارد و هنوز به طور قاطع نمی توان تاثیر این سیاست ها را بر اقتصاد آمریکا، دنیا یا حتی کشورها سنجید.
کارنامه سیاه آمریکا در یک پیمان بین‌المللی پولی
پس از جنگ جهانی دوم بود که 44 کشور دنیا با امضای پیمانی به نام برتن وودز توافق کردند تا نرخ ارز مبادله خود را به دلار گره بزنند و دلار آمریکا نیز ارزش خود را با طلا گره زد. به این ترتیب جلوی رقابت کشورها برای کاهش ارزش ارزهای خود به منظور تقویت صادرات گرفته شد اما مهم تر آن که دلار به ارزی جهانروا تبدیل شد.
بازار
با این حال، این توافق عمر چندانی نداشت. در سال 1971، نیکسون رئیس جمهور آمریکا رسماً اعلام کرد که دیگر آمریکا دلار خود را با طلا معادل سازی نخواهد کرد. این کار عملاً موجب شد تا دست این کشور برای اصطلاحاً چاپ دلار و جلب تولیدات و سرمایه کشورهای دنیا به این کشور باز شود. در پی این پشت پا زدن به پیمان برتن وودز از سوی آمریکا، اگر چه هژمونی اقتصادی این کشور در دنیا حفظ شد، اما در حال حاضر این کشور بیش از 36 تریلیون دلار بدهی دارد، بزرگ ترین واردکننده دنیا با بیش از 3 تریلیون دلار ارزش واردات است و با تراز تجاری منفی بزرگ یک تریلیون دلاری روبه روست و این ارقام، نویدبخش شرایط مطلوبی برای اقتصاد این کشور در آینده نیستند.
آمریکا دوباره زیر میز تجارت جهانی زد
با این اوصاف، رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر با تصمیمی تاریخی مجدد زیر میز تجارت جهانی زد. تجارتی که طبق قواعد سازمان تجارت جهانی (WTO) تعرفه های پایین واردات یکی از شروط آن و تجارت آزاد به شمار می رود. در این راستا، ترامپ رئیس جمهور آمریکا 14 فروردین از تعرفه های جدید واردات رونمایی کرد. پایه این تعرفه ها 10 درصد خواهد بود، اما بسته به شرایط، به 50 درصد هم می رسد که به طور کلی ضوابط تجارت آزاد سازمان تجارت جهانی را نادیده می گیرد. طبق این نظام تعرفه ای، کشورهایی که نسبت به ایالات متحده تراز تجاری مثبت دارند، از این به بعد کالاهای صادراتی آن ها تعرفه بالاتری خواهد داشت تا به این طریق یا مجبور به واردات بیشتر از آمریکا شوند یا صادراتشان به آمریکا محدودتر شود.
پشت پای آمریکا به 2متحد اصلی خود
طبق سیاست های تعرفه ای ترامپ، چین به عنوان بزرگ ترین رقیب و هم آورد آمریکا در جنگ اقتصادی جهانی، در معرض تعرفه های 34 درصدی قرار گرفته که با احتساب تعرفه قبلی 20 درصدی، مجموع آن به 54 درصد می رسد. اما نکته قابل توجه این جاست که آمریکا در طرح خود، به متحدان اصلی اش یعنی اتحادیه اروپا و ژاپن نیز رحم نکرده است. بر این اساس اتحادیه اروپا می بایست برای صادرات به آمریکا 20 درصد تعرفه بپردازد. ژاپن نیز با تعرفه های 24 درصدی در این راستا روبه رو شده است. ترامپ مدعی است که وضع نشدن تعرفه‌های متقابل برای کالاهای برخی از کشورها در حالی که آن ها بر کالاهای آمریکایی تعرفه وضع می‌کنند، ناعادلانه بوده و موجب شکل‌گیری نوعی عدم تعادل در روابط اقتصادی آمریکا با سایر کشورها شده است.
3 چشم انداز کاخ سفید از نظام تعرفه ای
ترامپ به طور مشخص اهداف خود از تعرفه ها را به صورت زیر اعلام کرده است:
1- کاهش کسری تجاری: همان گونه که بیان شد به یک تریلیون دلار می رسد. این کسری ها عامل کاهش تولید، پایین نگه داشتن دستمزدها و انتقال دارایی ها به خارج اعلام شده اند.
2-بازگرداندن تولید به داخل ایالات متحده: دونالد ترامپ امیدوار است شرکت‌ها برای اجتناب از پرداخت تعرفه، کارخانه‌های خود را در خاک آمریکا احداث کنند.
3-تأمین درآمد برای جبران کاهش مالیات‌ها: اگرچه رسماً اعلام نشده اما دولت تخمین می‌زند این تعرفه‌ها بتوانند «صدها میلیارد دلار در سال» یا «تریلیون‌ها دلار در 10سال» درآمد ایجاد کنند.
زمزمه های جنگ جهانی تجاری
اگر چه طرح دولت ترامپ روی کاغذ، در میان و بلندمدت کاملاً توجیه دارد و ارتباط خوبی بین اجزای آن دیده می شود، با این حال، دو مسئله مهم در واقعیت، چشم انداز دولت ترامپ از این سیاست را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
1-واکنش کشورهای دنیا: در حال حاضر چین از اعمال تعرفه 34 درصدی بر کالاهای آمریکایی خبر داده است و خبرها همچنین از احتمال واکنش های مشابه تعرفه ای توسط اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای دنیا حکایت دارند. موضوعی که طبق نظر تحلیلگران می تواند به یک جنگ تجاری جهانی منجر شود که نه تنها رشد اقتصادی را کاهش می دهد، بلکه ثبات بازارهای مالی را نیز تهدید می کند. گزارش ها نشان می دهند در پی بالاگرفتن تنش تجاری آمریکا و چین دو اقتصاد بزرگ دنیا، شاخص‌های اصلی بازار‌های مالی آمریکا با افت شدید روبه رو شدند. به عنوان مثال شاخص نزدک 6 درصد افت کرد و شاخص S&P 500 نزدیک به 5 درصد کاهش یافت. همچنین، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا به زیر 4 درصد رسید و ارزش دلار نیز کاهش یافت. این تحولات نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران از پیامد‌های اقتصادی جنگ تجاری است.
2-تاثیر عکس سیاست های حمایتی ترامپ بر اقتصاد آمریکا: اگر چه ترامپ پس از اعمال تعرفه های جدید اعلام کرد که عمل(جراحی تجاری) انجام شده و بیمار (اقتصاد آمریکا) زنده مانده و در حال بهبود است و پیش بینی می شود از همیشه قوی تر و مقاوم تر بشود، با این حال، نشانه هایی از تنش اقتصادی هم اینک در آمریکا مشاهده می شود. به عنوان مثال، در تازه ترین تحولات، خبرها نشان می دهد که مردم و شرکت ها در سراسر آمریکا به خرید عمده یا ذخیره کالاهای اساسی از خودرو گرفته تا دانه های قهوه، قبل از تاثیر تعرفه ها بر قیمت ها شتافته اند. از سوی دیگر پیش بینی هایی مبنی بر رکود تورمی اقتصادی برای آمریکا لااقل در کوتاه مدت وجود دارد. با این همه، هنوز نتایج این سیاست با دامنه جهانی چندان شفاف نیست.
لزوم تدبیر در برابر انتقال سیاست های تحریمی به سیاست های تعرفه ای
آمریکا همچنین برای کشورهای دیگر از جمله روسیه و ایران خط و نشان کشیده به این ترتیب که در صورتی که در مذاکرات پیش رو با این کشورها و آمریکا در بازه زمانی مشخصی پیشرفت چندانی حاصل نشود، این کشورها مشمول تعرفه های مضاعف خواهند شد. یعنی کشورهایی که با این کشورها تجارت داشته باشند، می بایست تعرفه های بیشتری برای صادرات محصولات خود به آمریکا بپردازند! این موضوع باید بیش از پیش مد نظر سیاست گذاران اقتصادی و تجاری کشور ما قرار گیرد.