بزرگنمايي:

پیام ویژه - همشهری /متن پیش رو در همشهری منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
فهیمه طباطبایی/ جامعه ایرانی این روزها در شوک یک رویداد تلخ جدید از جنس فرزندکشی است. خبر قتل «بابک خرمدین»، کارگردان 47ساله سینما از همان روز وقوع، مثل همه خبرهای حادثه‌ای دیگر - والبته با ضرایب تقویت‌کننده‌ای مثل ارزش خبری شهرت- انعکاس بسیار گسترده‌ای در جامعه پیدا کرد و تقریبا خیلی زود به اطلاع همه مردم رسید. با این حال کار در این مرحله متوقف نماند و انتشار مستمر برخی جزئیات تکان‌دهنده از نحوه انجام قتل و اتفاقات پس از آن، شرایط بغرنج‌تری را رقم زد و به این ‌ترتیب، این جنایت خانوادگی عملا به یک پدیده اجتماعی تبدیل شد. پدیده‌ای دلهره‌آور و هراس‌انگیز که با بی‌مبالاتی برخی مسئولان و کنشگری به‌دور از اخلاق حرفه‌ای برخی رسانه‌ها، بر تنور توجه به آن دمیده شد و ابعاد گسترده‌تری یافت.
آنچه تامّل در این حادثه دلخراش و پیامدهای اجتماعی آن را ضروری می‌سازد، این واقعیت است که این اتفاق در شرایطی به وقوع پیوسته که ظرفیت تاب‌آوری جامعه ایرانی، در اثر زنجیره‌ای از اتفاقات و ابتلائات تلخ و دشوار مثل همه‌گیری کرونا و مشکلات معیشتی به‌شدت پایین آمده است. این فرسایش به زعم جامعه‌شناسان، امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار و آن را آسیب‌پذیرتر و شکننده‌تر از همیشه کرده است.
حادثه قتل بابک خرمدین واجد دلالت‌های معنایی روشنی در بعد جامعه‌شناختی است. «تعمیم‌پذیری»، «سرایت‌پذیری» و «رواج خشونت» ازجمله پیامدهای بالقوه حوادثی از این قبیل است که در بازنمایی رسانه‌ای آنها باید مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که درخصوص قتل اخیر، انعکاس بی‌ضابطه و عاری از هرگونه قید و کنترل جزئیات مربوطه، منجر به شکل‌گیری یک نمایش دهشتناک از خشونت بی‌مهار و افسارگسیخته در فضای عمومی شده است. نوع روایتگری مسئولان مرتبط از جزئیات پرونده ازجمله عناصر مهم این اتفاق است. اتفاقی که سبب ایجاد نگرانی گسترده در جامعه شده و تهدید و کنترل ابعاد آن ضروری به‌نظر می‌رسد. در سطور پیش رو از 3منظر حقوقی، جامعه‌شناختی و رسانه‌ای به این حادثه و ابعاد و پیامدهای مختلف آن پرداخته‌ایم.
تعمیم یک فاجعه به کل جامعه، خطای روش شناختی دارد
سعید مدنی، جامعه‌شناس و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی درباره اینکه عده‌ای از جامعه‌شناسان از قتل بابک خرمدین و یا قتل همسر محمدعلی نجفی و موارد مشابه دیگر این قرائت را دارند که نهاد خانواده در ایران ناامن شده و حتی به زبان طنز هم در این چند روز علیه نهاد خانواده محتواهای فراوانی تولید و منتشر شده است، گفت: تعمیم دادن یک حادثه و فاجعه مثل آنچه در مورد مرحوم بابک خرمدین و خانواده‌اش رخ داده به کل جامعه خطای بزرگی است، در واقع حوادثی شبیه به این ممکن است در هر کشوری اتفاق بیفتد اما در زمینه‌های کاملا متفاوت. اینکه فکر کنیم چون چنین حادثه‌ای رخ داده پس به‌صورت بالقوه در تمام خانواده‌ها چنین رخدادی ممکن است و یا اساسا نتیجه‌گیری کنیم که نهاد خانواده در وضعیت بدی قرار دارد، از جهت روش شناختی و منطقی ناصحیح و فاقد اعتبار علمی است. او ادامه داد: برای اینکه وضعیت نهاد خانواده در ایران بررسی شود باید به مطالعاتی که به کل جامعه قابل تعمیم است، رجوع کرد. مثلا مطالعات نشان می‌دهد که نهاد خانواده 2موج تغییر را در جامعه ایران طی کرده، موج اول از خانواده گسترده به خانواده هسته‌ای تبدیل شده و در موج دوم از دل خانواده هسته‌ای، الگوهای جدیدی به‌خود گرفته مثل خانواده‌های تک نفره، زندگی دوستانه و...از سوی دیگر بر مبنای نرخ جمعیت و کاهش تمایل خانواده‌ها به بچه‌دار شدن می‌توان نتیجه‌گیری کرد که شکل خانواده در معرض تغییر قرار دارد و اینها اطلاعاتی است که جریان تغییرات اجتماعی در ایران را به‌طور کلی توضیح می‌دهد اما همانطور که گفتم تعمیم یک فاجعه به کل جامعه معقول و منطبق بر واقعیت نیست. از همه مهم‌تر اینکه مشابه چنین وقایعی را هم در جوامع توسعه یافته و هم در حال توسعه داریم و هیچ‌جا چنین نتیجه‌گیری از آن نمی‌کنند. مدنی با بیان اینکه تحلیل فردی و خانوادگی و معاینات دقیق والدین و بررسی سوابق خانوادگی در این پرونده باید در اولویت قرار گیرد، گفت: این بررسی‌ها از این جهت مهم است که جامعه‌شناسان می‌توانند به تحلیل واقعی از شرایط دست پیدا کنند و شفاف‌تر در این موضوع نظر دهند.
میزان خشونت در جامعه ایران بالاست یا نه؟
اتفاق دیگری که پس از این پرونده رخ داده، تحلیل‌های متفاوت و بعضا ضد‌هم از سوی جامعه‌شناسان و روان‌شناسان است. دسته اول، این اتفاق و حوادث مشابه آن را ملاک قرار داده و نتیجه‌گیری می‌کنند که میزان خشونت در جامعه ایران بالا رفته و دسته دوم معتقدند که خشونت افزایش نیافته بلکه پوشش این اخبار به واسطه حضور فعال شبکه‌های مجازی زیادشده و این انگاره را ایجاد می‌کند که جامعه در عصبانیت غوطه‌ور است.
سعید مدنی درباره تقابل نظرها و واکنش‌ها نسبت به این مسئله توضیح داد: من هم معتقدم که خشونت در جامعه ایران رو به افزایش است البته نه به واسطه یک یا دو فاجعه اخیر بلکه با اتکا به پژوهش‌ها. شواهد آماری نشان می‌دهد که از دهه 70میزان انواع خشونت در ایران رو به افزایش بوده و اوایل دهه 90شیب آن تندتر هم شده است. آمارهای سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و مراجع رسمی دیگر این پدیده را تبیین می‌کنند به‌طور مثال در ایران طی 2دهه پیش نرخ قتل در جمعیت 100هزار نفری زیر میانگین جهانی بود اما الان به میانگین جهانی رسیده‌ایم که قابل توجه و مهم است یا میزان خودکشی که نوعی خشونت علیه خود است، شیب تندی در دهه90 به‌خود گرفته ضمن اینکه الگوهای آن تغییر پیدا کرده و به گروه‌های سنی پایین‌تر نیز رسیده است. ما تا پیش از این چه زمانی با خودکشی کودکان و نوجوانان در ایران روبه‌رو بودیم؟
مدنی، افزایش پرونده‌های تشکیل شده در نیروی انتظامی با موضوع درگیری‌های خیابانی را در طول سه دهه اخیر به‌عنوان یکی دیگر از نشانه‌های افزایش خشونت در جامعه ایران معرفی کرد و گفت: درنظر داشته باشیم که هر زمان و در هر مکان که عوامل خشونت مانند فقر و نابرابری افزایش یافته میزان خشونت نیز رشد چشمگیری داشته است.
در یک هفته اخیر روان‌شناسان و مشاوران اجتماعی بسیاری درباره این موضوع که چگونه و با چه روشی می‌توان التهاب جامعه را در ارتباط با پرونده خشونت‌بار اخیر کاهش داد، صحبت کرده‌اند. آنها معتقدند که باید تسکین‌دهنده‌ای ولو مقطعی برای این حادثه به افکار عمومی تزریق کرد و جلوی افزایش التهاب و نگرانی را گرفت. سعید مدنی در این‌باره توضیح داد: آنچه باعث می‌شود چنین حوادثی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، نشان دادن نوک کوه یخ است. اتفاقا من معتقدم چنین وقایعی که شنیع و زشت است باید حساسیت ایجاد کند نه‌تنها در جامعه بلکه در مدیریت جامعه و نظام حکمرانی. آنها باید بدانند که نتیجه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان باعث رشد خشونت شده و ادامه روند موجود می‌تواند پدیده مشابه با فاجعه اخیر را افزایش دهد. البته با توضیح پدیده و بیان حقایق مرتبط به آن تا حدودی می‌توان به جامعه توضیح داد که وقوع چنین پدیده‌هایی لزوما به‌معنای شیوه اپیدمی جدید نیست. جدا از اینکه من توصیه نمی‌کنم که دنبال مسکنی برای پاسخ به این نگرانی باشیم چرا که این نگرانی حاصل فقط این حادثه نیست بلکه کل بستر اجتماعی ما احساس ناامنی می‌کند.
اعلام جزئیات پرونده در مرحله بازپرسی غیرقانونی است
 یکی دیگر از موضوعاتی که مرتبط با پرونده خرمدین از سوی روانشناسان اجتماعی نقد می‌شود، نحوه اطلاع‌رسانی نهادهای مسئول در این‌باره است. کارشناسان معتقدند که انتشار جزئیات فراوان در پرونده اخیر باعث ایجاد نگرانی و اضطراب در افکار عمومی(به‌خصوص‌کودکان و اعضای خانواده‌ها) شده و فاقد فایده و مزیت است. ویدیوی مربوط به حمل جسد، پیدا نشدن بخشی از جنازه، منتشرشدن جزئیات نحوه قتل و...که نه‌تنها کمکی به افکار عمومی نمی‌کند بلکه ذهن و روح آنها را دائم در معرض اخبار منفی و بی‌فایده قرار می‌دهد. علی نجفی توانا، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری در این‌باره به همشهری گفت: با توجه به اینکه این پرونده جزو مواردی است که آثارش موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود و حتی ممکن است مسیر تحقیقات پرونده را منحرف سازد، اطلاعات مربوط به آن باید محرمانه باشد. او توضیح داد: متأسفانه برخی از همکاران در سیستم رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها، اصول حرفه‌ای را در برخی پرونده‌ها رعایت نمی‌کنند مثلا در این پرونده چون می‌بینند افکار عمومی متشنج شده، سعی می‌کنند اطلاعات جدیدی ارائه دهند و عطش کاذب را برطرف کنند وگرنه دادن اطلاعات جدید تا تکمیل شدن تحقیقات با منطق دادرسی عادلانه منافات دارد. مسئولان پرونده باید اجازه دهند پازل اطلاعات و چیدمان آن تکمیل شود و بعد درباره آن با رسانه‌ها گفت‌وگو کنند. اصلا این شیوه غیرقانونی است و وکیل پرونده می‌تواند اعتراض کند. نجفی توانا با بیان اینکه اطلاع‌رسانی پرونده‌ها نباید تحت‌تأثیر افکار عمومی به شکل عوام‌گرایانه صورت گیرد، افزود: متأسفانه در پرونده محمد علی نجفی هم‌چنین اتفاقی رخ داد و کار تا جایی پیش رفت که خبرنگار تلویزیون اسلحه او را در دست گرفت و رو به دوربین درباره نحوه قتل صحبت کرد و ده‌ها اطلاعات دیگر درباره آن منتشر شد که ابهامات زیادی را در افکار عمومی ایجاد کرد که در نهایت هم بی‌پاسخ ماند. این وکیل دادگستری در ادامه گفت: نظام دادرسی باید محکم، مستدل و منطبق با قانون عمل کند و مسئولان رده بالای قضایی و وکلای پرونده باید در‌باره شکل اطلاع‌رسانی دخالت و اعتراض کنند که دیگر اتفاقات مشابهی رخ ندهد.