پیام ویژه - در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، تقاضای یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مطرح شد که این درخواست مخالفان و موافقانی داشت.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر به عنوان مخالف یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اظهار کرد: تعجب ما این است که دولت برای یک فرد یعنی آقای ظریف لایحه قانونی به مجلس شورای اسلامی داده است که اگر مجلس به آن رای دهد، یک بدعت‌گذاری جدید محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: ما انتظار داشتیم دولت درباره کمبود برق، موضوع ارز، کسری گاز و قطعی برق در زمستان به مجلس شورای اسلامی لایحه دهد و این‌که گزارش دهد که چرا آیین‌نامه‌های مربوط به برنامه هفتم توسعه نوشته نشده است؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تابعیت دو نوع قهری و اکتسابی دارد که در تابعیت قهری شامل متولدین آن کشور می‌شود البته که همان فرد می‌تواند اعلام کند تابعیت را نمی‌خواهد.
حاجی‌دلیگانی افزود: ما از نفوذ، ضربه‌های بسیاری خورده‌ایم اکنون دولت برای نگه‌داشتن آقای ظریف در معاونت نظارت راهبردی لایحه می‌دهد اما مگر قحط‌ الرجال است انتظار می‌رود رئیس جمهور به مسائل اصلی مردم توجه کند.
بیت‌الله عبداللهی نماینده ابهر و هریس به عنوان موافق یک فوریت گفت: ما اکنون برای آینده قانون‌گذاری می‌کنیم تعداد زیادی سفیر، دانشمند و نیروهای خدومی داریم که به دلیل ماموریت به کشورهای دیگر رفته و بچه‌دار می‌شوند بعد آنها به کشور برگشته و به نظام خدمت می‌کنند.
وی ادامه داد: نمی‌توان به دلیل تابعیت فرزند آن مسئول و یا داشتن همسر خارجی، او را از خدمت به نظام محروم کرد.
سلمان اسحاقی نماینده قائنات نیز در اخطاری با استناد به اصل 33 قانون اساسی اظهار کرد: اگر کسی دنبال علم و تحصیل باشد به کشور برگشته و خدمت می‌کند منتها در بحث تابعیت موضوع بر سر آن است که فردی که تابعیت را می‌پذیرد یعنی سیاست و فرهنگ آن کشور را پذیرفته است.
علیرضا سلیمی نماینده تهران نیز در تذکری گفت: آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شروط فوریت را اعلام کرده است ولی دولت برای رفع مشکل انتصاب غیرقانونی یک فرد به مجلس شورای اسلامی لایحه داده است.
مرتضی محمودی نماینده تهران در تذکر دیگری بیان کرد: چرا دولت برای یک نفر و دو نفر لایحه می‌دهد ما باید به موضوع نفوذ هم توجه کنیم.
مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران با بیان انتقاداتی نسبت به ظریف اظهار کرد: حرف‌های معاونت حقوقی رئیس جمهور قابل قبول نبود مطمئنم که مجلس شورای اسلامی به این لایحه رای نمی‌دهد.