بزرگنمايي:

پیام ویژه - خراسان /در شرایطی که برخی گمانه ها در فضای مجازی حضور طیب نیا در دولت را تکذیب کرده اند، معاون اجرایی رئیس جمهور، از ارائه فهرست 20 نفره وزرای پیشنهادی اقتصاد به رئیس جمهور خبر داده که در صدر آن نام این اقتصاددان قرار دارد.
 پس از استیضاح همتی، وزیر سابق اقتصاد، برخی گمانه ها پیرامون گزینه های جانشینی وی قوت گرفت که در میان آن نام طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز دیده می شد، اما به نظر می رسد پایه و اساس درستی نداشتند. تا این که دیروز معاون اجرایی رئیس جمهور از فهرست نامزدهای پیشنهادی وزارت اقتصاد به رئیس جمهور که در راس آن علی طیب نیا قرار دارد، خبر داد. همزمان در فضای مجازی، پشت پرده هایی پیرامون این موضوع داغ شد. ابتدا عنوان شد وی برای تصدی این پست شروطی را مطرح کرده که با آن مخالفت شده است. اما پس از آن اصل موضوع و همچنین شروط طیب نیا تکذیب شد. در هر حال، حضور طیب نیا در دولت در شرایطی مطرح می شود که روزهای پایانی سال قبل، جدایی وی از دولت چهاردهم خبرساز و معلوم شد که این جدایی از اواخر آذر صورت گرفته است. اظهاراتی که در آن زمان بیان شد، نشان می دهد موانعی که حضور طیب نیا در دولت را با مانع روبه‎رو کرد، احتمالاً پیش روی وی در صورت رسیدن به وزارت نیز وجود خواهد داشت.
اقتصاددان محبوب در صدر گزینه های وزارت اقتصاد
به گزارش خراسان، پس از رای مجلس به برکناری همتی وزیر سابق اقتصاد در 12 اسفند گذشته بازه زمانی سه ماهه برای معرفی وزیر جدید اقتصاد به مجلس آغاز شد. آن هم در شرایطی که در هفته های اخیر، اقتصاد و بازار ارز ایران دستخوش تلاطم ها و تحولات زیادی شده است. در این حال، با توجه به وعده عارف معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اعلام گزینه نهایی وزارت اقتصاد پس از تعطیلات نوروزی، نگاه ها در روزهای گذشته به دولت معطوف شد. سرانجام دیروز قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد که فهرستی از وزرای پیشنهادی اقتصاد به رئیس جمهور ارائه شده که در راس آن دکتر علی طیب نیا قرار دارد.
بازار
وی اظهار کرد: این پیشنهاد با توجه به دانش، تجربیات و توانمندی‌های دکتر طیب‌نیا در حوزه اقتصاد و همچنین سابقه موفق ایشان در دوره قبلی تصدی این وزارتخانه، به آقای دکتر پزشکیان ارائه شده است. معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان این که «البته تصمیم نهایی در این زمینه با شخص رئیس جمهور است»، تصریح کرد: «رئیس جمهور بر انتخاب فردی متخصص، با تجربه و دارای برنامه مشخص برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاکید دارند و این موضوع را با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌کنند.»
بازگشت پس از ترک دولت؟
مسئله ای که در این میان حائز اهمیت است، این است که طیب نیا به عنوان یکی از ارکان کمپین انتخاباتی پزشکیان و نیز مشاور عالی رئیس جمهور چندین ماه است که دولت را در نتیجه برخی اختلافات یا موانع موجود ترک کرده است. روزهای واپسین سال گذشته این موضوع رسانه ای و توسط معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام شد. همان زمان صادق الحسینی چهره اقتصادی و رسانه ای نزدیک به دولت و طیب نیا در یادداشتی نوشت: «آ.قائم‌پناه گفته: «ظریف کناره‌گیری کرد و طیب‌نیا هم چند ماهه به دولت نیامده» در 4 ماه پس از انتخابات، طیب‌نیا تمام تلاشش را کرد تا بتواند فضای سیاستی برای اصلاح ایجاد کند اما به این رسید که تاثیرگذاری ندارد و نمی خواهند او باشد. بارها بحث کردیم اما چون تاثیرگذاری ندارد برنمی گردد.» علی قلهکی از فعالان رسانه ای نیز مشابه صادق الحسینی از بی اثر کردن تلاش های طیب‌نیا در یادداشتی بیان کرد: از اواخر آذرماه امسال بود که طیب نیا از دولت رفت؛ نزدیک به سه ماه است که او دیگر در پاستور نیست. طیب نیا در «ستاد اقتصادی دولت»، «کارگروه تخصصیِ ناترازی‌ها» را در اختیار داشت. «برنامه‌ راهبردی اصلاح ناترازی‌ها» کارویژه طیب نیا بود که به نتیجه رساند و پس از تایید رئیس جمهور، تحویل معاون اول شد که به وزارتخانه های مربوطه ابلاغ شود. طیب نیا تا نهایی شدن این برنامه راهبردی ماند و پس از به نتیجه رسیدنِ آن از دولت رفت.
وی علل اصلی رفتن طیب نیا از دولت را ناهماهنگی گسترده، موازی‌کاری و عقیم ماندن جایگاه «مشاور عالی اقتصادی» و «کارگروه ناترازی‌ها» و کارشکنی برای محل استقرار و حقوق و مزایای کارمندان کارگروه زیرمجموعه وی عنوان و از قدرت گرفتن «حلقه‌ای کوتاه‌قد» در اطراف رئیس جمهور ابراز نگرانی کرد.
تایید و تکذیب ها در فضای مجازی
با این حال موضوع بازگشت مشروط طیب نیا، در فضای مجازی، حاشیه ساز شد. علی قلهکی فعال رسانه ای در این باره با طرح این مدعا که طیب نیا شروطی برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح کرده، اما تا این لحظه پذیرفته نشده است، در یادداشتی نوشت: «مطرح شدن نام طیب نیا برای وزارت اقتصاد به عنوان اصلی، بیشتر از این که برای کمک به وی باشد، برای انداختن توپ افکار عمومی در زمین اوست. وقتی شروط مطرح شده توسط طیب نیا تا این لحظه پذیرفته نشده و نامش توسط معاون رئیس دولت مطرح می شود، یعنی این که «مردم، ما گفتیم طیب نیا بیاید وزیر شود، ولی خودش نخواست»».
در سویی دیگر کانال «آوش» روایتی دیگر را مطرح و اصل قرار گرفتن طیب نیا در فهرست وزرای پیشنهادی اقتصاد و همچنین شروط وی را تکذیب کرد. این کانال مدعی شد: «یکی از نزدیکان علی طیب نیا، در تماس تلفنی با این پایگاه رسانه ای، ضمن تکذیب حضور وی در دولت به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد، تصریح کرد: شایعات پیرامون این موضوع و همچنین گزینه جانشین برای بانک مرکزی به عنوان شرط دکتر طیب نیا کذب بوده و واقعیت ندارد.» ادعای این کانال ناظر به برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی بود که بیان می داشت: «رئیس جمهور با شرط طیب نیا مبنی بر جایگزینی نوبخت به جای فرزین در صندلی رئیس کل بانک مرکزی موافقت کرده است.»
تلخ و شیرین کارنامه طیب نیا در اقتصاد
به گزارش خراسان، حضور طیب نیا در دولت یازدهم (یعنی سال های 92 تا 96) مقارن با تورم تک رقمی (به رغم رکود اقتصادی) بوده است که در مقایسه با نرخ های تورمی چند ده درصدی سال های اخیر، یک رویای شیرین است. با این حال، کارشناسان، نقدهای جدی به عملکرد سیاست های اقتصادی دولت در آن دوران مطرح می کنند. در این زمینه سیدعلی روحانی کارشناس اقتصادی درخصوص تحولات اقتصاد ایران در دهه 90 و مشخصاً کاهش تورم تا سطح زیر 10 درصد و همچنین رشد چند ده درصدی نرخ ارز و انفجار تورم در نیمه دوم آن دهه می گوید: «ما بعد از انتخابات سال 92 تا چند ماه در نتیجه انتظاراتی که شکل گرفته بود، با ثباتی در نرخ ارز و تورم مواجه بودیم. با این حال اگر انتظارات را متغیرهای واقعی پشتیبانی نکند، نمی تواند پایدار باشد. از سال 93 به بعد، مهم ترین عامل کنترل تورم و ثبات نرخ ارز، «نرخ بهره» بوده است. مشخصاً به نرخ بهره اشاره می کنم چون ارتباطی بین نرخ بهره و نرخ سود در آن ایام وجود نداشت. به عبارت دیگر طی تاریخ اقتصاد ایران تقریباً هیچ دوره ای را نداشتیم که برای دو سه سال متوالی نرخ بهره واقعی یعنی نرخ سودی که بانک ها پرداخت می کنند پس از کسر نرخ تورم، ارقامی حدود 10 درصد و بالاتر باشد.
با این حال در سال 93 تا 95 با این پدیده یعنی بالا نگه‎داشته شدن نرخ بهره در اقتصاد مواجه بودیم. این موضوع چند تاثیر در اقتصاد می گذارد. آثار مثبت آن ثبات در سایر قیمت ها، ثبات در قیمت دارایی ها، ثبات در قیمت تورم است. در عین حال، این کار اثرات منفی‎ای نیز دارد. از جمله این که اقتصاد را به شدت در رکود فروخواهد برد که ما آن سال ها با این پدیده نیز روبه‎رو بودیم. به رغم این که در مقطع کوتاهی ما خروجی هایی مثل صادرات نفت و... داشتیم، منتها اثر این ها در اقتصاد، خوب ظاهر نشد. به طوری که ما رکود شدید بخش مسکن را داشتیم، به‎شدت انگیزه برای سرمایه گذاری مختل شده بود و مواجه بودیم با خروج کارخانه داران از کارخانه داری، فروش دارایی هایشان و سپرده گذاری این دارایی ها در بانک ها. این ها همه از تبعات نرخ بهره بالاست. علاوه بر این که رکود را تشدید کرده و بانک ها را به سمت ورشکستگی می برد.
روحانی افزود: در واقع ما در اتاق اقتصاد ایران از سال 93 که سیاست های پولی و نرخ سود به غلط اتخاذ شد، دچار نشت گاز شدیم. به این معنا که نقدینگی رشد می کرد، ولی انفجاری اتفاق نمی افتاد چون ماشه ای چکانده و جرقه‌ای زده نمی شد.
اساساً اگر خاطرتان باشد، در سال 95 تعدادی از مقامات اقتصادی دولت از دولت خارج شدند. مهم ترین دلیل این خروج این بود که آن ها به این جمع بندی رسیده بودند که امکان اصلاح سیاست ها وجود ندارد و ما در آستانه همان انفجار تورمی هستیم. منتها خروج این مسئولان اقتصادی از دولت عامل آن انفجار نقدینگی نشد که بخواهیم بگوییم حضورشان عامل ثبات و خروجشان هم عامل انفجار تورمی بوده است. آن ثبات و متعاقباً انفجار تورمی نتیجه مجموعه ای از سیاست ها بود. آن سیاست ها ادامه داشت تا این که در اتاق پر از گاز (نقدینگی) اقتصاد ایران جرقه ای زده شد از سمت آمریکا با خروج از برجام، و آن عامل انفجار تورمی در نیمه دوم دهه 90 بود.