پیام ویژه - جماران / امسال بانک مرکزی، پافشاری می کند که می خواهند نقدینگی را روی 25 درصد کنترل کند. وقتی نیاز به نقدینگی‌ات دو برابر شده اما شما آن را کنترل می کنید، یعنی به مردم می گوید خرید نکن و تولید نکن و هزینه بهداشت و درمان و سلامت و آموزشت را پرداخت نکن.
اکنون نرخ ارز بالا می رود، به جای اینکه برای آن برنامه بگذاریم، می گوییم ما داریم مبانی کنترل بلندمدت نرخ ارز را بنا می کنیم و می آییم سمت تقاضا را محدود می کنیم و نقدینگی را محدود می کنیم. بعد بنگاه باید با نرخ 50 وقتی گرانی تامین مالی کند و بعد تازه بانک مرکزی درباره ثبات نرخهایش صحبت کند! اکنون بنگاه ها، به جز آنها که قیمت گذاری دارند، همه با این نرخ قیمتهایشان را تعدیل کردند اما وقتی نوبت به دستمزد می رسد، می گویید اگر دستمزد بالا برود فلان می شود! این گونه نیست که دستمزد تورم را با خود بکشد و بلکه دستمزد پشت تورم می دود.
بازار

تورم بالا رفته و نیروی کار با فاصله یک ساله دستمزد خود را تعدیل قدرت می کند و اینجا ما می گوییم بایست اگر جلو بروی، تورم زیاد می شود. در حالی که اینگونه نیست اگر این دستمزد قدرت خرید خود را بهبود دهد، هیچ تاثیری بر قیمتها نمی گذارد، چرا که تورم پیشاپیش تاثیر خود را گذاشته است.
دکتر علی نصیری اقدم، اقتصاددان، با بیان اینکه وقتی می خواهیم تصمیم گیری کنیم، می گویند دستمزد تورم ایجاد می کند، اما در ایران و خارج از ایران هیچ مطالعه تجربی در این باره وجود ندارد که این موضوع را تائید کند، ادامه داد: بنابراین این موضوع اصلا تائید نشده است. نرخ ارز معنادار ترین تاثیر را روی تورم دارد و بعد از آن نرخ نقدینگی تاثر گذار است. اما درباره دستمزد این تاثیرات وجود ندارد.
دکتر علی نصیری اقدم، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست بررسی «پیچیدگی های سیاستگذاری دستمزد در ایران و نسبت آن با توسعه ملی» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در اقتصاد خرد به ما آموزش داده شده بود دستمزد اهمیتی ندارد و بر اساس ارزش تولید نهایی در اقتصاد تعیین می شود و قیمتها در بازار داده شده، اظهار داشت: اگر دستمزد بیش از متغیر نرخ بهره یا نرخ سود و یا نرخ ارز، به عنوان یکی دیگر از کلیدی ترین قیمتهای اقتصاد حائز اهمیت نباشد، کمتر از آنها حائز اهمیت نیست.

اما در آن حوزه ها، از آنجا که ذینفعان زیادی وجود دارد، همه تغییرات آنها را می فهمند اما کسی درباره رانت نرخ دستمزد حقیقی و منفی صحبت نمی کند، حتی پژوهشهای قابل توجهی هم دراین زمینه وجود ندارد. اینجا صدایی نیست که بگوید عده ای، چه دولتی و چه خصوصی، از رانت دستمزد حقیقی منفی استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه دستمزد باید متناسب با تورم تعیین شود و مخارج زندگی را پوشش دهد و متناسب با بعد خانوار متوسط کشور باشد، افزود: دستمزدها در طول تاریخ متناسب با روند عمومی تورم تعدیل نشده، در بعضی از سالها، بیش از سطح عمومی قیمتها و در بعضی از سالها کمتر بوده است و بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار از سال 1390 تا امروز، حداقل دستمزد حدود 18 تا 19 درصد قدرت خرید خود را از دست داده است. اگر همین محاسبه را با تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه کنیم، ورق برمی گردد. بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی، طی این دوره، حداقل مزد قدرت خرید خود را 55 درصد از دست داده است.
این اقتصاددان ضمن اشاره به محاسباتی که درباره سهم نیروی کار و سرمایه در تولید انجام شده است، ادامه داد: وقتی بهره وری را خارج کنیم، آنچه که باقی می ماند، رشد تولید مستقل از بهره وری باشد، سهم کار و سرمایه قابل ملاحظه می شود. وقتی روند را بررسی می کنیم، می بینیم از سال 1358 بعضی سالها سهم نیروی کار زیاد و برخی سالها زیاد بوده است اما در هر حال در نمای کلی نمودار، سهم نیروی کار تقویت شده است. اما آیا سهم بری نیروی کار به این اندازه زیاد شده است؟
نصیری اقدم به برخی داده های کارگاه های بزرگ صنعتی اشاره کرد و با بیان اینکه بررسی جبران خدمات نیروی کار از سهم ستانده، یعنی میزان دستمزد در ارزش تولید، نشان می دهد در اوایل دهه 80 این عدد حدود 24 و در سال 1400 حدود 13 تا 14 درصد بوده و شاهد شکاف دستمزد و بهره وری هستیم، خاطرنشان کرد: این پدیده در دنیا را از بعد 1970 شاهد هستیم. این شکاف همچنان رو به افزایش است و نشان می دهد تئوری بنیادین توزیع درآمد در اقتصاد خرد، اساسا اشتباه است. چون در آنجا این گونه تبیین می شود که دستمزد به اندازه تولید نهایی نیروی کار است، اما داده های واقعی نشان می دهند اصلا این گونه نیست. قانون می گوید کارگر باید بتواند با حقوق دریافتی اش، هزینه های زندگی خود را تامین کند اما به طور تاریخی و سنتی این رقم، حدود 60 درصد هزینه های معیشتی کارگران را تامین می کند.

نصیری اقدم ضمن تشریح ساختار نهادی تعیین دستمزد در ایران، یادآورشد: در اقتصادهای مدرن امروز، داستان اینکه همه قیمتها توسط بازار تعیین می شوند واقعیت ندارد. ممکن است در داستانهای کتاب درسی این گونه باشد اما در روی این کره خاکی، بانک مرکزی تعیین کننده اصلی نرخ بهره است.
وی اضافه کرد: اگر داده های منتشر شده توسط تامین اجتماعی در سال 1402، درست باشند، حدود 2.5 میلیون نفر حداقلی بگیر هستند. حدود 9.2 بین حداقل تا دو برابر حداقل مزد دریافت می کنند. در سایر سطوح دستمزدی هم افرادی را داریم بنابراین ما با یک ساختار دستمزد مواجه هستیم که نرخ دستمزد همه این لایه ها را تحت تاثیر قرار می دهد و در واقع درباره قیمت نیروی کار در کل اقتصاد صحبت می شود.
این اقتصاددان ادامه داد: سال 402 حداقل دریافتی در بخش کارمندی 8 میلیون و 580 هزار تومان و در سال 403 بالغ بر 11 میلیون و 609 هزار تومان بوده و رشد 35 درصدی در سال 403 نسبت به 402 داشتیم. در سال 402 به 104 هم این عدد به 40 درصد رسیده است. اما نکته این است که ما مشابه آن را درباره کارکنان دولت هم داریم. به این معنا که ضریب حداقل حقوق ماهانه که شامل حق شغل و حق شاغل است، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، 20 درصد افزایش یافته است بنابراین می گویند ما در بخش کارمندی 20 درصد زیاد کرده ایم. حداقل دریافتی هم از 13 میلیون به 16 میلیون رسیده است.
نصیری اقدم، ضمن تشریح تبعیضهایی که در پرداخت حقوق میان کارمندان دولت وجود دارد که این مکانیسم ایجاد تبعیض قابل توجه در بازنشستگی هم وارد شده، اظهارداشت: گاه این مساله مطرح می شود که اگر دستمزدها را زیاد کنید، فکر می کنید که به نفع نیروی کار کار کرده اید، اما در عمل این کار به ضرر نیروی کار است؛ به این دلیل که اگر دستمزد زیاد شود، بهره وری و قیمت بازار که ثابت است، بنابراین تنها راهی که برای پرداخت دستمزد وجود دارد ، این است که تعداد نیروی کار را کاهش دهیم که بهره وری را بالا ببریم. این هم از آن تناقضها و پارداوکسهای علم اقتصاد است که می گوید هر وقت می خواهی از نیروی کار حمایت کنید، از صاحب سرمایه حمایت کنید تا بتوانیم دستمزد بالاتری بدهیم و این از آن غلط اندازهای بسیار مهم و فراگیر در علم اقتصاد است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) به تحقیقات صورت گرفته در کشورهای غربی که نشان می دهد هر میزان دستمزدها بالا رفته، اشغال و نرخ مشارکت هم افزایش می یابد، اضافه کرد: پژوهشی که در دانشگاه علامه هم انجام دادیم، این یافته ها را تائید کردند.
وی گفت: بنگاه ها نگران هستند که اگر دستمزد را زیاد کنند، حاشیه سود بنگاه کم می شود، باید توجه داشت اگر بنگاه ها به صورت تک این کار را بکنند، حاشیه سودشان کم می شود اما اگر همه بنگاه ها با هم دستمزدشان را زیاد کنند، نتیجه این می شود که قدرت خرید عموم تقویت و فروش افزایش می یابد و با تقویت فروش امکان پرداخت حقوق بالاتر شکل می گیرد. یعنی ما را از نگاه انقباضی و ریاضتی به نگاه چرخه مثبت سوق می دهد این چرخه خود مقوم و در جهت تقویت است. یعنی افزایش دستمزد، ظرفیتهای تولیدی بلندمدت را هم رشد می دهد.
نصیری اقدم با بیان اینکه وقتی می خواهیم تصمیم گیری کنیم، می گویند دستمزد تورم ایجاد می کند، اما در ایران و خارج از ایران هیچ مطالعه تجربی در این باره وجود ندارد که این موضوع را تائید کند، ادامه داد: بنابراین این موضوع اصلا تائید نشده است. نرخ ارز معنادار ترین تاثیر را روی تورم دارد و بعد از آن نرخ نقدینگی تاثر گذار است. اما درباره دستمزد این تاثیرات وجود ندارد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تصریح کرد: مطالعات تجزیه تورم آقای جلالی نائینی نشان می دهد 47.8 درصد از تغییرات تورم را در بلندمدت تغییرات نرخ ارز توضیح می دهد. حدود 40 درصد هم با بحث ماندگاری تورم که در چرخه خودش را بازتولید می کند، توضیح داده می شود. در کوتاه مدت 3.4 و در بلندمدت هم 10 درصد رشد نقدینگی در تورم تاثیرگذار است. مطالعه ای که ما انجام دادیم، دستمزد را هم اضافه کردیم که نشان داد دستمزد در کوتاه مدت 2درصد و در بلندمدت 10 ساله، 6 درصد می تواند تورم را متاثر کند.

نصیری اقدم با بیان اینکه مطالعات ما نشان می دهد هر زمان ما جهش نرخ ارز داشتیم، بعد از آن شاهد تورم و افزایش نقدینگی هم بوده ایم، گفت با افزایش نرخ ارز، همه خود را با نرخ ارز 100 تومانی هماهنگ کردند اما تنها کارگر و کارمند باقی مانده است. اما نمی توان گفت در بلندمدت این تورم است که نرخ ارز را بالا می برد ، در این دوره تحریمی پیشران نرخ ارز است و تورم بعد از آن بالا می آید.
وی اضافه کرد: امسال بانک مرکزی، پافشاری می کند که می خواهند نقدینگی را روی 25 درصد کنترل کند. وقتی نیاز به نقدینگی ات دو برابر شده اما شما آن را کنترل می کنید، یعنی به مردم می گوید خرید نکن و تولید نکن و هزینه بهداشت و درمان و سلامت و آموزشت را پرداخت نکن. اکنون نرخ ارز بالا می رود، به جای اینکه برای آن برنامه بگذاریم، می گوییم ما داریم مبانی کنترل بلندمدت نرخ ارز را بنا می کنیم و می آییم سمت تقاضا را محدود می کنیم و نقدینگی را محدود می کنیم.
بعد بنگاه باید با نرخ 50 وقتی گرانی تامین مالی کند و بعد تازه بانک مرکزی درباره ثبات نرخهایش صحبت کند! اکنون بنگاه ها، به جز آنها که قیمت گذاری دارند، همه با این نرخ قیمتهایشان را تعدیل کردند اما وقتی نوبت به دستمزد می رسد، می گویید اگر دستمزد بالا برود فلان می شود! این گونه نیست که دستمزد تورم را با خود بکشد و بلکه دستمزد پشت تورم می دود. تورم بالا رفته و نیروی کار با فاصله یک ساله دستمزد خود را تعدیل قدرت می کند و اینجا ما می گوییم بایست اگر جلو بروی، تورم زیاد می شود. در حالی که اینگونه نیست اگر این دستمزد قدرت خرید خود را بهبود دهد، هیچ تاثیری بر قیمتها نمی گذارد، چرا که تورم پیشاپیش تاثیر خود را گذاشته است.