بزرگنمايي:

پیام ویژه - معاون رئیس جمهور گفت: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بیش از یک ماه است به مجلس شورای اسلامی ارسال شده اما هنوز بررسی آن شروع نشده، این لایحه نتیجه همکاری و هم پیمانی قوه مجریه و قضاییه یعنی دو بخش مهم حاکمیت است.

معاون رئیس جمهور گفت: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بیش از یک ماه است به مجلس شورای اسلامی ارسال شده اما هنوز بررسی آن شروع نشده، این لایحه نتیجه همکاری و هم پیمانی قوه مجریه و قضاییه یعنی دو بخش مهم حاکمیت است. معصومه ابتکار روز سه شنبه در سومین مرحله از سلسله نشست های علمی بررسی مسایل فقهی و حقوقی زنان با موضوع «جایگاه حریم خصوصی زوجین در نهاد خانواده از منظر فقهی و حقوقی و بررسی تاثیر آن در ایجاد یا پیشگیری از خشونت علیه زنان» که با همکاری معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و دپارتمان حقوق دانشگاه مفید قم برگزار شد، خاطرنشان کرد: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت کاری کارشناسانه و نتیجه همکاری و هم پیمانی دو بخش مهم حاکمیت بود که مورد تایید و اجماع قضات، دانشگاهیان و مجتهدان است.
وی ادامه داد: اجماع بسیار خوبی است که ممکن است کاستی هایی داشته باشد اما تا همین مرحله دستاورد بزرگی است که بیش از یک ماه است از سوی قوه مجریه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. انتظار داریم مجلس شورای اسلامی نسبت به این لایحه واکنش متناسبی را انجام دهد اما متاسفانه هنوز منتظر اعلام وصول توسط مجلس هستیم.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه این لایحه، لایحه ای بر اساس مطالبه عمومی جامعه و زنان است، تصریح کرد: در این لایحه مصادیق خشونت در جامعه دیده شده که اگر تبدیل به قانون و فرهنگ شود این مسایل را به سامان می رساند. ضمن اینکه در برابر بزرگان دین و این انقلاب که با نام آنان شکل گرفته مسوولیت داریم و باید راهکاری را برای مردم سالاری دینی و متناسب با استاندارد روز و جوابگوی مردم فراهم کنیم.
ابتکار در بخشی دیگر از سخنان خود به همکاری معاونت امور زنان و خانواده با دانشگاه مفید قم در جهت به روزرسانی مبانی فقهی اشاره کرد و اظهار داشت: تا کنون 20 نفر از محققان حوزوی در مباحث فقهی و حقوقی در همکاری معاونت با دانشگاه مفید قم شرکت کرده اند و امیدواریم این امر تا پایان دولت استمرار پیدا کند.
وی ادامه داد: اهمیت این همکاری در این است که ضرورت مباحث مربوط به زنان را چه در بعد و زاویه علمی و فقهی و چه در زاویه اجرایی و سیاستگذاری احساس می کنیم و به عنوان کشوری که یک جمهوری را مبتنی بر نگاه فقهی اسلام در دوران معاصر دارد، بررسی این مباحث مرتبط با موضوعات زنان نیاز است زیرا می خواهیم یک نظام از تعالیم دینی که در آن روح عدالت و قسط حاکم و در عین حال منطبق با اقتضائات زمانه و روز فقهی است، اجرایی سازی کنیم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه فقه پویا فقهی است برای همه دوران و دین اسلام با دارا بودن این فقه، جوابگوی بسیاری از مسایلی است که در سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی مطرح می شود، خاطرنشان کرد: با این نگاه، ضرورت طرح مشکلات و دیدگاه ها دوچندان احساس می شود.
ابتکار در ادامه سخنان خود، با بیان اینکه به عنوان معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده وظیفه داشتیم مطالبات زنان را در سطح سیاستگذاری تبدیل به سیاست کنیم، یادآور شد: آنجا که لازم بود پیشنهادات و مطالبات در قالب لوایح در دستور کار قرار گرفت که برخی تصویب شد و برخی دیگر برای اجرای تشریفات به مجلس ابلاغ شده است.
وی افزود: از جمله مباحثی مانند شروط ضمن عقد را در مکاتبه با رییس قوه قضاییه تبدیل به سیاست کردیم، به این معنا که بخشنامه ای از سوی قوه قضاییه به دفاتر ثبت ازدواج ابلاغ شد تا همه شروط ضمن عقد را حتما ثبت کنند؛ شروطی که به تشویق و تسهیل ازدواج که مورد تاکید رهبری و دولت است کمک می کند.
در کنار قانونمند شدن مطالبات زنان، فرهنگ سازی هم نیاز است
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه در کنار تبدیل شدن لوایح به سیاست، نیاز به فرهنگ سازی است، گفت: کار مشترک معاونت امور زنان با دانشگاه مفید دارای ابعاد فرهنگی مهمی در بخش های علمی و دانشگاهی است زیرا علاوه بر اینکه مسیر را برای پژوهش و مطالعه باز می کند، زمینه را برای فرهنگ سازی هموار و فضایی را به وجود می آورد که این موضوعات را تبدیل به فرهنگ و اصلاح سبک زندگی و رفتار کند.
وی افزود: با روش های فرهنگی می توان نسبت به حل و فصل مشکلات و اصلاح آنها کوشید.
ترس از خشونت مانع ازدواج می شود
ابتکار یادآور شد: در میان اصلاح سبک زندگی و فرهنگ سازی، توجه ما به موضوع خشونت بیشتر بود زیرا وقوع و شیوع آن توسط دستگاه های رسمی مانند پزشکی قانونی تایید شده و به بنیان خانواده آسیب می رساند. ضمن اینکه کسانی که دغدغه کاهش نرخ ازدواج را دارند باید بدانند هر واقعه ای از خشونت که اتفاق می افتد و در رسانه ها مطرح می شود باعث ایجاد تکانه هایی در جامعه و ایجاد ترس هایی می شود که آثار ضداجتماعی و فرهنگی دارد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه در شرایط خشونت، جوانان از اینکه وارد معامله یا عقدی شوند که آنان را گرفتار و اسیر کند می ترسند، تصریح کرد: اگر به این موضوعات نپردازیم و اجازه دهیم یکسری رفتارها، رویه های کنونی را تحت تاثیر قرار دهد دختران جوان نگران عاقبت کار و امتناع از ازدواج می شوند.
ایرنا