پیام ویژه - قالیباف در یک هفته دو موضع تقریبا متضاد درباره غائله حضور محمدجواد ظریف در دولت چهاردهم‌ را اتخاذ کرده است. علت این امر اما نه به ظریف و نه به فشارهای داخل بهارستان که به یک جابجایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باز می‌گردد.

یکشنبه این هفته بعد از این که محمدباقر قالیباف با تایید توییت مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ نشر و آثار رهبر انقلاب درباره موافقت رهبر انقلاب با اصلاح قانون تابعیت قهری واکنش حمید رسایی و منتقدان حضور ظریف در دولت را برانگیخت، کمتر کسی تصور می‌کرد به فاصله تنها 72 ساعت او به یکی‌ از اصلی ترین چهره های غیرقانونی خواندن حضور ظریف در دولت تبدیل شود. 
او در آخرین جلسه علنی هفته جاری در روز چهارشنبه اگرچه با قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره استنکاف مسعود پزشکیان از اجرای قانون در صحن مخالفت کرد اما با یک جمله ساده مختصات حضور خود در داستان محمدجواد ظریف را شفاف کرد؛ «انتصاب آقای ظریف در دولت غیرقانونی است.»
جمله ای که چند ساعت بعد در نشست با اهالی رسانه آن را تکرار کرد و حتی پیشنهاد داد تا محمد جواد ظریف تا زمان تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس از دولت کنار برود.
پازل های ناهمخوان رفتارهای قالیباف در ماجرای ظریف
پازل رفتارهای قالیباف در قائله ماجرای حضور ظریف در دولت چندان قطعه های همخوانی ندارد؛ مقاومت در برابر قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره موضوع استنکاف پزشکیان از اجرای قانون و انتصاب ظریف در دولت، رای منفی به درخواست یک فوریت بررسی شدن لایحه دولت برای اصلاح قانون، تایید نظر مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب مبنی بر نظر رهبری برای اصلاح قانون مذکور – بحث تابعیت قهری- و در نهایت دوبار موضع گیری صریح مبنی بر «غیرقانونی خواندن حضور ظریف در دولت- در یک روز.
در نگاه اول این قطعات هیچ هماهنگی ندارد اما بررسی رخدادهای دیگر در خارج از بهارستان و بی ارتباط با شخص خود ظریف تصویری کامل از این پازل را ارائه می دهد. ماجرا به یک به یک جابجایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باز می‌گردد. جابجایی که تبعات آن به بهارستان رسید و ظریف را مبنای گروکشی قرار داد.
یک قالیبافی از وزارت رفاه رفت، حضور ظریف در دولت غیرقانونی شد!
انتشار خبر انتصاب «وحید محمودی با حکم احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشور» و جایگزینی او با مهدی مسکنی، مدیرعامل پیشین این صندوق که از نیروهای محمدباقر قالیباف بود، از همان ساعات اولیه باعث فعال شدن لشکر سایبری قالیباف علیه دولت پزشکیان شد.
موج اکانت های توییتری در ساعات بعد از انتشار این خبر مشغول نقد شدند و حتی این جابجایی را حرکتی ضد «وفاق ملی» خواندند!
پایگاه خبری چند ثانیه این جابجایی را «کودتا علیه گزینه وفاق در وزارت رفاه» خواند و با یک منت مبسوط بر سر دولت که «مسکنی گزینه قطعی مدیرکلی حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی بود اما برای کمک به وزیر رفاه در وزارتخانه مانده بود» حتی ادعا کرد که «شنیده‌ها حکایت از آن دارد که تایید استعلام وحید محمودی به مشکل جدی خواهد خورد و از فردا باید معاون پارلمانی وزارت رفاه با سیل سوالات از احمد میدری و مشکلات دیگر دست و پنجه نرم کند.»

آش تهدیدات رسانه نزدیک به قالیباف به اندازه ای شور بود که صدای کانال خبری رجانیوز نزدیک به جبهه پایداری نیز در آمد و با بازنشر این مطلب نوشت که «تهدید علنی وزیر رفاه توسط رسانه‌های حامی قالیباف به خاطر برکناری یکی از مدیرانش در حالی است که رهبر معطم انقلاب به نمایندگان مجلس تذکر اکید دادند که در انتصاب‌ها داخلات نکنند».
محمد باقرقالیباف اگرچه گزینه شکست خورده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بود اما بر اساس وضعیت تنش های داخلی در درون اصولگرایان و از بغض جریان سعید جلیلی- قطعا نه از حب مسعود پزشکیان و پیروزی اش در انتخابات- با گرفتن سهم هایی در کابینه پزشکیان شکل و فرم جدیدی از ائتلاف با دولت را تنظیم کرد؛ وزرایی همچون وزیر کشور و ورزش و افراد دیگری در دولت با نظر و رضایت او تعیین شدند و او نیز در برهه بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی سعی در کنترل رفتارهای چهره های جبهه پایداری و نیروهای سعید جلیلی در صحن مجلس داشت.
با این وجود این ائتلاف به مرور دستخوش تغییراتی شد تا این که در هفته جاری با جابجایی گزینه و یکی از نیروهای نزدیک به او در وزارت کار ورق ائتلاف برای قالیباف بازگشت به روایت یکی از کاربران فضای مجازی «ظریف مرغ عروسی و عزا شد».
قالیباف فراتر از اعلام نظری که در جلسه علنی درباره ظریف و حضورش در دولت داشت ساعاتی بعد در جلسه با اهالی رسانه به مناسبت روز مجلس با بیان یک جمله وضعیت پیچیده تری از افق روابط خود با دولت پزشکیان را ترسیم کرد:« وفاقی که با یک لایحه به هم بخورد نباشد بهتر است».
رطب خوردن قالیباف و منع رطب برای دولت 
مشخصا قالیباف براساس محتوای قانون نحوه به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس که در مجلس قبلی تحت مدیریت او تدوین و تصویب شد و بر اساس بخشی از این قانون که به کارگیری افرادی که همسر و فرزندانشان تابعیت دوگانه دارند را ممنوع می کند، حضور ظریف در دولت را غیرقانونی خوانده است.
بر اساس آنچه تیم رسانه ای قالیباف نیز منتشر کردند او حتی به درخواست یک فوریت دولت پزشکیان برای اصلاح این قانون نیز رای منفی داده و در زمان فشار جریان جلیلی-پایداری به او با انتشار تصویر این رای سعی کرد تا اگر خود نیز در مرز اردوگاه اصولگرایی و با فاصله از جلیلیون و پایداری ها ایستاده اما سایه اش را همگام با آن ها حفظ کند.
بد نیست در این شرایط رییس مجلس قدردانی نیز از دولت کانادا به خاطر رد درخواست ویزای پسر قالیباف که چند ماه پیش خبرساز شده بود داشته باشد. درخواستی که اگر قبول شده بود دیگر خود قالیباف نیز بخاطرش پسرش نمی توانست رییس مجلس باشد. عجیب تر این که تابعیت فرزندان ظریف به صورت خودکار و بعد از تولد آن ها در خاک آمریکا فعال شده اما سال گذشته مشخص شد اسحاق قالیباف به دلیل تاخیر در بررسی پرونده اقامت دائم در این کشور حتی به دادگاه عالی کانادا شکایت کرده تا به وزارت مهاجرت دستور تسریع بررسی بدهد.
بر اساس اعلام وزیر مهاجرت کانادا در اسفندماه گذشته درخواست ویزای پسر رییس مجلس برای اقامت دائم در کانادا ششم فوریه- 17 بهمن سال 1402- توسط این کشور رد شد و حالا قالیباف می تواند به عنوان رییس مجلس حضور ظریف را در دولت به بهانه تابعیت قهری فرزندانش دستمایه گروکشی سیاسی با دولت پزشکیان قرار دهد.